السيدة مريم رجوي:
• يعتبر قرار المحكمة منعطفا تاريخيا وهو أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يتم التستر عليها أو نسيانها مع مرور الوقت.
• يتعين على الحكومات الأوروبية والأمريكية الاعتراف بمذبحة السجناء السياسيين في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية
اصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا فيما يتعلق باعادة فتح ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي على اساس الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفيما يلي نص البيان :
في 23 سبتمبر 2021، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية بضرورة فتح تحقيق جديد في ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا عام 1990، على أساس الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. اغتيل الدكتور رجوي بالقرب من جنيف عام 1990. كان هذا بعد واحد وعشرين شهرًا من مقتل 30 ألف سجين سياسي بموجب فتوى خميني عام 1988 في إيران.
قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية بأن الجريمة المرتكبة ضد الدكتور رجوي لا تخضع لتقادم الزمن بموجب القانون الدولي والقانون السويسري.
اغتیل الدكتور رجوي من قبل مجموعة كوماندوز مكونة من 13 عضوا أرسلوا من طهران بناء على أوامر مباشرة من وزير المخابرات آنذاك، علي فلاحيان. وصدرت مذكرة اعتقال دولية على القتلة الـ 13 في عام 1997، كما صدرت مذكرة اعتقال دولية على علي فلاحيان في عام 2006.
ووصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، قرار المحكمة الفدرالية السويسرية بأنه نقطة تحول تاريخية مفادها أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يتم التستر عليها أو نسيانها مع مرور الوقت. هذا تطور مهم واجتهادات القانون المعاصر لجميع البلدان في القارات الخمس.
كما وصفت السيدة رجوي قرار المحكمة بأنه خطوة ضرورية في مواجهة الإرهاب الجامح لنظام الملالي، مضيفة أن اغتيال الدكتور رجوي واستمرار إعدام ومذبحة المجاهدين الثابتين على مواقفهم كان بناءً على فتوى خميني. نفس القتلى الذين كان كاظم رجوي مدافعًا عنيدًا للغاية عنهم على المسرح الدولي حتى اليوم الأخير من حياته.
وأشارت السيدة رجوي إلى أن مؤامرة الفاشية الدينية الحاكمة لإيران لتفجير تجمع كبير للمقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018، والتي كانت مصممة لمجزرة كبيرة، فضلاً عن عمليات القمع والقتل لما لا يقل عن 1500 شخص في نوفمبر 2019، أظهرتا بوضوح أن الإرهاب والقمع، والمذبحة هي سمة متأصلة لا تنفصم عن الاستبداد الديني.
واكدت أنه يجب تقديم خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام إلى العدالة في محكمة العدل الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية على مدار أربعة عقود. يجب على الحكومات الأوروبية والأمريكية الاعتراف بمذبحة السجناء السياسيين في إيران على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
مقتطفات من قرار المحكمة الجنائية الفيدرالية (TPF):
تذكر TPF أن مكتب المدعي العام السويسري رفض قبول اعتبار اغتيال كاظم رجوي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية لأن هذه الجرائم الدولية لم يتم الاعتراف بها بموجب القانون السويسري حتى 1983 و 2011 على التوالي. بالنسبة لمكتب المدعي العام في سويسرا، لا يمكن أن يكون للاغتيال الذي تم ارتكابه في عام 1990 أثر رجعي وأن تتم محاكمته في سويسرا على أنه إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
على العكس من ذلك، ترى TPF أن القانون السويسري "يضع أثرا رجعيا محدودا للقواعد المتعلقة بعدم قابلية الجرائم بالجرائم التي لا توصف، والتي لم يتم تحديدها في اليوم الذي يتم فيه اعتماد هذه القاعدة".
ويشير مكتب حماية المدنيين إلى أن صاحب الشكوى يدعي أن إعدام الدكتور رجوي "كان جزءاً من سياق واستمرار المذبحة التي راح ضحيتها ما يقرب من 000 30 سجين سياسي في عام 1988 وعمليات إعدام منهجية خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين في السنوات التي تلت ذلك. وكانت هذه السياسة مطلوبة من قبل كبار قادة النظام الإيراني ونفذت بشكل خاص حسب الفتوى الصادرة عن المرشد الأعلى خميني".
"يتضح من الأدلة التي تم إثباتها أثناء التحقيق أن إعدام كاظم رجوي، الناشط في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي كان وقتها تحت غطاء اللجوء السياسي في سويسرا منذ عام 1981، قد صدر بالفعل وأمر به في عام 1982 أو 1983 من قبل فلاحيان، وزير الاستخبارات والأمن في جمهورية إيران الإسلامية والمسؤول عن توجيه عمليات الإعدام لمعارضي نظام جمهورية إيران الإسلامية. ولأغراض التخطيط للجريمة المعنية، سافر الكوماندوز الإيرانيون إلى سويسرا ثلاث مرات في الفترة بين تشرين الأول / أكتوبر 1989 وأبريل 1990. خلال الرحلة الأخيرة، قامت الكوماندوز المكونة من 13 شخصًا يحملون جوازات سفر خدمة إيرانية تحمل علامة "القائم بالمهمة" برصد الضحية لعدة أيام قبل اتخاذ إجراء في 24 أبريل 1990. "
ووجد التحقيق أيضا أن القضاء على المعارضين الإيرانيين يتم في عدة دول أوروبية. تم ارتكاب الاغتيالات بين عامي 1987 و 1993 في هامبورغ وفيينا وجنيف ولندن ودبي وباريس. تم وضع فلاحيان تحت مذكرة توقيف دولية من قبل المحاكم الجنائية الألمانية في عام 1996 لقيامه بدور أساسي في اغتيال المعارضين ومن قبل السلطات الأرجنتينية في عام 2003 لقيامه بتنظيم وتنسيق تفجير في مقر الرابطة الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة في بيونس أيريس. وصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في عام 2006 فيما يتعلق بالقضية الحالية ".
"من المرجح أن تندرج الوقائع قيد التحقيق ضمن جرائم الإبادة الجماعية و / أو الجرائم ضد الإنسانية، والتي لا يبدو أن مكتب المدعي العام للاتحاد يطعن فيها".
"ربما تكون جريمة القتل موضع البحث، في هذه الحالة، قد ارتُكبت بنية الإبادة الجماعية أو في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبما أن هذه الأفعال لم يتم تحديدها في 1 كانون الثاني (يناير) 1983 أو في 1 كانون الثاني (يناير) 2011، على التوالي، فيمكن الاستمرار فيها دون حد زمني ".
لذلك، يحيل TPF القضية مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري لبدء التحقيق ويحدد تكاليف قدرها 2000 فرنك سويسري – لصالح صاحب الشكوى.
