واشنطن إكزامينر 7 أكتوبر- دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، أكبر هيئة رقابة نووية تابعة للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطة بشأن البرنامج النووي الإيراني
كتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في خطاب بتاريخ 20 سبتمبر حصل عليه "واشنطن إكزامينر": "إن رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل سابقة خطيرة ويضعف نظام عدم الانتشار العالمي".
يُسمح لإيران بإحباط جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون عواقب، ومن المرجح أن تحذو الدول الأخرى حذوها وتتحدى بالمثل طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى المواقع النووية أو تقاوم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإعلانات النووية الكاملة ".
طلب مينينديز أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إيجازًا في أقرب وقت ممكن حول الوضع"، والذي من المتوقع أن يقدمه غروسي ومقره فيينا خلال زيارة لواشنطن في 19 أكتوبر / تشرين الأول.
وتعكس هذه الدعوة، من بين أمور أخرى، قلق الحزبين بشأن إيران. رفض الإجابة عن أسئلة حول المواد النووية التي تم الكشف عنها في ثلاثة مواقع سرية – وهي مواجهة يقول بعض المشرعين إنها يجب أن تمنع جهود وزير الخارجية أنطوني بلينكين للتفاوض بشأن العودة المتبادلة للامتثال للاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال مينينديز لصحيفة واشنطن إكزامينر "إنه انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي"، في إشارة إلى معاهدة عدم الانتشار. "لا أعرف كيف يمكننا الدخول في أي مفاوضات، ناهيك عن اتفاق، ما لم تصبح إيران شفافة ونعرف ماذا فعلوا، وماذا يفعلون، وبالتالي يمكنك المضي قدمًا."
يشتبه الحلفاء الأمريكيون والأوروبيون في أن "إيران تستفيد من" المحادثات المتوقفة لتوسيع البرنامج النووي
ويؤكد هذا البيان الشكوك التي تنتظر أي اتفاق يتم التفاوض عليه من قبل المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى إيران روب مالي، الذي أجرى عدة جولات من "المحادثات غير المباشرة" لإعادة تأهيل اتفاق 2015.
جند هذا الحوار في الأشهر الأخيرة، حيث رفض المسؤولون الإيرانيون العودة إلى المفاوضات، مما أثار الشكوك الأمريكية والأوروبية في أن النظام يستخدم المحادثات المطولة كغطاء لأنشطة نووية غير مشروعة.
وقال بلينكين للصحفيين يوم الأربعاء "المدرج أصبح أقصر وأقصر." "نحن نقترب أكثر فأكثر من نقطة حيث لا تعود مجرد العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لاستعادة فوائد الاتفاقية."
أرسل مينينديز، الذي صوت ضد الاتفاق النووي لعام 2015 عندما تفاوضت إدارة أوباما لأول مرة على الاتفاقية، خطابًا يطلب إحاطة من غروسي. جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إطلاع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن رفض إيران الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي طرحها محققوه.
وقال لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 سبتمبر "ما زلت قلقًا للغاية من وجود المواد النووية في مواقع غير معلنة في إيران وأن المواقع الحالية لهذه المواد النووية غير معروفة للوكالة".
تشعر بالقلق من أنه، حتى بعد حوالي عامين، تظل قضايا الضمانات الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران التي لم يتم الإعلان عنها للوكالة، بدون حل ".
فريق غروسي غارق في جدل ثان مع طهران، ناجم عن رفض النظام السماح للوكالة بالوصول إلى معدات المراقبة الخاصة بها في مختلف المرافق في البلاد.
قام المسؤولون الإيرانيون بتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الكاميرات رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015، لكنهم وافقوا في النهاية على السماح للكاميرات بمواصلة التسجيل – وهي صفقة وافق غروسي على تركها مفتوحة أمام احتمال أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النهاية من مراجعة اللقطات. .
حتى هذا الإجراء المؤقت أثبت هشاشته، كما يتضح من رفض إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة الكاميرات في منشأة نووية في كرج. كانت تلك المنشأة مسرحًا لهجوم في يونيو نسبه مسؤولون إيرانيون إلى إسرائيل.
أكد مينينديز في خطاب 20 سبتمبر أن "هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق".
أذهل تحذير غروسي العلني بشأن عدم الوصول إلى المواقع النووية غير المصرح بها ديمقراطيًا كبيرًا آخر.
قال السناتور بن كاردان، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، لصحيفة واشنطن إكزامينر: "هذا يبدو مروعًا جدًا".
