تتزايد معدلات الانتحار في إيران في ظل سلطة حكم الملالي مع اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة خلو موائد معيشة الشعب.

وكذلك ترتبط زيادة معدلات الانتحار بعوامل كالبطالة والمشاكل الاقتصادية والأزمات الاجتماعية المسببة لها ارتباطا مباشرا ووثيقا، هذا في وقت يحاول فيه قادة الحكومة تحديد المشاكل الفردية والنفسية أو إدخال عدة عوامل غير ذات أهمية، وصرف النظر عن المشاكل السياسية والتدهور الاقتصادي وتفشي على اعتباره السبب الرئيسي لانتشار الانتحار بين الناس وخاصة الشباب والمراهقين وتعليل ذلك بطريقة أو بأخرى، وإنكار علاقة الانتحار ، والتستر على علاقة سلطة نظام الملالي الشرير المتسلط على المجتمع والتهرب من مسؤولية ذلك.

وفي الواقع يمكن للمشاكل الفردية والعائلية أن تكون سببا في حالات معدودة من الانتحار، ولكن لا يمكن لهذه المشاكل أن تُساق كغطاء للتستر على جرائم النظام في قمع الشعب ونشر الفقر بينهم ودفعهم إلى الانتحار.

   يتزايد انتشار حالات الانتحار بين المراهقين عاما بعد عام بحيث وصل المعدل السنوي لانتحارهم وباعتراف الطب الشرعي بالنظام الذي يقلل عادة في احصائياته المعلنة إلى نسبة 7 بالمئة.

من الواضح جدا أن الأزمات الاجتماعية التي تشير إليها وسائل الإعلام والشخصيات الحكومية على أنها شذوذ اجتماعي، لكنها أضرار  تسببت في فقدان الناس وخاصة الشباب الذين هم الأمل في المستقبل والحياة.

وكتبت صحيفة جهان صنعت في هذا الصدد بتاريخ 4 أكتوبر2021: " تظهر الإحصائيات زيادة في مضاعفات الاكتئاب لدى الشباب، وإحباط  يقود إلى الانتحار لدى الفتيات اللواتي حاول البعض منهن الانتحار بالقفز من السلالم، والسلالم المتحركة أو من فوق أسطح المنازل، وفي تقدير متوسط قُتلت 15 فتاة ​​يوميا بهذه الطريقة المميتة خلال العام الماضي، ويظهر الرقم هذا العام زيادة أكثر إثارة للقلق،

ومعظم الذين حاولوا الانتحار من العام الماضي إلى الآن كانوا من المراهقين بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، وكان عدد الفتيات اللائي حاولن الانتحار أكثر من الفتيان، وتراوحت أعمارهم بين 12 و 18 عاما."

في مجتمع ذكوري، منكوب بالملالي تتعرض الفتيات للاضطهاد الجنسي"التمييز بين الذكور والإناث" بشكل مضاعف أكثر من النساء الأخريات، وتتأذى أرواحهن ولا يجدن في النهاية طريقة للتحرر من هذا الوضع إلا بالانتحار.

حتى أن الفتيات الصغيرات المضطهدات اللواتي ينشدن العدالة في الأمور الأسرية البسيطة يتم خنق صرخاتهن وتوبيخهن لإعتراضهن على هيمنة الفكر والعقيدة الذكورية العنصرية.

  أعلن عضو مجلس إدارة جمعية منع الانتحار في إيران في يوم السبت 9 سبتمبر2021 أن متوسط ​​معدل الانتحار في بلادنا يبلغ حوالي 7.2 بالمائة لكل 100 ألف شخص، وفي بعض المحافظات تتراوح الإحصائيات من 10 إلى 15 وحتى 20 في المائة لكل 100 ألف شخص مشيرة إلى زيادة مقلقة"(صحيفة دنياي اقتصاد 10 سبتمبر2021).

قالت صحيفة مردم سالاري الحكومية في 11 سبتمبر2021  في مقال تحت عنوان "كورونا" و آثار جروح " انتحارية" على أجسام كوادر الفرق الطبية نقلا عن عضو في المجلس المركزي لمنظمة علم النفس والإرشاد قوله: " واجه المرضى وحتى العاملين بالمستشفيات الموت في فترة وباء كوفيد19 أكثر من ذي قبل، ويمكن لهذا الأمر أن يرفع من درجات الإكتئاب والتفكير بالانتحار لديهم.."

وعلى هذا النحو يقوم النظام الملالي القاتل بقتل الشعب الإيراني بشكل مباشر أو يقتلهم بشكل غير مباشر من خلال نشر كورونا وحظر اللقاح، أو يقودهم إلى الانتحار بسبب القمع والإذلال ونشر الفقر القاتل بين الناس.

وبالطبع هناك حقيقة أخرى ناجمة عن نهض هذا النظام الفاشي، وهي أن الانتفاضات والاحتجاجات الواسعة والمستمرة لمختلف الشرائح تظهر أن الناس قد وجدوا الطريق الصحيح لإنهاء كل هذه الأزمات والضغوط والمشاكل من أي نوع، وجدوا طريقا للخلاص شعاره: الموت لمبدأ ولاية الفقيه.

ذات صلة:

إذا أردنا تلخيص ما حل بـ إيران والإيرانيين من كوارث في كلمة واحدة، فلا شك أننا سنوجِّه أصابع الاتهام إلى "ولاية الفقيه"، وهي الكلمة المشؤومة التي تشكل أساس هذا النظام الفاشي.

أوجه التشابه بين خميني وهتلر

بادر خميني بطبع نظرية ولاية الفقيه المناهضة لكل ما هو إيراني، في عام 1971، على شكل كتاب، في بيروت، وأرسلها إلى إيران.

وهي عبارة عن مجموعة من محاضراته التي ألقاها في الحوزة العلمية في النجف، في شهر فبراير 1970.

ويمكن مقارنة هذا الكتاب – وهو النظرية السياسية للاستبداد الديني المطلق العنان – بكتاب "معركتي" لأدولف هتلر، من نواحٍ  كثيرة.

فعلى سبيل المثال، عندما كان هتلر مسجونًا في قلعة أنديربيرج، بادر بكتابة الجزء الأول من الكتاب، بمساعدة سكرتيره، رودلف هس، وأضاف إليه الجزء الثاني بعد إطلاق سراحه من السجن.

وكان هذا الكتاب يُعتبر آنذاك الكتاب المقدس والوثيقة الأساسية للفاشية الهتلرية.

واتبعت كلتا الفاشيتين مسارًا مشابهًا.

إذ نجد أن خميني تحدَّث في كتاب "ولاية الفقيه" عن تعيين الخليفة، حتى قبل أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد. ويتحدث عن تنفيذ الأحكام، ويحكم بعبثية في قطع اليد، وإقامة الحدود، والرجم، ويقول إن هذه هي مهام الخليفة، ثم أضاف:

"يجب تشكيل جهاز لتنفيذ الأحكام وإدارة الشؤون في هذا الصدد. وأن النضال من أجل تشكيل حكومة إسلامية يتطلب الإيمان بولاية الفقيه.

ويجب عليكم أن تكتبوا قوانين الإسلام وآثارها الاجتماعية وفوائدها وتنشروها. ويجب عليكم أن تستكملوا أسلوبكم ونمطكم في الدعاية، ونشاطكم. ويجب أن تعوا جيدًا أنكم مكلَّفون بتأسيس الحكومة الإسلامية.

لذا يجب عليكم أن تتمتعوا بالثقة في النفس، وتعلَموا أنكم قادرون على إنجاز هذه المهمة". (كتاب ولاية الفقيه).

وبادر خميني بطبيعته القذرة بسرقة قيادة الثورة، من خلال ركوب الأمواج التحررية للإيرانيين وانتفاضتهم ضد استبداد نظام الشاه. وبادر في الخطوة التالية، بتشكيل مجلس الخبراء بدلًا من الجمعية التأسيسية، وهو المجلس الذي تم اختياره ممَن كانوا مكلَّفون بوضع مبدأ ولاية الفقيه أساسًا للدستور.

وهو المبدأ الذي يمنح الولي الفقيه الصلاحيات الجهنمية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تذهب إلى ما هو أبعد من القانون.

والجدير بالذكر أن هذه الصلاحيات تصل إلى ذروتها في "ولاية الفقيه المطلقة" وفي "المراقبة المبررة بحثًا عن المصلحة التي يضطلع بها مجلس صيانة الدستور بشكل عام ومطلق"، ولا تقبل المقارنة بصلاحيات الشاه، في النظام الملكي.

الصلاحيات الفرعونية لولاية الفقيه

إن الصلاحيات الفرعونية لولاية الفقيه أكبر بكثير من صلاحيات السلاطين والخلفاء والملوك والأمراء. حيث أنه بموجب هذه الصلاحيات، نجد أن الولي الفقيه منصبٌ لا يخضع لسيادة القانون، بل هو نفسه مَن يُسن القانون.

بمعنى أنه ينتهك القانون وهو فوق القانون. دعونا نقرأ هذه الكارثة الوطنية في كتابات المفرطين في مجاملته:

فعلى سبيل المثال، كتب موقع "انديشه قم": "لا يخضع الولي الفقيه لأي قانون ودستور".

بمعنى أنه يمكنه أن ينصِّب نفسه ملكًا وأن يصدر ما يشاء من الأحكام، في عالم تسوده ديكتاتورية لا حدود لها. وحتى أنه يمكنه أيضًا أن يوسم معاييره السلطوية بـ "لإسلام"،  وينتهك الدستور.

"والجدير بالذكر أنه إذا أصدر الولي الفقيه حكمًا قائمًا على مبادئ الإسلام ومعاييره ويتعارض مع الدستور أو غيره من القوانين، فمن المؤكد أن هذا الحكم سيكون له الأولوية … إلخ. بموجب مبادئ الإسلام وولاية الفقيه المطلقة.

فالولي الفقيه لا يخضع للدستور على الإطلاق، بل إنه إذا كان الحكم والمصلحة أكثر أهمية في ظل الظروف الخطيرة والحرجة والطارئة، أو في الظروف العادية لأسباب خاصة ومصالح خاصة، فإن حكم الولي الفقيه له الأولوية على الدستور … إلخ.

وشرعية سلطة الولي الفقيه لم يمنحها له الدستور، ولذلك إذا انتهك الدستور فلا مصداقية له". (المصدر نفسه).

وولاية الفقيه هي المنصب الوحيد الذي يمكنه ألا يلتزم بالقانون الذي سنَّه، وينتهكه بحرية تامة، ويُسن قانونًا جديدًا.  

وكان خميني يقول: "إننا نسعى إلى تطبيق الإسلام، لذلك يمكنني في هذا الصدد أن أدلي بتصريح بالأمس، و أدلي بتصريح مختلف اليوم، وأدلي بتصريح مختلف غدًا".

ولم يتم تحديد أي آلية لعزل الولي الفقيه. لأنه من غير الممكن، على أرض الواقع، عزل مثل هذا الفرعون المتشبث بالسلطة، من خلال الطرق القانونية التي سنتها هذه السلطة. إذ أن هذه الطرق مغلقة.

"إذ أنهم يدَّعون أنه تم تعيين الولي الفقيه من قبل الله، وأنه يتمتع بالشرعية طالما يؤدي عمله في إطار أحكام الإسلام". (المصدر نفسه).

والجدير بالذكر أن مثل هذه الصلاحيات الجهنمية، التي ادعى خميني في الآونة الأخيرة أنها مجرد جزء من صلاحيات الولي الفقيه، هي مصدر الاستبداد والتطرف.