صحيفة حكومية: حرب الفقراء والأغنياء في إيران

حرب الأغنياء والفقراء! عنوان لصحيفة “اعتماد” الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 27 ديسمبر2021، مقرة بالفجوة الطبقية الهائلة التي أدت إلى انهيار الطبقات الإجتماعية في نظام الملالي ومحذرة من العواقب الاجتماعية لذلك مشبهة هذا النهج بـ “بعمل السم القاتل”.

وكتبت اعتماد بخصوص الانتشار الجامح للفقر والبؤس و “أتساع الهوة بين مجتمع الطبقات الدنيا، ومجتمع الطبقات العليا” في نظام الملالي:

تتسع الفجوة في مجتمعنا بين الفقراء والطبقة العليا مع الأسف يوما بعد يوم، وإذا ادعى شخص ما أننا نتجه نحو مجتمع ثنائي القطب تماما بسرعة لا تصدق ، فلا يمكن إثبات هذا الادعاء والإستدلال عليه لرفضه بشكل معقول، فعند تقسيم الطبقة الوسطى بين قطبين فقر وغني فستكون النسبة غير متكافئة تماما، وبعبارة أخرى فإن هجرة فئات الطبقة الوسطى إلى صفوف المجتمع الدنيا هناك أكثر بكثير من أولئك الذين جنوا لأنفسهم المليارات من الإيجارات والإمتيازات، الطبقة الوسطى التي هي مصدر الاستقرار والنمو والازدهار والوعي والسلام في المجتمع أصبحت الأقل وجودا بالمجتمع يوما بعد يوم…

وكتبت اعتماد نقلا عن  وكيل النظام في لجنة الموازنة والميزانية بمجلس الرجعية قوله:” هناك حوالي 40 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة فورية عاجلة بالبلاد، والفقراء على عكس الطبقة الوسطى تجدهم إما يعيشون في صمت أو أن صراخهم يصم الآذان فجأة في الشوارع، فالمسيرات النقابية المتنامية هي صوت لهجرة فئات الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، والآن هل أدرك المتطرفون الحكوميون مرة أخرى بشكل كامل وقدروا بالأعداد والأرقام وضع التضخم، وتسيب السيولة النقدية، وخط الفقر، ومجتمع ملايين الأشخاص الذين يعيشون في ضواحي المدن، وعجز الميزانية، والأموال اللازمة للاستثمار، وما إلى ذلك.

هذا وقد اعترف ضمنيا بالغضب المتفجر بالمجتمع، وشجع قادة النظام على تجرع سموم المفاوضات وأضاف: “نأمل أن ينظروا بعين فهم المستجدات إلى محادثات فيينا ليتمكنوا من تقديم المساعدة الفورية للمحرومين ( !)، عليهم أن يتقدموا بهذه الطريقة ولا يدعوا حصون الأغنياء ونعيمهم يملأ الفقراءغضبا، فمجتمعنا يحتاج إلى سلام حقيقي، وأي اضطراب سيكون بمثابة مفعول سم قاتل.

الاعتراف بكراهية المجتمع الإيراني لديكتاتورية الملالی

اعترف حسين مرعشي بكراهية المجتمع الإيراني لديكتاتورية الملالی.

وقال مرعشي، وهو عضو سابق في مجلس شورى النظام ورئيس مكتب رئيس النظام السابق، إن أزمة ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر جعلت الشعب الإيراني يرغب أكثر فأكثر في تجاوز نظام الملالي.

وفي تقييمه لأداء حكومة إبراهيم رئيسي، قال إن “التغيرات في سعر الدولار مؤشر مهم لتقييم الوضع”. في الأشهر القليلة التي خسرها رئيس الدولة – في رأينا – ارتفع سعر الدولار من 23 ألف تومان إلى 30 ألف تومان؛ أي أنها زادت بنحو 30٪ في 100 يوم، والتي كانت بالطبع تعاني من ضغوط اقتصادية ومعيشية.

وفي إشارة إلى الجدل الذي دام شهورًا بين الحكومة والبرلمان حول إلغاء الدعم الحكومي لعملة الدولار المسعر بـ 4200 تومان، قال: “في اجتماعات الخبراء الحكوميين، تم قضاء الكثير من الوقت في اتخاذ قرار بشأن إلغاء الدعم ( 4200 تومان )، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة محددة”.

صحيفة حكومية: ارتفاع الأسعار والتضخم في مجال العلاج زادا الفقر في إيران

إيران .. اعتراف بارتفاع معدلات البطالة والانقسام الطبقي والتضخم وارتفاع الأسعار

إيران..احتجاج المواطنين على ارتفاع الأسعار والتضخم بدايةٌ لعصيان الجياع

الصحف الحكومية في إيران – ارتفاع الأسعار وازدياد حجم النهب والسلب

الصحف الحكومية في إيران .. ارتفاع الأسعار – صراعات وخيبة الأمل من انتخابات أمريكا

الملايين يتضورون جوعًا في دوامة ارتفاع الأسعار والفقر

تقرير عن مسار تزايد الفقر والغلاء والتضخم والبطالة في إيران

إيران..انهيار الإنتاج والبطالة والفقر المدقع حصة لـ 90% من العمال

الاحتجاجات في إيران .. الغلاء والموائد الفارغة والفقر والبطالة للشعب الإيراني في ظل حكم الملالي

تحذيرات من تفجير الموازنة للاوضاع الداخلية في ايران

ابدت الصحف الصادرة في ايران اليوم اهتماما لافتا للنظر بخلافات تيار خامنئي حول مشروع الموازنة و الدعم الحكومي للعملة المسعرة بـ 4200 تومان.

وعنونت صحيفة شرق احد مقالاتها بـ “تحذير بشأن الميزانية المقترحة” مشيرة الى انخفاض قدرة الشارع على تحمل مثل هذه الظروف.

 وتطرقت الى اثار  الظروف الموضوعية والاقتصادية على الايرانيين دون ان تغفل تزايد عدد الاحتجاجات النقابية والمهنية.

واشارت الصحيفة الى تقديرات تفيد بزيادة عدد احتجاجات المواطنين في بعض المحافظات،  مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

 وأكدت على ان “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عواقب أكثر إثارة للقلق” مشيرة الى اوضاع الفئات السكانية الأكثر فقرا والمناطق المحرومة في البلاد.

وتحت عنوان “تضاعفت اسعار الادوية قبل ان تتم ازالة الدعم عن العملة ” نشرت صحيفة ستارة صبح تقريرا اشارت فيه إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل فاحش.

ونشرت صحيفة ابتكار مقالة تحت عنوان “مخاطر الجراحة الكبرى” اشارت فيها  إلى سجل فشل عمل حكومة رئيسي.

وجاء في المقالة انه ” حتى الآن، لم تقدم الحكومة حتى بصيص أمل، ومن غير المرجح أن تكون قادرة في المرحلة الأكثر تعقيدًا على احتواء المشاكل والتحديات الناجمة عن العملية الجراحية الكبرى” محذرة من الانجرار إلى الهاوية والوقوع في قاع البئر.

ولدى تطرقها للملف النووي اوصت صحف التيار المهزوم بالتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة والتنازل من مطالب النظام مؤكدة على أن الانفتاح الاقتصادي غير ممكن دون رفع العقوبات.

وفي مقالة بعنوان “اتفاق على القرار الأساسي لطهران وواشنطن” نشرت صحيفة ارمان مقالة جاء فيها انه ” لن يكون هناك انفتاح بدون رفع العقوبات،” مشيرة الى ان رفع العقوبات الأولوية السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد اليوم .

واكدت الصحيفة في مقالتها على ضرورة اجراء عملية رفع العقوبات تحت طاولة المفاوضات.

في احدى مقالاتها نقلت صحيفة ستاره صبح عن خبير حكومي انه “إذا كان جوهر النوايا محل نقاش، ونحن نتعامل مع مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم تنازلات لإيران هذه المرة بالإضافة إلى التنازلات السابقة، يجب القول بانه لا توجد لدى الولايات المتحدة مثل هذه النية” .

واشارت صحيفة سياست روز الى ان “بايدن كرر نفس تكتيكات ترامب وأوباما منذ اليوم الأول لرئاسته” وبناء على ذلك يمكن القول إن النهج الأمريكي يظهر عدم عقلانية الإدارة الحاكمة في البيت الأبيض تجاه إيران.

 وشددت على ان الادعاء القائل بأن إدارة بايدن تختلف عن سابقاتها، يوقع إيران في فخ سوء تقدير الحساب وتقديم التنازلات، ويدفع العالم للضغط على ايران للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات.

الفقر في إيران .. من شاهد الزور إلى بائع الكبد والبويضات

وصل الفقر أوجه إلى حد غير مسبوق بإيران في ظل حكم الملالي، وتروج في هذه الأيام بإيران وتنتشر تزدهر إعلانات غريبة عن بيع وشراء أصناف سلع غير مسبوقة في العالم، وهناك الكثير من الأخبار العجيبة المتعلقة ببيع الأسطح بسعر 10 ملايين تومان للمتر، وبيع بطاقات المحروقات، وإيجار بطاقات الهوية والبطاقات الوطنية، وذلك من بين الأمور التي تزداد صعوبة هذه الأيام حيث يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة، وتزداد هذه الأمور تعدادا وانتشارا وسوءا.

وبحسب موقع بهار الإخباري، في ظل الوضع الاقتصادي الإيراني المتردي تحولت أشياء كثيرة إلى سلع وتم تسعيرها، فإذا تم تسعير أعضاء بشرية كالكلى والبويضات في السنوات السابقة وكان الناس مضطرون لبيعها، فقد زاد الآن عدد الأعضاء البشرية التي يمكن بيعها في ظل عاصفة التضخم والغلاء وضغوط المعيشة الكارثية، وأصبح المزيد من الناس يبيعون عضوا واحدا فقط من أبدانهم من أجل البقاء على قيد الحياة.

اعلان لبيع وزراعة الأعضاء البشرية

يكتب مراسل موقع بهار: يقف “بعض”أولئك الذين يتابعون عملية بيع أعضاء أبدانهم أمام المستشفيات، وفي أروقة المستشفيات والمراكز الطبية ذات العلاقة بعلاج وعمليات زرع الأعضاء، والأمر آخذ في الإزدياد، وقد زاد التنوع بين الأعضاء البشرية بالطبع، ولم يعد ينتهي الأمر ببيع الكلى والبويضات “، وتوجد ضمن هذا السياق منصات لنشر إعلانات بيع وشراء أعضاء بدن الإنسان بدأت بالعمل على نشر  وتنظيم وترويج هذه التجارة أكثر، وفي جولة في أحد هذه المواقع المجهولة تحت شعار دعم بائعي الأعضاء يتبين أن الموقع يجذب العملاء في مختلف المحافظات وهو وسيط بين بائعي ومشتري الأعضاء البشرية.

ومن بين الإعلانات المنشورة على الموقع يحظى بيع الكلى والكبد برواج كبير، ويلاحظ وجود إعلانات كثيرة بخصوص بيع هذين العضوين من بدن الإنسان، ويبدو أن متوسطي ​​العمر، وأن معظم الإعلانات المدرجة بهذا الموقع كانت من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عاما، ويتم شراء وبيع الكلية مقابل ما بين 200 و 400 مليون تومان، وتتوقف أسعار الكبد على حجم المبيعات حيث تتراوح الأسعار بين 100 و 200 مليون تومان سعر بيع ثلث الكبد، و 200 إلى 300 مليون تومان لبيع نصف الكبد.

بيع هويات، وشهادات زور

وبحسب هذا التقرير اعتاد الناس في السنوات السابقة السير أمام القضاء والمحاكم كشهود في قضايا الطلاق والزواج والميراث، وقد ازدادت أعدادهم الآن، وأصبحت لهم المزيد من الإعلانات وأرقام الهواتف، وكذلك تضاعفت أسعارهم من ضعفين الى ثلاثة أضعاف.

ويواجه هؤلاء الأشخاص المجبرون على القيام بذلك عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين إذا فُضحت شهادتهم الكاذبة.

تأجير حساب مصرفي

تدير أحدى قنوات التليغرام قناةً لـ “تأجير الحساب البنكي” في إيران ولديها أكثر من 83000 عضو وشعارها “دخل ثابت بأقل مجهود”.

ويكتب موقع بهار: “أعرّف نفسي كربة منزل وأقول إنني راغبة على الحصول على هكذا دخل، ويطالبني بحساب مصرفي والتسجيل في مكتب صرافة رمزارز، ويقول إن وظيفتهم في مجال العملات المشفرة ويحتاجون إلى حسابات بنكية مختلفة لتحويل الأموال يوميا حتى يتمكنوا من تحويل أموال فوق سقف قدرات البنك يوميا، وأتساءل ألن يجلب لي ذلك المشاكل في حال إذا اكتشف البنك أن حسابي ليس تحت تصرفي؟ “فيقول لا.. لا توجد أية موانع قانونية”.

ويضيف هذا التقرير: “أجريت نفس المحادثة مع محام وأدركت أنه وفقا لنص القانون لا يحظر القانون تفويض الإذن بالوصول إلى حساب مصرفي لإنسان آخر، وأن عملاء حسابات الإيجار يفعلون ذلك أيضا من خلال هذا الفراغ القانوني، ومن الناحية القانونية لا يمكن إثبات جريمة في هذه الحالة إلا إذا تم تحديد غسل الأموال في حسابك، وهنا يمكن نسب جرائم أخرى لك بدلا من تأجير حساب.

ووفقا لما كتبه موقع بهار الإخباري: على الرغم من أن سياسة الحكومات في مواجهة هذه الوظائف كانت تنفذ على الدوام خطط “الخداع والمصائد”، إلا أن مسار الأزمات الإقتصادية للدولة يظهر أنه كلما تزايدت صعوبة الوضع الاقتصادي تزايدت هذه الوظائف أكثر وانتشرت، وتزايد عدد الأشخاص الذين يضطرون لبيع هوياتهم وأعضاء أبدانهم. – جدير بالذكر أن بيع الأعضاء البشرية ليس وليد اليوم بل منذ بداية حكم هذا النظام لكنه تزادا وتنتشر علنا ودون أدنى حرج..، ومن ناحية أخرى فإنه من غير المستبعد أن تكون قناة التليغرام هذه التي تدعو إلى تأجير حسابات الناس المصرفية تابعة لحرس النظام فالحرس هو المحتكر الأكبر لصناعة العملات المشفرة، وكذلك تستخدم هذه الحسابات لمساعدة شركات وأفراد والنظام على الإلتفاف على العقوبات الدولية لذلك قد تتغاضى البنوك على ارتفاع في حسابات عناصر النظام والتي تُستَخدم كواجهات لغسل الأموال بالفعل.