عودة الى الاسئلة الصعبة
قفزت الابعاد العسكرية المحتملة للمشروع النووي الايراني PMD الى الواجهة مع اتجاه المؤشرات نحو مشارفة محادثات فيينا على النهاية وتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي إلى طهران للحصول على اجوبة للأسئلة التي لم يرد النظام عليها و إيجاد صيغة تتفق عليها جميع الأطراف.
تتضمن مهمة غروسي في ايران الحصول على شرح منشأ جسيمات اليورانيوم المخصب، موافقة النظام على فتح أبواب 3 مواقع لم تتمكن الوكالة من تفتيشها بعد، تعهد الملالي بوقف التخصيب المفرط 3.67٪، و تسليم اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحد المقرر.
كان قد تم في عهد الرئيس باراك أوباما الاتفاق على إغلاق القضية، لكنها عادة الى طاولة الوكالة الدولية للطاقة مع فشل الملالي في الوفاء بالتزاماتهم، دعا النظام مرارًا وتكرارًا إلى إغلاقها، وأكد متحدث باسم وزارة خارجية النظام مؤخرًا هذا المطلب، لكن غروسي رد بانه لن يتم اغلاق أية قضايا.
فشل الملالي في تقديم اجابات واضحة على اسئلة غروسي يعني أن أنشطة النظام النووية كانت ذات طبيعة عسكرية، وتهدف إلى صنع قنبلة ذرية، وانه في حال إحياء الاتفاق النووي سيكون السيف مسلطا على رأس النظام الذي يمكن أن يسقط في أي تغيير مفترض، واخضاعه للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات عسكرية أو مدنية لارساء السلم والأمن الدوليين، وفي ذلك ما يكفي لتفسير رعب الملالي من رحلة غروسي.
يزيد من ذعر النظام أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح الآن أكثر ارتباطًا بنتائج المفاوضات فمن غير الممكن التوصل الى اتفاق قبل انهاء مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تضع اعادة فتح ملف الـ PMD الولي الفقيه امام خيارين احدهما التخلي عن رغبته في امتلاك القنبلة الذرية التي يرى أنها ضمانة لبقاء حكمه وبالتالي مواجهة مخاوف النظام وثانيهما قلب طاولة المفاوضات في اللحظة الأخيرة ومحاولة الحصول على القنبلة الذرية مستفيدا من تطورات الاوضاع في اوكرانيا، لكنه سيواجه تصعيد العقوبات وتفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور.
الخيارات المحدودة والشائكة امام نظام الملالي تبقيه على مفترق طرق لا يجنبه احتمالات السقوط الذي بات قريبا اكثر من اي وقت مضى.
