يصارع المواطنون في هذه الأيام للحصول على الاحتياجات الأساسية، من قبيل “الخبز” و “الماء” و “الهواء” و “المسكن” وما إلى ذلك.
اعترفت صحيفة “ستاره صبح” تحت عنوان “تجنب إطلاق الوعود المستحيلة الوفاء بها، وسماع أصوات المحتجين” بالوعود العبثية الكاذبة التي تطلقها المافيا الحكومية.
وكتبت صحيفة “ستاره صبح” عن ارتفاع الأسعار اللامحدود الذي يزداد يومًا بعد يوم: تزعم الحكومة ومجلس شورى النظام أنهم أجروا “جراحة اقتصادية” في العام الحالي. ويجب إجراء هذه الجراحة إذا كان النمو الاقتصادي للبلاد إيجابيًا، وكان التضخم من رقم واحد، ولم يكن لدى الحكومة عجز في الموازنة. والسلبية الأخرى في هذه السياسة هي أنه من المقرر أن تُجرى هذه الجراحة الكبيرة بواسطة جراحين غير ماهرين وليسوا من ذوي الخبرة، بل يحملون مشرطًا فقط.
إن أولئك الذين يخططون الآن لإجراء جراحة اقتصادية في البلاد لتحقيق تحسين اقتصادي ومعيشي كانوا قد وعدوا في وقت سابق (قبل أقل من 20 عامًا) بأنهم سيجعلون إيران بلدًا صناعيًا مثل اليابان والصين. والأهم من ذلك، هو أنهم كانوا قد وعدوا باستخدام أموال النفط في إنعاش موائد سفرة المواطنين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو مصير هذه الوعود في نهاية المطاف؟ ولماذا لم تتقدم إيران بقدر تقدُّم اليابان والصين، ولم تنعش أموال النفط موائد سفرة المواطنين؟ ولا يزال المواطنون يصارعون في هذه الأيام للحصول على الاحتياجات الأساسية، من قبيل “الخبز” و “الماء” و “الهواء” و “المسكن” وما إلى ذلك. (صحيفة “ستاره صبح” الإلكترونية الحكومية ، 23 مايو 2022).
التمسك بالإبقاء على الميزانية الفلكية للمؤسسات الخاصة، وإجراء الجراحة الاقتصادية للطبقات الدنيا!
يفيد تقرير المحطة الإذاعية الإخبارية “تيترنيوز” أن النقاد يرون أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تتعرض لمشكلتين رئسيتين:
إحداها هي أن الجراحة المزعومة بدأت بابتزاز ما في جيوب المواطنين العاديين وسبل عيشهم، وهم يمثلون الطبقة الدنيا، في حين أنه كان يجب أن تبدأ من النفقات الحكومية، من قبيل ميزانية الحكومة، وميزانية مجلس شورى الملالي، ونفقات الدعاية والتشريفات وما شابه ذلك.
والمشكلة الأخرى هي أن الاستمرار في الدعم يعني الاستمرار في النفخ في فرن التضخم الساخن، وهذه هي الخسارة الكبيرة التي عشناها على مدى العقد ونصف العقد الماضي، والتي لم تسفر سوى عن زيادة الفقر واتساع الفجوة الطبقية.
هل يجب أن تبدأ الجراحة الاقتصادية من الطبقات الدنيا في وقت تشير فيه الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن ميزانيات المؤسسات الحكومية، ومجلس شورى الملالي، والمؤسسات الخاصة قد ازدادت بنسبة تفوق الـ 100 في المائة؟ ( المحطة الإذاعية الإخبارية “تيترنيوز”، 19 مايو 2022).
