انتحر سجين سياسي أصيب بتلف في الرئة خلال حريق سجن إيفين العام الماضي وحرم من العلاج.
أدى حريق في مصفاة بندر عباس إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
نظمت مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي احتجاجات في الأهواز ويزد وكرمانشاه وأراك وكذلك نظمت ممرضات من جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية وعمال إدارة المياه والصرف الصحي في مدينة شوش احتجاجات في شوش وري.
أضرب سائقو “الخط 4 لحافلات للنقل السريع” في طهران احتجاجا على التأخير في دفع عطلة نهاية العام.
تقوم شركة دينية خاضعة لعقوبات النظام بتسليم سلع مغشوشة تحمل علامة نوكيا التجارية للمستهلكين.
استخدمت قوات أمن الملالي الجنود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما لقمع تسع محافظات على الأقل.
حذر خبير حكومي قائلا: “أحذر من أننا سنواجه في المستقبل القريب ظاهرة تفعيل مجموعة من الصدوع الاجتماعية والعرقية في إيران”.
حذر رضا صالحي اميري وزير الارشاد السابق لنظام الملالي من غضب جيش الجياع.
قالت الولايات المتحدة في بيان إن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بالكامل.
تضغط ألمانيا وحلفاؤها من أجل فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على صناعة الصواريخ التابعة للنظام الإيراني.
تستخدم ميليشيات مرتزقة النظام الإيراني في المنطقة طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية لتنفيذ هجمات متعددة ضد التحالف الدولي.
قال غروسي إن النظام الإيراني لم يتخذ أي إجراء جوهري استجابة لطلب المدير العام إعادة تعيين مفتشين ذوي خبرة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يدعو الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بقوة إلى التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة مستدامة ودون انقطاع من أجل استكمال تركيب معدات الرصد والتحقق.
دعا عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى إدانة نظام الملالي في مجلس المحافظين وإحالة قضيته إلى مجلس الأمن.
أدانت الولايات المتحدة رفض النظام الإيراني تفتيش مفتشي الطاقة النووية من مواقعه النووية.
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على شركات الشحن لمساعدة النظام الإيراني في تمويل الحوثيين.
التقى مفاوضون من حماس وقطر ومصر في القاهرة في غياب وفد إسرائيلي في الأيام القليلة الماضية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 40 يوما قبل شهر رمضان يبدأ الأسبوع المقبل.
أمريكا: على إيران أن توقف تمامًا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
وفقًا لوكالة رويترز، طلبت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، الموافق 6 مارس/آذار، من النظام الإيراني ألا يقتصر الأمر على “تخفيض” كامل مخزونه من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% فحسب، بل وأيضًا أن يوقف إنتاجه بشكل كامل.
وجاء في بيان الوفد الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي صدر بالتزامن مع الاجتماع الربع سنوي لمجلس محافظي هذه الوكالة يوم الأربعاء، الموافق 6 مارس/آذار، أن كل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى النظام الإيراني يقترب من عتبة الـ90%، والتي تمثل نقاء السلاح، مما يجبر النظام الإيراني على “التخفيض”.
وذكر البيان: “على النظام الإيراني أن يخفض تركيز كل مخزونه من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وليس جزءًا منه فقط، وأن يوقف تمامًا إنتاج اليورانيوم المخصب بهذه النسبة”.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه، في حال استمرار الجمهورية الإسلامية في التخصيب، بحسب التعريف النظري للوكالة، فسيكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاحين نوويين.
وفي جزء آخر من البيان الأمريكي، وبينما حذرت الولايات المتحدة من تعطيل النظام الإيراني لعمل المفتشين، “أعربت عن قلقها البالغ” بشأن كمية اليورانيوم المخصب عالي التركيز التي يخزنها النظام.
تم التذكير بأنه، حاليًا، لا توجد دولة أخرى تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% “لأهداف مزعومة” مماثلة لتلك الإيرانية، نتيجةً لأن “تصرفات إيران تخالف سلوك جميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي”.
ذكرت وكالة رويترز في تقريرها يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أدانت زيادة إيران لمعدل إنتاج اليورانيوم ذو التخصيب العالي إلى درجة نقاء 60 في المئة، وهو ما يقترب من المستوى المستخدم في وقود الأسلحة النووية.
في بيان مشترك لم يشير الحلفاء إلى أي عواقب قد تواجه إيران بسبب زيادة الإنتاج، إلا أنهم دعوا إلى التراجع عن هذه الخطوة، معلنين أنهم لا يزالون “ملتزمين بحل دبلوماسي” لحل الخلاف بشأن برنامج طهران النووي. وأكد البيان أن إنتاج إيران لليورانيوم ذو التخصيب العالي ليس له مبرر مدني موثوق، معتبرين هذه القرارات “سلوكًا متهورًا في سياق إقليمي متوتر”.
وأفادت رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أكدت في تقرير نشرته يوم الثلاثاء أن إيران زادت من معدل إنتاج اليورانيوم ذي التخصيب العالي بنسبة 60 في المئة، وذكر البيان المشترك أنهم يدينون “هذا العمل الذي يزيد من التصعيد المستمر لبرنامج إيران النووي”. ورفضت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء، وصفته بأنه “ليس جديدًا”، مؤكدة أنها تدير برنامجها “وفقًا للقواعد”.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تمتلك بالفعل ما يكفي من اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، وإذا تم تخصيبه إلى 90 في المئة، فإنه يمكن استخدامه لصنع ثلاث قنابل نووية، وفقًا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق النووي في عام 2018، إلا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تزال أطرافا في الاتفاق الذي تم عام 2015 والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
تقرير منظمة العفو الدولية يحذر من تدهور حقوق المرأة في إيران
عشية اليوم الدولي للمرأة، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن السلطات الإيرانية قد أطلقت “حملة واسعة النطاق وصارمة” لفرض قوانين الحجاب الإلزامي من خلال الرقابة، ومصادرة السيارات، وإذلال المواطنين.
وأصدرت منظمة العفو الدولية، في 6 مارس، بياناً صحفياً يفيد بأن هذه الحملة تُجرى من خلال “المراقبة الواسعة للنساء والفتيات في الأماكن العامة والتحققات الشرطية الجماعية التي تستهدف النساء السائقات”.
أضاف البيان:”تمت مصادرة سيارات عشرات الآلاف من النساء بشكل تعسفي كعقاب لتحديهن قوانين الحجاب في إيران. وقد تم محاكمة أخريات وحُكم عليهن بالجلد أو بالسجن، أو واجهن عقوبات أخرى مثل الغرامات أو إجبارهن على حضور دروس في ‘الأخلاق'”،.
ويستند التقرير إلى شهادات من 46 فردًا – 41 امرأة، فتاة واحدة وأربعة رجال – جمعتها منظمة العفو الدولية في فبراير 2024
وتذكر هذه المنظمة لحقوق الإنسان أنه، في إعداد هذا التقرير، قامت بمراجعة “وثائق رسمية تشمل أحكام المحاكم وأوامر الادعاء، تُظهر أن هناك العديد من الوكالات الحكومية متورطة في اضطهاد النساء والفتيات لمجرد ممارستهن حقوقهن في الاستقلالية الجسدية وحرية التعبير والمعتقد”.
وراجعت منظمة العفو الدولية لقطات شاشة لـ60 رسالة نصية صدرت خلال العام الماضي لـ22 امرأة ورجل.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 امرأة وصفن مطاردات وتوقفات سيارات مخيفة ومصادرات مفاجئة أثناء قيامهن بأنشطتهن اليومية العادية مثل التنقل إلى العمل، زيارات طبية أو توصيل الأطفال إلى المدارس. وأكدن على تجاهل الشرطة الكامل لسلامتهن، حيث تُركت بعض النساء عالقات على الطرق السريعة المزدحمة أو في مدن بعيدة عن مسقط رأسهن”.
و”ذكرت نساء ورجال أن العملية لاسترداد سياراتهم من شرطة الأمن الأخلاقي تتضمن طوابير طويلة ومعاملة مهينة من المسؤولين تشمل الإهانات الجنسانية والتوبيخات حول مظهر النساء والفتيات الصغيرات اللواتي تبلغ أعمارهن تسع سنوات فما فوق بالإضافة إلى تعليمات مذلة بتغطية شعورهن وتهديدات بالجلد، والسجن وحظر السفر”.
ووفقا للتقريرواجهت النساء والفتيات تعليمات مهينة لتغطية شعورهن وتهديدات بالجلد، السجن وحظر السفر
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها:”أخبرت امرأة واحدة المنظمة عن حادثة في أواخر عام 2023 حيث قام مُنفذ في محطة مترو في طهران بضرب ابنة عمها البالغة من العمر 21 عامًا في صدرها”،
و أضاف التقریر:”أخبرت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا منظمة العفو الدولية أن مدير مدرستها علقها مؤقتًا بعد أن التقطت كاميرا مراقبة صورتها بدون حجاب في فصل دراسي، وهددت بالإبلاغ عنها إلى منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري إذا أزالت غطاء رأسها مرة أخرى”.
وتلاحظ بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية أن تحديد مدى مثل هذه الاضطهادات القضائية يُعد تحديًا لأن السلطات تمتنع عن نشر الإحصائيات ذات الصلة.
ومع ذلك، تشير تصريحات محمد رضا ميرحیدری، قائد قوة الشرطة في محافظة قم في يناير 2024، بخصوص 1986 قضية قانونية متعلقة بالحجاب الإلزامي فقط في تلك المحافظة منذ بداية عام 2023، إلى أن مثل هذه الحالات لم يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع.
تقرير شامل عن الوحدات المشاركة في قمع الاحتجاجات المميتة لعام 2022
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نشرت منظمة العدالة لإيران تقريرها الشامل عن الوحدات المشاركة في قمع الاحتجاجات المميتة لعام 2022.
تم تحديد 20 وحدة عسكرية و526 فردًا مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استنادًا إلى أكثر من 35 ألف مقطع فيديو وصورة.
واستخدمت قوات الأمن جنودًا أطفالاً تقل أعمارهم عن 15 عامًا في 9 محافظات على الأقل.
في اليوم العالمي للمرأة، نشرت منظمة العدالة من أجل إيران تقريرها الشامل عن الوحدات المشاركة في قمع الاحتجاجات في عام 2022. جُمع هذا التقرير بعد مراجعة أكثر من 35 ألف مقطع فيديو وصورة، حيث تم تحديد ما لا يقل عن 20 وحدة من الحرس الإيراني والباسيج والشرطة متورطة في القمع. كما تم تحديد 526 شخصًا متورطين في جرائم ضد المتظاهرين وتقديم أسمائهم إلى المنظمات الدولية.
أظهرت نتائج هذا التقرير، المكون من 250 صفحة والمقدم أيضًا إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أن السلطات في الجمهورية الإسلامية ردت على الاحتجاجات باعتبارها “حربًا مشتركة” وصراعًا مسلحًا.
وفقًا لتقرير “إعلان الحرب على المدنيين”، استخدمت الحكومة في محافظات مثل طهران، كرمانشاه، أذربيجان الغربیة، خوزستان، سيستان وبلوشستان وكردستان، قوات خاصة من الباسيج ووحدات قتالية من كوادر الحرس الإيراني.
وتُظهرالأدلة المرئية المجمعة أن قوات الأمن استخدمت جنودًا أطفالًا تحت سن 15 عامًا في محافظات مثل طهران، أصفهان، أذربيجان الشرقية والغربية، قم، كردستان، کلستان، سيستان وبلوشستان، ومازندران.
ومن بين 35000 قطعة من الأدلة الصوتية والمرئية التي جُمعت، تم اختيار أكثر من 2300 مقطع فيديو وصورة تحتوي على مشاهد لقمع وقتل المتظاهرين أو تُظهر نوع المعدات المستخدمة للقمع كمصادر رئيسية للأدلة والوثائق. وقد تم تحليل هذا التقرير بالتفصيل.
اغلاق حسابات شبكة العالم التابعة للنظام الإيراني في منصات الاجتماعية
أفادت وسائل الإعلام الحکومیة الإيرانية أن شبكة العالم الناطقة باللغة العربية التابعة للنظام الملالي قد أغلقت حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وذكر التقرير أن جميع حسابات قناة العالم على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وإكس تم إغلاقها ولم تتمكن من نشر محتوى جديد اعتبارا من 5 مارس/آذار.
علاوة على ذلك، ذكرت وكالة برنا للأنباء الحکومیة أن فيسبوك أغلق فجأة صفحة العالم على إنستغرام، مستشهدة بمنشور منذ حوالي ثلاث سنوات يظهر فيه عماد مغنية كسبب للإغلاق. ولم يصدر أي إنذار مسبق بشأن الإغلاق.
وأفادت منصة معلومات هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIB) في 5 مارس/آذار، أن “مؤسسي شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر، يوتيوب، إنستغرام) بادروا إلى إغلاق صفحات شبكة العالم الإخبارية في الفضاء الإلكتروني في خطوة غير مهنية ومتناقضة مع أي حرية تعبير، دون تقديم أي تفسير.
وبالإضافة إلى ذلك، قام يوتيوب بإغلاق حساب قناة العالم على موقعه دون أي إنذار أو مخالفة مسبقة، كما قام بحذف حساب القناة على جوجل خلافاً للإجراءات المعتادة، والتي تتضمن إرسال التحذيرات والسماح بتقديم الطعون عبر البريد الإلكتروني.
أبلغ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في إيران عن إغلاق خوادم العديد من فك الحجب.
ذكر مركز الإحصاء الإيراني إن عمل 11,000,000 مليون شخص في إيران يعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، وتبلغ حصة إنستغرام في الأعمال التجارية عبر الإنترنت 83 في المائة. فيما نجد من بين مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وبرامج المراسلة؛ أن الواتس آب، والتلغرام أيضًا لهما نصيب كبير في التجارة عبر الإنترنت. وأُعلن عن أن حصة استخدام برامج المراسلة الداخلية لكسب الدخل أقل من 5 في المائة.
وقال عادل طالبي، الخبير في مجال التكنولوجيا والمعلومات في نظام الملالي: “إغلاق خادم لفك الحجب يعتبر عملًا قانونيًا في الوقت الراهن، بسبب المضايقات التي تواجهها خطة حماية الفضاء الإلكتروني”.
والجدير بالذكر أن الوصول إلى الشبكات التي تمت تصفيتها، من قبيل انستغرام وتويتر أصبح أكثر صعوبة في الوقت الراهن، ولا يزال استخدام انستغرام والواتس آب مستمرًا كما كان عليه الحال من قبل.
هذا وكان الخبراء قد حذروا، في وقت سابق، من عواقب خطة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني. ويرى خبراء الأمن الإلكتروني أن تباشير هذه الخطة هي الحجب وتكثيف تصفية الإنترنت.
تأثير سياسات نظام الملالي على تعميق عدم المساواة و زيادة الفقر
على مر التاريخ، كان عدم المساواة هو الشغل الشاغل للمفكرين. ويرى الكثير من الناس على نطاق واسع أن السياسات الحكومية في إيران هي المصدر الرئيسي لهذه القضية. لقد شهدت العقود الأربعة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في عدم المساواة المجتمعية، مما أدى إلى تعزيز الفساد المستشري والمؤسسات القوية التي يُنظر إليها على أنها المحرك الرئيسي لها.
وهذه هي آراء الخبير الاقتصادي حسين راغفر، الذي تحدث مؤخراً عن الأضرار الاجتماعية والنفسية للمجتمع الإيراني الذي يعاني من الأزمات. ويتعمق في جذور الأزمة، ويسلط الضوء على دور القادة والمسؤولين الأيديولوجيين في النظام. ومع ذلك، فإنه يتجنب ذكر الدور الحاسم للولي الفقیة السابق للنظام، خميني، وخليفته، خامنئي، الذي واصل سياسات خميني.
وينتقد راغفار موقف خميني الرافض تجاه الاقتصاد، حيث قال عبارته الشهيرة إن “الاقتصاد للحمار” ووعد “بالمياه والكهرباء مجانًا”. ويقول راغفر إن هذه السياسات قد أغرقت ملايين الإيرانيين في الفقر والبؤس، مما أرسى الأساس لنظام اقتصادي فاسد ومختل.
ويقدم أمثلة على “المافيا” التي يدعمها خامنئي، زاعماً أن “مجموعة معينة تسيطر على الاقتصاد، وتحدد سعر سيارة صينية تباع بمبلغ 40 ألف دولار في إيران على الرغم من أن تكلفتها لا تتجاوز 14 ألف دولار في أماكن أخرى. كما يتم استيراد 58 ألف سيارة مهربة سنوياً”. وينتقد راغفر كذلك انتشار “النزعة الاستهلاكية البغيضة” وتمويل مراكز التسوق الكبيرة بالأموال العامة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وموارد النظام المصرفي.
ويحذر موقع فراروالحکومي، و يعترف بهذا الوضع، من “التفاوتات الخطيرة والجسيمة التي تشكلت الآن، مما يجعل المجتمع عرضة لانفجار محتمل”.
وإدراكاً منه لهذا الوضع المزري، يسعى النظام إلى قمع أي نقاش حول الفقر المنتشر و يروي راغفر: “قبل سنوات قليلة، سعت جمعية الاجتماعيين إلى عقد لقاء حول المشاكل الاجتماعية. قيل لهم أن بإمكانهم مناقشة أي شيء ما عدا الفقر! وفي نهاية المطاف، لم يُسمح لهم بمعالجة هذه القضية الحاسمة”.
ويدرس الخبير الاقتصادي تيمور رحماني العواقب الاقتصادية طويلة المدى لسياسات النظام، مشددًا على سياقها التاريخي. ويقارن النمو الاقتصادي ونمو السيولة ومعدلات التضخم من عام 1972 إلى الوقت الحاضر، ويسلط الضوء على الآثار الضارة.
ويؤكد رحماني كذلك أن أفقر شرائح المجتمع تتحمل وطأة أي صعوبات اقتصادية. وهو يقارن هذه الحقائق بالإمكانات غير المحققة التي اعترف بها مسعود نيلي، خبير النظام.
وذكرمسعود نيلي أنه “لولا المسار الحالي الذي يمتد 40 عامًا، كان بإمكان إيران أن تحقق صادرات بقيمة 350 مليار دولار، وناتج محلي إجمالي قدره 1.2 تريليون دولار، وتضخم بنسبة 3%، وبطالة ضمن نفس النطاق، مع نمو اقتصادي يتجاوز 5%”.
ومع ذلك، يخلص نيلي بشكل مثير للقلق إلى أن “هناك مجموعتين: إحداهما تنهب الموارد المتبقية، والأخرى، من خلال الجهل والتحيز، تسرع الطريق إلى الدمار”.
ويصف مسعود حجاريان، الذي يحلل تراجع الطبقة الوسطى، ظهور طبقة جديدة داخل النظام، والتي يسميها “طبقة الدولة”. هذه الطبقة، بحسب حجاريان، تتغذى على موارد مثل النفط والضرائب والاحتكارات والسيطرة على الأصول العامة.
ويؤكد حجاريان: “نحن أمام كيان يشمل الدولة والطبقة الحاكمة والطبقة الرأسمالية، ولا يترك مجالاً لأي شيء آخر”. ويدعي كذلك أن “أجزاء من هذه الطبقة تتطور إلى فصائل قوية، عصابات في الأساس، ولكن من المهم ملاحظة أنهم من القلة المتنافسة، وليس بالضرورة منافسين للحكومة نفسها”.
يقال أنه عندما نقارن إيران بالعالم، نرى أنه بينما يتزايد معدل الفقر في إيران، فإن هذا الاتجاه آخذ في التناقص في العالم. وبحسب صحيفة هم ميهن اليومية التي تديرها الدولة، فإن “الإحصاءات تشير إلى أنه في عام 2023، سيكون حوالي 30% من سكاننا تحت خط الفقر، الذي يضم ما يقرب من 26 مليون شخص. واحد من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر”.
سترون ستيفنسون: على العالم أن يعترف بحق الشعب الإيراني و وحدات المقاومة
في اجتماع عُقد في الأول من مارس في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ألقى سترون ستيفنسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق (2009-2014)، خطابًا مؤثرًا، مسلطًا الضوء على الطبيعة القمعية للنظام الإيراني ودعمه للإرهاب.
مشيرًا إلى إحباط النظام من نتائج المحاكمة الصورية التي تهدف إلى محاكمة قادة المقاومة الإيرانية، قال البرلماني الأوروبي السابق إن هذا يعكس خوف طهران من الدعم الدولي والمحلي المتزايد لمنظمة مجاهدي خلق، مما دفعها إلى اللجوء إلى إجراءات قمعية مثل الاغتيالات والتفجيرات وهجمات الحرب السيبرانية على تجمعات ومكاتب المعارضة.
وشدد ستيفنسون على تورط النظام في أنشطة العنف والحروب بالوكالة وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعا إلى الاعتراف الدولي بحق الشعب الإيراني في مقاومة القمع والإطاحة بالنظام. وأدان حملة النظام على المعارضة وانتخاباته الصورية، وحث الدول الغربية على اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها ضد الإنسانية.
وأكد ستيفنسون أيضًا على أهمية تصنيف الحرس الإيراني كمجموعة إرهابية وإغلاق سفارات النظام التي تسهل الإرهاب. وركز خطابه على ضرورة الوحدة العالمية من أجل خلق إيران أكثر استقرارًا وديمقراطية، وضمان الأمن الإقليمي والسلام العالمي.
وقال السيد سترون ستيفنسون في كلمته:
سيدتي رجوي وأليخو وأمبارو، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم ويسعدني أن أرى أليخو وأمبارو معنا. أليخو، رجل من الفولاذ. أمبارو، المرأة الحديدية. هؤلاء هم أبطال المقاومة الحقيقيون.
كما تعلمون، قال جون كينيدي في عبارته الشهيرة، إن أولئك الذين يجعلون الثورة السلمية مستحيلة، سيجعلون الثورة العنيفة حتمية. وآمل أن تجد كلماته صدى اليوم في طهران.
على مدى 45 عامًا، ظل النظام الإيراني يرعى عمليات الاختطاف العنيفة، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والابتزاز، والقرصنة، والاغتيالات، وإثارة الحروب، والقمع. إنه نظام العصابات. وكنظام إجرامي عصابات، ليس له مثيل. لقد ضخوا الرجال والموارد في حروب بالوكالة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغزة.
و دعموا بشكل علني منظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس. ومن خلال فيلق القدس التابع للحرس ، الذي يتجاوز الحدود الإقليمية، قاموا بتوجيه العمليات المتطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وحتى، كما نعلم، إرسال دبلوماسيين مسجلين في مهام إرهابية. والآن، يقومون بتزويد روسيا بطائرات انتحارية بدون طيار لاستخدامها في حربهم غير الشرعية في أوكرانيا.
و برع النظام الثيوقراطي في الأعمال الوحشية، مثلما سمعنا السيدة رجوي تذكر في كلمتها، بتر الأيدي، اقتلاع العيون، رجم الناس حتى الموت، رمي السجناء من المنحدرات، وغيرها من العقوبات الوحشية. وهذا ما يسمونه حقوق الإنسان في إيران اليوم.
ولكن المفاجأة الكبرى هي أن العديد من الدول في الغرب تواصل التفاوض مع هذا النظام الإجرامي. ونستمر في التعامل معه كما لو كانت دولة ذات حسن نية. إنهم يتجاهلون حقيقة أن الحرس الإيراني يقف وراء الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الحوثية، المتمركزة في اليمن، على السفن التجارية في البحر الأحمر والهجمات التي يشنها وكلاء طهران على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
ويستخدم النظام الثيوقراطي رجال العصابات وعرابي عصابات المخدرات لغسل أموال المخدرات، ومساعدة الملالي في التغلب على تأثير العقوبات الغربية، وتزويد النظام بالوسائل اللازمة لتمويل وإمداد وكلائه الإرهابيين.
ومع انهيار الاقتصاد وانتشار الفقر على نطاق واسع، تميزت الانتفاضات المتكررة على مستوى البلاد في إيران بالمتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط النظام مع صرخات “الموت للظالم، سواء كان الملا أو الشاه”، في إشارة إلى أنهم يريدون الديمقراطية وليس الاستبداد الاستبدادي.
وقد تجلت معارضتهم في شكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومكونه الرئيسي، منظمة مجاهدي خلق، بقيادة السيدة مريم رجوي.
ويخاف الملالي الآن… ولهذا السبب يخشون منظمة مجاهدي خلق، التي يرونها الكيان الوحيد القابل للحياة والمنظم الذي لديه القدرة على الإطاحة بنظامهم واستعادة السلام والعدالة والحرية والديمقراطية للشعب الإيراني المحاصر. ولم يكتفوا بقتل أكثر من 100,000 من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، بل نظموا اغتيالات وهجمات بالقنابل والحرق العمد والحرب السيبرانية على مسيرات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحتى على مكاتب المجلس الوطني للمقاومة في الخارج.
والآن، في محاولة يائسة أخيرة، كما سمعنا في خطابات سابقة، أطلقوا محاكمة وهمية غيابية لـ 104 من الأعضاء المنفيين من منظمة مجاهدي خلق في طهران لوضع الأساس لمزيد من الإرهاب وعلى أمل أن تقنع إداناتهم الصورية الديمقراطيات الغربية بوضع قيود على المعارضة الرئيسية.
ومن الواضح أن هدفهم هو الحكم عليهم جميعًا بالإعدام لتبرير هذه الروعة الزائفة بطريقة أو بأخرى ولتبرير قتلهم اللاحق. في الواقع، بسبب نجاح منظمة مجاهدي خلق في بناء دعم دولي ومحلي هائل، فإن الملالي يرتجفون خوفًا الآن.
وفي محاولة لقمع ثورة أخرى يمكن أن تطيح بهذا النظام من السلطة، قام الولي الفقيه المسن والمختل عقليًا، خامنئي، بهندسة الانتخابات الزائفة لإبراهيم رئيسي رئيسًا، وهو يعيد هندسة تلك الانتخابات الزائفة الآن ونحن نتحدث.
ويُعرف رئيسي بـ”جزار طهران” لدوره كجلاد رئيسي في لجان الموت التي قتلت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في جريمة ضد الإنسانية.
وارتقى رئيسي إلى مستوى لقبه. تم إعدام أكثر من 1780 شخصًا منذ توليه منصبه، وتم إعدام 864 شخصًا شنقًا في العام الماضي وحده، والعديد منهم من المعارضين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة 2022.
سيداتي وسادتي، لقد طفح الكيل بالشعب الإيراني. وقد تم توجيه غضبهم من خلال التوسع الهائل لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، والتي انتشرت في كل بلدة ومدينة في البلاد.
ويجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة التابعة له. ولهم الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة لهم لمقاومة آلة القمع القاسية والإطاحة بالملالي.
واتضح الآن حتى لأكثر المتحمسين للإسترضاء في الغرب أن التعامل مع النظام الإيراني لم يعد قابلاً للتطبيق.ومسار الاسترضاء لم يسفر إلا عن تشجيع إيران وسمح لها بإحداث الفوضى على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن المؤكد أن هذا ينطبق أيضًا على ألبانيا، حيث تحت ضغط من الملالي، مع تهديداتهم بالهجمات الإلكترونية والعنف، تم تنفيذ غارة غير مبررة على أشرف الثالث، مما أدى إلى وفاة أحد سكان أشرف الذي تم رشه بالفلفل في أشرف 3.
ولم تُعد أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات المصادرة بعد، وتم تعطيل الوصول إلى الإنترنت. ولا تزال الشرطة الألبانية في الخدمة عند مدخل أشرف 3.
حقوق هؤلاء اللاجئين، كما قالت السيدة رجوي، وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب احترامها ويجب على الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، دعم الحكومة الألبانية وتشجيعها على مواجهة ضغوط النظام الإيراني.
ومع دخول نظام الملالي مرحلته النهائية، فقد حان الوقت لكي يتخذ العالم إجراءات ملموسة لمحاسبته على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان وجرائمه ضد الإنسانية.
وإحدى الخطوات المهمة تتمثل في تصنيف الحرس الإيراني كمجموعة إرهابية وإغلاق السفارات في أوروبا لأنها مركز للتخطيط لأعمال إرهابية ضد المعارضین. وإذا اتحدنا للقيام بذلك، فسوف نتمكن من تمهيد الطريق لإيران أكثر استقرارًا وديمقراطية، والقضاء على التهديد الذي يهدد الأمن الإقليمي مرة وإلى الأبد، وجعل العالم كله مكانًا أكثر أمانًا. شكرًا لكم.
ذكرت وكالة أنباء فيلق القدس الإرهابي (تسنيم )، الثلاثاء 6 آذار/مارس، نقلا عن المدعي العام في مدينة ياسوج: “الليلة الماضية، وخلال معركة بالأسلحة النارية في المدينة، قتل ضابط شرطة قمعي وأصيب ضابط آخر”.
وفقا لهذا التقرير، قال المدعي العام في ياسوج أيضا عن إطلاق النار على مرشح لمهزلة انتخابات نظام الملالي: “الليلة الماضية، تعرض ميثم روزستان، الذي كان مرشحا لبرلمان الملالي في دائرة بوير أحمد دينا ومارغون، لهجوم من قبل الناس. هؤلاء الناس هاجموا هذا الشخص ونفسه بالأسلحة الساخنة والباردة وبأسلحة الطعن وإطلاق النار. لقد آذوه. وأضاف: “سبب وعناصر الحادث قيد التحقيق والملاحقة.
وفي 3 آذار/مارس أيضا، أعلنت وكالة فيلق القدس للأنباء مقتل أحد أفراد الباسيج التابع للحرس في منطقة كورين بزاهدان، وكتبت أنه قتل برصاص مسلحين في منطقة سرجنكل . كان اسم الحرسي الباسيجي القتيل “عثمان شه بخش”.
في العام الماضي، قتل شباب الانتفاضة والشعب الغاضب في جميع أنحاء إيران العديد من القوات القمعية للحرس والباسيج والشرطة التابعة للنظام الإيراني.
أفادت وكالة أنباء الحرس يوم الأربعاء، بهلاك أحد عناصر الشرطة القمعية في مدينة بوكان بمحافظة كردستان الإيرانية.
وقالت الوكالة إن سبب هلاك هذا الشرطي هو ما وصفته بالصدام مع “الأشرار المخلين بالأمن والنظم العام”، وكتبت: “تحدث قائد شرطة أذربيجان الغربية عن الاشتباكات مع شرير يخل بالنظام والأمن، قائلا: في هذا الصراع، قتل الشرطي الذي كان يدافع عن الأمن”.
في العام الماضي، قتل شباب الانتفاضة في إيران العديد من العناصر القمعية في قوات الشرطة والباسيج والحرس في جميع أنحاء إيران. في الأشهر الأخيرة، تزايد هذا العدد في المدن في جميع أنحاء إيران. واعترف بعض المسؤولين والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الملالي بعمليات القتل.
قتل أحد القادة القمعيين لقوات الشرطة في كرمانشاه في 28 ديسمبر/كانون الأول. ووفقا لوكالة أنباء الحرس. وحسب تقرير لهذه الوكالة ان أحد القادة في الشرطة، العقيد شهريار بابائي، قتل أثناء مطاردته للأشخاص الذين يسميهم النظام “المهربين”.
في 27 ديسمبر، أعلن الحرس أن ضابط شرطة قمعي ، الملازم 3 جاسم حسينيان ، دهسته سيارة في ميناب بندر عباس وقتل.
وزير سابق لنظام الملالي: نحن أمام جيش الجياع وانقسامات اجتماعية عميقة
في إشارة إلى فقدان السلطة للقاعدة الاجتماعية، قال رضا صالحي أميري لموقع جماران الحكومي: “الفجوات الاجتماعية في المجتمع قد تعمقت، ونحن الآن على حافة الخطأ”وأضاف: “نحن أمام ظاهرة تُسمى التوسع المتزايد للجيش الجياع”.
واعترف وزير الثقافة والإرشاد السابق في النظام بمأزق نظام الملالي في جميع الأوقات وأضاف: ظاهرة اليأس ستؤدي إلى انخفاض رأس المال الاجتماعي يومًا بعد يوم وسبب هجرة النخب هو الإدارة الثقافية الخاطئة في إيران.
وعلّق على الوضع الاقتصادي للشعب: ستة أعشار المجتمع يعيشون اليوم في أصعب الظروف. لقد وصلت جميع المؤسسات الثقافية إلى طريق مسدود وتفتقر إلى الخطاب والأفكار للتغلب على الوضع الراهن. لقد سلك المجتمع طريق التغيير ونظام صنع القرار يتبع سياساته السابقة، والمشكلة الرئيسية للمجتمع الإيراني هي عدم وجود نموذج للحكم الرشيد، وقد بقينا عالقين في حلقة الحكم المعيبة طوال السنوات القليلة الماضية.
وأكد: “الكفاءة عنصر يمكن رؤيته على طاولة الناس ولا يحتاج إلى كلام. لقد فقدنا القوة الاجتماعية وتعمقت الفجوات الاجتماعية في المجتمع ونحن الآن على وشك الفشل. إننا نواجه ظاهرة تُسمى التوسع المتزايد للجيش الجياع”.
وقال أيضًا عن العرض الفاشل لانتخابات النظام: هل الانتخابات الحالية زادت التوافق؟ وتابع: مع ظاهرة شاي دبش انخفضت ثقة الجمهور بنسبة ستة بالمئة.
وتظهر الإحصاءات الحكومية أن ما لا يقل عن 60٪ من الناس يعيشون في فقر مدقع في نظام الملالی. وهذا يعني أن 50 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الدخل لتوفير الغذاء ونفقات المعيشة الأخرى، وخاصة المأوى. أكثر من نصف الأسر في البلاد غير قادرة على توفير الغذاء الكافي والمناسب لأطفالها.
وقال صالحي أميري هذه الكلمات بينما استمر إضراب مجموعة الأهواز الصناعية الوطنية للصلب. وخرج العمال إلى الشوارع صارخین مرددین شعارات متجاهلين التهديدات: “لا التهديد ولا السجون ينفع”، “الموت للظالم”.
وفي الشهر الماضي، تزايدت الاحتجاجات في إيران عدة مرات، من نقابة الصاغة إلى احتجاج أهالي أردكان احتجاجًا على تلوث الهواء وتوسع الصناعات الملوثة، وإلى متقاعدي الاتصالات في مدينتي شيراز وسنندج، شهركرد، خرم آباد، أردبيل، أصفهان، مريوان، تبريز، أراك، الأهواز، همدان، بيجار، رشت، ساري، زنجان، كرمانشاه وغيرها، احتجاجًا على عدم مراعاة مطالبهم، والممرضات في طهران والأهواز، وانضمت قزوين أيضًا إلى المسيرات الاحتجاجية.
وأثارت شدة الاحتجاج على الضغوط الضريبية والنهب المضاعف للمتقاعدين والعاملين قلق بعض السماسرة والنظام.
بعد خمسة أيام من عدم الظهور على الملأ، خرج خامنئي أخيرا من وكره بحجة زراعة الأشجار وحاول لملمة فضيحة الهزيمة المهينة المذلة التي تعرض لها من جراء الضربة الساحقة التي تلقاها جراء مقاطعة الشعب لمسرحية الانتخابات على مستوى البلاد، وقال:
“أود أن أشير إلى القضية المهمة للانتخابات وأشكر الأمة الإيرانية على إقبالها إلى صناديق الاقتراع، انهم أدوا واجبا اجتماعيا وحضاريا من خلال هذا الحضور من جهة ومن جهة أخرى أدوا عملا جهاديا. لماذا هذا الجهاد؟ لأنه كان ضد دعاية العدو لمدة عام تقريبا، وكان أعداء الجمهورية الإسلامية من جميع أنحاء العالم حاولوا ثني الناس عن الانتخابات، لكن الشعب اتخذ خطوة كبيرة وملحمية بإقبالهم إلى صناديق الاقتراع في مواجهة حركة الأعداء هذه، لذلك كان هذا عملا جهاديا”.
هناك بعض التناقضات في هذه الجمل التي لا يعتد بها أمام حجم الواقع وحجم الهزيمة التي فرضتها الأمة الإيرانية على النظام بمقاطعته الساحقة، لكن لا يمكن تجاهل نقطتين؛ الأولى هي أنه من المفارقات أنه بدأ خامنئي التحدث عن الانتخابات في كلمته النوروزية قبل عام بمناسبة بدء العام الإيراني، مؤكدا أهميتها ودعا نحو عام على التوالي إلى ضروة إجراء انتخابات كاملة وحيوية وأصر عليها. نقطة أخرى هي أن ما حدث كان يشبه أي شيء سوى “خطوة كبيرة وملحمية”! لدرجة أن جميع العصابات المتورطة اعترفوا بالهزيمة و وصفوا بأنها كان كابوس فشل مفاجئ.
الحقيقة هي أن صرخات النظام ووسائل الإعلام التابعة له، الناجمة عن ضربة حاسمة لمقاطعة الشعب على الصعيد الوطني وعواقبها، تبطل ادعاء خامنئي الخجول بعد صمت دام خمسة أيام وكذلك كل ما تحدث عن “الانتخابات الحماسية” على مدى عام من أجل “إنقاذ النظام”
وقال علي رضا بيكي عضو مستبعد من الترشح لبرلمان النظام: “ماذا حدث لنا حتى واجهنا مثل هذه المأساة التي حولت يوم الانتخابات إلى كابوس بدلا من أن يكون مظهرا من مظاهر إرادة الشعب؟”
وقال جعفر زاده أيمن آبادي، العضو السابق في برلمان النظام: “إذا حذفنا الأصوات الباطلة، فإن نسبة المشاركة في طهران ستنخفض إلى أقل من 10 في المئة. نسبة المشاركة كان مذلة، وكان مجلس صيانة الدستور قد زكى مرشحين لم يصوت حتى أفراد عائلاتهم لهم. تحولت الحكومة والبرلمان من كونهما موحدين إلى متواطئين معا.
وكتبت صحيفة فرهيختكان، التابعة لولايتي مستشار خامنئي: “الشخص ال30 على قائمة طهران في مارس 2019 حصل على أصوات أكثر من الفائز الأول في قائمة مارس 2024 … إن مقارنة أصوات المنتخبين في طهران على مدى أربع سنوات أمر “محزن”.
وكتب موقع “خبر أونلاين” الحكومي: “أصوات الفائز الأول في انتخابات طهران أقل من أصوات المركز الـ 52 في انتخابات البرلمان عام 2019”.
واعترفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ايسنا بأن 45 مقعدا في برلمان النظام لم تحسم لأن المرشح لم يحصل على الحد الأدنى من الأصوات، أي 20 في المئة من الدائرة الانتخابية.
وكتبت صحيفة هم ميهن: “نسبة كبيرة من الناس لم يأتوا إلى الصندوق. لقد انهار جسد الناخبين بطريقة وصلت إلى المؤيدين التقليديين”.
واعترف ناصر إيماني، إعلامي من العصابة الحاكمة: “أولئك الذين اعتقدوا أن السخط العام انتهى العام الماضي يجب أن ينظروا إلى نتائج الانتخابات، مما يدل على أنها لم تنته بعد”.
وكتبت صحيفة “بهار نيوز”: “حقيقة أن الفشل الذريع في الانتخابات ينظر إليه على أنه انتصار والتعبير عن السعادة ليس بالأمر الغريب للغاية. لانهم سبقوا وأن احتفلوا بالخطأ الذي أدى إلى إغراق غزة بالدماء والدمار وتشريد مليون شخص”.
هذان الاعترافان هما جزء من الضربة الساحقة لهزيمة خامنئي المذلة في مسرحية الانتخابات. أولا، لإن مقاطعة انتخابات خامنئي بنسبة 90 في المائة على مستوى البلاد، من الناحية السياسية، هي استمرار لانتفاضة 2022 في جميع أنحاء البلاد وإعادة إشعال فتيل غضب الشعب الإيراني.
ثانيا، إن تعالي الاصوات المنتقدة داخل النظام ضد إثارة الحرب الإجرامية للنظام في غزة، كما قال قائد المقاومة، يدل على أن خامنئي “بسبب فشله في «هندسة الانتخابات»خسر معظم ما کسبه في المراهنة علی طاحونة الدماء في غزّة والمجازر المرتکبة هناك”.
