مليونا عامل إيراني ما زالوا في طي النسيان
لقد مر أكثر من 70 يومًا منذ أن كان من المفترض أن يدخل التعديل الحاسم لقانون العمل الإيراني حيز التنفيذ. وألزم هذا التعديل، المنصوص عليه في المادة السابعة، أصحاب العمل بتحويل عقود عمال المشروع إلى وظائف دائمة. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ بعيد المنال، مما يترك مليوني عامل في حالة محفوفة بالمخاطر من انعدام الأمن الوظيفي.
سلطت صحيفة اعتماد الحکومیة الضوء على هذه القضية في تقرير بعنوان “مليونان من عمال المشاريع يواجهون استمرار انعدام الأمن الوظيفي”. ويتناول التقرير الأسباب الكامنة وراء إحجام أصحاب العمل عن الالتزام بالمادة السابعة المعدلة.
ووافق مجلس الوزراء النظام في 9 فبراير 2024 على التعديل الذي حدد حدًا أقصى لعقود العمل غير المستمرة لمدة أربع سنوات. تهدف الملاحظة 1 من المادة السابعة، المقرر تنفيذها في نفس التاريخ، إلى توضيح الوضع التعاقدي لعدد لا يحصى من العاملين في المشاريع والشركات. وهذا بدوره كان ليوفر لهم الأمان والفوائد المرتبطة بالعقود الدائمة ــ وهو طعم الاستقرار الذي طال انتظاره.
ومع ذلك، أعرب فتح الله بيات، رئيس نقابة المتعاقدين والمقاولين، عن خيبة أمله في مقابلة مع صحیفة اعتماد بعد شهرين ونصف. وأشار إلى عدم إحراز تقدم كامل، مشيراً إلى أن أصحاب العمل يتجاهلون القانون. وشدد بيات على الإمكانات التحويلية لهذه اللائحة: الأمن الوظيفي الشامل لجزء كبير من القوى العاملة الإيرانية. وقال كذلك إن ممارسة إصدار عقود قصيرة الأجل (ستة أشهر، ثلاثة أشهر، سنة واحدة) للوظائف التي تتجاوز أربع سنوات يجب أن تعتبر غير قانونية.
وأرجع بيات هذا التجاهل إلى عدم وجود عزيمة جدية داخل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وخاصة بين الوزير ونوابه. وأكد كذلك أن هيمنة وجهات النظر المؤيدة لصاحب العمل والرأسمالية داخل الحكومة والبرلمان أعاقت عملية التنفيذ. ويعتقد بيات أن اتباع نهج أكثر تركيزًا على العمال كان من شأنه أن يؤدي إلى توصيل واضح لهذا المطلب القانوني إلى مكاتب العمل على مستوى الدولة خلال الشهرين الماضيين.
وأشار ناشط عمالي إلى أن انعدام الأمن على نطاق واسع ساهم في تحديات الإنتاج والركود الاقتصادي. وبحسب بيات، فإن الحالة المتقلبة للريال الإيراني تشكل صعوبات كبيرة لأصحاب العمل، خاصة في شراء المواد الخام. وسلط الضوء على المناخ الاقتصادي الذي لا يمكن التنبؤ به والذي يعيق قدرة أصحاب العمل على التخطيط للمستقبل.
وبعيدًا عن الأمن الوظيفي للعمال الأفراد، أشار بيات أيضًا إلى عدم وجود حماية لممثلي العمال مثل أعضاء النقابات العمالية. وأوضح أن ممثلي العمال في مجالس تسوية المنازعات يتعرضون لخطر الفصل أو إنهاء العقد إذا اختلفوا مع آراء صاحب العمل.
وتحمل المادة السابعة المعدلة في قانون العمل الإيراني وعدًا بالاستقرارالذي طال انتظاره لملايين العمال. ومع ذلك، فإن عدم التنفيذ يخلق مناخا من الاضطراب والسخط. وما لم تتم معالجة هذا الوضع بسرعة وحسم، فإنه يحمل في طياته إمكانية تفاقم التحديات الاقتصادية القائمة في إيران.
