وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمسؤولون يعترفون بالانكماش الاقتصادي
تجبر الأزمات الاقتصادية التي تواجه إيران وتأثيراتها الخطيرة على النظام الحاكم وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولين على التحدث بصراحة عن التحديات المتزايدة وإطلاق تحذيرات للقيادة السياسية لاتخاذ إجراءات فورية. هذه الاعترافات تعكس تناقضاً واضحاً مع السرد الاعتيادي للاستقرار الاقتصادي الذي كان يُظهره النظام بقيادة إبراهيم رئيسي.
واعترف أحمد حاتمي يزد، الخبير الحکومي، بـ”موجة التضخم الشديد” خلال مقابلة مع خبر أونلاين في 22 أبريل وقال: “أدى الوضع إلى زيادة الفقر والبؤس في المجتمع وقسم المجتمع إلى قسمين: الفقراء والأغنياء».
وتحدث يزد عن خطورة التدهور الاقتصادي قائلاً: “للأسف، في العقود الأربعة الماضية، انخفضت قيمة العملة الوطنية في إيران بمقدار 10000 مرة. إن الآثار المترتبة على هذا الحدث هي في الواقع انخفاض القوة الشرائية للناس.
من جانبه سلط الناشط العمالي يد الله فرجي الضوء على التفاوت في مستويات المعيشة، قائلاً: “عندما يتجاوز خط الفقر 30 مليون تومان، فإن المتقاعدين الذين لديهم 10 ملايين فقط بالكاد يستطيعون البقاء على قيد الحياة، وحتى مع 15 مليوناً، لا يمكنهم العيش لمدة نصف شهر”.
ونقلاً عن إحصاءات النظام في 25 أبريل، كشف الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني عن الواقع المذهل للفقر في إيران، قائلاً: “89% من سكان إيران الفقراء هم إما عمال حاليون أو سابقون. وهذا الرقم مثير للقلق! وهذا يعني أنهم ليسوا عاطلين عن العمل ولكن لديهم وظائف غير قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من حيث الدخل.
وانتقد مؤمني أيضًا إبراهيم رئيسي قائلاً: “نرى خطاب الرئيس القديم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يريد السخرية من الحكومة السابقة ويخاطب الحكومة السابقة قائلاً: “لقد فعلت شيئًا تسبب في وصول الدولار إلى 5000. ولكن الآن، كيف هي حالة العملة الآن؟
وحذر من الآفاق الوخيمة المقبلة، قائلا: “في هذه الظروف، ستظهر تحديات تتجاوز بكثير ما نتصوره حاليا. ويقولون إن هذا التوجه يشير إلى الغرق في مستنقع».
في غضون ذلك، حذر موقع “عصر إيران” الحکومي من ارتفاع التضخم في عدده الصادر يوم الجمعة 25 أبريل، قائلاً: “في العام الإيراني الجديد 1403 (مارس 2024 – مارس 2025)، لا تتوقعوا انخفاضًا في أسعار العملات أو معدلات التضخم. ولن يزداد النمو الاقتصادي أيضًا. ولا تزال القوى التي تسرع نمو السيولة نشطة في الاقتصاد الإيراني. إن اقتصادنا في دوامة تضخمية خطيرة للغاية، والصدمات الخارجية مثل تقلبات العملة أو الصراعات الإقليمية يمكن أن تحول كابوس التضخم المفرط إلى حقيقة.
ومن ناحية أخرى، تكشف التقارير الأخيرة عن توصيات من شركة المياه والصرف الصحي في مقاطعة طهران تحث المواطنين على تخزين ما لا يقل عن 75 لترًا من المياه للشخص الواحد تحسبًا لـ “تقنين المياه” الوشيك في الأشهر المقبلة بسبب شيخوخة شبكة المياه في طهران. وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، تناقلت وسائل الإعلام الحكومية استمرار أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات في سوق الإسكان، معلنة عن زيادة الإيجارات بنسبة 42٪ في العام الحالي مقارنة بالشهر نفسه من عام 1402 (مارس 2023 – مارس 2024).
وعلقت صحيفة “دنياي اقتصاد” على هذا الاتجاه، قائلة إن التضخم الشهري لا يزال في ارتفاع، كما ارتفعت تكلفة استئجار منزل في البلاد بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.
بالفعل، تتضح من اعترافات وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين صورة واضحة للعقبات الاقتصادية التي تواجه الأمة، وهذا يمثل تغييرًا كبيرًا عن السرد السابق الذي كان يتحدث عن الرخاء. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل التضخم والفقر وارتفاع الأسعار وتدهور البنية التحتية، يبدو أن النظام الحاكم مصممًا على الاستمرار في سياساته الجدلية، مع الاعتماد بشكل أساسي على استراتيجية القمع التي اتبعها لعقود.
