خامنئي والخوف المتزايد من الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني
في اجتماع عُقد مؤخرًا مع المحافظين في النظام بتاريخ 5 مايو، ناقش رئيسي الأضرار الاجتماعية، مستخدمًا الأمل والوعود كوسيلة للعلاج.
وأشار إلى أن “القائد المعظم” قد عقد سبعة اجتماعات شخصية مع رؤساء السلطات الثلاث والمسؤولين الوطنيين، مما يُظهر الأهمية القصوى لهذه القضية. والآن، تقع المسؤولية على عاتق الدكتور وحيدي ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية.
يُظهر هذا التركيز على عقد سبعة اجتماعات مع القيادات العليا للنظام مدى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، والقلق العميق والخوف الذي يشعر به خامنئي.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن خامنئي يهتم بالفقر والفساد وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل المواطنين، بل يخشى من تداعيات هذه القضايا. من الواضح أن نظام ولاية الفقيه، الذي يعاني من الفساد والتسلط، لا يرغب ولا يقدر على معالجة الأضرار الاجتماعية التي هو نفسه مصدرها ومولدها.
يبدو أن الحل الوحيد الذي يقدمه النظام للأزمات هو إما خلق أزمة جديدة تطغى على الأزمات الحالية، أو اللجوء إلى المزيد من القمع والإعدام.
يتجلى الشعور العميق بالخطر لدى خامنئي في الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام (80 عملية إعدام في 18 يومًا)، وفي تكليف القتلة مثل احمد وحيدي، وزير الداخلية في حكومة رئيسي الجلاد والقائد السابق لفيلق القدس الإرهابي، بمهمة التعامل مع الأضرار الاجتماعية.
لذلك، فإن التعامل مع “الأضرار الاجتماعية” ليس بهدف القضاء عليها وإرضاء الشعب، بل لمواجهة نتائجها بما يتوافق مع الأهداف الأمنية والقمعية للحفاظ على النظام.
ويُعزز هذا المعنى تأكيد رئيسي للمحافظين، الذين تم اختيارهم من بين أكثر قادة الحرس وحشية وعنفًا والعناصر الاستخباراتية – الأمنية، بأن “لا شيء يؤخرنا، ولا يجب أن نخشى انخفاض الأصوات إذا اتخذنا إجراءات معينة… المبدأ الأساسي هو أن الكثير من شؤون البلاد، للأسف، يتم تأجيلها أحيانًا بسبب القضايا الانتخابية”.
“المبدأ الأساسي” في تقدم خط وسياسة الولي الفقيه في النظام هو تجاهل رأي الشعب ورضاهم تمامًا.
بالنسبة لخامنئي وخميني، كان الحفاظ على النظام هو “أوجب الواجبات”. ولهذا السبب، أمر بإعدام أعضاء وأنصار مجاهدي خلق الثابتين على مبادئهم في السجون، على الرغم من تحذيرات نائبه منتظري من أن هذه الجريمة ستجعل ولاية الفقيه مكروهة لدى الشعب. وكان رئيسي الجلاد، الذي لم يتلق سوى ست سنوات من التعليم الابتدائي، جزءًا من تلك المجزرة.
هل استخدم خامنئي هذا الجلاد المشهور بسوء السمعة إلا لتمرير هذا الخط بشكل مطلق؟ ومن أجل الحفاظ على النظام، يجب التلاعب بالشعب ونهبهم والإنفاق من جيوبهم لصالح “القوة الصاروخية” وجهاز القمع.
لقد تجاوز خامنئي أسلافه في النهب والقمع والإعدام وحطم الرقم القياسي. وفي سياق النهب الممنهج، ذكر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي للنظام، أن “حكومة رئيسي طبعت ما يقرب من 600 ألف مليار تومان من الأموال خلال العامين ونصف العام الماضيين؛ أي أنه منذ سبتمبر 2021، زادت طباعة النقود بنسبة 115%. ومنذ عهد الأخميني إلى سبتمبر 2021، بلغ إجمالي إصدار النقود 519 ألف مليار تومان، لكن خلال هذين العامين والنصف، طبعت الحكومة الرئاسية 600 ألف مليار تومان.”
وفي مجال القمع والإعدام، كانت حكومة رئيسي صاحبة الرقم القياسي يدًا بيد مع الجلادين في السلطة القضائية.
ومنذ 20 إبريل حتى الآن، أعدمت الحكومة ما لا يقل عن 80 شخصًا في السجون في جميع أنحاء البلاد. ومن بينهم سجناء قضوا في السجن لمدة 14-15 سنة في ظروف قاسية، تم إخراجهم من زنازينهم وإعدامهم.
كما أن الاجتماعات السبعة التي عقدها خامنئي حول الأضرار الاجتماعية تكشف عن حقيقة أخرى أكثر أهمية؛ أن استغلال إثارة الحروب في غزة والاستفادة من دماء الشعب الفلسطيني المظلوم للتغطية على الأزمات الداخلية وعرقلة الانتفاضات الحتمية قد وصل إلى نهايته. ويجب على خامنئي المتعطش للدماء أن يواجه الآثار والتداعيات التي تترتب على الحرب.
