تناولت تقرير لمؤسسة "آرتيكل 19" الإنسانية غير الربحية التي تتخذ من لندن مقرا لها نشر في اكتوبر 2020 قطع الانترنت في إيران الراضخة لحكم الملالي ودرس الموضوع من جوانب متعددة
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء إيران بسبب ارتفاع أسعار الوقود ؛ السلطات ردوا بالعنف والقمع. قاموا أيضًا بفصل الملايين من الإيرانيين من الإنترنت.
كانت عمليات إغلاق إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) غير مسبوقة من حيث الطول والامتداد. على نطاق واسع، قطعت السلطات الناس عن المعلومات الحيوية وعن بعضهم البعض.
تعرض المتظاهرون لاعتداءات عنيفة منظمة. وبقطع الانترنت حال النظام دون وصول المواطنين الايرانيين إلى امكانية الكشف عن أعمال العنف المنظمة
وأضافت المؤسسة في تقريرها:
القدرة على إجراء عمليات الإغلاق هذه تتويج للعديد من السياسات، والتطورات التكنولوجية وأنظمة السيطرة المركزية التي يتحكم بها
النظام الإيراني، وخاصة إدارة الإنترنت.
يلقي هذا التقرير نظرة فاحصة على عمليات إغلاق الإنترنت المصاحبة لـفترة الاحتجاج من 15 نوفمبر إلى 27 نوفمبر وآلياتها .
البنية التحتية والقانون والسياسات التي مكنت من هذا النوع من الانفصال. بعد ذلك ينظر في تداعيات الاحتجاجات والنظرة المستقبلية لإدارة الإنترنت والاتصال في إيران.
إغلاق الإنترنت يعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
بقطع الانترنت يمنعون الأشخاص من مشاركة المعلومات الحيوية بسرعة وسهولة. يمنعون الصحفيين من مراقبة الأحداث والإبلاغ عن العنف، ويعطلون الاحتجاجات.خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019، قطعت الحكومة الإيرانية الإنترنت عن أكثر من 80 مليون شخص. مع استمرار الإغلاق هاجمت السلطات وقتلت 1500 شخص حسب بعض التقارير.
منذ ذلك الحين، استمرت الحكومة الإيرانية في إغلاق الإنترنت في كل مرة تحدث فيها احتجاجات. يشعر الإيرانيون بقلق متزايد من أن السلطات ستمنعهم من الوصول إلى المعلومات الحيوية عن طريق قطع وصولهم إلى الإنترنت العالمي.تقريرنا الأخير، يكشف عن البنية التحتية المعقدة والغموض في عمليات صنع القرار التي سمحت للحكومة الإيرانية بإغلاق الإنترنت بشكل متكرر متى شاءت.
