تحدثت وسائل إعلام نظام الملالي وخبرائه في الأشهر الأخيرة عن الوضع الاقتصادي المتردي للشعب.
وفي هذا الصدد، ارتفعت صرختان للشعب، إحداهما صرخة المستهلكين من الغلاء، والأخرى صرخة البائعين وأصحاب المتاجر من غياب الزبائن. وترتفع صرخة المواطنين بسبب الغلاء المتزايد وعدم قدرتهم على توفير ما يحتاجون لمعيشتهم، وعودتهم إلى منازلهم خاليي الوفاض في أغلب الأوقات.
ويقول أحد البائعين أنه على الرغم من الركود، إلا أن الأسعار ارتفعت كثيرًا، وفي إشارته إلى ارتفاع أسعار السلع في متجره أظهر للمراسل الصحفي الارتفاع الفادح في أسعار جميع أنواع الخبز الآلي، حيث ارتفع سعر خبز الآساكيش من 2500 إلى 4500 تومان.
وأظهر هذا البائع نوعًا آخر من الخبز الآلي ارتفع سعره من 1500 إلى 2500 تومان. وذكر أن سعر الرقائق كان 8000 تومان ووصل الآن إلى 10000 تومان ". (تليفزيون القناة الخامسة، 7 يونيو 2020)
عندما ترتفع أسعار سلعة ما أو بعض السلع، فهذا يعني أن السلع شحيحة في السوق ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار. بيد أن المسوقين يقولون إن السلع متوفرة في السوق لكن لا يوجد زبائن.
وعندما يتغبن غلاء السلع، يعد هذا أسوأ وضع اقتصادي يمكن أن يحدث في أي بلد، ويطلق عليه "الركود التضخمي".
أسباب الركود التضخمي
نادرًا ما نجد بلدًا فيه السلع شحيحة ومتوفرة، والمستهلكون غير راضون، ويزداد فيه عدد المنتجين وترتفع الأسعار.
والسبب هو أن كلا من التوزيع والإنتاج، وكذلك استيراد وتصدير السلع، والسياسات النقدية والمالية وطباعة الأوراق المالية، وما إلى ذلك، تقع في قبضة الزمر المافيوزية المهيمنة على السلطة والثروة داخل نظام الملالي، أي أنها تخص الزمر المفترسة الحاكمة في البلاد.
فعلى سبيل المثال، عندما تقوم قوات حرس نظام الملالي المناهضة للشعب بإدخال السلع المهربة في البلاد من خلال حوالي 100 رصيف ميناء، فمن حيث المبدأ يجب أن ينخفض سعر السلع، وإن كان ذلك على حساب إغلاق مئات المصانع وانضمام مئات الآلاف من العمال والموظفين إلى جيش العاطلين عن العمل.
وبينما نرى أن مثل هذا الحدث لا يحدث، وتزداد أسعار السلع ومختلف الخدمات ارتفاعًا يومًا بعد يوم، فإن ذلك يرجع إلى أن مصالح الزمر المافيوزية في قوات حرس نظام الملالي ونظام حكم الملالي تكمن في الجشع والابتزاز من خلال رفع الأسعار، وهلم جرا.
ومن ناحية أخرى، يتسببون في استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية من خلال ضخ الأوراق المالية بدون غطاء، وغير ذلك من الإجراءات الابتزازية مثل رفع سعر الصرف، مما يؤدي بدوره إلى تراجع قدرة الناس على شراء السلع بانتظام وخلو السوق من الزبائن.
إن نتيجة هذه الدورة الاقتصادية الفاسدة، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها في نظام الملالي، هي التسارع الحاد لانحدار أبناء الوطن الذين يبذلون قصارى جهدهم ويصارعون من أجل لقمة العيش تحت خط الفقر، ولكن في نهاية المطاف، نجدهم عايشين على الحديدة كما يقول المثل العربي الشهير.
وفيما يتعلق بفقر المواطنين، اعترف الملا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بأن : "أزمة عدم الثقة (عدم الثقة في نظام حكم الملالي) التي يعيشها المجتمع الإيراني اليوم ناجمة عن المشاكل الاقتصادية. وهذا هو السبب في أن حوالي ثلثي سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
إن هذا أمر خطير للغاية. فقد وصل الوضع سوءًا لدرجة أن الطبقة المتوسطة لم تعد موجودة في المجتمع تقريبًا بسبب ما تعانيه من مشاكل اقتصادية.
ولهذا السبب، لم يعد في المجتمع الإيراني أكثر من طبقتين في ظل الظروف الحالية. إحداهما تعيش تحت خط الفقر وهم الأغلبية بنسبة 96 في المائة، والثانية طبقة الأثرياء بشكل فاحش وهم القلة بنسبة 4 في المائة. في حين أن دائرة الطبقة الغنية في المجتمع تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم". (صحيفة "آرمان"، 15 يونيو 2020)
ولاشك في أن الحقيقة هي أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر بكثير مما يدعيه الملا المذكور. وكما أعلن الحرسي قاليباف أثناء سرادق انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2017، فإن النسبة المئوية للفقراء 96 في المائة، والنسبة المئوية للأثرياء 4 في المائة (وهم قادة نظام الملالي والمتواطئين معهم).
ونتيجة للزيادة المستمرة في إغلاق المصانع، وموجة البطالة والزيادة المطردة في التضخم، دفع نظام الملالي الوضع الاقتصادي للمجتمع الإيراني إلى نقطة معدل الفاقة فيها، أي مجموع معدل التضخم والبطالة مقارنة بالدول الأخرى في العالم من أعلى المعدلات.
وفي اعترافه بهذا الوضع، قال ساداتي نجاد، عضو مجلس شورى الملالي : " انظروا الآن إلى الوضع الذي يوجد فيه مؤشر الفاقة في البلاد. فقد وصل معامل جيني الآن حتى 45 في المائة. وانظروا إلى الظروف المعيشية للناس الآن، وحجم التضخم وتجاوز حجم السيولة النقدية 2700 ألف مليار تومان "(راديو فرهنك" (إذاعة الثقافة)، 7 يونيو 2020)
هذا وتزعم حكومة روحاني أنها قادرة على تثبيت التضخم في العام الحالي عند 22 في المائة، بيد أن العديد من خبراء الاقتصاد في الحكومة يعتقدون أن التضخم سيكون بالتأكيد أعلى بكثير من 22 في المائة استنادًا إلى العديد من الأدلة، وأن ارتفاع الأسعار يشير إلى أن ادعاء حكومة روحاني هش ولا أرضية له.
ونظرًا لأن المعدل الرسمي للتضخم في ظل الظروف الحالية وصل – حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية – إلى 37 في المائة ومعدله الحقيقي إلى أكثر من 50 في المائة، وأن عائدات النفط منخفضة للغاية ولا تمثل شيئًا، إضافة إلى إغلاق منافذ الإنتاج، والمشاكل الأخرى المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد، فليس من الواضح بأي آلية تسعى حكومة الملا حسن روحاني المفلسة إلى تثبيت معدل التضخم عند 22 في المائة.
والحقيقة هي أنه في ظل الظروف التي تطوق فيها الأزمات المستعصية الحل الاقتصاد الإيراني وتتسبب في احتدام البطالة والركود والتضخم، كما أن أبناء الوطن ينحدرون يومًا بعد يوم تحت خط الفقر، فإن الوضع الاقتصادي في ظل نظام حكم الملالي لن يتحسّن على الإطلاق.
وقد ترتب على هذا الوضع المذري عواقب اجتماعية خطيرة للغاية مثل انتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019.
ويمكننا رؤية جانب من جوانب الاعتراف بهذا الوضع في تحذيرات خبراء نظام الملالي بعنوان "انتفاضات ما بعد كورونا".
ذات صلة:
