أدى ارتفاع في اسعار الخبز و السكن و بعض السلع الأخرى إلى ضغط معيشي على الشرائح ذوي الدخل المحدود.
وافاد رئيس اتحاد المخابز في محافظه «مرکزي» بازدياد في اسعار الخبز تتراوح بين 40 و 50 في المائة في المحافظة وأضاف : زادت متطلبات المخابز في السعر، على سبيل المثال، كان سعر العجين المخمر 60000 تومان ، والذي وصل الآن إلى 300000 تومان.
وقال محمد إسلامي، وزير الطرق والتنمية العمرانية في حكومة روحاني، في الوقت الذي اعترف فيه "بارتفاع تكلفة الإسكان في الأيام الأخيرة": "ارتفعت الأسعار في حالة من الفوضى والالتهابات، مما شغل البال لدى الناس".
كما أفاد التلفزيون الحكومي عن زيادة تتراوح بين 40 و 100 في المائة في أجهزة منزلية.
ذكر مراسل لتلفزيون النظام بأن وحيد مانائي نائب مدير منظمة حماية المستهلكين والمنتجين قال "الزيادة في نحو 40 في المئة من الاجهزة المنزلية في السوق يجب تخفيضها الى 25 في المئة."
كتبت صحيفة « جهان صنعت» الحکوميه يوم 14 يونيو :« " تم إصدار تصاريح لزيادة أسعار بعض السلع ، بما في ذلك الأجهزة المنزلية.
هذا العام، ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية الإيرانية بنسبة 25 إلى 30 في المائة والسلع الأجنبية، التي يتم تهريبها بشكل رئيسي إلى البلاد، بنسبة تصل إلى 100 في المائة. ومع ذلك، لم تفعل الحكومة في معالجة هذا الاضطراب في السوق، بل سمحت أيضًا بزيادة الأسعار.
كتبت صحيفة « جهان صنعت» الحکوميه في 15 يونيو عن أسباب مضاعفة سعر الديزل ومخاطرها.
"بعض المسؤولين الحكوميين يتهامسون هذه الأيام بشأن زيادة محتملة في سعر الديزل ويستعدون لتكرار حادثة زيادة 200 في المائة في سعر البنزين في نوفمبر من العام الماضي."
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 18300 تومان، الذي وقع يوم الاثنين 17 يونيو في طهران، قد وفر الأساس لمزيد من الغلاء.
وزاد نظام الملالي، خلال الأيام القليلة الماضية أسعار المواد الغذائية، و الخضروات، والحلويات، والقطارات، وما إلى ذلك.
جدير باذكر أن زيادة سعر البنزين في نوفمبر 2019 كانت شرارة لانتفاضة شعبية عارمة في إيران طالبت بالاطاحة بنظام الملالي في أرجاء البلاد ورداً على ذلك، فتح النظام النار على المتظاهرين وبحسب بيانات منظمة مجاهدي خلق ورويترز، قتل أكثر من 1500 متظاهر. وفي هذه الانتفاضة اعتقلت قوات النظام أكثر من 12000 شخص، لا يزال العديد منهم في السجن.
