في ذكرى اليوم العالمي للعمّال والکادحین، من الضروري أن نلقي نظرة سریعة على وضع العمّال والکادحین الإیرانیین الذين يشكلون غالبية السكان في البلاد.
سیستقبل العمّال والکادحین في إیران الیوم تحت وطأة ضغوط هائلة ووضع مأساوي لم یسبق لهم أن تعرّضوا لمثله خلال السنوات المظلمة من حكم الشاه والملالي. لأنهم باختصار یواجهون هذا العام عدواً آخر يُدعی فيروس كورونا إلی جانب عدوهم اللدود أي نظام الملالي وما یتسببه لهم من ألم ومعاناة، لذا کان لزاماً علیهم أن يقاتلوا خالي الوفاض في جبهتين.
في هذا الصدد ولتبرير إلغاء الحجر الصحي الضبابي عن البلاد وإرغام العمّال والكادحين على الذهاب إلی العمل أو في الواقع إلى مذبحة كورونا، قال المعمّم روحاني خلال اجتماع الحکومة في الثامن من أبریل 2020:
«ماذا عن العامل الذي إذا لم يعمل خلال النهار وليس لديه راتب وليس لديه مال لا یستطیع توفیر لقمة یأکلها في اللیل. ماذا عسانا أن نفعل له؟».
العمّال بحاجة إلى رغیف خبز یأکلوه لیلاً!
هذه العبارة المذکورة علی لسان رئيس جمهورية نظام الملالي، تصوّر حالة العمّال والكادحين الإيرانيين في ظل نظام الملالي المناهض للشعب، فضلاً عن أنها وصمة عار تصم جبهة هذا النظام الفاسد واللاإنساني.
نعم، لقد وصل غالبية العمّال والکادحین الإيرانيين إلى مرحلة أنهم إذا لم يعملوا لمدة يوم واحد فقط، فلن يكون لديهم حتى رغیف خبز یسدّون به رمقهم.
للوهلة الأولى يبدو أنّ هذا الوضع يختص بالعمّال الذین یعملون علی أساس یومي، لكن في الحقيقة یشمل هذا الوضع الغالبية العظمى من العمّال في إیران. بحسب المصادر الحكومية فإنّ «أكثر من 96 بالمائة من عقود العمّال مؤقتة وحوالي 3 ملايين عامل غير رسمي یعملون على أساس يومي وبدون تأمين في ورش عمل غیر مرخصة» (صحیفة إیران، 28 أبریل 2020).
إذن وفقاً للمصادر الحکومیة یمکن القول إنّ العمّال الرسميین لا وجود لهم تقريباً في إیران، لأنّ معظم العمّال یتمّ تعيينهم على أساس تعاقدي وبعقود مؤقتة ومفتوحة (خالیة من التواریخ) تمكّن أرباب العمل من فصل العمّال حسب رغبتهم دون أن یستطیع العمّال المضطهدین فعل أي شي إزاء ذلك.
لأنّ وجود جيش من العاطلين عن العمل وراء جدار المصنع، ممن هم على استعداد للرضوخ لأي وضع من أجل الحصول علی فتات خبز یسدّون فیه رمقهم، يخنق الأصوات المعارضة والمحتجّة على ظروف العمل اللاإنسانية.
وبالتالي، يفتقر العمّال إلی أدنی مستویات الأمن الوظيفي، ويتمّ فصلهم أحياناً علی الرغم من خبرتهم العملیة الطویلة التي قد تمتدّ إلی عقدين أو ثلاثة، ویحکم علیهم بالموت البطيء تعسّفاً.
العمّال هم الضحايا الرئيسيون لوتیرة انهیار الاقتصاد والإنتاج التي تسارعت بسبب أزمة كورونا. تشير مصادر حكومية إلى أن عدد العمّال العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين نسمة قبل تفشّي فیروس كورونا الذي فاقم الأمر وزاد من حدته.
بحسب ما کتبته صحيفة "شرق" الحکومیة في 14 أبريل 2020 «أصبح وضع العمالة في إيران أكثر هشاشة من ذي قبل. في الفترة الزمنیة القصیرة منذ 15 مارس إلی منتصف أبریل 2020، فقد 600 ألف عامل رسمي عملهم».
کما أنّ العمّال العاملون ليسوا أفضل حالاً. فقد تراجع وضعهم في السنوات الأخيرة، وانخفضت قدرتهم الشرائية عاماً بعد عام. أمّا في العام الإیراني الجدید، فقد تلقّی العمّال ضربة جدیدة من قبل نظام الملالي الإجرامي عندما أعلن وزير العمل في حکومة روحاني، "محمد شريعتمداري"، بتاریخ 9 أبريل 2020 وبعد شهر ونصف من التأخير أنّ «المجلس الأعلى للعمل قد حدّد الحد الأدنى للأجور عند مبلغ میلیون و835 ألف و426 تومان بزيادة 21 في المائة مقارنة بالعام السابق».
هذا المبلغ المحدّد لأجور العمّال في السنة الجدیدة، أقلّ بنسبة 20 في المائة من معدّل التضخم الرسمي البالغ 41 في المائة، بینما تفرض المادة 41 من قانون العمل علی النظام تحديد الحدّ الأدنی لأجور العمّال وفقاً لمعدل التضخم المعلن عنه من قبل البنك المرکزي والذي بلغ نسبة 41 في المائة هذا العام، ناهیك عن أنّ نسبة التضخم بلغت حوالي 100 في المائة علی صعید السلع الحيوية مثل الغذاء والتي تعدّ أساس تكلفة معيشة العمّال.
ومع ذلك وبدلاً من زيادة الأجور بنسبة 41 في المائة مقارنة بالعام السابق، رفع مجلس العمل الأعلى للنظام الحد الأدنى للأجور بنسبة 21 في المائة فقط، في حين أنّ الأجر المعلن یشکّل خمس خط الفقر فقط، لأن خط الفقر للأسرة يقترب من 5 ملایین تومان في المدن، و 10 ملایین تومان في العاصمة طهران حسب ما کتبته صحیفة "دنیای اقتصاد" في 30 نوفمبر 2019 نقلاً عن "رسول خضر"، عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس شورى النظام.
وعلی هذا النحو، أصبح العمّال الإيرانيون أکثر فقراً وحرماناً عاماً بعد عام. فإذا كان الراتب الشهري في بداية عام 2018 طبقاً لوزارة العمل، يبلغ 232 دولاراً، فقد انخفض في عام 2019 إلی 130 دولاراً فقط.
عمّال إيران، عبيد العصر الحالي
لقد خفضت هذه الظروف من وضع العمّال الإيرانيين بشكل کبیر وحطّت من مکانتهم إلی مستوی مکانة العبيد في العصور القدیمة.
لأنهم حرموا من جميع الحقوق التي تم اكتسابها من خلال معاناة ونضال العمّال الإيرانيين على مدى المائة عام الماضية، فليس لديهم تأمين موثوق به، وليس لديهم الحق في تشکیل المنظمات والنقابات، وليس لديهم أمن وظيفي، ولا یتمتّعون بأقل معاییر السلامة في ورش العمل والمصانع القروسطائیة، کما لا یحقّ لهم الاحتجاج، حیث سیحکم علیهم بالسجن والتعذیب والفصل عن العمل إن فعلوا.
ليس من المبالغة القول إنّ حقوق العمّال في نظام الملالي تكون أحياناً أقلّ من تلك التي تمتّع بها العبيد في نظام العبودية، لأنّ مالك العبيد كان ملزماً على الأقل بملء بطون عبيده لکي یرفع الإنتاج، لكن الملالي الحاكمين في إیران لا يشعرون بأدنی التزام تجاه العمّال حتی علی هذا الصعید الابتدائي.
وقد برّر روحاني المحتال خلال اجتماع الحکومة في 19 أبریل 2020، إرسال الناس إلی حقل ألغام کورونا بمنتهی الدناءة قائلاً: «كورونا مرض، لكن البطالة خطر كبير. لا ينبغي كبح الوفيات الناجمة عن کورونا، بینما تزداد الوفيات الناجمة عن الفقر والبطالة».
بهذه الطريقة الماکرة، فإنّ الرئيس المجرم لنظام الملالي يخیّر العمّال الإيرانيين بين الموت بکورونا أو الموت بسبب الفقر والبطالة. علی ما یبدو، یستهین روحاني وخامنئي بالإمكانات الثورية الهائلة للعمّال والكادحين في إيران، معتقدين أنهم سيبقون في مكانهم مکبلي الأیدي والأرجل حتى يلحق بهم المعمّمون الطغاة المجرمون الأذی.
لكن هذا الوهم الباطل یخالف الواقع تماماً، لأنّ العمّال والکادحین الإیرانیین لا یطیقون المصير الذي يريد الملالي وقوات الحرس فرضه عليهم عنوةً، بل هم من سيقرّرون مصيرهم بملء إرادتهم.
في هذا الصدد، یحذّر بعض عملاء النظام -ممن یسمعون دوّي العاصفة القادمة- کبار قادة النظام من أنّ «احتجاجاً عظیماً وعنیفاً بمشارکة الشرائح الضعیفة من المجتمع في طریقه إلیهم» (صحيفة جهان صنعت الحكومية، 22 أبریل 2020).
بینما یحذّر آخرون من أنّ «الوضع الحالي يشبه قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية» (صحیفة آرمان، 12 أبریل 2020).
