728 x 90

إيران.. نظام الملالي عاجز عن معالجة أزمة كورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

بعدما فتح نظام ولاية الفقيه بوابات المدن أمام كورونا، اعتبره خامنئي فرصة ليغتنمها وبالركوب على هذه الجائحة العالمية يحافظ على نظامه أمام الاحتجاجات الشعبية ولو لفترة قصيرة.

ولكن وبعد تفشي كورونا والخسائر البشرية الفادحة الناجمة عنه، لقد خاب أمل خامنئي وتحول حلمه إلى كابوس، بحيث أن وسائل الإعلام التابعة للنظام تبدي خوفها تجاه هذه الظروف بمختلف الأساليب.

وكتبت صحيفة مستقل الحكومية يوم الاثنين المصادف 12 أكتوبر/تشرين الأول تحت عنوان "قضاء 1500شخص خلال أسبوع واحد" نقلًا عن هاشم مؤمن زاده اختصاصي الجراحة تقول: "لقد كان الأسبوع المنصرم أكثر الفترات كارثية بعدما تم الإعلان عن تفشي كورونا في البلاد رسميًا منذ 8أشهر.

والنظرة اللاعلمية والحالمة والرافضة بين أصحاب القرار تعكس عدم إدارة التعاملات الاجتماعية الخطيرة في فترة الوباء والعولمة... وتكرار هذه الدورة من حالات الهزائم المتتالية الناجمة عن المرض أدى إلى أن يفقد أصحاب المناصب العزم على اتخاذ قرارات من شأنها أن تأتي بتغييرات...".

يتحدث كثيرًا بدلًا من الاستماع

وقال مؤمن زاده: "إن المسؤول عن وقوع هذه الظاهرة هو فكرة لا تدرك الوباء والعولمة كظاهرة علمية، وتتحدث بدلًا من أن الاستماع، كما تلقي اللوم على غيره بدلًا من تحمل المسؤولية وتلقي اللوم على المواطنين الاعتياديين...

وتواصلًا لهذه القرارات المتخذة الخاطئة للغاية، قبل يومين وفي محاولة صعبة تم إصدار أوامر صارمة وشديدة لمركز العلاج وهي ناجمة عن ضغوطات مفروضة من قبل المصابين وعدم وجود أسرة كافية.

ولكن ورغم ذلك لا تزال إستراتيجيات صحية ووقائية وهي الحل الرئيسي للقضية تختبئ خلف القرارات المتخذة البيروقراطية، أو تطبق بحالات تريث مثيرة للسخرية. فلذلك ما الذي نحتاج إليه في المشهد هو معالجة أصحاب تلك الفكر التي جعلت البلاد تكاد أن تحدث فيها كارثة إنسانية.

عجز كبير للقانون عن محاسبة العقود المؤقتة

وتناولت صحيفة رسالت الحكومية زاوية أخرى أي ظروف العمال المتردية في ظل هذه الظروف وكتبت تقول: "يعجز القانون إلى حد كبير بشأن العقود المؤقتة.

بعد مرور ما يقارب 8أشهر منذ تفشي جائحة كورونا، بات العمال الذين ضاقوا ذرعًا بهذه الضغوطات والمآزق الاقتصادية أكثر من أية شريحة أخرى، الضحايا الرئيسيين لمثل هذه العقود وجراء ذلك إما صاروا عاطلين عن العمل ولا حول لهم ولا قوة، أو إما يساورهم هاجس خوف تجاه فقدان أعمالهم.

والكثير منهم مازالوا لم يتسلموا ذلك المبلغ الضئيل لتأمين التقاعد. ومن كان يحالفهم الحظ ويستمرون عملهم، يقضون يومهم بينما يخافون من تفشي الفايروس وفي ظل التقاعس وعدم الاهتمام من أجل مراعات البروتوكولات وفقدان الإمكانيات الصحية الكافية.

96في المائة من المجتمع العمالي يعمل في إطار العقود المؤقتة

بحسب إحصاء يقدمه ناصر تشمني ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، يعمل 96في المائة من العمال ضمن العقود المؤقتة وتتراوح فترة عقودهم بين شهر وإلى عام.

ويبين هذا الإحصاء أن تحدي العقود المؤقتة وعدم السلامة المهنية الناجمة عنه طالا جميع العمال قاطبة.

ويفيد الخبراء أن العمال في قطاعات خدمية نظير الفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية ومراكز الإقامة وما شابهها من قطاعات... يتعرضون لأضرار ناجمة عن تفشي كورونا أكثر من باقي العمال.

كما يقال أن 50 في المائة من اشتغال البلاد يجري في هذه القطاعات الخدمية التي طغى كورونا على 90 في المائة من عمالها مما أدى إلى التعطل عن العمل فيها.

ويبين استبيان من مطالبي التأمين ضد البطالة أجراها المعهد العالي للدراسات الاجتماعية أن أكثر من 60 في المائة من العاطلين هم أصحاب العوائل.

وتشیر معاونية تطوير الوظائف في وزارة العمل هي الأخرى إلى تضرر 6ملايين شخص في البلاد على مدى 6أشهر جراء كورونا وتعطل ما لا يقل عن 1.5شخص عن العمل حيث استمر تعطل 155ألفًا و700شخص منهم عن عملهم منذ مارس/آذار.

"الكمامة"، هل هي الحل الوحيد؟

لدينا أربع أدوات وقائية: التباعد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامات ومراعات البروتوكولات الصحية. ولماذا لا نشاهد سائر القضايا؟

بالنسبة للحكومة لا هاجس خوف لها للحيلولة دون تفشي الوباء في المجتمع العمالي وبين عوائل العمال.

وأوقفت الكثير من المشاغل قبل العام الإيراني الجديد (مارس/آذار). وللأسف لم تعد الحكومة تقدر على الالتزام بواجباتها تجاه التأمين ضد البطالة.

ولا تنوي الحكومة إيقاف المشاغل والمهن لأنها تعلم أنها غير قادرة على التعويض عن الخسائر الناجمة عن ذلك كما وأنها لم تتمكن من التعويض عما كان الأمر عليه قبل العام الإيراني الجديد.

وللأسف يجد أفراد عوائل العمال أنفسهم وسط المآزق المعيشية ويساورهم هاجس خوف تجاه جائحة كورونا وتفشيها وذلك نتيجة سوء الإدارة وسوء السياسة وعدم الانتظام في البرامج للحكومة وليس إلا."