إيران .. بالتزامن مع إعدام نويد أفكاري قلبت السلطة القضائية محاكمة أكبر طبري رأسًا على عقب

بالتزامن مع الإعدام الإجرامي لنويد أفكاري، قلبت السلطة القضائية محاكمة أكبر طبري رأسًا على عقب في صراع الخلافة بين رئيسي وصادق لاريجاني، وأصدرت حكمًا بالسجن 31 سنة على مساعد صادق لاريجاني .

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية التي يترأسها رئيسي بعض جرائم أكبر طبري على النحو التالي:

إسماعيلي: " ورد في لائحة الاتهام التي تم إثباتها، تشكيل شبكة للرشوة متعددة الأشخاص متهمة بالاختلاس وتلقي الرشاوى المختلفة. وبناءً على هذه التهمة حُكم على السيد أكبر طبري بالسجن التأديبي لمدة 31 سنة ومصادرة الممتلكات الناجمة عن الرشوة والفصل الدائم من الخدمات الحكومية، ودفع غرامة مالية تربو عن 430 مليار ريال.

وبناءً على التهمة الثانية المتمثلة في غسيل الأموال، حُكم على السيد أكبر طبري بالسجن التأديبي لمدة 12 سنة ونصف ودفع غرامة مالية قدرها 600 مليار ريال تقريبًا. ومصادرة الممتلكات الناجمة عن غسيل الأموال المرتبطة بمصادرة الممتلكات الناجمة عن الرشوة في القائمة الطويلة من الاتهامات، وأهمها امتلاك ثلاث شقق سكنية في منطقة كامرانية بطهران، وبرج روما، وهو وحدة سكنية تبلغ مساحتها 633 مترًا، ووحدة سكنية أخرى تبلغ مساحتها 388 مترًا، ووحدة سكنية ثالثة تبلغ مساحتها 380 مترًا، وقد صدر الحكم بمصادرة هذه الممتلكات".

وبموجب الجرائم المسندة إلى أكبر طبري وبناءً على دعاوي سلطة قضائية خامنئي، يرى المراقبون أنه كان يجب من حيث المبدأ الحكم على طبري بالإعدام عدة مرات بوصفه مفسدًا اقتصاديًا، بيد أنه نظرًا لأن خامنئي يهدف فقط إلى الإطاحة بصادق لاريجاني من المنافسة مع رئيسي، فإن سلطة قضائية ولاية الفقيه لم تحكم بقطع يده واكتفوا بالحكم عليه بالسجن. وفي حين أن الحكم الصوري الأولي كان يقضي بالسجن لمدة 58 سنة، بيد أنهم خفضوا الحكم إلى 31 سنة.

ذات صلة: