اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات الأخيرة وتطالب بإحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي
أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة بياناً صحفياً شديد اللهجة يوم 28 يوليو 2026، أدانت فيه بأشد العبارات الإعدامات العلنية الأخيرة التي نفذها النظام الإيراني بحق الشابين أمير حسين صفري وأبوالفضل سباهي في مدينة أصفهان، إلى جانب إعدام السجين السياسي مهدي خانكي والموجة المتصاعدة من الإعدامات في جميع أنحاء البلاد. وأكدت اللجنة أن هذه الأفعال الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتأتي في إطار سياسة منهجية يمارسها نظام الولاية بهدف الترهيب وقمع المعارضة وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير.
إعدام تعسفي علني للشابين الثائرين أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في أصفهان
أقدمت سلطات النظام الإيراني صباح اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 على تنفيذ حكم الإعدام التعسفي علناً بحق الشابين الثائرين أبو الفضل سباهي (24 عاماً) وأمير حسين صفري (27 عاماً) بمدينة أصفهان، وسط احتجاجات شعبية عارمة وإطلاق للغاز المسيل للدموع من قبل القوات القمعية. وجددت السيدة مريم رجوي دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياة باقي المعتقلين والمحكومين بالإعدام في سجون نظام الولاية.
الإعدام العلني كأداة للترهيب ومؤشر على ضعف السلطة
وشدد بيان اللجنة على أن إعدام شابين علناً أمام الجمهور في أصفهان يمثل تصعيداً خطيراً واستخداماً لأساليب قروسطية تهدف إلى بث الرعب في المجتمع وعرقلة المطالب الشعبية المتزايدة بنيل الحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأوضحت اللجنة أن الاعتماد المفرط على آلة الإعدامات والبطش لا يعبر عن قوة النظام الإيراني، بل يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها وخوفه المتزايد من تجدد الانتفاضات الشعبية وتعاظم المقاومة المنظمة في الداخل.
وأضاف البيان أن الصراع المحوري اليوم في إيران يدور بين شعب يطمح للحرية والديمقراطية، وبين نظام استبدادي معادٍ لحقوق الإنسان تقوده المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني الذي يمثل الأداة الرئيسية للقمع الداخلي والإعدامات وتزعزع الاستقرار الإقليمي.
المطالبة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن وإرسال بعثة تقصي حقائق
ودعت اللجنة البريطانية لإيران حرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة تشمل:
- الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي: رفع ملف الانتهاكات المنهجية لـ النظام الإيراني إلى مجلس الأمن، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
- إرسال بعثة تقصي حقائق: إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالات الإعدام الجارية، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
- تفعيل العدالة الدولية: تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لأنهائي حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مسؤولو النظام الإيراني.
- الإفراج الفوري: الوقف الفوري لكافة أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين المهددين بالإعدام الوشيك.
خبراء أمميون ينددون بأحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متظاهراً في إيران
أصدر خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة في جنيف بياناً شديد اللهجة أدانوا فيه فرض أحكام الإعدام الجائرة بحق 12 شاباً إيرانياً على خلفية مشاركتهم في انتفاضة يناير 2026. وطالب الخبراء الأمميون سلطات النظام الإيراني بوقف تنفيذ الإعدامات والإلغاء الفوري للأحكام، مشددين على أن محاكمة المتهمين في جلسة مغلقة دون معايير عادلة تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
دعوة للحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل
وحثت اللجنة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والحكومات الديمقراطية على التنديد العلني بهذه الجرائم واتخاذ إجراءات عملية فورية لإيقاف آلة الإعدامات والقمع.
كما وجهت اللجنة نداءً خاصاً إلى الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي للتخلي عن سياسة التعبير عن القلق والاكتفاء بالبيانات الشفهية، والانتقال إلى تحرك دولي منسق وحاسم يضع حداً لجريمة الصمت التي تشجع سلطات نظام الولاية على تصعيد مجازرها بحق المعتقلين.
- اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات الأخيرة وتطالب بإحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي
- تصاعد موجة القمع والإعدامات في إيران (تقریر اسبوعیة)
- تخريبُ مزارات شهداء مجزرة 1988: حراكُ التقاضي يصفعُ محاولات محو الجرائم ضد الإنسانية
- إيران: تراجع قسري للسلطة القضائية التابعة للنظام أمام وحدة وصمود 1500 سجين محكوم عليهم بالإعدام
- مشانقُ علنيةُ في اصفهان تجسدُ رعبَ النظام الإيراني من انتفاضة شباب
- منظمة العفو الدولية: يجب على النظام الإيراني إنهاء تصعيد الإعدامات التعسفية وأحكام الموت ضد متظاهري انتفاضة يناير
