Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات الأخيرة وتطالب بإحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات الأخيرة وتطالب بإحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات الأخيرة وتطالب بإحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات الأخيرة وتطالب بإحالة ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي

أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة بياناً صحفياً شديد اللهجة يوم 28 يوليو 2026، أدانت فيه بأشد العبارات الإعدامات العلنية الأخيرة التي نفذها النظام الإيراني بحق الشابين أمير حسين صفري وأبوالفضل سباهي في مدينة أصفهان، إلى جانب إعدام السجين السياسي مهدي خانكي والموجة المتصاعدة من الإعدامات في جميع أنحاء البلاد. وأكدت اللجنة أن هذه الأفعال الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتأتي في إطار سياسة منهجية يمارسها نظام الولاية بهدف الترهيب وقمع المعارضة وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير.

إعدام تعسفي علني للشابين الثائرين أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في أصفهان

أقدمت سلطات النظام الإيراني صباح اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 على تنفيذ حكم الإعدام التعسفي علناً بحق الشابين الثائرين أبو الفضل سباهي (24 عاماً) وأمير حسين صفري (27 عاماً) بمدينة أصفهان، وسط احتجاجات شعبية عارمة وإطلاق للغاز المسيل للدموع من قبل القوات القمعية. وجددت السيدة مريم رجوي دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياة باقي المعتقلين والمحكومين بالإعدام في سجون نظام الولاية.

أبو الفضل سباهي | أمير حسين صفري | أصفهان | النظام الإيراني | يوليو 2026

الإعدام العلني كأداة للترهيب ومؤشر على ضعف السلطة

وشدد بيان اللجنة على أن إعدام شابين علناً أمام الجمهور في أصفهان يمثل تصعيداً خطيراً واستخداماً لأساليب قروسطية تهدف إلى بث الرعب في المجتمع وعرقلة المطالب الشعبية المتزايدة بنيل الحرية والعدالة والتحول الديمقراطي. وأوضحت اللجنة أن الاعتماد المفرط على آلة الإعدامات والبطش لا يعبر عن قوة النظام الإيراني، بل يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها وخوفه المتزايد من تجدد الانتفاضات الشعبية وتعاظم المقاومة المنظمة في الداخل.

وأضاف البيان أن الصراع المحوري اليوم في إيران يدور بين شعب يطمح للحرية والديمقراطية، وبين نظام استبدادي معادٍ لحقوق الإنسان تقوده المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني الذي يمثل الأداة الرئيسية للقمع الداخلي والإعدامات وتزعزع الاستقرار الإقليمي.

المطالبة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن وإرسال بعثة تقصي حقائق

ودعت اللجنة البريطانية لإيران حرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة تشمل:

خبراء أمميون ينددون بأحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متظاهراً في إيران

أصدر خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة في جنيف بياناً شديد اللهجة أدانوا فيه فرض أحكام الإعدام الجائرة بحق 12 شاباً إيرانياً على خلفية مشاركتهم في انتفاضة يناير 2026. وطالب الخبراء الأمميون سلطات النظام الإيراني بوقف تنفيذ الإعدامات والإلغاء الفوري للأحكام، مشددين على أن محاكمة المتهمين في جلسة مغلقة دون معايير عادلة تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

خبراء الأمم المتحدة | مفوضية حقوق الإنسان | أحكام الإعدام | النظام الإيراني | يوليو 2026
دعوة للحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل

وحثت اللجنة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والحكومات الديمقراطية على التنديد العلني بهذه الجرائم واتخاذ إجراءات عملية فورية لإيقاف آلة الإعدامات والقمع.

كما وجهت  اللجنة  نداءً خاصاً إلى الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي للتخلي عن سياسة التعبير عن القلق والاكتفاء بالبيانات الشفهية، والانتقال إلى تحرك دولي منسق وحاسم يضع حداً لجريمة الصمت التي تشجع سلطات نظام الولاية على تصعيد مجازرها بحق المعتقلين.

Exit mobile version