واشنطن توسّع عقوباتها على شبكات تسليح وصناعة طائرات وصواريخ إيرانية
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية ٢١ كياناً و١٧ شخصية على قائمة العقوبات، وقالت إنهم متورطون في شبكات تسهّل حصول وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية على السلع والتقنيات الحساسة، وكذلك إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية.
وبحسب بيان الوزارة الذي نُشر يوم الأربعاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فإن هذه الشبكات شاركت في أنشطة من بينها توفير التكنولوجيا لأنظمة صواريخ متقدمة أرض – جو، وشراء غير قانوني لمروحية مصنّعة في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن قدرات الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية الإيرانية، التي تدعمها الشبكات المشمولة بالعقوبات اليوم، تشكل تهديداً كبيراً للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، والسفن التجارية الأميركية التي تعبر المياه الدولية، وكذلك للمدنيين.
وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركية، في هذا السياق: «إن دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية الوكيلة ومساعيه لامتلاك أسلحة نووية يهددان أمن الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وحلفائنا في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف: «في ظل قيادة الرئيس ترامب، سنمنع النظام الإيراني من الوصول إلى الأسلحة التي يستخدمها في تحقيق أهدافه الخبيثة».
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن خطوة يوم الأربعاء تأتي في إطار دعم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ومع تفعيل آلية الزناد وعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، أصبحت جميع الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بسرعة بتنفيذ القيود المفروضة على برامج إيران النووية والصاروخية وغيرها من برامج التسلح.
وتشمل هذه الإجراءات العقوبات التسليحية، وضوابط التصدير، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وغيرها من القيود على الأفراد والكيانات، بما فيها المصارف المتورطة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية.
وقد فُعِّلت آلية الزناد بعد أن اتهمت ثلاث دول، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ مع القوى العالمية، المعروف بـ «الاتفاق النووي» ، معتبرة أنها انتهكته.
لكن طهران رفضت هذا الطرح، واتهمت في المقابل الدول الأوروبية بعدم تنفيذ التزاماتها.
كما استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شبكة أخرى تعمل خارج إيران في كل من ألمانيا وتركيا والبرتغال والأوروغواي.
وهذه الشبكة كانت تعمل على شراء تجهيزات، من بينها مروحية أميركية الصنع، لصالح شركة دعم وتحديث المروحيات الإيرانية (پنها). وتُعدّ «پنها» منتجاً ومزوّداً لخدمات صيانة المروحيات في إيران، حيث قامت بتصنيع وإجراء إصلاحات أساسية لمروحيات، بينها نماذج أُنتجت في الأصل في الولايات المتحدة، لصالح الحرس الإيراني.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
- عقوبات أمريكية جديدة لمعاقبة قمع الإنترنت وبولندا تطلق تحذيراً: غادروا إيران فوراً
