نهاية الاتفاق النووي؛ عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضدّ البرنامج النووي لنظام إيران
عقوبات مجلس الأمن الدولي ضدّ النظام الإيراني، التي كانت قد عُلّقت بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية، عادت بشكلٍ تلقائي فجر الأحد 28 أيلول/سبتمبر بتوقيت طهران بعد عقدٍ من الزمن، وأُغلق ملف «برجام» رسمياً.
وعقب عودة العقوبات رسميّاً، وجّه وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بياناً مشتركاً، أكدوا فيه بقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، محذّرين طهران من الإقدام على «خطوات تصعيدية».
كما شدّد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، على غرار نظرائه الأوروبيين، على أن عودة العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية، وأن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً أمام إيران.
تُعاد العقوبات الأممية عبر «آلية الزناد» أو «السناب-باك». وقد صُمّمت هذه الآلية بحيث تكون محصّنة ضدّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي، ما يعني أنّ الصين وروسيا لا تستطيعان منعها.
وكانت هاتان الدولتان قد حاولتا يوم الجمعة، عبر تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضي بتأجيل تفعيل «السناب-باك» لمدة ستة أشهر، الحيلولة دون عودة العقوبات ضد طهران، غير أن محاولتهما قوبلت برفض تسعة من أصل خمسة عشر عضواً في المجلس.
إن عودة العقوبات الدولية، التي كانت قد عُلّقت استناداً إلى القرار 2231 لمجلس الأمن عام 2015، ستُعيد تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف الصفقات التسليحية مع طهران، وتفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية إلى جانب إجراءات أخرى.
المسؤولون الإيرانيون، ومنهم وزراء في حكومة مسعود پزشكيان، حاولوا في الأيام الأخيرة التقليل من تأثير هذه العقوبات وإقناع الشعب بأن شيئاً لن يتغير. لكن سعر الدولار قفز يوم السبت في السوق الحرّة في إيران واقترب من 113 ألف تومان.
مسعود پزشكيان، رئيس النظام الإيراني، قال قبل ساعات من عودة العقوبات إن «شلل» إيران أمر غير مقبول.
وكان قد زعم قبل مغادرته نيويورك أنّ الولايات المتحدة طلبت من إيران تسليم «كل اليورانيوم المخصّب» لديها مقابل تأجيل العقوبات لثلاثة أشهر، واعتبر هذا العرض «غير مقبول».
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار تأجيل تفعيل “آلية الزناد” ضد النظام الإيراني
عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، أقرّ مساء السبت في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني بأن عودة العقوبات «لها أضرار وآثار»، متهماً الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق بأنها حاولت أن تصنع من آلية الزناد «وحشاً» كي «نجبر على دفع ثمن وتقديم تنازلات لهم» حسب تعبيره.
وفي الوقت نفسه، ما زالت إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصّب حتى مستوى 60%، وهو خطوة تقنية قصيرة عن مستوى 90% العسكري، ويكفي –وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية– لصناعة ما لا يقل عن ست قنابل نووية.
وهددت طهران بأنها ستلغي هذا الاتفاق وتقطع كل تعاون مع الوكالة في حال عودة عقوبات الأمم المتحدة.
مساء السبت، وعلى أعتاب عودة العقوبات الأممية، تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرّة الإيرانية 112 ألف تومان.
وفي المواقع التي ترصد بشكل غير رسمي أسعار العملات الأجنبية في السوق الإيرانية، ارتفع سعر الدولار يوم السبت حتى 112,900 تومان.
وفي اليوم نفسه، فرض البنك المركزي الإيراني قيوداً على شراء واحتفاظ العملات الرقمية المعروفة باسم «الستايبل كوين» مثل «تيثر». وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن هذا القرار اتُخذ بهدف السيطرة على سوق الصرف ومنع خروج رؤوس الأموال من البلاد بسبب عودة العقوبات الدولية.
- مريم رجوي: شهداء مجاهدي خلق هم فدية الحرية والسلام الدائم في إيران والمنطقة
- دعم أوروبي للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
- نهاية الحرب.. الضربة القاضية لنظام الملالي
- ناشطة إيرانية: التغيير في إيران ممكن ونطالب الغرب بالاعتراف بحقنا في الدفاع عن النفس
- علي صفوي عبر أرايز نيوز: وقف إطلاق النار نافذة للانتفاضة، ولا بديل عن إسقاط ديكتاتورية الولي الفقيه
