ثروة منهوبة وشعب يتضور جوعاً.. كيف يبتلع النظام الإيراني عائدات النفط في الأسواق المظلمة؟
في أروقة وزارة النفط الإيرانية بشارع طالقاني والغرف الخلفية المعتمة لمكاتب الصرافة في دبي، تبدو الحقيقة الكامنة وراء الثروة النفطية لإيران مختلفة تماماً عن السردية الحكومية الرسمية التي تتحدث عن النمو الاقتصادي. ففي عام 2026، تبدو إيران وكأنها عملاق يقف فوق محيط من الطاقة، لكنه يعتمد في الوقت ذاته على شبكات السمسرة السرية لتأمين البنزين لمواطنيه وتوفير الخبز لموائد الأسر التي تتقلص يوماً بعد يوم. لم تعد صادرات النفط اليوم عملية تجارية تقليدية، بل باتت تشبه حملة عصابات متطورة ومعقدة.
وتؤكد التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن البلاد لا تزال تشحن ما يقرب من 1.5 مليون برميل من النفط يومياً إلى الأسواق العالمية، إلا أن بيانات تتبع الناقلات – بما في ذلك تقارير فورتيكسا – ترسم صورة أكثر قتامة تحت السطح. ومن أجل الحفاظ على موطئ قدم في الصين والمنافسة مع الخام الروسي الذي يُباع بخصومات هائلة، دخلت السلطة فعلياً في عملية بيع وطني بأسعار التصفية.
فالخصومات التي تبلغ حوالي 15 دولاراً للبرميل ليست سوى الجزء المرئي من المعادلة؛ وبمجرد إضافة تكاليف شبكات غسيل الأموال، وعمليات تغيير أعلام الناقلات، وعمولات الوسطاء، والتحايل على العقوبات، يتبخر ما يقرب من ثلث عائدات النفط قبل أن تصل إلى خزانة الدولة. ومن الناحية العملية، فإن الثروة الوطنية التي كان من الممكن أن تُسهم في تحديث المستشفيات والبنية التحتية والصناعة، تلتهمها التكلفة الهائلة لإبقاء نظام اقتصادي غير رسمي على قيد الحياة.
وتكشف قراءة متأنية لمشروع ميزانية عام 2026 عن فجوة متسعة داخل هيكل السلطة في البلاد. ففي حين تُدفع مشاريع البنية التحتية والتنمية فعلياً نحو الشلل التام بسبب نقص التمويل، تلقت المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ النظام الإيراني زيادة مذهلة بنسبة 45 في المائة في تمويلها. ولعل التحول الأكثر لفتاً للانتباه هو إضفاء الطابع الرسمي على ما يصفه المنتقدون بـ تجارة النفط العسكرية، حيث تشير وثائق الميزانية إلى منح القوات المسلحة تفويضاً بتصدير ما تزيد قيمته عن 5 مليارات يورو من النفط مباشرة.
والنتيجة هي بنية اقتصادية مجزأة بشكل متزايد، حيث تكتسب المؤسسات القوية سيطرة مباشرة على تدفقات عائدات النفط، في حين تصبح الرقابة العامة من قبل البرلمان أو هيئات التدقيق مجرد إجراء رمزي. إن التداعيات الأعمق لذلك يصعب تجاهلها: لم يعد يُنظر إلى عائدات النفط كأصل اقتصادي وطني، بل كآلية لضمان استمرار القوة السياسية والأمنية. ولا تتجلى سوء الإدارة الهيكلية في أي مكان بوضوح كما تتجلى في اختلال توازن الغاز المتزايد؛ حيث يحذر تقرير صادر عن مركز البحوث البرلمانية من أن البلاد تواجه الآن عجزاً يومياً في الغاز الطبيعي يقدر بنحو 300 مليون متر مكعب خلال فترات ذروة الاستهلاك.
ورغم امتلاكها لثاني أكبر احتياطيات الغاز في العالم، حُرمت إيران من تكنولوجيا تعزيز الضغط المتقدمة اللازمة للحفاظ على الإنتاج في حقل بارس الجنوبي بسبب العزلة الدولية والعقوبات. وقد أقر مسؤولون في شركة النفط الوطنية الإيرانية بالحاجة إلى استثمارات عاجلة لا تقل عن 20 مليار دولار لمنع انخفاض الإنتاج، وهو تمويل يظل بعيد المنال في ظل الظروف الحالية.
وقد بدأت عواقب هذا الفشل تعيد تشكيل الحياة اليومية بشكل جذري؛ فتتباطأ الصناعات الكبرى خلال نقص الغاز في فصل الشتاء، وتشتد انقطاعات الكهرباء السكنية خلال الصيف. وفي واحد من أوضح رموز الانحدار، أنفقت إيران – التي كانت تطمح يوماً لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة – ما يقرب من 3 مليارات دولار لاستيراد البنزين في العام الماضي. بالنسبة للإيرانيين العاديين، لم يعد من الممكن قياس تأثير هذه الأزمة بالإحصاءات وحدها، رغم أن الأرقام الرسمية بحد ذاتها تروي قصة مدمرة.
فقد اعترف البنك المركزي الإيراني بأن تضخم أسعار المواد الغذائية تجاوز 60 في المائة، بينما لجأت الحكومة بشكل متزايد إلى طباعة النقود بشراسة والاقتراض غير المباشر من النظام المصرفي لتعويض عجز الميزانية الناجم عن مبيعات النفط المخفضة وتراجع الإيرادات الحقيقية. وكانت النتيجة المباشرة هي انهيار قيمة الريال والتآكل المستمر للقدرة الشرائية في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، اتسع التفاوت الطبقي بشكل دراماتيكي، حيث تظهر مؤشرات الرفاهية ارتفاع معامل جيني إلى مستويات تنذر بالخطر، مما يكشف عن مجتمع تراكم فيه المجموعات المرتبطة بشبكات التهرب من العقوبات والمضاربة على العملات أرباحاً هائلة، بينما تنحدر الطبقة الوسطى نحو الفقر بسرعة استثنائية تحت وطأة سياسات النظام الكهنوتي.
لقد أظهرت التقارير الاستقصائية أن الاقتصاد الإيراني لم ينهار تماماً، بل تحول وتغير شكله؛ فما كان يعمل يوماً كاقتصاد وطني يتطور بشكل متزايد إلى نظام قائم على الريع وتديره الهواجس الأمنية. ومن خلال مبيعات النفط في السوق الرمادية وقمع الاستهلاك المحلي، تمكنت الدولة من إبقاء آلتها تعمل، لكن الوقود الذي يشغل هذه الآلة يأتي بشكل متزايد على حساب الأجيال القادمة. إن أزمة البنزين وواردات الوقود التي بلغت تكلفتها مليارات الدولارات العام الماضي ترمز إلى فشل أمة كانت تتصور نفسها كمركز للطاقة في المنطقة. واليوم، لم يعد النفط يعمل كمحرك للتنمية، بل أصبح أشبه بحقنة طوارئ تبقي نظاماً منهكاً على قيد الحياة ليوم إضافي، بينما يواصل المواطنون العاديون دفع الثمن كل صباح.
- سجناء سياسيون سابقون يروون فظائع التعذيب في وقفة تضامنية بواشنطن: أصوات صامدة رغم عقود من الألم
- ثروة منهوبة وشعب يتضور جوعاً.. كيف يبتلع النظام الإيراني عائدات النفط في الأسواق المظلمة؟
- في ظل الحرب وصمت العالم.. كيف يحطم الإيرانيون آلة القمع والمشانق؟
- وفاءً لدماء شهداء مشهد.. وحدات المقاومة تدك مراكز للقمع في 8 مدن وتبدد أوهام الاستبداد
- تظاهرات حاشدة لـ أنصار المقاومة الإيرانية في عواصم أوروبية تنديداً بموجة الإعدامات ودعماً للبديل الديمقراطي
- إستراتيجية طهران القائمة على إثارة الصراعات الخارجية تهدف لحماية النظام من السقوط الوشيك
