الرئيسيةأخبار إيرانمحركات النمو الاقتصادي في إيران معطلة بالكامل

محركات النمو الاقتصادي في إيران معطلة بالكامل

0Shares

محركات النمو الاقتصادي في إيران معطلة بالكامل

نشر موقع “RealClearMarkets” تقريراً مفصلاً يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهها إيران، حيث توقفت جميع محركات النمو عن العمل. ويستعرض التقرير كيف دخلت المؤشرات الاقتصادية مرحلة حرجة، مما أدى إلى تفاقم الركود وارتفاع التضخم وانهيار العملة، بينما يحاول النظام قمع الأخبار السيئة والتوقعات القاتمة خوفاً من اضطرابات اجتماعية واسعة.

أشار التقرير إلى أن التقارير الرسمية والدولية تؤكد دخول الاقتصاد الإيراني في أزمة عميقة، تتمثل في الركود، وارتفاع التضخم، وهروب رؤوس الأموال، وانهيار قيمة الريال. وقد توقفت جميع محركات النمو الاقتصادي، من بيئة العمل إلى الحوكمة الاقتصادية والوصول إلى التكنولوجيا.

توقعات قاتمة وقمع أمني

بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ، عرض تقرير لغرفة التجارة الإيرانية ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد حتى نهاية عام 2025، جميعها تتوقع نمواً سلبياً. ويُعد السيناريو الأسوأ هو الأكثر ترجيحاً، حيث قد يصل سعر صرف الدولار إلى 1,650,000 ريال والتضخم إلى 90%.

ورداً على ذلك، ذكر التقرير أن استخبارات حرس النظام الإيراني داهمت غرفة التجارة واستجوبت أعضاءها. وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الثقافة توجيهاً سرياً لوسائل الإعلام بفرض قيود مشددة على تغطية القضية لتجنب إثارة “أزمة” والحفاظ على “الهدوء النفسي العام”.

ركود واسع وانكماش حقيقي

ينقل التقرير عن خبراء قولهم إن مجرد تجنب النمو السلبي يُعتبر إنجازاً في ظل الظروف الحالية، حيث بلغ النمو في خريف 2024 نسبة 1.6% فقط، وهو الأدنى منذ عام 2020. كما دخل قطاع الإسكان، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، في ركود عميق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.3% فقط في 2025، وأن يصل التضخم إلى 43.3%.

أحد المؤشرات الأكثر دلالة، وفقاً للمقال، هو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 341 مليار دولار في 2025، أي أقل بـ 60 مليار دولار عن عام 2024، والسبب الرئيسي هو الانهيار الحاد في قيمة الريال. وللمقارنة، كان اقتصاد إيران في عام 2000 أكبر من اقتصادات السعودية وتركيا والإمارات، أما اليوم، فقد تفوقت اقتصادات هذه الدول بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.

خطر الاضطرابات الاجتماعية

يختتم التقرير بالإشارة إلى تحذيرات المسؤولين داخل النظام الإيراني من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، على غرار ما حدث في عامي 2019 و 2022. وقد أشار الولي الفقيه علي خامنئي إلى “المحرضين المحليين” باعتبارهم العدو الرئيسي، في إشارة واضحة إلى احتجاجات المعارضة المنظمة التي تنسبها الأجهزة الأمنية إلى وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق .

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة