المنامة – أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2020) حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على ثلاثة مسؤولين في بنك حكومي إيراني وغرامة قدرها مليون دينار بحريني (حوالي 2.66 مليون دولار) بتهمة ارتكاب جرائم مالية وغسيل أموال .
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المحكمة غرمت أيضا البنك المركزي التابع للنظام الإيراني وبنوك أخرى مملوكة للنظام الإيراني، بما في ذلك بنك المستقبل المتواطئ في المخططات، مليون دينار بحريني لكل منها، وأمرت بمصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة
وفي وقت سابق، أدانت البحرين 51 شخصًا في محاكمة جماعية بتهمة العضوية في مجموعة تتلقى أوامر من قوات الحرس التابع لنظام الملالي.
وكان الرجال قد تلقوا أموالاً وأسلحة من قوات الحرس للنظام الإيراني لمهاجمة المنشآت الحيوية والاقتصادية في البحرين والمراكز الأمنية ووزارات الداخلية والدفاع. استمر اعتقال هؤلاء الأشخاص لمدة عام.
وقالت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية في بيان، الثلاثاء، إن قوات الحرس أرسلت أسلحة وأموالاً لمساعدة الجماعة التي خططت لشن هجمات على أهداف في "منشآت اقتصادية حيوية ومراكز ومباني مراقبة وأمن". "وزارة الداخلية وقوات الدفاع البحرينية".
كما قال القضاء البحريني إن بعض المعتقلين استهدفوا جهاز صراف آلي تابع للبنك وشركة نقل، وأن معتقلين آخرين كانوا بحوزتهم قنابل غاز ومواد أخرى.
وكتبت شبكة ABC News يوم الثلاثاء 3 نوفمبر: "المدانون في البحرين تسلموا أموالاً وأسلحة من قوات الحرس لمهاجمة منشآت حيوية واقتصادية في البحرين ومراكز أمنية ووزارتي الداخلية والدفاع".
