بدء الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، هذا ماقاله مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، لم تسمه، أن العقوبات الحالية تنتهي يوم 13 أبريل/نيسان المقبل وسيتم تمديدها بشكل قانوني.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين إيرانيين بسبب تورطهم في انتهاكات لسجل حقوق الإنسان . وتشمل العقوبات 82 شخصا من مسؤولي النظام الإيراني وإحدى المؤسسات، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات. ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، قائمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، رأس قائمة العقوبات وبينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم ما يسمى بالثورة أبو القاسم صلواتي، وممثل خامنئي في قوات الحرس الإرهابي علي سعيد. وينص القرار على منع هؤلاء المسؤولين والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من السفر، كما ينص على توقيف أموالهم وأملاكهم.
