الرئيسية بلوق الصفحة 863

الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان في إيران

الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان في إيران

تواجه إيران تحديات كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، حيث تقدر الأضرار السنوية بنحو 5 مليارات دولار، وفقًا للمتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في البلاد. ويسلط هذا الرقم المذهل الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الاستعداد للكوارث واستراتيجيات الوقاية.

وأكد حسين ظفري، المتحدث باسم المنظمة، أن جزءًا كبيرًا من هذه الأضرار يمكن تخفيفه من خلال زيادة الاستثمار في الوقاية والتعليم. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تكبدت البلاد ما يقرب من 100 تريليون تومان (حوالي 1.69 مليار دولار) من الأضرار الناجمة عن حوادث مختلفة، حيث تغطي الميزانية الوطنية ما بين 70 إلى 80% من هذا المبلغ خسائر ملموسة.

وأصبحت عملية التعويض عن الأضرار المرتبطة بالكوارث معقدة بشكل متزايد بسبب تجاهل القوانين المعتمدة. وتنص المادة 17 من قانون إدارة الأزمات في إيران على أن الحكومة تعوض المناطق المتضررة باستخدام ميزانية محددة تخصصها منظمة البرنامج والميزانية في البلاد. ومع ذلك، أشار ظفري إلى أن المنظمة فشلت في تنفيذ المادة 16، التي تحدد واجبات الهيئات الحكومية في منع الحوادث، مستشهدًا بعدم القدرة على تخصيص الأموال اللازمة.

ضعف البنية التحتية ومخاوف الزلازل

تتفاقم قابلية إيران للزلازل بسبب التنفيذ غير الكافي لمتطلبات البنية التحتية والسلامة، وخاصة في المناطق الريفية. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع دول مثل اليابان، حيث أدى الالتزام بمعايير السلامة الصارمة إلى أضرار أقل بكثير من الزلازل ذات القوة المماثلة أو الأكبر.

يعزو الخبراء الأضرار الجسيمة الناجمة عن الزلازل والحوادث المماثلة في إيران إلى عدة عوامل:

– تجاهل خرائط الصدع عند إصدار تصاريح البناء

– استمرار البناء في المناطق المعرضة للصدوع والفيضانات، على الرغم من المحظورات القانونية

– الفشل في تنفيذ معايير السلامة أثناء جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال

إن تدمير مشاريع الإسكان مهرالتي بنتها الدولة  في الزلازل الأخيرة، بما في ذلك زلزال سربل ذهاب، يؤكد إهمال الهيئات التنفيذية في الوقاية من الكوارث.

على مدى السنوات الـ 33 الماضية، تكبدت إيران أضرارًا مباشرة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار بسبب الزلازل، مع تقدير الأضرار غير المباشرة بما بين 22 و30 مليار دولار. وهذا يعني خسارة سنوية متوسطة قدرها 130 مليون دولار من الأضرار المباشرة و650-900 مليون دولار من الخسائر المالية غير المباشرة.

الفيضانات: تهديد متكرر

ظهرت الفيضانات الموسمية كسبب رئيسي آخر للحوادث المدمرة في إيران. يشير استمرار الفيضانات المدمرة في المناطق التي لها تاريخ من مثل هذه الأحداث إلى عدم وجود تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية. وفي عام 2021، شهدت إيران 555 فيضانًا، تلاها 675 في عام 2022، وما لا يقل عن 316 في عام 2023. ويبلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن الفيضانات على مدى هذه السنوات الثلاث 21 تريليون تومان (حوالي 361 مليون دولار).

تحديات إدارة الأزمات

تواجه قدرات إدارة الأزمات في إيران العديد من التحديات:

– الاستعداد غير الكافي للكوارث

– التأخير في الوصول وضعف تنسيق قوات الإنقاذ

– الافتقار إلى مرافق الإغاثة الكافية

– الفساد في الهياكل التنفيذية والأمنية والقضائية، مما يؤدي إلى ممارسات بناء دون المستوى

– ضعف تطبيق معايير السلامة في مشاريع البناء الوطنية

ويستمر انهيار الجسور المبنية حديثًا والطرق غير الآمنة وفشل البنية التحتية في منع إزهاق الأرواح سنويًا. وعلى الرغم من هذه الحوادث، غالبًا ما يكون هناك القليل من المساءلة لأولئك المسؤولين عن إصدار التصاريح أو الإشراف على البناء أو مراقبة هذه المشاريع.

المباني غير الآمنة: قنبلة موقوتة

ويظل خطر وقوع حوادث مماثلة لانهيار مبنى آبادان متروبول وطهران بلاسكو مصدر قلق كبير. في يونيو 2022، نُشرت قائمة بـ 129 مبنى غير آمن في طهران، ولا يزال العديد منها في حالة حرجة بعد عامين. كشفت زهرة نجاد بهرام، عضو مجلس مدينة طهران السابق، أن المؤسسات الأمنية تمنع نشر قائمة مفصلة بالمباني غير الآمنة في العاصمة، وتقدر أن هناك حوالي 3500 مبنى من هذا النوع في طهران وحدها.

وأصبح العيش تحت التهديد المستمر بالحوادث حقيقة قاتمة بالنسبة للعديد من الإيرانيين. من الأراضي المعرضة للزلازل والبناء غير الآمن إلى الطرق المهترئة وأسطول الطيران المتقادم، تواجه البلاد مخاطر متعددة الأوجه. سيتطلب معالجة هذه التحديات استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية، وتطبيقًا أكثر صرامة لقواعد السلامة، وجهودًا متضافرة لإعطاء الأولوية للوقاية من الكوارث وإدارتها على جميع مستويات الحكومة. ولكن يبدو أن أولوية النظام الإيراني الآن هي التعامل مع خلق حالة من الركود وإنفاق مبالغ كبيرة على المشاريع النووية المغامرة والتدخل في المنطقة وتصدير الإرهاب.

حريق في مستشفى قائم في مدينة رشت ووفاة 9 من المواطنين

عباس عراقجي  يتعهد باتباع طریق قاسم سليماني: سأكون جنديا لخامنئي

عباس عراقجي  يتعهد باتباع طریق قاسم سليماني: سأكون جنديا لخامنئي

وفقًا لوكالة أنباء الحكومية إرنا، دافع عباس عراقجي، وزير الخارجية المقترح، عن خططه في جلسة مفتوحة لبرلمان النظام وقال : “دبلوماسية المقاومة”، المستمدة من “مدرسة المقاومة” وهي نتاج شجاعة الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني في تصميم “محور المقاومة”، ستكون محور السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشر”.

وأكد عباس عراقجي، بينما كان يكرس نفسه لخامنئي من أجل السيطرة على عصابته: “سأكون جنديًا في الولاية، ووزيرًا للحكومة، ومسؤولًا أمام البرلمان، وحاميًا لمصالح الأمة”.

ووصف تدخل النظام في المنطقة بأنه إنجاز على حساب شعوب المنطقة، مضيفًا: “أولًا، بفضل مكونات القوة في مختلف المجالات، تحسن التوازن الاستراتيجي الإيراني في المنطقة وخارجها بشكل كبير”. وعلى الجهاز الدبلوماسي تكريم هذا الإنجاز، والإضافة إليه، واكتشاف الفرص الناتجة عنه من أجل تأمين المصالح والأمن القومي والتقدم الاقتصادي، وتحويلها إلى ثروة وطنية.

ومضى في شرح استراتيجية برنامجه في هذا الصدد قائلًا: “يجب أن يكون لسياستنا الخارجية حضور فاعل وفعال في مواجهة الأمواج والأحداث الإقليمية والعالمية”. هذا هو الواجب الذي كلفنا به الولي الفقیة في خطابه يوم التنفيذ. وستلعب وزارة الخارجية للحكومة الرابعة عشر دورًا نشطًا وفعالًا في الساحتين الإقليمية والعالمية ولن تكون سلبية أبدًا.

وللمرة الألف اتبع ولاية الفقيه وقال بخصوص مراحل عمله: “سنحاول التوصل إلى أفضل اتفاق بأقصى قدر من العناية والجدارة بالثقة، وباستخدام القدرات السياسية والتقنية والقانونية للبلاد، ومن الواضح أنه في كل مرحلة من مراحل العمل ستكون المواقف النهائية للنظام وقوانين البرلمان وتدابير وتعليمات الولي الفقیة.

وحول سياسة النظام الداعية للحرب في المنطقة، قال عراقجي: “دبلوماسية المقاومة”، المستمدة من “مدرسة المقاومة” وهي نتاج شجاعة الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني في تصميم “محور المقاومة”، ستكون محور السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشر.

وشدد عراقجي: “لن نضل طريقنا، والدعم الثابت والمستمر والشامل للقضية الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وحركات المقاومة الأخرى التي تقاتل ضد السياسات القمعية والإجرامية للنظام (الصهيوني)، سيكون على رأس جدول أعمالنا”.

وأضاف: “سنستخدم كل إمكانياتنا السياسية والدبلوماسية لتقديم أهداف محور المقاومة للرأي العام العالمي، واستقطاب دعم دول المنطقة، والاعتراف بفاعلي محور المقاومة في الساحة الدولية كحركات شعبية وتحررية (اقرأ: منظمات إرهابية)”.

وفي استعراض مقتضب لمواقف عراقجي، يمكن أن نرى أولًا أنه من أجل الحصول على موافقة خامنئي،قدر الإمكان بما يتفق مع سياسته سياسة الانكماش التي يتابعها خامنئي منذ بضع سنوات ويتبع سياسة الميدان التي وضعت شعار قاسم سليماني (أي سياسة إثارة الحرب وأخذ الرهائن والتدخل في المنطقة) على رأس أجندته.

وتشير تصريحات عراقجي أولًا وقبل كل شيء إلى أن سراب التغيير في نظام ولاية الفقيه لم يعد يخدع أحدًا، على الرغم من أنه في ما يسمى بالحكومات الإصلاحية في النظام، كان شعار التغيير والإصلاح يتردد بنفاق في الماضي، لكن كلمات عراقجي تشير إلى أن ولاية الفقيه قد وصلت إلى نقطةتشير إلى أن حكومة الفقيه وصلت إلى نقطة لا يمكنها فيها تحمل شعار التغيير وتعلم أنها  تسبب فجوة في حکومته ويعرف عراقجي هذا الوضع جيدًا،لهذا يغير لونه حتى يتم قبوله من قبل الولي الفقیة.

موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران: آفاق قاتمة لنظام خامنئي

موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران: آفاق قاتمة لنظام خامنئي

في الأيام الأخيرة، شهدت مدن إيرانية مختلفة موجة من الاحتجاجات النقابية والوظيفية. دخلت الطواقم الطبية في العديد من المحافظات يومها الثاني عشر من الإضراب، كما بدأ المتقاعدون احتجاجات في عدة مدن.

وكانت مدینة‌ مشهد أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات. في هذه المدينة، احتج الممرضون والطواقم الطبية من مختلف المستشفيات، بما في ذلك مستشفيات شريعتي، وابن سينا، والإمام الرضا، وهاشمي نجاد. ترتبط هذه الاحتجاجات بشكل أساسي بظروف العمل القاسية، ونقص الرواتب والمزايا المناسبة، وزيادة ضغط العمل. وفي مستشفى الإمام الرضا أيضاً، وردت أنباء عن هجوم أمني على الكادر الطبي المحاصر، والذي كان تفاعلياً كبيراً.

ونظمت الممرضات احتجاجات حاشدة في همدان. أظهرت هذه الاحتجاجات، التي جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدن مثل شيراز ويزد ومشهد وياسوج، استياء الممرضات الشديد من ظروف العمل وعدم حصولهن على الرواتب المناسبة. انضمت ممرضات همدان خلال هذه الاحتجاجات إلى صفوف المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد ليظهروا أن مشاكلهم لا تقتصر على منطقة واحدة، بل تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وقال خبير تمريض كبير من أصفهان في مقابلته: “مشكلتنا الرئيسية هي عدم تنفيذ قانون الأجور، وزيادة العمل الإضافي الإلزامي. نتلقى 20,000 تومان (حوالي 0.33 دولار) لكل ساعة من العمل الإضافي. ويمكن أن يصل دفع الأطباء مقابل العمل الإضافي إلى عشر مرات أو أكثر. راتبي الصافي هو 13.8 مليون تومان (حوالي 230 دولارًا). حتى وظائف الخدمة تتلقى 40,000 تومان (حوالي 0.66 دولار) في الساعة مقابل العمل الإضافي. وقانون الأجور لا يتم تنفيذه، وهناك مافيا وراء هذا الفساد.”

وأضاف الخبير: “خبرة العمل لا تؤثر بشكل كبير على راتبنا. العمل الإضافي إلزامي. ليس لدينا رغبة في العمل الإضافي مقابل 20,000 تومان في الساعة، ولكن بسبب نقص الموظفين، نضطر إلى القيام بذلك. راتبي الإجمالي لا يزيد عن 15 مليون تومان (حوالي 250 دولارًا). مرافقو المرضى لا يعاملوننا بشكل جيد. لا أحد يزعج الأطباء. إنهم يواجهوننا مباشرة. عدد نوبات العمل مرتفع للغاية. هذا الشهر، عملت أكثر من 29 نوبة.”

ووفقاً للخبير، لا يُسمح بتزويد الممرضات بأغذية المستشفى، والتي تكون منخفضة الجودة للغاية. ونحصل على وجبة واحدة فقط خلال المناوبة الليلية. ولا تقتصر المعاناة على الممرضات فحسب، بل حتى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الماجستير يتقاضون حوالي 250 دولارًا، فيما تبلغ أجور الممرضة الحاصلة على درجة الدكتوراه حوالي 25 مليون تومان (ما يعادل تقريبًا 417 دولارًا). كممرضة، أنوي الهجرة.

وفي كرمانشاه، نظم تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات والضمان الاجتماعي أمام صندوق التقاعد في المدينة. أراد المتقاعدون تحسين ظروفهم المعيشية ومعاشاتهم التقاعدية. وكان التجمع جزءا من موجة أوسع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس الاستياء العميق بين المتقاعدين والموظفين الحكوميين السابقين.

وأنفق النظام الإيراني مليارات الدولارات على الصناعة النووية دون أن يعود ذلك بأي فائدة على الشعب الإيراني حتى الآن. يعلم خامنئي أن حكومته ليست شعبية وأنها قد تسقط في أي لحظة؛ ولهذا السبب قام بهذه الاستثمارات الضخمة والمغامرات النووية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، من لبنان إلى اليمن والعراق وسوريا وفلسطين، قد أضافت عبئًا إضافيًا على كاهل الشعب الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تستمر العصابات التابعة لبيت خامنئي والحرس في نهب موارد الشعب الإيراني. لن يمر وقت طويل حتى تتحد هذه الأصوات من مختلف الفئات الاجتماعية وتطيح بنظام خامنئي.

همدان
همدان
همدان
همدان
ابن سینا
ابن سینا

مخطط النظام الإيراني للسيطرة على الجامعات: قبول قوات الحشد الشعبي العراقية في جامعة طهران

مخطط النظام الإيراني للسيطرة على الجامعات: قبول قوات الحشد الشعبي العراقية في جامعة طهران

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي، في 16 أغسطس2024، أن الجامعة ستواصل قبول أفراد من قوات الحشد الشعبي العراقية كطلاب أجانب. وقد أثار هذا القرار قلق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين الذين يرون أنه جزء من استراتيجية أوسع للنظام الإيراني لتوسيع نفوذه الأيديولوجي والعسكري داخل المؤسسات الأكاديمية.

الحشد الشعبي، المعروف دولياً باسم قوات الحشد الشعبي، هو تحالف من الميليشيات  العميلة لنظام الملالي  في العراق التي حظيت بدعم كبير وتأثير واسع من الحرس النظام الإيراني. وقد شاركت الجماعة في عمليات عسكرية في جميع أنحاء المنطقة وتعمل كوكيل للنفوذ الإيراني في العراق وخارجه. وتنظر العديد من الدول، بما في ذلك العديد من دول الشرق الأوسط، إلى قوات الحشد الشعبي على أنها منظمة إرهابية.

ولم يخفف إعلان جامعة طهران، الذي يتضمن بنداً لأعضاء الميليشيات لدراسة الإدارة بدلاً من التكتيكات العسكرية، من مخاوف الكثيرين.

وكتبت صحيفة “اعتماد” الحکومیة في 16 أغسطس: “منذ أشهر حتى الآن، وخاصة خلال إدارة الرئيس الراحل رئيسي، ارتبطت أسماء جامعات طهران المرموقة مثل شريف وطهران و بهشتي بقضايا مثيرة للجدل تتعلق بالمحاصصة والمحسوبية. إقالة العديد من الأساتذة من هذه الجامعات، وتعيين شخصيات مثيرة للجدل مثل سعيد حداديان (مداح حکومي ) كأساتذة، وتصريحات الدكتور مقيمي، رئيس جامعة طهران، التي ذكر فيها أن أعضاء ميليشيا الحشد الشعبي يمكنهم مواصلة دراستهم في جامعة طهران، … كلها أمثلة على هذه الخلافات. كل هذه الحوادث ستضر بلا شك بمكانة وسمعة هذه الجامعات”.

إن إدراج أعضاء الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية أمر مقلق بشكل خاص نظراً لدورهم في القمع العنيف للاحتجاجات داخل إيران. خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2022، ظهرت تقارير تفيد بأنه تم إحضار أعضاء من الحشد الشعبي إلى إيران للمساعدة في قمع المتظاهرين. وأضاف وجودهم طبقة من الوحشية إلى جهود النظام لقمع المعارضة، حيث واجه العديد من المتظاهرين قمعاً شديداً على أيدي قوات الميليشيات الأجنبية هذه.

وتعكس هذه الخطوة الأخيرة لجلب الميليشيات الأجنبية إلى الجامعات الإيرانية جهود النظام الطويلة الأمد للسيطرة على المؤسسات الأكاديمية. وبدأت أهم هذه الجهود في عام 1980 عندما أطلق الولي الفقیة السابق خميني ما يسمى بالثورة الثقافية.

وأدت هذه الحملة إلى إغلاق الجامعات في جميع أنحاء إيران لمدة ثلاث سنوات، من عام 1980 إلى عام 1983، بحجة “أسلمة” نظام التعليم. وتميزت الثورة الثقافية بطرد الآلاف من الطلاب والأساتذة الذين اعتبروا غير متوافقين أيديولوجياً مع الحكم الديني الجديد.

وحتى بعد إعادة فتح الجامعات في العام 1983، عمل النظام بشكل منهجي على قمع المعارضة والترويج لنسخته الخاصة من الإيديولوجية المتطرفة من خلال إنشاء ميليشيا الباسيج الطلابية وتسلل قوات الأمن إلى المؤسسات الأكاديمية.

وفي اليومين الماضيين، أعرب الطلاب في جامعة طهران أيضاً عن معارضتهم. وفي بيان عام، أعربت المجموعات الطلابية عن رفضها قبول وجود أعضاء الميليشيات في الحرم الجامعي، بحجة أن ذلك يقوض استقلال الجامعة وسلامتها. وتعهدوا بمقاومة ما يعتبرونه عسكرة بيئتهم التعليمية.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، من المرجح أن يبقى وجود أعضاء الحشد الشعبي في جامعة طهران نقطة اشتعال للجدل. إن قرار النظام الإيراني بإدخال هؤلاء العملاء  في نظامه التعليمي يسلط الضوء على المدى الذي يرغب في الذهاب إليه للحفاظ على نفوذه وسيطرته. ومع ذلك، فإن رد الفعل العنيف من الطلاب والجمهور الأوسع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تواجه مقاومة كبيرة.

واجهت محاولات النظام الإيراني للسيطرة على المشهد الأكاديمي وإعادة تشكيله، من ثورة خميني الثقافية إلى الإدماج الحالي للميليشيات الأجنبية في الجامعات، مقاومة مستمرة. وعلى الرغم من عقود من الجهود لقمع الحرية الفكرية، ظلت الجامعات مراكز للانشقاق والمعارضة.

ومن المرجح أن تواجه مبادرة النظام الأخيرة لدمج قوات «الحشد الشعبي» في «جامعة طهران» مقاومة مماثلة. تشير روح المقاومة الدائمة داخل المؤسسات الأكاديمية الإيرانية إلى أن هذه الاستراتيجية، مثل تلك التي سبقتها، ستفشل بالتأكيد في القضاء على السعي وراء المعرفة والحرية.

صراعات بين العصابات: تكالب حاد داخل النظام الإيراني

صراعات بين العصابات: تكالب حاد داخل النظام الإيراني

واصل برلمان الديكتاتورية الدينية في إيران، يوم الأحد 18 أغسطس، جلساته لليوم الثاني على التوالي لفحص مرشحي الرئيس الجديد مسعود بزشكيان. وركزت الجلسة الصباحية على الوزارات الرئيسية مثل المخابرات والاقتصاد والشؤون الخارجية. ومع تطور الإجراءات، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذه العملية الخاضعة لرقابة مشددة لا تتعلق بتقييم كفاءة المرشحين بقدر ما تتعلق بضمان ولاء الحكومة المطلق للولي الفقيه علي خامنئي.

وبالإضافة إلى ذلك، تحول المشهد إلى ساحة معركة للتكالب بين الفصائل، حيث تغتنم العصابات المتنافسة داخل النظام الفرصة لتقويض بعضها البعض، وتتنافس على السلطة والنفوذ تحت العين الساهرة لخامنئي.

ودافع الملا إسماعيل خطيب، المرشح لمنصب وزير المخابرات، عن سجله بغطرسة مميزة، وشكر البرلمان والمسؤولين الأمنيين على “دعمهم” – في إشارة واضحة إلى ثقته في دعم الولي الفقيه. وتفاخر بدوره في قمع المعارضة، مدعيا أنه في عهده، “انخفضت الاعتقالات والاحتجازات، وكانت الأفعال أكثر تعاطفا”. ومع ذلك، فإن هذا التعاطف المزعوم لم يكن أكثر من محاولة محسوبة لإخفاء وحشية النظام المستمرة.

وتجاهل خطيب بشكل مناسب الإخفاقات الصارخة لجهاز المخابرات تحت قيادته في السنوات الأخيرة. بدلا من ذلك، حاول تحويل تركيزه من خلال الادعاء بأن أجهزة المخابرات الإيرانية تتعاون بشكل وثيق مع 53 دولة، مشددا على القوة المفترضة للنظام في التعاون الاستخباراتي الدولي. وأشاد “بالتفاعل المتزايد مع أجهزة المخابرات الأجنبية” وتعزيز “دبلوماسية إيران الخفية والأمنية”، متعهدا بتعزيز هذه الجهود في المستقبل.

وبلغ الجدل المحيط بتولي خطيب منصب وزير المخابرات ذروته عندما ادعى خطيب، قبل أيام فقط من مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في منطقة آمنة للغاية في طهران، أن وزارته قد فككت “شبكة تسلل إلى الموساد”.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، يبدو موقف خطيب آمنا. في عام 2021، خلال التصويت البرلماني على الثقة في حكومة إبراهيم رئيسي، دافع مجتبى ذو النوري، عضو لجنة الأمن القومي في ذلك الوقت، عن خطيب من خلال تسليط الضوء على ماضيه، مشيرا إلى أن كلا من محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد قد أزالاه من إدارتيهما. وقال ذو النوري إن هذا كان شهادة على ولاء خطيب الثابت للقيم الأساسية للدولة، مما يجعله المرشح المثالي لمواصلة تعزيز رؤية الولي الفقیة.

ومع ذلك، امتنعت غالبية النواب عن تحدي مزاعم خطيب، وهو صمت يؤكد احترام البرلمان للولي الفقیة علي خامنئي. وكما أشار النائب محسن زنكنه، فإن الوزراء الذين يتم اختيارهم “لشغل مناصب متعلقة بالأمن” غالبا ما يحصلون على موافقة صريحة من خامنئي نفسه. وقد سلط النائب مجتبى زارعي الضوء على هذا الواقع، حيث أعرب عن قلقه النادر بشأن ولاء خطيب لبزشكيان. وحذر زارع من أن “خطيب يعتقد أنه قدم معروفا لبزشكيان من خلال الانضمام إلى الحكومة، لكنه غدا لن يستمع إلى أوامر بزشكيان”، ملمحا إلى الانقسامات العميقة داخل قيادة النظام.

ودافع عباس عراقجي، المرشح لمنصب وزير الخارجية، عن نهجه في السياسة الخارجية من خلال التعهد بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، وهما الدولتان اللتان دعمتا طهران خلال العقوبات. كما تعهد بتجنب “المفاوضات المطولة” ومواصلة دعم النظام للجماعات المسلحة في المنطقة.

وأعلن “لن نقع في فخ المفاوضات التي لا نهاية لها”، مضيفا أنه بينما سيعمل على “تحييد العقوبات”، فإنه سيشارك فقط في الجهود الرامية إلى رفعها “بوسائل شريفة”.

ومع ذلك، سارع النقاد في البرلمان إلى إدانة دوره في المفاوضات النووية، حيث ندد محمد رضا أحمدي بالاتفاق باعتباره “ضربة لكرامة إيران الوطنية”.

وحذر أمير حسين ثابتي منفرد، من أن هناك لعبة خطيرة تجري لتأمين تعيين عراقجي، مشيرا إلى أنه “قيل لنا أن نوافق على جميع الوزراء. إذا كان هذا هو الحال، فلماذا تهتم بوجود برلمان؟”

وفي المقابل، أشاد بعض النواب، مثل أحد آزاديخواه، برؤية عراقجي الاستراتيجية، لا سيما تركيزه على دعم “محور المقاومة” في الشرق الأوسط.

وحاول عبد الناصر همتي، المرشح لمنصب وزير الاقتصاد، التقليل من شأن ولايته الكارثية كرئيس للبنك المركزي في عهد الرئيس السابق حسن روحاني. وخاطب همتي البرلمان معترفا بالوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر قائلا: “أتحمل هذه المسؤولية في وقت لا توجد فيه سوى خيارات قليلة والعديد من المسارات الخطرة”. وبصفته ناقدا شرسا لإدارة رئيسي في السنوات الثلاث الماضية، واصل انتقاد السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام، لا سيما اعتماده على صادرات النفط، لكنه فشل في تقديم أي حلول ملموسة.

ومع ذلك، سارع منتقدوه في البرلمان إلى تذكير الجميع بإخفاقاته. وانتقد حسين صمصامي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، همتي لدوره في الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تحت قيادته، تضاعف سعر الصرف ثلاث مرات من 9000 إلى 25000 تومان. وقال صمصامي إن “عدم كفاءة همتي ألحق مشقة لا تطاق بالشعب الإيراني”، مسلطا الضوء على التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

كما صرح محسن زنكنه، عضو آخر في البرلمان: “تولى السيد همتي البنك المركزي بمعدل نمو سيولة 20٪ وسلمه معدل سيولة 40٪”.

واتهمت ناقدة أخرى، فاطمة محمدبيكي، همتي بالفشل في معالجة الفساد داخل القطاع المالي، قائلة: “خلال فترة ولايته، ظل المسؤولون عن الرواتب الفلكية في مناصبهم”.

وبينما يواصل البرلمان الإيراني فحص هؤلاء المرشحين وغيرهم، يلوح في الأفق موضوع الولاء الشامل للولي الفقیة علي خامنئي. وقد واجه كل مرشح تدقيقا ليس فقط بسبب أدائه السابق ولكن أيضا لقدرته على التوافق مع أجندة خامنئي الخطيرة للبلاد.

وفي محاولة واضحة لكسب تأييد البرلمان المتطرف، نأى بعض وزراء بزشكيان المقترحين بأنفسهم علنا عما يسمى ماضيهم “الإصلاحي”. وبالتالي، سارعت بعض وسائل الإعلام الحکومیة إلى الانقضاض على ذلك، وفضحت نفاق هؤلاء المرشحي.

ونشرت صحيفة “جمهوري إسلامي” مقالا لاذعا بعنوان “الوزارة والشرف”، انتقد فيه أحد هؤلاء المرشحين بسبب تحوله المفاجئ في وجهه. «اعترف أحد الوزراء المقترحين بالأسف على أفعاله خلال فترة وجوده في البرلمان. إذا كان هذا التعبير عن الأسف هو مجرد محاولة للحصول على الثقة، فسيكون ذلك عملا من أعمال النفاق، يتعارض مع الشرف المطلوب من شخص يقود وزارة”.

السجناء السياسيون في إيران يضربون عن الطعام في 18 سجنًا

السجناء السياسيون في إيران يضربون عن الطعام في 18 سجنًا

واصل السجناء السياسيون في إيران إضرابهم عن الطعام اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس/آب، ضمن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، حيث دخل الإضراب أسبوعه الثلاثين في مختلف السجون الإيرانية. تهدف هذه الحملة، التي انضم إليها الآن مئات السجناء في 18 سجنًا في جميع أنحاء البلاد، إلى معارضة عقوبة الإعدام والاحتجاج عليها بوصفها عقوبة غير إنسانية ولا رجعة فيها، بغض النظر عن نوع التهمة أو دوافع ومعتقدات المحكوم عليهم بالإعدام، والدعوة إلى إلغائها.

يأتي توسع حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في وقت أعدمت فيه السلطات القضائية والأمنية للنظام الإيراني أكثر من 310 أشخاص منذ بداية العام الإيراني (20 مارس). ومن بين ضحايا الإعدام هؤلاء في الأشهر القليلة الماضية، تم إعدام 16 سجينة أيضًا. وقد سرعت السلطات وتيرة الإعدام في الأسابيع الأخيرة، حيث أعدمت 118 شخصًا في شهر مرداد وحده (منذ 22 يوليو).

بلغت وتيرة استخدام عقوبة الإعدام من قبل النظام الاستبدادي في الآونة الأخيرة حداً يبدو معه أن وكلاء الاستبداد قد وجدوا في المشنقة حلاً منهجيًا لجميع الأزمات، وبمعنى ما، يأخذون “انتقامهم القاسي” من خلال “إعدام” أبناء هذا الوطن.

وفقًا لمصدر موثوق، يستمر السجناء المشاركون في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثلاثين على التوالي في مختلف سجون البلاد، بما في ذلك سجن إيفين (العنابر 4 و6 و8)، وسجن قزل حصار (الوحدتان 3 و4)، وسجن كرج المركزي، وسجن خرم آباد، وسجن شيراز، وسجن مشهد، وسجن قائم شهر، وسجن لاكان في رشت (جناح النساء والرجال)، وسجن تبريز، وسجن أردبيل، وسجن خوي، وسجن نقده، وسجن أرومية، وسجن سلماس، وسجن سقز، وسجن بانه، وسجن مريوان، وسجن كامياران. يضرب هؤلاء السجناء عن الطعام احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ويدعون جميع المواطنين، وخاصة السجناء في السجون الأخرى، إلى الانضمام لدعم حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”.

كما ناشدوا المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، السيدة ماي ساتو، أن تولي اهتمامًا خاصًا للأعمال اللاإنسانية في إيران، ولا سيما عقوبة الإعدام، وبذل جهود عاجلة لوقف عمليات الإعدام ووضع حد لهذا الوضع اللاإنساني في البلاد.

نظام الملالي لازال وسيبقى مشغولا بمواجهة الشعب الايراني

إنفوجرافيك – الجزء الثالث – المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن

60 عملية إعدام في 9 أيام خلال تقديم حكومة الرئيس المعين من قبل خامنئي

ملخص أهم الأخبار –  الاثنين 19 أغسطس

ملخص أهم الأخبار –  الاثنين 19 أغسطس

  • في عمليات منظمة في عشرات المدن الإيرانية، قامت وحدات المقاومة بتركيب وتوزيع منشورات تحتوي على صور السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وكذلك صور شهداء مجزرة عام 1988، داعية الشعب الإيراني إلى الانتفاض لإسقاط نظام الملالي.
  • أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان أن جلاوزة خامنئي  أعدموا 60 سجينا  في تسعة أيام، أي أن نظام الملالي ينفذ عملية إعدام واحدة كل ثلاث ساعات ونصف الساعة في إيران.
  • يستمر إضراب الممرضات في يومه الثاني عشر، بينما وفقا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، انضم ممرضون من المزيد من المدن في جميع أنحاء إيران إلى الإضراب.
  • كما أضرب الممرضون في محافظة خوزستان واحتجوا أمام مكتب المحافظ في درجات حرارة قريبة من 50  درجة مئوية.
  • نظم الممرضون والممرضات وقفات احتجاجية في المدن الإيرانية، بما في ذلك مشهد وقزوين وجهرم وياسوج، احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة 
  •  قام المتقاعدون في أكثر من 13 محافظة إيرانية بتجمعات و مسيرات احتجاجية بسبب سوء احوالهم المعيشية.
  • قام موظفو شركتي مياه أنديمشك ودليجان ، ومزارعو أصفهان ، وموظفو شركة نكين فام خوزستان ، وموظفو شركة أغاجاري لاستثمار النفط والغاز ، بتجمعات احتجاجية احتجاجا علي سوء احوالهم المعيشية.
  • أفادت وكالة أنباء فيلق القدس التابعة لنظام الملالي عن اشتباك مسلح في إيرانشهر، ومقتل شخصين بلوشيين على يد قوات الشرطة القمعية، وإصابة ضابط من هذه القوة.
  • وقال موقع  بيام ما الحكومي في تقرير إن عدد الأشخاص الذين تركوا المدرسة قد زاد بنسبة 4٪ مقارنة بالعام الماضي.
  • توفي طالب محروم  يبلغ من العمر 19 عاما بعد سقوطه من مبنى أثناء عمله في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان.
  • قال مستشار “الطحين والخبز في غرفة النقابات الإيرانية” في نظام الملالي إن انقطاع التيار الكهربائي يوميا لمدة ثلاث ساعات على الأقل في المخابز سيؤدي إلى تعكر كمية كبيرة من العجين وتلفها ويؤدي إلى “انخفاض حصة الدقيق للخبازين”.
  • في مقال بقلم سام سابين، يدرس أكسيوس تورط النظام الإيراني في نشر المعلومات المضللة، كتب أكسيوس: “هذا الأسبوع، عدد غير معروف من جات ج بي.تي تم تحديده  وحذفه وحظره وكانت هذه الأداة تستخدم لإنشاء محتوى حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومواضيع أخرى.
  • “في  ال 24 ساعة الماضية ، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين تدعمها   إيران  في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن” ، حسبما كتبت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في حساب X.
  • هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب وبيت ليف والحولة في جنوب لبنان.وفي أعقاب عملية جيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل بعد أن دوت صفارات الإنذار في منطقتي شلومي ونهاريا.
  • ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن 19 شخصا، بينهم ستة أطفال فلسطينيين، قتلوا في قصف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
  •  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة حتى الآن لا يقل عن 40,099   قتيلا و92,609  جريحا.
  • وفقا لوسائل الإعلام الدولية، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة كبيرة في تل أبيب مساء السبت، مطالبين بصفقة لإطلاق سراح الرهائن. ودعت عائلات الرهائن الذين شاركوا في المظاهرة نتنياهو إلى وضع اللمسات الأخيرة فورا على اتفاق مع حماس.
  • قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحزب الله اللبناني حسين إبراهيم كساب الذي كان يركب دراجة نارية في عملية بطائرة بدون طيار في منطقة صور بجنوب لبنان.

موظفو صناعة النفط يتظاهرون في عسلوية احتجاجًا على وضعهم المعيشي السيئ

موظفو صناعة النفط يتظاهرون في عسلوية احتجاجًا على وضعهم المعيشي السيئ

نظم موظفو شركة بارس للنفط والغاز (POGC) مسيرة احتجاجية في منطقة عسلوية جنوب إيران ، الموقع 1، للتعبير عن استيائهم ومطالبهم. كان هذا التجمع من أجل تحقيق مطالب يعتقد هؤلاء الموظفون أنها تم تجاهلها ولن يتم الوفاء بها من قبل نظام الملالي.

وأحد المطالب الرئيسية لموظفي شركة بارس للنفط والغاز هو إزالة سقف الرواتب القمعي وغير العادل في المناطق التشغيلية لصناعة النفط. إنهم يعتقدون أن سقف الرواتب هذا قد تسبب في الظلم والتمييز ووضع الكثير من الضغط الاقتصادي على الموظفين.

وتشمل المطالب الأخرى للعاملين في الصناعة النفطية تأثير بند استعادة الرواتب على جميع مكونات الدفع وفقًا للتعميم الجديد لمنظمة الإدارة والتوظيف، والإزالة الكاملة لسقف التقاعد ودفع الأقساط بالكامل وفقًا للوائح البترولية، وعدم دمج صندوق تقاعد صناعة النفط مع صناديق التقاعد المفلسة الأخرى. كما طالب الموظفون بتعديل الحد الأدنى للرواتب للموظفين المعينين حديثًا وإعادة الضرائب الإضافية التي تم تحصيلها في السنوات الأخيرة.

وأحد أهم مطالبهم هو التنفيذ الكامل للمادة 10 وعودة المستحقات المتأخرة منذ عام 2014. يعتقد الموظفون أن هذه المطالب هي حقوقهم الأساسية ويجب أن تنفذها الحكومة بالكامل. في المسيرة الاحتجاجية، عبر موظفو شركة بارس للنفط والغاز عن احتجاجهم من خلال رفع لافتات. وأعلنوا أن شعار إعمال الحقوق والعدالة والإنصاف الذي طرحوه سيتم تنفيذه مع تطبيق السقف الحقوقي في مناطق تشغيل صناعة النفط، الذي يُعتبر مثالًا على الظلم والإجحاف.

ويظهر هذا التجمع الاحتجاجي لعمال صناعة النفط استيائهم العميق من الوضع الحالي وتجاهل حكومة خامنئي لمطالبهم المشروعة. حاليًا، في مدن إيران، تقوم شرائح أخرى من السكان بالإضراب والاحتجاج، حيث وصلت الأوضاع إلى أقصى درجات التحمل.

وأنفق النظام الإيراني مليارات الدولارات على الصناعة النووية دون أن يعود ذلك بأي فائدة على الشعب الإيراني حتى الآن. يعلم خامنئي أن حكومته ليست شعبية وأنها قد تسقط في أي لحظة؛ ولهذا السبب قام بهذه الاستثمارات الضخمة والمغامرات النووية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، من لبنان إلى اليمن والعراق وسوريا وفلسطين، قد أضافت عبئًا إضافيًا على كاهل الشعب الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تستمر العصابات التابعة لبيت خامنئي والحرس النظام  في نهب موارد الشعب الإيراني. لن يمر وقت طويل حتى تتحد هذه الأصوات من مختلف الفئات الاجتماعية وتطيح بنظام  خامنئي.

وهم الإصلاح في إيران لن يخدع أحدًا

وهم الإصلاح في إيران لن يخدع أحدًا

ناقش دكتر على باقري، رئيس التحالف الدولي لحرية التعبير، الوضع السياسي الحالي في إيران في مقال بعنوان “وهم الإصلاح في إيران لن يخدع أحدًا” نشر على موقع [دوربراك]. يدعي أن الرئيس الإيراني الجديد، بزشكيان، ما هو إلا دمية في يد الولي الفقیة.

وعلى الرغم من ادعاءاته الإصلاحية، فإن عدد الإعدامات في إيران قد وصل إلى مستويات قياسية جديدة والنزاعات الإقليمية تتصاعد. النظام الإيراني عاجز عن تلبية المطالب الديمقراطية للشباب والنساء ويستمر في الحفاظ على سلطته من خلال القمع والنزاعات الدولية. هذا الوضع، بين الحروب الإقليمية والاضطرابات الداخلية، يحول أي تحسن محتمل في المستقبل تحت قيادة جديدة إلى حلم غير قابل للتحقيق.

ترجمة المقال

يقول الدكتورعلي باقري إن رئيس النظام الإيراني الجديد مجرد دمية في يد الولي الفقیة .وعلى الرغم من ادعاءات الرئيس الإيراني الجديد، بزشكيان، بأنه مصلح، فإن عدد الإعدامات في البلاد قد وصل إلى مستويات قياسية جديدة. كما تتفاقم النزاعات الإقليمية أكثر فأكثر. النظام الإيراني عاجز عن تلبية المطالب الديمقراطية للشباب والنساء ويستمر في الحفاظ على سلطته من خلال القمع والنزاعات الدولية. ويبقى النظام محصورًا بين الحروب الإقليمية والاضطرابات الداخلية، مما يجعل مستقبلًا أفضل تحت قيادة الرئيس الجديد حلمًا بعيد المنال.

النظام الإيراني هو رأس الأفعى الإقليمية. من خلال توسيع الحرب إلى مناطق مثل اليمن والبحر الأحمر وإثارة النزاعات من خلال ميليشياته، يتلاشى أي أمل في السلام المستدام.

لقد فقد النظام الإيراني شرعيته. كان المقاطعة الجماعية للانتخابات ضربة قوية للآيات الله. اعترف الرئيس بزشكيان بأن فقط 8% من الناخبين شاركوا في الانتخابات البرلمانية.

ويعلم بزشكيان أنه لا يحظى بدعم شعبي ويجب أن يتبع إرادة الولي الفقیة للبقاء في السلطة. وتتضمن حكومته عناصر من حكومات سابقيه، إبراهيم رئيسي وحسن روحاني، مما يظهر ضعفه كزعيم حكومي جديد “مصلح”. “الجريمة” و”الفساد” هي الصفات التي تناسبهم أفضل.

ومنذ توليه منصبه، يقول الرئيس الجديد إن تورطه السياسي نابع من قلقه بشأن تهديد للنظام – تهديد تفاقم بسبب الصراع الداخلي المتزايد. واعترف بزشكيان بنفسه أن هدفه الأساسي كان تنفيذ سياسات خامنئي، لا وضع بصمته الخاصة.

وتذكر تقارير مراقبة حقوق الإنسان في إيران أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم إعدام أكثر من 80 شخصًا. تم إدانة الإعدام السري لرضا رسايي، متظاهر اعتقل بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، دوليًا.

وأدانت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، هذه الوحشية ودعت النظام إلى إلغاء عقوبة الإعدام. كما أدانت منظمة العفو الدولية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام رضا رسائي وإعدام 29 شخصًا في يوم واحد.

وكانت إيران، ولا تزال، بلدًا مختلفًا. ويريد الإيرانيون وقف الإعدامات وتفكيك نظام خامنئي. ويطالبون بجمهورية حقيقية. وتدعمهم الدول الديمقراطية في الغرب، على الأقل معنويًا.

ويجب على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تصنيف الحرس  كمنظمة إرهابية والاعتراف الرسمي بمقاومة الشباب الإيراني للنظام. الطريق طويل، لكن بدعم دولي يمكن قطع الكثير من الكيلومترات بسرعة.

احتجاجات كوادر التمريض في إيران تتوسع

احتجاجات كوادر التمريض في إيران تتوسع

 تتوسع احتجاجات طاقم التمريض في إيران كل يوم. اليوم الاثنين 19 أغسطس ، بالإضافة إلى طهران ، كانت العديد من المدن المهمة الأخرى في إيران ، بما في ذلك الأهواز في الجنوب الغربي ، وأصفهان ، وآراك في الوسط ، ومشهد في الشمال الشرقي ، وشيراز وجهرم في جنوب إيران ، مسرحا لمظاهرات واسعة النطاق من قبل طاقم التمريض

تواصل إضراب کوادر التمريض عن العمل لأكثر من 11 يومًا، مطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. شملت هذه الاحتجاجات العديد من المدن بما في ذلك طهران، مشهد، كرج، شيراز، جهرم، وياسوج، مما يشير إلى اتساع نطاق الإضرابات يومًا بعد يوم. تحت شعار “لن نذهب إلى أي مكان حتى نحصل على حقوقنا!” ، تظهر الاحتجاجات عزم الممرضون و الممرضات على الاستمرار في مطالبهم حتى تحقيق التغييرات المطلوبة.

 في الأهواز، في جنوب غرب إيران، خرج طاقم التمريض إلى الشوارع في حرارة بلغت 50 درجة ونظموا مسيرة احتجاجية أمام مكتب محافظ خوزستان في المدينة.

وفي العاصمة طهران، واجه کوادر الطب ظروفًا صعبة حتى قبل الإضراب، حيث كان هناك نقص حاد في عدد الممرضين مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستشفيات على العمل بكامل طاقتها. استمرار هذه الظروف أدى إلى دفع بعض الممرضين للعمل في مجالات أخرى بحثًا عن دخل أفضل، مما يعكس الأزمة العميقة في نظام الرعاية الصحية.

وفي مشهد، تحولت احتجاجات الممرضين إلى تجمعات منظمة، حيث طالبوا بإلغاء مجلس الأمناء والتعليم الطبي من وزارة الصحة ومضاعفة العمل الإضافي ثلاث مرات عن الراتب الأساسي. كما طالبوا بتنظيم أسعار الخدمات التمريضية بشكل عادل وفعال.

وفي كرج، بدأت الاحتجاجات تأخذ زخمًا مع انضمام المزيد من المستشفيات إلى الإضراب. الوضع الصعب دفع الممرضين هناك إلى المطالبة بتحسينات جوهرية في بيئة العمل والأجور.

وفي شيراز، شهدت المستشفيات تجمعات متكررة حيث يعبرکوادر الطب عن استيائهم من التهديدات بالفصل وتشكيل ملفات أمنية ضدهم. هذه الضغوطات لم تثنِ الممرضين عن مواصلة احتجاجاتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وفي جهرم وياسوج، استمرت الاحتجاجات رغم الظروف الجوية القاسية وتحديات البيئة العملية. الممرضون يطالبون بتحسينات ملموسة في شروط عملهم وتحقيق العدالة في الأجور والتعويضات.

وفي بيان لها بشأن الاحتجاجات الأخيرة للممرضات، أعلنت جمعية الممرضات في محافظة خراسان رضوي، أن الاحتجاجات المستمرة للممرضات في مختلف المدن هي نتيجة “السياسات الخاطئة، ووجهات النظر الضيقة، والمواقف التمييزية، والإدارة التي تركز على الطبيب”.

ودعت جمعية الممرضات في هذا البيان إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط لقانون التقاعد للأعمال الشاقة والضارة، والسماح بالتقاعد بعد 20 عامًا من الخدمة مع 30 يومًا من الراتب.

وأشار البيان إلى أن أحد مطالب الممرضات هو تنفيذ وإصدار بدلات استثنائية خاصة لطاقم التمريض “بمعامل معقول” وتحديد موارده المالية بدقة من قبل البرلمان ومنظمة التخطيط والميزانية.

وأكد البيان على أن هذا الإجراء يجب أن يطبق منذ بداية العام الجاري ويجب إدراجه بشكل دائم في الميزانية. ودعت جمعية الممرضون أيضًا إلى تغيير طريقة تنفيذ قانون تعريفة التمريض، مؤكدة أن هذا التغيير يجب أن يؤدي إلى حصول كل عضو في طاقم التمريض على أربعة أضعاف راتبه الحالي على الأقل.

وشدد البيان أيضًا على أن الأجر بالساعة لساعات العمل الإضافية للممرضون يجب أن يكون على الأقل 1.2 مليون ريال بالنظر إلى صعوبة عملهم، وأن القرارات واللوائح التمريضية يجب أن تتخذ بحضور ومساهمة الممرضات أنفسهن وممثليهن، دون تدخل من القطاعات الأخرى.

ووفقًا لوكالة أنباء ايسنا التابعة للنظام، قالت فاطمة بحريني، رئيسة منظمة نظام التمريض في مشهد، في إشارة إلى احتجاجات الممرضات الطويلة الأمد: “تم تطبيق تعريفة الممرضات بأسوأ طريقة ممكنة بعد 16 عامًا، وعلى الرغم من الاحتجاجات والتجمعات المتكررة، لم يتم حل مشكلة التعريفة”.

وأضافت: “تم خفض مكافآت الممرضات ويتم منحها بمبالغ أقل تحت اسم التعريفة”. وفي إشارة إلى تجمع الممرضات في هذا الأسبوع، قالت بحريني: “منذ بداية هذا العام، عقدت الممرضات تجمعات، ولكن حتى الآن لم يكن هناك متابعة لمطالبهن”.

وتابعت بحريني إن نائب الرئيس أصدر خلال إدارة رئيسي توجيها بتقديم اعتمادات الرعاية الاجتماعية، لكن الاعتمادات لم تُقدم. وأضافت: “للأسف، هذا هو الحال في مشهد، حيث يبلغ بدل السكن لدينا مليون ريال شهريًا. وفي مناسبات مختلفة، لم يتم دفع أي أموال لزملائنا في التمريض في مشهد”.

ومن المشاكل المهمة التي تواجه کوادر الطب فرض ضرائب على العمل الإضافي. حيث تتلقى الممرضات 200 ألف ريال في الساعة مقابل العمل الإضافي، وتتلقى الممرضة التي لديها 28 عامًا من الخدمة 430 ألف ريال في الساعة دون خصم الضرائب.

وقالت بحريني: “بعض الأقسام لديها موظفون زائدون حيث لا تكون هناك حاجة إلى العمل الإضافي، لكن الممرضات مجبرات على البقاء للعمل الإضافي”.

إيران – تجمعات احتجاجية كبيرة للممرضين والممرضات في مدينتي مشهد وأراك