عقوبات أميركية جديدة تستهدف موردي الأسلحة للحوثيين في اليمن
في 3 أكتوبر 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف فردًا وثلاث شركات متورطة في تسهيل عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن، الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالنظام الإيراني. وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الولايات المتحدة المستمرة لتعطيل سلاسل التوريد التي تمكن الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية في النزاع اليمني، بما في ذلك استخدامهم للصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار.
وتستند هذه العقوبات إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل بالأمر التنفيذي رقم 13886)، وتستهدف بشكل محدد موردي الدعم اللوجستي والمواد الأساسية المقيمين في إيران والصين. وقد لعب هؤلاء الأفراد والشركات دورًا حيويًا في توفير المكونات والمواد التي تحتاجها جماعة الحوثي لتطوير وصيانة ونشر ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيرة.
الأفراد والكيانات المستهدفة
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عدة أسماء إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص (SDN). من بين الأفراد المعاقبين حسن أحمد حسن محمد الكهلاني، وهو مواطن يمني ولد بين عامي 1982 و1984. ويتهم الكهلاني بأنه عنصر رئيسي في تسهيل الاحتياجات اللوجستية لجماعة الحوثي، بما في ذلك شراء الأسلحة. ويعرف الكهلاني أيضًا باسم “أبو شهيد”، وتم ربطه بجماعة أنصار الله، وهو الاسم الرسمي للحركة الحوثية، ويُعتبر لاعبًا مهمًا في عملياتهم.
إلى جانب الكهلاني، تم تصنيف ثلاث شركات لدورها في دعم جهود الحوثيين، وهي:
1. شركة جيميني مارين المحدودة، ومقرها جزر مارشال، والتي تورطت في أنشطة الشحن والتهريب المرتبطة بنقل الأسلحة.
2. شركة شنتشن بويو للاستيراد والتصدير المحدودة، وهي شركة صينية مقرها في شنتشن، متورطة في تصدير المكونات التكنولوجية الحيوية التي يحتاجها الحوثيون.
3. شركة شنتشن جينغ هون للإلكترونيات المحدودة، وهي شركة صينية أخرى مقرها في شنتشن، معروفة بتوريد مكونات إلكترونية لبرنامج الصواريخ الحوثي.
وقد لعبت هذه الشركات دورًا مهمًا في ضمان التدفق المستمر للمعدات والتكنولوجيا الضرورية التي تمكن الحوثيين من الحفاظ على قدراتهم العسكرية. ستقوم العقوبات بتجميد جميع أصول هذه الكيانات في الولايات المتحدة، ومنع أي شخص أو شركة أميركية من إجراء معاملات معها. بالإضافة إلى ذلك، يخضع من يتعامل مع هؤلاء الأفراد والكيانات المصنفة لخطر العقوبات الثانوية.
تأتي عقوبات الحكومة الأميركية ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف قدرات الحوثيين وتقليص النفوذ الإيراني في اليمن من خلال استخدام القوات الوكيلة. من خلال استهداف الشركات في كل من الصين وإيران، تهدف الولايات المتحدة إلى قطع سلاسل التوريد الحيوية التي سمحت للحوثيين بتطوير ونشر تقنيات عسكرية متقدمة بشكل متزايد، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في هجمات عبر المنطقة.
وأكد مسؤول أميركي رفيع أن هذه العقوبات تهدف إلى “تعطيل وتقويض قدرة الحوثيين على القيام بالأعمال الحربية” وعزل الموردين الرئيسيين الذين يدعمون جهودهم. وتؤكد إجراءات وزارة الخزانة الأميركية التزامها بمحاسبة كل من يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وخاصة من خلال دعم المنظمات الإرهابية مثل أنصار الله.
في الختام، تعد هذه العقوبات الجديدة جزءًا من الجهود المستمرة للولايات المتحدة في إضعاف القدرات العسكرية لجماعة الحوثي عبر استهداف شبكة الموردين الذين يدعمون عملياتهم. يبرز إدراج شركات من إيران والصين الأبعاد العالمية لسلسلة التوريد الخاصة بالحوثيين والجهود الدولية المطلوبة لكبح أنشطتهم.
