خامنئي يأمر باستكمال وتسريع إنتاج السلاح النووي لضمان بقاء النظام
خامنئي يأمر باستكمال وتسريع إنتاج السلاح النووي لضمان بقاء النظام
قادة النظام يمهدون لرفع “مستوى الردع” و”مراجعة العقيدة النووية
مع تسلم “پزشكيان”، رئاسة النظام، أصدر خامنئي أوامر لقوات الحرس باستكمال وتسريع مشروع تصنيع القنبلة النووية. التمهيدات التي تجري في مجلس شورى الملالي، ومنابر الجمعة وتصريحات الخبراء ومسؤولي الجناح الغالب في النظام في هذا الاتجاه.
السبب الرئيسي وراء هذه الخطوات هو الخروج الاستراتيجي من مستنقع الحرب وضمان بقاء النظام عبر السلاح النووي. هذا الهدف كان نقطة الانطلاق لبرنامج النظام النووي السري منذ عام 1990، أي بعد عام من موت خميني.
وفقا لتقرير داخلي وسري من قوات الحرس إلى المعنيين بالمشروع النووي، تم تبرير خطة العمل المفضل لدى خامنئي بأن القدرة الصاروخية للنظام تشكل بالفعل عاملاً مهماً في “قوة الردع للجمهورية الإسلامية”، لكن بالنظر إلى “مسار الحرب في المنطقة” وتوقعات توسعها، يحتاج النظام إلى “مستوى أعلى من الردع” ، إذ أن التوازن الحالي غير كافٍ “للمراحل القادمة” من الحرب. في هذه الظروف، يعتبر التقرير أن “أفضل حل هو تغيير العقيدة النووية وتصميم نموذج جديد لتوازن القوى.”
إلى جانب ذلك، يشير التقرير إلى أنه في “معركة تقليدية”، قد تسبب قدرات العدو المدعومة من “الاستكبار” مشكلات، وفي “حرب طويلة منظمة” سيواجه النظام “صعوبة.” لذلك، يرى التقرير أن الوقت قد حان لاتخاذ “الخطوة النهائية“…
وفي تقرير آخر، بعد الهجوم الصاروخي الثاني للنظام في الأول من أكتوبر، أشار إلى أن عملية “الوعد الصادق 2” شهدت استخدام “صواريخ باليستية من طراز خرمشهر، قدر، عماد، خيبر، قيام، شهاب 3 و فتاح 1 فرط صوتي”، ومع ذلك، فإن “تكرار الهجمات الصاروخية المشابهة لن يحقق نتائج جديدة.” ولذلك، في الخطوة القادمة، يجب أن تركز على تحقيق التوازن عبر “قدرة تدميرية كبيرة” و”مستوى أعلى من الردع.”
فيما يلي بعض التمهيدات العلنية في وسائل إعلام النظام:
1. في 5 أكتوبر2024، صرّح حسن خميني بوضوح قائلاً: «يجب أن يرتقي مستوى الردع العسكري لدينا إلى مستوى أعلى؛ هذا الردع يأتي من القوة وليس من الابتسامات. أنا أؤيد أي نوع من المفاوضات، ولكن يجب أن تكون القفازات المخملية مدعومة بأذرع من حديد. إذا لم تكن يديك من حديد، فسوف تتحطم… يجب أن يرتقي الردع العسكري لدينا إلى مستوى أعلى. اليوم، وصل العالم إلى نقطة حيث يتطلب منا تعزيز مستوى الردع لدينا بشكل أقوى».
2- في 9أكتوبر، طالب 39 نائبًا في مجلس شورى الملالي في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي بتغيير العقيدة الدفاعية للنظام وإدراج السلاح النووي فيها. وأشار الملا ”حسن علي أخلاقي أميري“، عضو اللجنة الثقافية في المجلس، عند الإعلان عن هذه الرسالة إلى “فتوى” خامنئي التي تنص على “تحريم السلاح النووي”، قائلاً: “في فقه الإمامية، يمكن للزمان والمكان تغيير الأحكام، وبالتالي يمكن أن تحل الأحكام الثانوية محل الأحكام الأولية”.
3- في 9 أكتوبر، قال ”محمد رضا صباغيان“، عضو المجلس، بأنهم سيطلبون من خامنئي تغيير الاستراتيجية والفتوى بشأن تصنيع السلاح النووي «إذا رأى ذلك مناسباً». وقال: « تصنيع السلاح النووي سيكون سهلاً بالنسبة لنا… في الظروف الحالية، من الضروري خلق قدرة ردع وتأمين الأمن القومي من خلال بناء القدرة على تصنيع السلاح النووي… العدو يسعى لإضعاف قدرة الردع الإيرانية وقوات المقاومة من خلال المفاوضات، والاغتيالات، والتهديدات العسكرية. لا يجب أن نغفل عن تعزيز قدراتنا الرادعة».
4- في 11 أكتوبر، قال ”كمال خرازي“، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع قناة الجزيرة: «إذا تجرأ الكيان الصهيوني على إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية، فسيكون مستوى ردعنا مختلفًا، وإذا تعرض وجود إيران للتهديد، سنضطر إلى تغيير عقيدتنا النووية».
5- في 12 أكتوبر، قال عميد الحرس ”حق طلب“، قائد «فيلق حماية أمن المواقع النووية» للنظام: «إعادة النظر في العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتراجع عن المواقف المعلنة السابقة أمر محتمل وقابل للتصور».
6- في 12 أكتوبر، قال عميد الحرس ”رسول سنايي راد“، نائب رئيس مكتب التوجيه العقائدي السياسي لقيادة القوات المسلحة: «إن استهداف المواقع النووية بالتأكيد سيؤثر على المعادلات خلال الحرب وبعدها… وقد طرح بعض السياسيين حتى الآن احتمال تغيير السياسات الاستراتيجية النووية».
7- في 12 أكتوبر، قال ”أحمد نادري“، عضو مجلس شورى النظام: «لقد قلت وكتبت مرارًا أن رفع مستوى الردع للجمهورية الإسلامية الإيرانية يتطلب إعادة النظر في العقيدة النووية… هذا التغيير في ظل الفوضى السياسية الدولية ووجود تهديدات كبيرة من المنافسين والأعداء يعد ضرورة. ويمكن القوى النووية تحقيق توازن القوى فقط ».
8- في 12 أكتوبر، قال ”محمد منان رئيسي“، عضو آخر في المجلس: «يجب تغيير العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية. كما يمكن أن تتغير الفتوى الفقهية لآية الله خامنئي بشأن حرمة تصنيع السلاح النووي في ظل الظروف الحالية… للوصول إلى أقصى قدر من الردع، لا مفر من تغيير العقيدة النووية للنظام… حاليًا، نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك، ولحسن الحظ، في العام الماضي، أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في المجال النووي، وبمشيئة الله، في أقل من 6 أشهر، سنتمكن من الوصول إلى هذه القدرة… في مثل هذه الظروف، لا ينبغي لنا أن نسير في طريق أحادي الاتجاه، يعني علينا أن نتعهد بالاتفاقيات العالمية».
إن المقاومة الإيرانية، التي كانت الطرف الوحيد الذي كشف للعالم منذ 33 عامًا (يونيو 1991) من خلال 120 مؤتمرًا صحفيًا، وخاصة فضح المشاريع السرية لتخصيب اليورانيوم في موقع ”نطنز“ والماء الثقيل في ”أراك“، و
أخبرت الشعب الإيراني عن مشروع مناهض للوطن وأعلم العالم عن تهديد كبير وجدي، تؤكد مجددًا على ضرورة تفعيل “آلية الزناد” في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتفعيل القرارات المجمدة المتعلقة بمشاريع النظام النووية. أي تأخير أو تردد يمنح الفاشية الدينية فرصة لتنفيذ خططها الخبيثة. الحل النهائي لخلاص إيران والمنطقة من الملالي النوويين هو إسقاط هذا النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية
14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
- واشنطن وشركاؤها يؤكدون مواصلة تنفيذ القيود الأممية على البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني
- «بلومبرغ»: غروسي يحذر من تحركات مريبة حول شبكة أنفاق «جبل الفأس» المحصنة في إيران
- مجلس الأمن يقر استمرار ولاية لجنة العقوبات النووية ضد طهران بأغلبية 11 صوتاً: تثبيت دولي لقرارات الفصل السابع
- مريم رجوي ترحب بإحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن وتطالب بخطوة مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن
- منشأة شبه أرضية محصنة في «نطنز» تحت مجهر الرصد الدولي
