الرئيسية بلوق الصفحة 796

مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني

مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني

استعرضت حالة البرنامج النووي الإيراني خلال مناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة في 14 أكتوبر 2024 تقريراً حول كلمات ممثلي عدة دول في اللجنة الأولى للجمعية العامة، التي تعنى بنزع السلاح والأمن الدولي. عبّرت العديد من الدول المشاركة في المؤتمر عن مواقفها بشأن برنامج إيران النووي، خصوصاً فيما يتعلق بتداعياته على جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.

وأعاد السفير ريكاردو لاجوريو، الممثل الدائم للأرجنتين في الأمم المتحدة، تأكيد مخاوف بلاده بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأشار لاجوريو إلى تصريحات سابقة للأرجنتين في الهيئات الدولية الأخرى، بما في ذلك مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجان التحضير لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، حيث أكد أن أنشطة إيران النووية تؤثر سلباً على النظام العالمي لمنع الانتشار. وقال: “نكرر مخاوفنا بشأن حالة البرنامج النووي الإيراني، كما فعلنا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي لجان التحضير لمعاهدة عدم الانتشار، وبالنظر إلى تأثيرها على نظام نزع السلاح ومنع الانتشار.”

وأعربت أستراليا عن قلقها من الانتهاكات المستمرة لإيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ودعت أستراليا إيران إلى وقف إجراءاتها التصعيدية وتنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023 دون تأخير. وجاء في تصريح الممثل الأسترالي: “ما زالت أستراليا تشعر بالقلق إزاء تقاعس إيران الطويل الأمد في الالتزام بواجباتها المتعلقة بالضمانات في إطار معاهدة عدم الانتشار. ندعو إيران إلى التوقف عن أفعالها الاستفزازية وتنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023 بشكل كامل ودون تأخير. ونشكر الوكالة على احترافيتها وحيادها وعزمها في عملها الحاسم بشأن إيران.”

ودعت سلوفينيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أنشطة إيران النووية. وأكد السفير صموئيل زبوغار، الممثل الدائم لسلوفينيا في الأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف إيران جميع أنشطتها الحساسة المتعلقة بالانتشار، وأن تعيد تطبيق البروتوكول الإضافي لاستئناف الرقابة والتحقق المتعلقين بالاتفاق النووي (JCPOA). وقال زبوغار: “نطالب إيران بوقف جميع الأنشطة الحساسة المتعلقة بالانتشار وإعادة تطبيق البروتوكول الإضافي واستئناف الرقابة والتحقق المرتبطين بالاتفاق النووي. ندعو الحكومة الإيرانية الجديدة إلى التعاون الكامل مع الوكالة لتنفيذ التزاماتها في إطار اتفاق الضمانات الشامل.”

وركزت بلجيكا في كلمتها ليس فقط على برنامج إيران النووي، بل أيضاً على تورط إيران في إمداد الأسلحة لروسيا. وأشارت إلى أن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي، خاصة باستخدام المواد عالية التخصيب التي لا يوجد لها استخدام مدني مشروع، مع رفضها تقديم الوصول المناسب للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الممثل البلجيكي: “إيران، التي تعد مورداً آخر للأسلحة إلى روسيا، تواصل استغلال مواردها الحالية بشكل سيء. تواصل طهران توسيع برنامجها النووي، بما في ذلك المواد عالية التخصيب التي لا يوجد لها استخدام مدني مشروع، بينما ترفض حتى الآن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول المناسب. نطالب إيران بتغيير مسارها والالتزام بتعهداتها في مجال منع الانتشار.”

وأعربت اليابان عن قلقها العميق بشأن توسع الأنشطة النووية لإيران. ودعت السفير كازيوكي يامازاكي، الممثل الدائم لليابان، إيران إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق نتائج ملموسة في حل جميع القضايا العالقة. وقال يامازاكي: “تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء توسع الأنشطة النووية لإيران، وتحث إيران على التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق نتائج ملموسة لحل جميع القضايا العالقة.”

وأبدت الكويت قلقها من التطورات السريعة في البرنامج النووي الإيراني، وشددت على ضرورة التوصل إلى تفاهمات بناءة وسريعة للحفاظ على استقرار المنطقة. ودعا عبد العزيز عبد الله ثامر السعيدي، الممثل الدائم للكويت، إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال السعيدي: “نعبر عن قلقنا العميق إزاء التطورات السريعة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى تفاهمات بناءة وسريعة بين إيران والدول المعنية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ونشدد على أهمية ألا تتجاوز إيران حد تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية وندعوها للالتزام الكامل بتعهداتها والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

وانتقدت لوكسمبورغ استمرار إيران في انتهاك تعهداتها بموجب الاتفاق النووي (JCPOA). وطالب أوليفييه ماس، الممثل الدائم للوكسمبورغ، إيران بالعودة إلى تنفيذ التزاماتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ماس: “تنتهك إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي منذ أكثر من خمس سنوات، وتواصل تدريجياً إفراغ الاتفاق من محتواه، في الوقت الذي تمتنع فيه عن أي تعاون جوهري مع الوكالة. تطالب لوكسمبورغ إيران بالعودة إلى تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة.”

وخلصت الدول المشاركة في الاجتماع إلى أن المجتمع الدولي يعارض بشدة البرنامج النووي الإيراني، بينما يستمر النظام الإيراني في تنفيذ مشاريعه النووية بشكل سري.

احتجاجات ذوي الإعاقة في طهران ومدن أخرى في إيران

احتجاجات ذوي الإعاقة في طهران ومدن أخرى في إيران

شهدت إيران، الأربعاء، 16 أكتوبر، سلسلة من الاحتجاجات المنسقة في عدة محافظات، حيث تجمع محتجون من مختلف القطاعات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وطلاب الطب، والعاملون في المستشفيات، وضحايا الاحتيال، ومشجعو كرة القدم، للتعبير عن استيائهم من الحكومة. وتعكس هذه الاحتجاجات موجة متزايدة ومتنوعة من السخط الشعبي، حيث ترتفع الدعوات المطالبة بتغييرات جذرية.

ونظم الأشخاص ذوو الإعاقة احتجاجات أمام مكتب الرئاسة في طهران وفي عدة محافظات أخرى، بما في ذلك خراسان رضوي، خوزستان، كرمان، كرمانشاه، سيستان وبلوشستان، أردبيل، وأذربيجان الغربية. وطالب المتظاهرون بالتنفيذ الكامل للمادة 27 من قانون ذوي الإعاقة في مشروع قانون الموازنة لعام 1404الایراني.

ويضمن هذا القانون حصول المواطنين ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وفرص العمل، إلا أن الحكومة لم تطبق هذه القوانين بشكل كافٍ حتى الآن. وشدد المحتجون على أن الحكومة يجب أن تخصص موارد كافية في الموازنة الجديدة لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة وتطبيقها.

وبالإضافة إلى احتجاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، نظم طلاب الطب من فرع العلوم والبحوث بجامعة طهران احتجاجهم الثاني اليوم، مطالبين بتحسين الظروف التعليمية والمرافق وإصلاحات في المناهج الدراسية. وأعربوا عن استيائهم من الوضع الحالي للتعليم الطبي، داعين إلى تغييرات فورية.

في الوقت ذاته، تجمع مشجعو نادي استقلال لكرة القدم أمام شركة “الخليج الفارسي” في طهران للاحتجاج على سوء الإدارة المالية لفريقهم المحبوب. وطالب المشجعون بالشفافية في مالية النادي ومحاسبة قيادة النادي على الفساد المالي.

وفي زنجان، نظم عمال الخدمات من مستشفيات “ولي عصر” و”موسوي” احتجاجاً أمام جامعة العلوم الطبية بزنجان، مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. يعاني هؤلاء العمال من تدني الأجور، وتأخير في صرف المستحقات، وانعدام الأمن الوظيفي، وطالبوا السلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية لحل هذه المشكلات.

وفي بوشهر، تظاهر مجموعة من المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال في قضية استثمار في السيارات، مطالبين بالعدالة. وكان المحتجون قد استثمروا في شراء سيارات بشكل مسبق ولكن تعرضوا لعملية احتيال، وهم يدعون الحكومة إلى التدخل لمساعدتهم في استرداد خسائرهم المالية.

وبالإضافة إلى هذه الاحتجاجات، أصدرت نقابة المعلمين بياناً يدين فشل الحكومة في معالجة القضايا المزمنة في قطاع التعليم. وسلطت النقابة الضوء على تدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وعدم دعم الحكومة للمعلمين، ودعت إلى تحرك وطني لحل هذه المشاكل. وشدد البيان على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين ظروف العمل للمعلمين وتحسين البيئة التعليمية للطلاب.

وتعكس الاحتجاجات الواسعة اليوم حالة السخط المتزايدة في صفوف مختلف قطاعات المجتمع الإيراني. يجمع المحتجون من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في المستشفيات، وطلاب الطب، وضحايا الاحتيال، ومشجعي كرة القدم على مطلب واحد: العدالة، وتحسين الحوكمة، وإجراء إصلاحات جوهرية. تعكس هذه الاحتجاجات توافقًا متزايدًا على أن النظام الحالي فشل في تلبية احتياجات الشعب، وأن المحتجين لم يعودوا يرضون بالتغييرات السطحية.

طالبوا باستعادة حقوقهم الأساسية، احتجاجات المتقاعدین في عدة مدن ایرانیة

ملخص أهم الأخبار – الأربعاء 16 أكتوبر

ملخص أهم الأخبار – الأربعاء 16 أكتوبر

  • أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: في محاولة يائسة لكبح غضب الشعب ومنع انفجار الانتفاضة الشعبية، كثف خامنئي عمليات إعدام السجناء بهدف نشر الخوف والرعب. منذ يوليو الماضي، ومع تعيين الرئيس الجديد من قبل خامنئي، ارتفع عدد السجناء الذين أعدموا إلى 301 شخص.
  • في 9 و13 أكتوبر، نفذ الجلادون 29 عملية إعدام.
  • وفي بيان آخر، كتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “خامنئي يأمر باستكمال وتسريع إنتاج الأسلحة النووية لضمان بقاء النظام.
  • نظم المعاقون في طهران وعدة مدن أخرى في إيران وقفات احتجاجية احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة
  • نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار المقاومة الإيرانية وقفات في مدن برلين وبريمن وكولونيا ودويسبورغ ودوسلدورف وفرانكفورت وغوتنغن وهامبورغ وهايدلبرغ وميونيخ ومونستر وشتوتغارت وفرايبورغ وبون وسيدني بأستراليا، دعما للسجناء السياسيين في إيران ودعوة السيدة مريم رجوي إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران .
  • نظم العمال المحرومون في شركة بارس الجنوبية للمقاولات وقفة احتجاجية في الأسبوع الحادي عشر.
  • نظم طلاب جامعة آزاد الإسلامية في طهران وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المفقودة.
  • في 14 أكتوبر، شددت ريناتا ألت، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد النظام الإيراني مبررة وضرورية بسبب إرساله صواريخ باليستية إلى روسيا. من الضروري أن يدرج الاتحاد الأوروبي حرس النظام الإيراني على قائمته للإرهاب.
  • ذكرت يورونيوز أن الاتحاد الأوروبي وجد طريقا قانونيا لتصنيف الحرس التابع للنظام الإيراني كجماعة إرهابية.
  • قال وزير الاقتصاد في نظام الملالي:  “بلغ عجز الميزانية في إيران  حوالي 850 ألف مليار تومان).
  • قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد اجتماع مجلس الوزراء: “وافق مجلس الوزراء  على عقوبات تشمل 7 أفراد و7  كيانات. هذه هي العقوبات الأولى ضد إيران لتزويدها بالصواريخ الباليستية.
  • أفادت وسائل إعلام النظام الإيراني عن نشوب حريق في مصفاة بارس بترو شوشتر نتيجة اصطدام ناقلة بخزان غاز. وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون في الحريق الذي وقع مساء الثلاثاء في المدينة الصناعية رقم 1 بالمدينة.
  • تظهر إحصاءات شركات استشارات الطاقة الدولية أن النظام الإيراني قد خفض بشكل كبير كميات النفط بسبب تهديد هجوم إسرائيلي محتمل على محطات النفط.
  • في تقرير جديد، وصفت فريدوم هاوس النظام الإيراني  بأنه “ثالث أكثر الحكومات قمعا في العالم”  لحرية الإنترنت. وأعلن أن إيران لا تزال معترف بها كدولة  “غير حرة”  من حيث وجود مؤشر الحرية.
  • أعلن رئيس  “أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي” في النظام الإيراني، الثلاثاء 15 أكتوبر، تعليق خطة توزيع الحليب المجاني على 62 ألف مدرسة بسبب “نقص التمويل هذا العام”.
  • فتح حرس الحدود التابع لنظام الملالي في منطقة كلجان سراوان النار على المهاجرين الأفغان الذين كانوا يحاولون دخول إيران ، مما أسفر عن مقتل العشرات.
  • أشار حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ثلاث شركات طيران، إيران وماهان وساها، وكتب: “يجب أن نغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وحتى السفن التي تحمل سلعا تجارية وأسلحة من دول معادية  (في هذه الحالة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)”.
  • تم نقل أربعة سجناء سياسيين حكم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في سجن سبيدار في الأهواز.
  • قال عميد الحرس إسماعيل كوثري، ممثل طهران، إن الحرسي حسن طهراني مقدم، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس والناشط في مجال تصنيع الصواريخ، الذي  قتل عام 2011  عندما    انفجر مستودع ذخيرة في معسكر مدرس مع بعض أعضاء الحرس الآخرين، كان يبني ويختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
  • “في دراسة استمرت خمس سنوات،  حوالي 55٪ من أراضي البلاد مغطاة بالنظم الإيكولوجية الصحراوية”، قال محمد خسروشاهي، رئيس قسم أبحاث الصحراء في معهد البحوث التابع لمنظمة الغابات والمراعي التابعة للنظام الإيراني. وأضاف أن “التصحر ظاهرة تبدو غير ملموسة ولكنها مدمرة”.
  • قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية في بلدة إيطو ذات الأغلبية المسيحية  استهدفت منزلا مستأجرا لأسر بلا مأوى.
  • ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” من غزة: “منذ منتصف ليل الاثنين، قتل ما لا يقل عن 42 من سكان قطاع غزة وأصيب عشرات آخرون على يد إسرائيل نتيجة قصف مناطق مختلفة، بما في ذلك مدينة خان يونس ومخيم النصيرات ومدينة غزة ومخيم جباليا في شمال قطاع غزة”.
  • في بيانها الأخير، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت حتى الآن ما لا يقل عن 42,344  قتيلا و99,013   جريحا.
  • تم تحديد ومصادرة مجمع عمليات لحزب الله أقيم في قبو منزل لتنفيذ عملية مماثلة لما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
  • ذكرت وكالة رويترز أن حزب الله لديه شبكة أنفاق واسعة في جنوب لبنان تقدر إسرائيل أنها تمتد مئات الكيلومترات. وقال قائد ميداني لحزب الله لرويترز إن الأنفاق  “قواعد معركة”.
  • ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه سيستهدف الأهداف العسكرية الإيرانية بدلا من مهاجمة المنشآت النفطية، وهو تغيير في موقف نتنياهو الواضح ساهم في قرار بايدن بإرسال نظام دفاع صاروخي قوي لإسرائيل.
  • كتبت صحيفة واشنطن بوست أن “هجوم إسرائيل على إيران سيحدث قبل الانتخابات الأمريكية في  5 نوفمبر، لأن الفشل في القيام بذلك يمكن أن ينظر إليه على أنه علامة على ضعف إسرائيل من قبل إيران”.
  • ردا على تقرير صحيفة واشنطن بوست، قال مكتب نتنياهو إنه سيضرب حيثما دعت الحاجة.
  • في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخبأ تحت الأرض للأسلحة الاستراتيجية لحزب الله اللبناني في منطقة الضاحية على مشارف بيروت، بحسب الجيش الإسرائيلي.
  • أكدت الولايات المتحدة تعليق المفاوضات مع النظام الإيراني.
  • في تقرير عن التهديدات الرقمية، قالت مايكروسوفت إن روسيا والصين وإيران تعتمد بشكل متزايد على الجماعات الإجرامية للتجسس الإلكتروني واختراق شبكات الدول المعادية مثل الولايات المتحدة.
  • في تقرير إلى الكونغرس، أعلن بايدن تعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
  • نقلت قناة “كان” الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن القرار بشأن الأهداف التي ستهاجمها القوات العسكرية الإسرائيلية في إيران اتخذ على المستوى السياسي.

تظاهرات في المدن الألمانية دعمًا لدعوة مريم رجوي لإنهاء الإعدامات في إيران

تظاهرات في المدن الألمانية دعمًا لدعوة مريم رجوي لإنهاء الإعدامات في إيران

في 14 أكتوبر 2024، تجمع أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية في عدة مدن ألمانية، بما في ذلك برلين، بريمن، كولونيا، دويسبورغ، دوسلدورف، فرانكفورت، غوتينغن، هامبورغ، هايدلبرغ، ميونيخ، مونستر، شتوتغارت، فرايبورغ، وبون، للمشاركة في تظاهرات تضامنية مع السجناء السياسيين في إيران. ونُظمت هذه التظاهرات استجابةً لدعوة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام في إيران.

وشارك في هذه التظاهرات أنصار منظمة مجاهدي خلق إلى جانب مجموعات مختلفة مثل جمعيات النساء، الشباب، المعلمين، المهنيين، والرياضيين الإيرانيين. كان الهدف الرئيسي لهذه التظاهرات هو رفع مستوى الوعي حول الوضع الحرج لحقوق الإنسان في إيران، خاصةً معاناة السجناء السياسيين الذين يواجهون أحكام الإعدام. ورفع المحتجون لافتات ووزعوا معلومات حول استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، وخاصة ضد مؤيدي منظمة مجاهدي خلق.

وخلال المسيرات، هتف أنصار منظمة مجاهدي خلق في ألمانيا شعارات مثل “الموت لخامنئي، اللعنة على خميني”، “نحن نقاتل، نموت، ونستعيد إيران من الملالي”، و”الحرية والديمقراطية مع مريم رجوي”، مطالبين بمحاكمة قادة النظام الإيراني في محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدوا على ضرورة الاعتراف العالمي بحركة المقاومة الإيرانية وحق الشعب الإيراني، بما في ذلك وحدات الانتفاضة داخل إيران، في الدفاع عن أنفسهم في معركتهم ضد الطغيان والدكتاتورية.

وأدان المشاركون الإعدامات الوحشية المستمرة في أنحاء إيران وطالبوا بالدعم الدولي للشعب الإيراني ومقاومته في كفاحهم من أجل الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، والعدالة. رددوا شعارات مثل “لا للإعدامات في إيران” و”نحن ندين الإعدامات في إيران”، معبرين عن غضبهم تجاه استخدام النظام الواسع لعقوبة الإعدام.

وطالبت الجاليات الإيرانية في مختلف المدن الألمانية بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في سجون النظام الإيراني، وأعربوا عن تضامنهم مع الثورة المستمرة في إيران. ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات مثل “الإيراني يموت ولا يقبل الذل” و”الإيراني الواعي يرفض الشاه والملالي”، معلنين دعمهم لوحدات المقاومة في جميع أنحاء إيران. كما جددوا دعمهم لخطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى جمهورية ديمقراطية وإلغاء جميع أشكال الديكتاتورية.

وترددت شعارات مثل “لا للشاه ولا للملالي، نهاية النظام قريبة” و”الموت للطاغية، سواء كان الشاه أو خامنئي”، في شوارع المدن الألمانية، حيث أوضح المتظاهرون رفضهم لكل أشكال الاستبداد في إيران، سواء من النظام الحالي أو من العودة إلى الملكية.

ورفعت عدة لافتات رسائل تدين النظام الإيراني. جاء في إحدى اللافتات: “مسعود رجوي: غضب واحتجاج وانتفاضة للعدالة من عمال المناجم وكل العمال”، وفي لافتة أخرى: “خامنئي يجب أن يُحاكم في محكمة دولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.” وظهرت في المسيرات صور السيدة مريم رجوي، وقائد المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي، وأعلام إيران ومنظمة مجاهدي خلق.

وبالإضافة إلى إدانة قمع النظام الوحشي للنساء بحجة فرض الحجاب، أعربت التظاهرات عن تضامنها مع النساء الإيرانيات من خلال الشعار المرأة، المقاومة، الحرية. وأكد المتظاهرون دعمهم الثابت للنساء الإيرانيات الشجاعات اللاتي يواصلن مقاومة سياسات النظام القمعية.

وأعرب أنصار منظمة مجاهدي خلق في ألمانيا عن رغبة الشعب الإيراني في جمهورية ديمقراطية ورفضهم لكل أشكال الديكتاتورية، سواء من النظام الديني الحالي أو من العودة إلى حكم الشاه. وأقسم المتظاهرون قائلين: “نقسم بدماء الشهداء، سنظل ثابتين حتى سقوط النظام” و”الثورة طريقنا، وإسقاط النظام هدفنا”. وقد أعرب المواطنون الألمان الذين شاهدوا التظاهرات عن دعمهم وتضامنهم مع انتفاضة الشعب الإيراني، معتبرين الضغط الدولي على النظام الإيراني أمراً ضرورياً لتحقيق تغيير حقيقي.

الاتحاد الأوروبي يجد مساراً قانونياً لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية

الاتحاد الأوروبي يجد مساراً قانونياً لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية

أفادت تقارير من يورونيوز بأن الاتحاد الأوروبي اكتشف أساساً قانونياً لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية. وجاء هذا القرار بناءً على تحليل داخلي من قِبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطوراً مهماً في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكمًا صادرًا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسًا قانونيًا “كافيًا” لهذا التصنيف.

ويستند الحكم المذكور إلى قرار صدر في مارس 2024 عن محكمة إقليمية في دوسلدورف، والذي ربط الهجوم على كنيس في مدينة بوخوم الألمانية عام 2022 بجهة حكومية تابعة لإيران. ووفقاً لهذا المسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحكم القضائي يوفر مبرراً قانونياً لإضافة الحرس الإيراني إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. وأشارت يورونيوز: “الاتحاد الأوروبي وجد أساسًا قانونيًا لإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية؛ وهو ما يسد فجوة كانت تعرقل هذا القرار الحاسم لسنوات”.

لطالما اتُهم الحرس الإيراني بالعديد من الأعمال العدوانية، بما في ذلك قمع المتظاهرين الإيرانيين بوحشية، ونقل الأسلحة، وإطلاق الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل، ودعم الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أثارت هذه الأنشطة قلقًا في أوروبا، مما دفع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمطالبة باتخاذ إجراءات.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية، فإن إضافة أي فرد أو كيان إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد يتطلب قرارًا قضائيًا صادرًا عن إحدى الدول الأعضاء الـ27. وأوضحت يورونيوز: “بموجب القوانين الحالية، فإن إضافة أي شخص أو كيان جديد إلى قائمة الإرهاب الأوروبية يتطلب قرارًا صادرًا عن هيئة قضائية في إحدى الدول الأعضاء الـ27”. ويُعتبر الحكم الصادر عن محكمة دوسلدورف خطوة مهمة في هذا السياق، حيث أزال العقبة التي كانت تعرقل هذه الخطوة ضد الحرس الإيراني.

وأشار المسؤول الأوروبي الكبير، الذي أدلى بتصريحاته يوم الجمعة، إلى أن هذا التحليل الداخلي تم قبل العطلة الصيفية، وأن الاقتراح بتصنيف الحرس قد انتقل الآن إلى المرحلة التالية، وهي المناقشة بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وأوضح المسؤول أن الموافقة النهائية على القرار تتطلب إجماعاً، مما يعني أن دولة واحدة فقط يمكنها أن تعطل هذا القرار.

وتعد ألمانيا وفرنسا وهولندا من بين الدول الأعضاء التي أبدت دعمها بالفعل لهذه الخطوة. كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والبرلمان الأوروبي عن دعمهما لهذه الفكرة. يُذكر أن الولايات المتحدة وكندا، وهما من الحلفاء الرئيسيين في مجموعة السبع (G7)، قد أدرجتا بالفعل الحرس الإيراني في قائمتهما الإرهابية.

وأشارت يورونيوز إلى أن إدراج الحرس الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية سيمثل لحظة مفصلية في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه إيران، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية ودور الحرس الثوري المزعوم في زعزعة استقرار المنطقة.

تظاهرة حاشدة في أمستردام : مطالبات بوقف الإعدامات في إيران

تظاهرة حاشدة في أمستردام : مطالبات بوقف الإعدامات في إيران

في 12 أكتوبر 2024، وبدعوة من مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، نُظمت تظاهرة حاشدة في ساحة دام بأمستردام. هذا التجمع، الذي نظمه أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، جاء احتجاجاً على موجة الإعدامات الوحشية في إيران. وطالب المتظاهرون بإنهاء القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الملالي ضد السجناء السياسيين والمعارضين.

وأكد المشاركون في التظاهرة تضامنهم مع الشعب الإيراني، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين. كما دعوا إلى محاكمة قادة النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المحاكم الدولية. وشدد المتظاهرون على ضرورة تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، داعين المجتمع الدولي إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة.

ومن المطالب الأخرى التي تم طرحها في هذا التجمع، إدراج الحرس الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي. واعتبر الحاضرون أن الحرس هو المسؤول الرئيسي عن القمع الداخلي وتصدير الإرهاب في المنطقة، وأكدوا على ضرورة مواجهة هذا الكيان على المستوى العالمي.

كما أعرب المتظاهرون عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء ديكتاتورية الملالي أو العودة إلى نظام الشاه، مشددين على أهمية إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.

وخلال التجمع، رفع المشاركون شعارات لدعم المقاومة ورفض الإعدامات، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم حركات المقاومة، وخاصة وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران. كما طالبوا بزيادة الضغوط الدولية وفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني لوقف سياساته القمعية وجرائمه.

وقد غطت وسائل الإعلام الدولية هذا الحدث، مسلطةً الضوء على مطالب المتظاهرين بضرورة تحقيق العدالة وتفعيل التحرك الدولي ضد سياسات النظام الإيراني القمعية.

خامنئي يكثف إعدامات السجناء خوفا من الانتفاضة: إعدام 29 سجينا يومي 9 و13 أكتوبر

خامنئي يكثف إعدامات السجناء خوفا من الانتفاضة: إعدام 29 سجينا يومي 9 و13 أكتوبر

خامنئي يكثف إعدامات السجناء خوفا من الانتفاضة والإطاحة بنظامه

إعدام 29 سجينا يومي 9 و13 أكتوبر

عدد السجناء الذين أعدموا في عهد بزشكيان يتجاوز 300 سجين

نقل ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي تمهيداً لإعدامهم

في محاولة يائسة لكبح غضب الشعب ومنع انفجار الانتفاضة الشعبية، كثف خامنئي عمليات إعدام السجناء بهدف نشر الخوف والرعب. منذ يوليو الماضي، ومع تعيين الرئيس الجديد من قبل خامنئي، ارتفع عدد السجناء الذين أعدموا إلى 301 شخص.

في 9 و13 أكتوبر، نفذ الجلادون 29 عملية إعدام. بالإضافة إلى ذلك، تم إعدام السجين مجيد جشنلو في سجن قم يوم 16 أكتوبر، وناصر محمدي في أورمية يوم 15 أكتوبر. وفي 14 أكتوبر، أُعدم يونس أختر ثمر في جيرفت، وفي 12 أكتوبر، مظفر كرمي في ساري، وفي 10 أكتوبر، أسعد فرهنك وبرهان أنصاري في أرومية، وحامد جعفري وعلي معروف خاني في قزوين.

في 9 أكتوبر، جرت مجزرة مروعة راح ضحيتها 19 سجيناً، ستة منهم تم ذكر أسماؤهم في بيان سابق. ومن بين السجناء الذين أعدموا: مهدي زارعي وستار خسروي ومحمد صادق نيا في سجن قزل حصار، مجيد أفروز ومحمد مشمول وإبراهيم صديق في سجن كرج المركزي، خليل الله سيفي ورامين حاتمي (38 عاماً)، كمال ولد بيكي وسجين آخر في قزوين، إيرج مراديان في جرجان، إيمان (هادي) بخشايش في رشت، وهادي فلاحي (31 عاماً) في تبريز.

وفي مجزرة أخرى يوم 13 أكتوبر، تم إعدام 10 سجناء، منهم علي شيرواني (28 عاماً)، فرهاد سليمي (27 عاماً)، عزت حيدري (35 عاماً)، كاظم سعدي بور، رضا نامداري، وحسين حيدري في شيراز، وعبد الغفور شاهدزهي وسجين آخر في بيرجند، رضا ميرزابيجي (30 عاماً) في تربت حيدرية، وعمار آسيايي في كرمان.

من جهة أخرى، تم نقل ثلاثة سجناء سياسيين من المواطنين العرب، وهم علي مجدم، معين خنفري، ومحمد رضا مقدم، الذين اعتقلوا خلال انتفاضة 2019، وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في الأهواز، إلى الحبس الانفرادي في سجن سبيدار يوم 15 أكتوبر، حيث يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

16 أكتوبر / تشرين الأول 2024

بيت الحرية يصنف إيران كثالث أكثر الحكومات قمعًا لحرية الإنترنت

بيت الحرية يصنف إيران كثالث أكثر الحكومات قمعًا لحرية الإنترنت

نشر بيت الحرية، وهي منظمة مقرها واشنطن تركز على تعزيز الديمقراطية والحرية عالميًا، تقريرًا حديثًا صنف فيه نظام الملالي الإيراني كثالث أكثر الأنظمة قمعًا في العالم فيما يتعلق بحرية الإنترنت. ويسلط التقرير الضوء على مدى الرقابة والتحكم الحكومي في المحتوى الإلكتروني، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة لتحديد خليفة  إبراهيم رئيسي.

ووفقًا للتقرير، جرمت السلطات الإيرانية أي محتوى يدعم الاحتجاجات أو يدعو لمقاطعة الانتخابات أو ينتقد المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل النظام، في الفترة التي تسبق التصويت المقرر في صيف 2024. وأكد بيت الحرية أن نظام الملالي، رغم الاستبعادات التعسفية الواسعة للمرشحين غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع نسبة المشاركة وإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية.

وبالإضافة إلى هذه القيود، أوضح التقرير كيف استخدم القضاء الإيراني القوانين المتعلقة بالانتخابات لتحذير المرشحين ومؤيديهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية. ويأتي هذا التحذير في وقت حظرت فيه الحكومة الإيرانية معظم شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية. ويعكس هذا القمع الرقمي الجهود المستمرة للسلطات الإيرانية في قمع المعارضة ومنع تدفق المعلومات بحرية.

ويتناول التقرير أيضًا المحاولات الفاشلة من قبل عناصر مؤيدة للنظام في تشويه الموضوعات السياسية والاجتماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقرير بيت الحرية، فإن هذه المحاولات لم تسهم بشكل كبير في تعزيز جهود النظام للتأثير على الرأي العام أو نشر الأخبار الزائفة خلال الحملات الانتخابية. وأشار التقرير إلى أن التلاعب بالمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي لم يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الانتخابات.

كما يشير التقرير إلى نتائج من منظمة أوبن إيه آي الأمريكية، المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي. ففي ربيع 2024، كشفت أوبن إيه آي أنها نجحت في إحباط محاولات لعناصر من دول، بما في ذلك الصين وإيران وإسرائيل وروسيا، لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة روبوت المحادثة “تشات جي بي تي”، للتأثير في العمليات الانتخابية. ويعد “تشات جي بي تي” أداة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على فهم المواضيع التقنية والعلمية المعقدة، بل وإنتاج الكود أو الأدوات للمستخدمين. ومع ذلك، فشلت محاولات استغلال هذه التكنولوجيا للتدخل السياسي إلى حد كبير.

وفي تقرير سابق نُشر في مارس 2023 ، صنف بيت الحرية إيران كواحدة من الدول التي تنتهك الحريات بشكل شديد، واعتبرها دولة “غير حرة”. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان “الحرية في العالم 2024: الأثر المتفاقم للانتخابات المشكوك فيها والصراعات المسلحة”، أن إيران تعتبر نظامًا قمعيًا قام بتكثيف قمعه للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضاف التقرير أن إيران، مثل روسيا، واصلت التفافها على العقوبات الدولية مع استخدام أساليب قاسية لقمع المعارضة.

إلغاء رحلات إيران إير إلى أوروبا بعد العقوبات الأوروبية

إلغاء رحلات إيران إير إلى أوروبا بعد العقوبات الأوروبية

في أعقاب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ألغت شركة إيران إير رحلاتها إلى عدة وجهات أوروبية. يأتي هذا القرار بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات عقابية ضد عدة جهات، بما في ذلك إيران إير، ردًا على تورط النظام الإيراني في أنشطة الصواريخ الباليستية ودعمه لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا من خلال تزويدها بالطائرات المُسيرة. وقد أثار إلغاء هذه الرحلات اهتمامًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي.

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، أبلغت شركة إيران إير الركاب مساء يوم الاثنين، 14 أكتوبر 2024 بإلغاء رحلاتها إلى أوروبا بعد فرض العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي. وفي رسالة نصية أرسلتها إلى الركاب، أعلنت الشركة عن توقف خدماتها فورًا إلى الوجهات الأوروبية بما في ذلك باريس وكولونيا ولندن.

ونشرت صحيفة جهان صنعت الإيرانية تقريرًا تحت عنوان «إلغاء رحلات إيران إير إلى الوجهات الأوروبية»، جاء فيه: “العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي شملت أيضًا شركة إيران إير. فبعد ساعات من فرض العقوبات الأوروبية، أبلغ الركاب عن إلغاء رحلات إيران إير إلى أوروبا.” وقد صدر هذا الإعلان بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركة إيران إير، إلى جانب شركات طيران أخرى مثل ماهان وسها.

وذكرت وسيلة الإعلام الحكومية چند ثانیه أنه “في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، والتي استهدفت شركات الطيران الإيرانية، ومنها إيران إير وماهان وسها، تظهر جداول الرحلات في مطار الإمام الخميني أن رحلات شركة إيران إير إلى باريس وكولونيا ولندن قد تم إلغاؤها.”

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، نتيجة لتورط إيران في الصراع الأوكراني. وأوضح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع مجلس الوزراء قائلاً: “وافق المجلس على فرض عقوبات ضد سبعة أشخاص وسبع كيانات. وهذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات على إيران بسبب تقديمها صواريخ باليستية.” كما أشار بوريل إلى أن المناقشات حول إدراج الحرس الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية تجري حاليًا ضمن المجموعات الفنية.

وأعرب بوريل عن قلقه بشأن الوضع الأوسع في الشرق الأوسط، محذرًا من أن المنطقة “على شفا حرب شاملة” بسبب تصاعد التوترات والمواجهات العسكرية والدمار الناتج عنها. وأكد الحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة ولبنان، مضيفًا: “لقد أدنّا منذ البداية هجمات حماس و حزب الله وإيران، ولكن يجب أن نقيّم أيضًا بوضوح أهداف إسرائيل العسكرية التي يبدو أنها تأتي بتكلفة عالية.”

من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، موقف الاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني، قائلة: “لقد قرر مجلس الوزراء فرض عقوبات على النظام الإيراني لأنه يرسل طائرات مسيرة للحرب في أوكرانيا. قُتل أبرياء، وهذا لم يكن ممكنًا دون دعم إيران. لهذا السبب نرسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني: دعم الإرهاب وهذه الحرب غير القانونية له عواقب وخيمة.”

تشير العقوبات الأوروبية وإلغاء رحلات إيران إير إلى زيادة عزلة طهران الدولية نتيجة لأنشطتها العسكرية ودعمها لروسيا في الصراع الأوكراني.

رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني تدعو إلى تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد الحرس الإيراني

رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني تدعو إلى تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد الحرس الإيراني

في 14 أكتوبر، أكدت ريناتا آلت، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، على الحاجة الملحة لأن يدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية. جاء هذا التصريح ردًا على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب تزويدها روسيا بالصواريخ الباليستية. وأشارت آلت إلى أن هذه العقوبات مبررة وضرورية.

وفي تصريحاتها، سلطت آلت الضوء على تدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا نتيجة استخدام هذه الصواريخ، ووصفت هذه الأعمال بأنها غير مقبولة. كما شددت على أن الدعم العسكري الذي تقدمه إيران لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا يُعد عاملًا رئيسيًا في تصعيد الصراع. وأشارت أيضًا إلى دعم إيران للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، مما أدى مرارًا إلى تصاعد خطير في النزاعات بالمنطقة.

وحذرت آلت من أن تصرفات إيران لا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على أمن الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء خطورة الوضع، حثت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من خلال إدراج الحرس الإيراني في قائمته للإرهاب. كما دعت إلى موقف أكثر قوة وحزمًا من الاتحاد الأوروبي تجاه سلوك إيران العدواني وسياسات نظامها الحاكم.

وفي بيانها، شددت آلت على أهمية هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ المتزايد لإيران في كل من الشرق الأوسط والحرب المستمرة في أوكرانيا. وأكدت: “من الضروري أن يرد الاتحاد الأوروبي بحزم على هذه الاستفزازات”.

تعكس هذه الدعوة المتزايدة القلق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التورط العسكري المتزايد لإيران في النزاعات الدولية وتداعياته المحتملة على أمن أوروبا.