الرئيسية بلوق الصفحة 743

بيان 40 سجيناً سياسياً في سجن إيفين بطهران احتجاجاً على حكم الإعدام لستة سجناء سياسيين

معصومة احتشام
-
0
بيان 40 سجيناً سياسياً في سجن إيفين بطهران احتجاجاً على حكم الإعدام لستة سجناء سياسيين

بيان 40 سجيناً سياسياً في سجن إيفين بطهران احتجاجاً على حكم الإعدام لستة سجناء سياسيين

في بيان مهم، أعربت 40 سجيناً سياسياً في سجن إيفين بطهران عن احتجاجهم الشديد ضد أحكام الإعدام التي صدرت بحق ستة من السجناء السياسيين بسبب انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مما يسلط الضوء على تصاعد مقلق في العقوبات التعسفیة في إيران. ويأتي هذا البيان ردًا على موجة القمع الأوسع التي تواجه المعارضين السياسيين عقب انتفاضة 2022، والتي وصفها السجناء بأنها فصل حاسم في نضال إيران من أجل الحرية.

السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، المعرفين بأسماء أبو الحسن منتظر، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وبابك عليبور، ومحمد تقوي، وأكبر (شاهرخ) دانشور كار، يمثلون جزءًا صغيرًا فقط من الأفراد الذين استهدفتهم الحملات القمعية المدعومة من الدولة مؤخرًا. يعكس البيان كيف أن هذه الأعمال من القمع تذكر بشكل غريب بأوقات مظلمة من الثمانينات، وهي عقد تميز بقمع سياسي كبير في إيران.

ويذكر البيان الصادر عن السجن: «لقد هزت انتفاضة 2022 أسس الحكومة المستقرة إلى درجة أنها لا ترى حلاً سوى تكثيف القمع بأشكال مختلفة.» يشير هذا السرد إلى حكومة تعيش في خوف، تلجأ بشكل متزايد إلى الإعدام كتكتيك لإسكات الحركات التقدمية والمطالبة بالحقوق داخل البلاد.

ولم يقتصر تزايد أحكام الإعدام على الأسماء المذكورة في المراسيم الأخيرة. منذ بداية العام 1403 في التقويم الفارسي (ابتداءً من 21 مارس 2023)، واجه العديد من السجناء السياسيين الآخرين، بما في ذلك بخشان عزيزي، وريشه مرادي، وشهريار بيات، وبهروز إحساني، ومهدي حساني، ومحمد جواد وفائي ثاني، مصائر مماثلة، حيث يقضون فترات السجن تحت تهديد الإعدام.

الموقعون على البيان، والذين يشملون عددًا ملحوظًا من النشطاء السياسيين والمثقفين مثل آذر كوروندي، وأسد الله هادي، وإسماعيل غرامي، والعديد غيرهم، يدينون بشكل جماعي مبدأ عقوبة الإعدام. إنهم يعلنون تضامنهم مع جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين يواجهون مثل هذه الأحكام اللاإنسانية، داعين إلى مقاومة موحدة ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي خضم هذا النداء للمعارضة، يحث السجناء جميع قطاعات المجتمع الإيراني على الانضمام إلى الاحتجاج ضد هذه الإجراءات المتشددة. «اليوم هو الوقت للاصطفاف في الشوارع ضد الإعدامات. حان الوقت لإنقاذ حياة السجناء السياسيين. حان وقت ‘لا للإعدام’،» كما أكدوا، مشيرين إلى الحاجة الملحة للانتباه الوطني والدولي إلى محنتهم.

ويبرز نداء سجناء إيفين لحظة حرجة في النضال المستمر لإيران من أجل حقوق الإنسان وإصلاح القضاء. لا يتحدى رسالتهم شرعية قضاء النظام فحسب، بل تعتبر أيضًا دعوة للتوعية العالمية والعمل ضد استخدام عقوبة الإعدام بشكل منهجي كأداة للقمع السياسي.

وفي تعليقهم الختامي الجريء، لا يصور البيان فقط صمود المسجونين، ولكنه يعمل أيضًا كتذكير صارخ بالتأثيرات الأوسع لسياسة العقوبات في إيران على مكانتها الدولية. ومع مراقبة العالم، تستمر شجاعة هذه الأصوات من داخل جدران إيفين في الصدى، داعية إلى وقف الإعدامات والانتقال نحو نهج أكثر إنسانية في الحكم.

أسماء الموقعين حسب الترتيب الأبجدي:

آذر کوروندي

اسدالله هادي

اسماعیل غرامي

الهه فولادي

امیرحسین مرادي

بابک مرادي

جواد منبري

حسین بیري

حسین شنبه‌زاده

حسین شهسواري

خسرو رهنما

خشایار سفیدي

داوود رضوي

رضا اکبري منفرد

رضا رضایي

زهرا صفایي

سپهر ضیایي

سکینه بروانه

شیوا اسماعیلی

طاهره نوري

علی معزي

علی یونسي

فاطمه ضیایي آزاد

فرزاد معظمي گودرزی

فواد فتحي

فروغ تقي پور

گلرخ ایرایي

مازیار سیدنژاد

مریم بانو نصیري

محمد حبیبي

محمدمسعود معیني

محمد نجفي

مرضیه فارسي

مولود صفایي

مهران رئوف

میریوسف یونسي

نرگس محمدي

نصرالله فلاحي

یدی بهاري

إلى جانب 7 سجينات سياسيات أخريات في سجن إيفين للنساء، تم حجب أسمائهن.

لجنة بريطانية تدعو لتحرك فوري لإنقاذ السجناء السياسيين في إيران

عاتقة خورسند
-
0
لجنة بريطانية تدعو لتحرك فوري لإنقاذ السجناء السياسيين في إيران

لجنة بريطانية تدعو لتحرك فوري لإنقاذ السجناء السياسيين في إيران

لقد أطلقت اللجنة البريطانية لإيران حرة دعوة عاجلة للتدخل الدولي لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين في إيران، متهمة النظام الإيراني باستخدام عقوبة الإعدام لقمع المقاومة. وفي ظل الاحتجاجات المستمرة والمطالب بالعدالة والحرية والديمقراطية في إيران، لم يكن الوضع أكثر خطورة لهؤلاء السجناء الذين اتُهموا بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

لقد قام القضاء الإيراني، بعد شهور من التعذيب والاحتجاز غير القانوني، بتحكيم هؤلاء الأفراد بالإعدام بتهم تشمل “المؤامرة لتقويض الأمن القومي”، و”التمرد ضد الحكومة”، و”تشكيل مجموعة لتعطيل الأمن”. وغالبًا ما تستخدم هذه التهم من قبل السلطات الإيرانية لتبرير اعتقال وإعدام المعارضين للنظام أو الأشخاص الذين يحملون وجهات نظر مخالفة.

إصدار هذه الأحكام بالإعدام يمثل استمرارية القمع السياسي في إيران، ويوفر دليلاً واضحًا على القمع النظامي في البلاد. لقد لجأ الولي الفقیة، علي خامنئي، إلى الإعدام لإسكات النشطاء والمعارضين، وهي استراتيجية تسلط الضوء فقط على صمود وعزم الشباب الإيراني في نضالهم من أجل الحقوق الأساسية.

ودعت اللجنة البريطانية لإيران حرة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ تحرك فوري وحاسم لوقف هذه الإعدامات. كما تحث اللجنة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على زيادة ضغطهم على النظام الإيراني لوقف هذه الإعدامات وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وفي بيانها، أبرزت اللجنة، «بعد شهور من التعذيب والاعتقال غير القانوني، حكم النظام الإيراني بالإعدام على ستة سجناء سياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لقد تعرض هؤلاء الأفراد لمعاملة غير إنسانية واتهموا بتهم سياسية تشمل ‘المؤامرة لتقويض الأمن القومي’، و’التمرد ضد الحكومة’، و’تشكيل مجموعة لتعطيل الأمن’».

هذه التهم، التي غالبًا ما تستخدمها السلطات الإيرانية لتبرير اعتقال وإعدام منتقدي النظام أو الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر معارضة، تدل على استمرار قمع المعارضين السياسيين في إيران.

وتحمل هذه الوضعية الطارئة مسؤولية المجتمع الدولي للتدخل وحماية أولئك الذين يقفون في طليعة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة القمع الشديد. وبينما يستمر شباب إيران في الصمود وتسريع نضالهم من أجل العدالة والحرية والديمقراطية، سيكون الاستجابة العالمية لهذه الظلمات حاسمة في تشكيل مستقبل الحكم في إيران واحترام حقوق الإنسان.

صور ضوئية تحمل شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” تضيء شوارع إيران ضد النظام الإيراني

عباس صنوبري
-
0
صور ضوئية تحمل شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” تضيء شوارع إيران ضد النظام الإيراني

صور ضوئية تحمل شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” تضيء شوارع إيران ضد النظام الإيراني

في رد فعال وجريء على القانون الذي أصدره برلمان النظام الإيراني مؤخرًا والذي يفرض الحجاب الإجباري، نفذت وحدات الانتفاضة في إيران سلسلة من العروض الضوئية تحت شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” عبر شوارع المدن الرئيسية. هذه الحملة البصرية تعبر عن الاستياء الشعبي والرفض العارم للقيود المفروضة على الحريات الفردية، خصوصاً حرية المرأة في اختيار ملبسها. الصور المعروضة تجسد تحديًا للقوانين التي تسعى لتكميم أفواه النساء وتقييد حركتهن داخل المجتمع.

وفي مدينة رشت، نفذت وحدات الانتفاضة عرضًا ضوئيًا على شارع میثاق، حيث تم تسليط الضوء بشكل بارز على شعار المقاومة. الصور المعروضة في رشت تعكس الروح الثائرة لسكان المدينة وتؤكد على رفضهم القاطع لسياسات تقييد حرية المرأة.

وفي كرج، قامت وحدات الانتفاضة بتركيب صور ضوئية في ميدان توحيد تحمل نفس الشعار، تعبر عن التضامن العام مع النساء وتدعو الجميع للانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد القهر والتسلط.

وفي مشهد، أبرزت وحدات الانتفاضة من خلال صور ضوئية على اتوستراد طبرسي دور المرأة القيادي في الحركات الاحتجاجية، مُظهرة الدعم القوي لاستمرار المقاومة حتى تحقيق الحرية والمساواة.

هذه العروض الضوئية التي نفذتها وحدات الانتفاضة في مختلف أنحاء إيران تمثل أكثر من مجرد تعبير فني، بل هي صرخة ضد الظلم ودعوة للمواطنين للوقوف جنبًا إلى جنب في وجه القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان وتقيد الحريات الأساسية.

تصاعد أنشطة وحدات الانتفاضة في زاهدان وسط تشديد القمع

شباب الانتفاضة يضرمون النار في مراكز قمعية للنظام في عدة مدن بإيران

أنشطة وحدات الانتفاضة في إيران باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لإقامة دولة فلسطين

موسى أفشار
-
0
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لإقامة دولة فلسطين

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لإقامة دولة فلسطين

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بتشكيل دولة فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: “في قرار تم اعتماده بأغلبية 157 صوتاً مقابل 8 أصوات معارضة (بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 7 عن التصويت، أعلنت الجمعية العامة دعمها القاطع لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وفقاً للقوانين الدولية”.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها أن على الدولتين “العيش بسلام وأمن بجانب بعضهما البعض وداخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967”.

وقد تم تبني هذا القرار في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو 2025 لإحياء وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الحل، وستتولى فرنسا والمملكة العربية السعودية رئاسة هذا المؤتمر بشكل مشترك.

وقال رياض منصور، ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، في تصريحات حول القرار الجديد: “قضية فلسطين كانت على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ تأسيسها وما زالت الاختبار الأهم لمصداقية وسلطة هذه المنظمة ولوجود نظام قائم على القوانين الدولية”.

البيان الختامي لوزراء خارجية مجموعة السبع: دعم حل الدولتين لفلسطين وإدانة النظام الإيراني

رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت والأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية تهدد حياة الفلسطينيين

وأكد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمته، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما من خلال القوة أو الاحتلال، ولكن فقط من خلال الحوار والاعتراف المتبادل والالتزام بحل عادل وشامل ودائم قائم على القانون الدولي.

وشدد الرئيس يانغ على أهمية حل الدولتين، واصفا إياه بأنه الطريق الوحيد للسلام الدائم، وقال: “بعد أكثر من عام من الحرب والمعاناة، أصبح تحقيق هذه الرؤية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

وأضاف أن “حل الدولتين، الذي تصوره لأول مرة قرار الجمعية العامة رقم 181، وتم تبنيه قبل 77 عامًا، لا يزال بعيد المنال”.

ووصف استمرار إنكار الدولة الفلسطينية بأنه استمرار للعنف واليأس، مؤكدا أن حل الدولتين هو إطار سياسي وضرورة أخلاقية.

شباب الانتفاضة يواصلون استهداف مقرات القمع والنهب للنظام في إيران

عباس صنوبري
-
0
شباب الانتفاضة يواصلون استهداف مقرات القمع والنهب للنظام في إيران

شباب الانتفاضة يواصلون استهداف مقرات القمع والنهب للنظام في إيران

في سلسلة من العمليات الجريئة والمنسقة، نفذ شباب الانتفاضة الإيرانية خلال الأيام الماضية هجمات متعددة استهدفت رموز ومرافق النظام القمعي، تعبيرًا عن رفضهم للسياسات القمعية التي يمارسها النظام عبر مؤسساته المختلفة.

شهدت مدينة كرمان انفجارًا في مبنى بلدية باغشهر، الذي يعد رمزًا للفساد والنهب الذي يمارسه النظام. وفي مدينة كرمانشاه، استهدف انفجار آخر مبنى بلدية منطقة 8، التي تعتبر مركزًا رئيسيًا للفساد وسرقة أموال الشعب. هذه العمليات أكدت رسالة شباب الانتفاضة الرافضة للفساد المتجذر في النظام.

كما تم استهداف قاعدة للباسيج في إسلام‌آباد غرب، وهو ما يعكس الإصرار على مواجهة ذراع النظام القمعي المتمثل في هذه المنظمة شبه العسكرية التابعة للحرس النظام الملالي.

وفي العاصمة طهران، أُضرمت النيران في لافتة دعائية لـ”أسبوع الباسيج”، تحمل صورة خميني الملعون. وفي مشهد، تم إحراق لوحة كبيرة تحمل صورة خامنئي، رمز النظام الذي يواجه رفضًا شعبيًا واسعًا. كذلك، شهدت مدينة همایونشهر أصفهان إحراق بنر آخر يحمل رموز “أسبوع الباسيج”.

أما في كرمان وبوشهر، فقد أُضرمت النيران في لافتات تحمل صور قاسم سليماني، الذي يُعتبر من أبرز رموز القمع والتدخلات العسكرية للنظام في المنطقة.

في مدينة قصرقند، تم إحراق مقر تابع للباسيج، كما استهدف شباب الانتفاضة مركزًا تابعًا لجهاز الاستخبارات التابع للنظام في نيك‌شهر، في تأكيد واضح على استمرار النضال ضد أدوات القمع والتجسس التي يستخدمها النظام لإرهاب المواطنين.

هذه العمليات تأتي في سياق الرد الشعبي على سياسات النظام، بما في ذلك قانون “العفاف والحجاب” الإجباري، حيث حملت الشعارات المرفوعة خلال هذه العمليات رسائل واضحة: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكومة الإجبارية”.

مع تزايد عمليات الإعدام والتضييق الأمني، يواصل شباب الانتفاضة توجيه رسائل قوية للنظام، مؤكدين أن النضال من أجل الحرية والعدالة لن يتوقف حتى يتم إسقاط النظام واستبداله بحكومة تحترم حقوق الإنسان وتضمن الكرامة والمساواة للجميع.

قانون الحجاب الإجباري في إيران: ذريعة لقمع المعارضين

نظام مير محمدي
-
0
قانون الحجاب الإجباري في إيران: ذريعة لقمع المعارضين

قانون الحجاب الإجباري في إيران: ذريعة لقمع المعارضين

لقد أثار نشر النص الكامل لقانون “العفة والحجاب” في إيران موجة واسعة من الاحتجاجات بين المواطنين والخبراء القانونيين والناشطين الاجتماعيين. يُنظر إلى هذا القانون على أنه استمرار لسياسات النظام الإيراني الرامية إلى قمع الحريات الفردية، وخاصة حريات النساء، مما أثار انتقادات حادة سواء على الإنترنت أو خارجه.

ويُقدم القانون كأداة مستهدفة لتطبيق قوانين الحجاب الإلزامي، مما يتناقض مع وعود الانتخابات التي قطعها مسؤولون مثل مسعود بزشكيان، الذين اقترحوا مقاربات أكثر تساهلاً للقضايا الاجتماعية. بدلاً من ذلك، يدفع التشريع إطارًا عقابيًا إلى الأمام، مما يؤدي إلى تآكل الحريات الشخصية وفرض أعباء مالية كبيرة.

ـ المخالفات الأولية لقانون الحجاب الإلزامي يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 18 مليون تومان.

ـ المخالفات المتكررة تجلب عقوبات أثقل، تضاعف الغرامات الأولية.

ـ انتقاد أو الاحتجاج ضد تطبيق الحجاب يعاقب بغرامات تتراوح من 8 إلى 18 مليون تومان.

ـ الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 إلى 15 سنة اللواتي لا يمتثلن يواجهن غرامات وإجراءات تعليمية إجبارية.

يمتد القانون إلى الملابس التي تكشف أجزاء من الجسم مثل العنق والساعدين أو الكاحلين، سواء في الأماكن العامة أو في الصور عبر الإنترنت. بعد تحذيرين، تؤدي المخالفة الثالثة إلى غرامات تبدأ من 8 ملايين تومان، تزداد إلى 18 مليون تومان للمخالفات اللاحقة. الغرامات غير المدفوعة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قضائية، مما يخلق مخاطر قانونية إضافية للمخالفين.

شعارهم الحجاب، لكن عملهم نهب وسرقة
القمع الوحشي للنساء باسم مكافحة الحجاب السيئ لمنع اندلاع الانتفاضة

كما يتطلب القانون إجراءات قاسية لعدم الامتثال لآليات التنفيذ:

– مديرو المجمعات السكنية الذين يرفضون تقديم تسجيلات كاميرات المراقبة للنساء المعارضات لقانون الحجاب يواجهون غرامات من 18 إلى 36 مليون تومان.

– يُطلب من سائقي سيارات الأجرة عبر الإنترنت الإبلاغ عن الراكبات اللواتي يتحدين قواعد الحجاب الإلزامي.

– عدم دفع الغرامات خلال 10 أيام يؤدي إلى تقييد الخدمات الأساسية، بما في ذلك إصدار جوازات السفر، تسجيل السيارات، وتجديد رخصة القيادة.

– يمتد نطاق القانون إلى المجالات الثقافية والإبداعية، حيث يحظر التصاميم والألعاب والأعمال الفنية والدمى التي تُعتبر أنها “تروّج لانتهاكات الحجاب”. يواجه المخالفون غرامات، وحظر سفر، وقيود على الأنشطة الرقمية.

الرجال الذين يدخلون أقسام النساء فقط في وسائل النقل العام أو يسخرون من الحجاب الإلزامي يمكن أيضًا معاقبتهم، مما يبرز النطاق الشامل لهذا التشريع.

يُكلف القانون مجموعة من الهيئات الحكومية بمسؤوليات التنفيذ، بما في ذلك:

ـ وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

ـ الا‍ذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB)

ـ وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا

ـ قوة الشرطة وميليشيا الباسيج

ـ البلديات المحلية ورؤساء القرى

تهدف هذه الشبكة الواسعة من التنفيذ إلى قمع المعارضة تحت ستار تعزيز “الثقافة الإسلامية”.

من بين المواد الأكثر إثارة للجدل:

المادة 22 تُكلف وزارة الطرق والتنمية الحضرية ببناء السكن “بما يتماشى مع الثقافة الإسلامية.”

يتطلب التفويض الإسلامي للملابس إنشاء متاجر دائمة للملابس “المناسبة”، ودعم إنتاج النسيج الإسلامي، وحظر الملابس المخالفة للقيم الإسلامية.

وعود فاشلة ورد فعل عام

اللافت أن القانون يتناقض مع وعود سابقة من مسؤولي النظام بتقليص دوريات التوجيه وإنهاء الاعتقالات بسبب انتهاكات الحجاب. لقد أثار هذا التحول غضبًا عامًا، وخاصة في ضوء التغيرات الاجتماعية الكبرى التي تلت احتجاجات 2022.

تمت الإشارة إلى هذه السياسات القمعية بوضوح في رسالة نشرتها مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في منصة إيكس، حيث وصفت القانون بأنه “القانون المعادي للمرأة “العفاف و الحجاب” الذي فرضه النظام هو قانون تعسفي ولا إنساني، ويُدان بشدة. خامنئي، من خلال هذا التشريع القمعي واستغلال الأجهزة القمعية مثل قوات الشرطة ووزارة المخابرات واستخبارات الحرس، يسعى إلى إخضاع المجتمع، خاصة النساء اللواتي يتصدرن النضال ضد الفاشية الدينية.

ومع ذلك، فإن الإعدامات اليومية والقوانين التي تستهدف النساء لن تنقذ هذا النظام المتهالك من أزماته المتفاقمة. أكرر مجددًا: «لا للحجاب الإلزامي، لا للدين القسري، ولا لحكم الجور». هذا الشعار يمثل التصميم الراسخ لجميع الإيرانيين على إسقاط نظام الملالي.

ويبدو أن قدرة النظام على تنفيذ مثل هذه القوانين الشاملة تصبح أكثر هشاشة. وقد شكلت انتفاضة عام 2022 نقطة تحول، حيث تحدت العديد من النساء والفتيات القواعد الإلزامية للزي بشكل علني. حتى المسؤولون في النظام يعترفون الآن بأن القوانين التي يتم تجاهلها على نطاق واسع من قبل السكان صعبة، إن لم تكن مستحيلة، للتطبيق.

ويبرز قانون “العفة والحجاب” جهود النظام الإيراني المستمرة للسيطرة على الحريات الشخصية وفرض القواعد الاجتماعية الصارمة. ومع ذلك، فإن إجراءاته القاسية وعدم شعبيته الواسعة تخاطر بتعزيز الاغتراب في مجتمع يشهد بالفعل حالة من التغير. مع توسع الفجوة بين الحكومة والشعب، تزداد احتمالية حدوث ردود فعل حادة وغير متوقعة. قد يؤدي هذا القانون، بدلاً من تعزيز قبضة النظام، إلى زعزعة استقراره أكثر من خلال إثارة انتفاضة جديدة.

تصنيف كندا لأنصار الله(الحوثيين) ككيان إرهابي

مهدي عقبائي
-
0
تصنيف كندا لأنصار الله(الحوثيين) ككيان إرهابي

تصنيف كندا لأنصار الله(الحوثيين) ككيان إرهابي

أعلنت الحكومة الكندية، عبر وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية، السيد دومينيك لوبلانك، عن تصنيف المجموعة المسلحة أنصار الله ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي. وتعتبر أنصار الله، المعروفة أكثر بالحوثيين، في طليعة النزاع في اليمن، مسيطرة على أراضي كبيرة تشمل العاصمة صنعاء، وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي من خلال هجمات متنوعة، وخاصة على الممرات المائية.

تم اتخاذ هذا التصنيف عقب سلسلة من الأعمال التي قامت بها أنصار الله، والتي توسعت منذ نوفمبر 2023 خارج اليمن، مؤثرة على المواطنين والأصول البحرية في البحر الأحمر والمشاركة في أعمال عدائية ضدالشحن الدولي. كما كانت العلاقات الوثيقة للمجموعة مع فيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني وحزب الله – وكلاهما مصنفان مسبقاً كمنظمات إرهابية في كندا – عاملاً حاسماً في هذا التصنيف الجديد.

واعتبارًا من يناير 2024، قامت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا بتصنيف أنصار الله ضمن العقوبات الشديدة المضادة للإرهاب من خلال الأمر التنفيذي 13224، معتبرةً الجماعة تهديدًا إرهابيًا عالميًا كبيرًا.

وتحت هذا التصنيف الجديد، تخضع أنصار الله لتدابير صارمة وفقًا للقانون الجنائي الكندي، الذي يمنع أي كندي أو أشخاص داخل كندا من التعامل في المعاملات التي تشمل أصول الجماعة. وعلاوة على ذلك، يُعتبر من الجرائم المشاركة في أو تسهيل الأنشطة التي تدعم أو تمول عمليات الجماعة. ويؤدي التصنيف أيضًا إلى تشديد القيود على قدرة الجماعة على العمل على الصعيد الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والتجنيد.

وأكد الوزير لوبلانك على أهمية هذا الإجراء قائلاً: “إن إضافة أنصار الله اليوم ككيان إرهابي مدرج تسهم في جهودنا لمكافحة الإرهاب عالميًا ومواءمة كندا مع حلفائها. لا مكان لأعمال التطرف العنيف والإرهاب في العالم وسنواصل اتخاذ الإجراءات للحد من انتشار هذه الأنشطة دوليًا ومواجهة التهديدات لكندا ومواطنيها ومصالحها حول العالم.”

ويساعد هذا التصنيف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وإنفاذ القانون الكندية على تعزيز التدابير ضد الإرهاب. تلعب الشرطة الملكية الكندية (RCMP)، كجهاز إنفاذ القانون الوطني، دورًا حاسمًا في تطبيق اللوائح الجديدة وحماية الأمن الكندي من التهديدات المحتملة المرتبطة بأنصار الله.

حقائق عن فيلق القدس (31): توسيع الهجمات الإرهابية البحرية
دعوة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

ویشمل نهج كندا لمكافحة الإرهاب العديد من الحظر بموجب القانون الجنائي، وال‍ذي یتناول ملكية والمعاملات المالية لأصول جماعات الإرهاب ودعم التحقيقات الجنائية التي تقوم بها الشرطة الملكية الكندية. وبإضافة أنصار الله، يصل إجمالي عدد الكيانات الإرهابية المدرجة بموجب القانون الجنائي الكندي إلى 79.

ويمثل إعلان اليوم خطوة هامة في التزام كندا المستمر بالجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، معكسًا نهجًا متناسقًا مع الحلفاء الدوليين لمعالجة التهديدات الناشئة وضمان الأمن الوطني والدولي.

أكثر من 580 رئيس بلدية فرنسي يدينون عمليات الإعدام في إيران

فروغ کلبی
-
0
أكثر من 580 رئيس بلدية فرنسي يدينون عمليات الإعدام في إيران

أكثر من 580 رئيس بلدية فرنسي يدينون عمليات الإعدام في إيران

في المؤتمر السادس بعد المائة لرؤساء البلديات في باريس، وقع 580 رئيس بلدية فرنسي، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل مايكل ديلافوس (عمدة مونبلييه)، ومارتين أوبري (عمدة ليل)، وجان ميشيل بايليت (عمدة فالينس داجان)، على بيان قوي يدعو إلى إنهاء عمليات الإعدام في إيران. تسلط هذه المبادرة، التي تقودها لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين من أجل إيران الديمقراطية (CMFID) بالتعاون مع لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران (CSDHI)، الضوء على التصعيد المثير للقلق لعمليات الإعدام في ظل الإدارة الإيرانية الحالية.

ونقلاً عن منظمة العفو الدولية، كشف البيان أن إيران كانت مسؤولة عن 74% من جميع عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم في عام 2023. وقد تفاقم هذا الاتجاه تحت رئاسة مسعود بزشكيان، حيث تم إعدام 386 شخصًا في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من ولايته – وهو ما يتجاوز بكثير الأرقام السنوية في السنوات السابقة. ومن بين الذين تم إعدامهم رضا رسائي، وهو معارض سياسي اعتقل خلال انتفاضة نوفمبر 2022 في شهريار بمحافظة طهران.

وصرح رؤساء البلديات: “تحمل إيران الرقم القياسي الكئيب لأعلى عدد من عمليات الإعدام السياسية والقتل للفرد على مستوى العالم”، مشيرين إلى كيف تعمل هذه الإجراءات، التي يتم تنفيذها باسم الدين، كأدوات لنشر الخوف وقمع المعارضة. وأدان رؤساء البلديات هذه الإعدامات باعتبارها سياسية بطبيعتها ودعوا إلى اتخاذ إجراءات دولية أقوى لمواجهة هذا القمع المنهجي.

وأعرب رؤساء البلديات عن دعمهم الكامل لدعوة مريم رجوي لإنهاء عمليات الإعدام في إيران، وأشادوا بخطتها المكونة من عشر نقاط لمستقبل ديمقراطي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام. “إننا نؤيد وندعم التزام مريم رجوي الراسخ بإلغاء عقوبة الإعدام كما هو موضح في خارطة الطريق التي وضعتها لمستقبل إيران”، كما صرحوا. وقد أكدت رجوي على هذه الخطة خلال مؤتمر دولي للحقوقيين في باريس في 24 أغسطس 2024، حيث أكدت على إلحاح الحملة ضد عمليات الإعدام.

في بيانهم، أكد رؤساء البلديات على الدوافع السياسية وراء عمليات الإعدام في إيران، مشددين على نية النظام في إثارة الخوف وقمع الانتفاضات المحتملة. وأعلن البيان أن “كل عملية إعدام يتم تنفيذها في ظل هذا النظام هي سياسية في الأساس”، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وأشاروا إلى أن التقاعس العالمي شجع النظام على مواصلة قمعه، حيث تشكل عمليات الإعدام ركيزة أساسية لحكمه القمعي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران في مارس 2024 أن تصرفات النظام، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي، تشكل جرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2024، وصف البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي بأنها إبادة جماعية، مما يؤكد على تاريخ النظام في انتهاكات حقوق الإنسان.

وانضمت حركة متنامية من السجناء السياسيين في 20 سجنًا إلى حملة “لا للإعدامات داخل إيران،” حيث بدأوا في الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء منذ بداية عام 2024. وعلى الصعيد الدولي، اكتسبت هذه الحملة زخمًا كبيرًا، حيث حشدت جماعات المجتمع المدني والشخصيات السياسية جهودها لتضخيم رسالتها.

وصرح رؤساء البلديات: “إن الوضع في إيران يهمنا جميعًا”، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ 2022. وتستمر هذه الحملة، التي تقودها النساء في الغالب، في إلهام المقاومة ضد ممارسات النظام القمعية، بما في ذلك استخدامه المتصاعد لعقوبة الإعدام.

إن الدعوة الجماعية التي أطلقها رؤساء البلديات الفرنسيون تؤكد على إجماع دولي متزايد: يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ودعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل العدالة والديمقراطية.

الطريق إلى إنهاء حرب نظام الملالي وإرهابه ضد شعوب المنطقة

نظام مير محمدي
-
0
الطريق إلى إنهاء حرب نظام الملالي وإرهابه ضد شعوب المنطقة

الطريق إلى إنهاء حرب نظام الملالي وإرهابه ضد شعوب المنطقة

في خطاب ألقته مؤخرًا في فرنسا، قدمت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حلاً شاملاً للأزمات المستمرة في إيران والشرق الأوسط الأوسع. وقد أكدت في خطابها، الذي حمل عنوان “الطريق إلى إنهاء حرب الملالي وإرهابهم”، على مسار واضح ووسائل تحقيق السلام والديمقراطية، مؤكدة على الدور المحوري للشعب الإيراني والمقاومة المنظمة.

جوهر رؤية السيدة رجوي هو استياء الشعب الإيراني ورغبته الثابتة في التغيير. المقاومة داخل إيران تقودها وحدات الانتفاضة – أفراد شجعان، غالبًا ما تقودهم نساء، يشكلون طليعة النضال. هذه الوحدات هي اللبنات الأساسية لجيش الحرية، وهي قوة منظمة تعمل نحو هدف موحد: تحرير إيران.

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تصمد على مدى ستة عقود ضد دكتاتوريتين تقف كقوة متمرسة وموثوقة وهائلة في نضال الشعب من أجل تغيير النظام، وتتعرض لحملات القمع والإرهاب والتضليل التي يشنها النظام. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلهام الأمل، وتجسد حركة منضبطة تضم آلاف الأعضاء المخضرمين الملتزمين بقضية الحرية.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل قوي للنظام الملالي، ويضم تحالفًا متنوعًا يضم 457 عضوًا، وتشكل النساء أكثر من نصف صفوفه. وتأسس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طهران قبل 43 عامًا، وقد حدد خارطة طريق واضحة لمستقبل إيران:

– الحرية والمساواة للجميع، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.

– تضمن الحكومة العلمانية الفصل بين الدين والدولة.

– إلغاء عقوبة الإعدام.

– إيران خالية من الأسلحة النووية ملتزمة بالسلام الإقليمي.

هذا الالتزام الثابت بالمبادئ الديمقراطية قد عزز من مكانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره التحالف السياسي الأكثر ديمومة في تاريخ إيران.

ويعترف المجتمع الدولي بشكل متزايد بشرعية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وجدوى خطته المكونة من عشر نقاط من أجل إيران الديمقراطية. وتسلط القرارات والبيانات الصادرة عن أغلبية الهيئات التشريعية في أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي، إلى جانب التأييد من جانب 137 من زعماء العالم السابقين و80 من الحائزين على جائزة نوبل، الضوء على الدعم الواسع لهذه الرؤية.

وعلى النقيض من العديد من الحركات السياسية، فإن المقاومة الإيرانية تعتمد على نفسها بشكل ملحوظ. فمن تشغيل شبكة تلفزيونية فضائية تعمل على مدار الساعة إلى تنظيم التجمعات واسعة النطاق، يتم تمويل جميع الأنشطة من قبل الإيرانيين داخل وخارج البلاد. ويؤكد هذا الاستقلال المالي على قوة الحركة الشعبية والتزامها بخدمة الشعب الإيراني.

رؤية لانتقال السلطة

إن خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للانتقال بعد النظام مفصلة بدقة:

– حكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر مكلفة بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي.

– حل الحكومة المؤقتة فور تشكيل المجلس التأسیسي، ونقل السلطة إلى الممثلين المنتخبين للشعب الإيراني.

– فترة عامين لصياغة الدستور الجديد والتصديق عليه من خلال استفتاء.

هذا الانتقال المنظم يضمن الاستقرار، ويزيل أي مجال للفوضى أو الاستيلاء على السلطة.

الأمل في إيران الديمقراطية

إن خطاب السيدة رجوي يعكس رؤية تحويلية ليس فقط لإيران بل وللشرق الأوسط بأكمله – رؤية لمنطقة خالية من سلاسل الدكتاتورية والإرهاب وسياسات الحرب التي يروج لها النظام الإيراني. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقدم أكثر من مجرد حل للشعب الإيراني؛ فهو يوفر خارطة طريق للسلام والاستقرار في منطقة مزقتها صادرات النظام من الكراهية والعنف والطائفية.

ويتعين على المجتمع الدولي أن يعترف بهذا البديل المشروع ويدعمه، وهو البديل الذي يحمل وعدًا ليس فقط بتحرير إيران بل وأيضًا بتفكيك جهاز الحرب والإرهاب الذي يستخدمه النظام. إن دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعني تمهيد الطريق للسلام الدائم والحرية والازدهار – ليس فقط بالنسبة لإيران، بل وأيضًا لمنطقة بأكملها تتوق إلى الاستقرار والتقدم.

وزير إيراني: سعر اللحوم الحمراء في إيران أربعة أضعاف المعدل العالمي

معصومة احتشام
-
0
وزير إيراني: سعر اللحوم الحمراء في إيران أربعة أضعاف المعدل العالمي

وزير إيراني: سعر اللحوم الحمراء في إيران أربعة أضعاف المعدل العالمي

في كشف مثير، أشار عيسى كلانتري، وزير الزراعة السابق، إلى التفاوتات الاقتصادية الشديدة التي تؤثر على الشعب الإيراني، وخاصةً فيما يتعلق بقدرتهم على تحمل تكاليف الغذاء. ووفقًا لكلانتري، “إن سعر اللحوم الحمراء في إيران يبلغ أربعة أضعاف المعدل العالمي”، وهي حالة يعزوها إلى جهل صانعي السياسات. وأضاف بشكل قاطع، “ما ذنب الشعب إذا كان صانعو السياسة جاهلين؟ يحق للناس أن يتناولوا على الأقل 2000 سعرة حرارية يوميًا.” تسلط هذه التصريحات الضوء على الأزمة الأوسع التي تتمثل في أن تكلفة الغذاء في إيران، عند حسابها بالدولار الأمريكي، تظل أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، قدم الاقتصادي الإيراني فرشاد مومني صورة أكثر قتامة للوضع. كشف أن أكثر من نصف سكان إيران لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية، حيث يعيش أكثر من 50% تحت خط الفقر الغذائي. تبرز هذه التصريحات أزمة غذائية خطيرة تهدد الصحة الأساسية وكذلك الاستقرار الاجتماعي.

وأضافت إلى متاعب الاقتصاد، أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن معدلات الإصابة بالسرطان في إيران ضعف المعدل العالمي. هذه الإحصائية المقلقة تظهر بينما يعتقد العديد من المحللين أن الأسباب الجذرية تكمن في سياسات وأفعال الحكومة نفسها. في حين يمكن استخدام الموارد الوطنية لتعزيز الصحة العامة والرفاهية، يتم تحويل جزء كبير منها بدلاً من ذلك لدعم القوات الوكيلة في دول أخرى. وأدت هذه السياسات إلى عيش العديد من الإيرانيين في فقر مطلق، مما حد من وصولهم إلى الرعاية الصحية الكافية والتغذية اللائقة والبيئة الصحية — جميعها عوامل رئيسية في الوقاية من الأمراض مثل السرطان.

وتوضح الاتجاه التضخمي في أسعار الغذاء خطورة الأزمة بشكل أكبر. شهد سعر الطماطم، وهو من الأغذية الأساسية في النظام الغذائي الإيراني، ارتفاعًا دراماتيكيًا، مسجلًا رقمًا قياسيًا لأعلى زيادة. من شهر مهر إلى شهر آبان في السنة الفارسية الحالية (أكتوبر إلى نوفمبر 2023 بالتقويم الميلادي)، ارتفع سعر الطماطم بنسبة 79.1%. وبحلول نوفمبر 2024، وصل السعر المتوسط للكيلوغرام الواحد إلى 395700 ريال إيراني، بينما سجل السعر الأعلى في تقارير المركز الإحصائي الإيراني 514700 ريال لكل كيلوغرام.

وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على عدم استقرار الاقتصاد الحالي وعجز الحكومة عن استقرار أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة الإيراني العادي. لقد زادت الآثار المتراكمة للتضخم غير المنضبط، سوء إدارة الموارد، والعقوبات الدولية من صعوبات العديد من الإيرانيين اليوم.

وتستدعي الأزمة المستمرة في إيران إعادة تقييم حاسمة للسياسات الاقتصادية والأولويات. كما يشير كلانتري ومومني، فإن تداعيات هذه الاستراتيجيات الاقتصادية شديدة وواسعة النطاق، وتؤثر على أكثر جوانب الحياة أساسية—الغذاء والصحة. ويواجه القادة النظام حاجة ملحة لإعادة توجيه تركيزهم ومواردهم نحو تحسين البنية التحتية المحلية، وخاصة في الرعاية الصحية وأمن الغذاء، للتخفيف من هذه الأزمات. فشل القيام بذلك قد لا يؤدي فقط إلى استمرار التحديات الصحية والاقتصادية الحالية، بل قد يؤدي أيضًا إلى استقرار اجتماعي وسياسي أكثر خطورة في المستقبل القريب.

تبرز تصريحات الاقتصاديين الحكوميين مثل كلانتري ومومني الوضع الحرج الذي بلغته الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث أصبح الفقر يتجلى الآن في عدم قدرة الأغلبية على تلبية الحاجة اليومية من السعرات الحرارية. في الأسبوع الماضي، كتب أحد الصحف التابعة للنظام في افتتاحيته تحذيرًا حادًا يشير إلى “خطر الجياع” ويدعو المسؤولين لأخذ الحيطة من “ثورة الجائعين”.

هذه التصريحات والتحذيرات هي نتيجة مباشرة لسياسات النظام الاستبدادي، الذي استنزف خلال السنين الموارد الشعبية في الأعمال الحربية الإقليمية ودعم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى الإنفاق الباهظ على تطوير الأسلحة النووية. يبدو أن الوقت ليس ببعيد حتى يقوم هؤلاء الجياع، الذين تفاقمت معاناتهم تحت وطأة هذه السياسات، بزعزعة أسس هذا النظام بشكل جذري.

1...742743744...4٬249الصفحة 743 من 4٬249