مصطفى: غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على معالجة جراح الشعب الفلسطيني
أوسلو 15-1-2025 وكالات- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن “التحالف الدولي من أجل دعم حل الدولتين يجب أن يحدد ويطبق إجراءات ملموسة لا رجعة فيها تجاه إسرائيل، من خلال خطوات مثل وقف إطلاق نار شامل، رفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرارين 2334 (2016) و2735 (2024)، مع المساءلة، وذلك تمهيدًا لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين”.
وأضاف مصطفى: “في ظل انتظار وقف إطلاق النار، من الضروري التأكيد على أن أي كيان غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين لن يكون مقبولًا لحكم قطاع غزة، وأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو إنشاء كيانات انتقالية مرفوضة تمامًا”.
جاء ذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي في أوسلو، الذي يضم أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، ويهدف لدعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الدعم الإنساني في غزة في ظل الأوضاع المأساوية، إضافة إلى إعادة إحياء مسار المفاوضات ودعم الأونروا التي تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأشار مصطفى إلى أن “غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على معالجة جراح الشعب الفلسطيني، واستعادة وحدة القطاع مع باقي فلسطين تحت دولة وحكومة واحدة وقانون واحد”، مؤكدًا أن حكومة فلسطين مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة كما فعلت سابقًا، وأنها ستنفذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وستعيد توحيد الضفة الغربية والقدس وغزة تحت حكومة واحدة، مع استئناف الوزارات والمؤسسات الحكومية مسؤولياتها في تقديم الخدمات العامة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
كما شدد على أن “الاعتراف بدولة فلسطين يشكل خطوة نحو تحقيق السلام العادل والدائم ويؤكد ضرورة التزام حل الدولتين على أساس الحدود المعترف بها دوليًا”، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لتحقيق هذا الحل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لإقامة دولة فلسطين
الأمم المتحدة: الفلسطينيون يموتون جوعاً في غزة تحت أنظار العالم
وتابع مصطفى بالقول: “واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال صعب، والمجتمع الدولي فشل في حماية حقوقه الأساسية”، لافتًا إلى أن غزة تتعرض للإبادة الجماعية منذ أكثر من سنة ونصف، في حين أن الحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين من خلال بناء المستعمرات وتجاهل القوانين الدولية، كما تقيد عمل المؤسسات الدولية، خاصة الأونروا.
وأضاف مصطفى أن هناك ضرورة للتحرك بشكل حاسم وعاجل على المستوى الدولي لتحقيق تقدم ملموس في دعم حل الدولتين، والضغط على إسرائيل لتطبيق المساءلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
واختتم مصطفى بالقول إن “التحالف الدولي لحل الدولتين، مؤتمر الأطراف المتعاقدة العليا، والمؤتمر الدولي للسلام المقرر في يونيو 2025، يشكلون معًا الركائز الأساسية لإزالة العقبات أمام السلام، وفرض المساءلة، وتهيئة الظروف اللازمة لمسار سياسي حقيقي”.
- مريم رجوي: شهداء مجاهدي خلق هم فدية الحرية والسلام الدائم في إيران والمنطقة
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- جعفر زاده عبر فوكس نيوز: مفاوضات مع النظام الإيراني سراب السلام وتكتيك شراء الوقت
- دعم أوروبي للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
- نهاية الحرب.. الضربة القاضية لنظام الملالي
