التكاليف الخفية للتعليم العام في إيران

أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا متجددًا حول تسليع التعليم العام في إيران. يُظهر الفيديو مشادة حادة بين مدير مدرسة ووالد أحد الطلاب، حيث يعترف المدير علنًا بطرد الطالب، متذرعًا بتدني مستواه الدراسي، في حين أن السبب الحقيقي كان عجز والده عن دفع الرسوم الدراسية المفروضة.

يظهر الأب في الفيديو وهو يعبر عن غضبه ويكرر تساؤله: “هل يُطرد ابني فقط لأنه لم يدفع الرسوم في مدرسة حكومية؟”. لكن المدير، دون أي تردد، يصرّح بأنه يدير نفقات المدرسة من الأموال التي يجمعها من العائلات، ويتحدى الأب بالقول: “بإمكانك تقديم شكوى إلى وزارة التربية والتعليم، أنا لا أخشى أحدًا”.

هذه العبارة – “يمكنك الشكوى إلى وزارة التربية، أنا لا أخشى أحدًا” – تجد صداها بين العديد من العائلات الإيرانية، حيث تواصل السلطات التعليمية التأكيد رسميًا على أن فرض الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية أمر غير قانوني. إلا أن الواقع يعكس صورة مختلفة تمامًا، حيث تُجبر العائلات على دفع مبالغ مالية باهظة، ويواجه من يعجز عن الدفع خطر طرد أبنائهم من المدرسة، كما أظهر الفيديو الأخير.

من غير المنطقي الاعتقاد بأن هذه الممارسات الواسعة الانتشار تتم دون علم أو موافقة ضمنية من وزارة التربية والتعليم الإيرانية. فمن خلال الإصرار على أن التعليم في المدارس العامة مجاني، تتجنب الوزارة الانتقادات حول التوسع المتزايد في خصخصة التعليم، بينما تتيح للمدارس فرض رسوم دراسية تحت مسمى “المساهمات الطوعية”، مما يجبر العائلات على تحمل جزء كبير من نفقات المدارس.

وتشير التقارير إلى أن بعض المدارس تحتجز نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي كوسيلة ضغط لإجبار الأسر على دفع الرسوم غير المسددة. وفي بعض الحالات القصوى، يُطلب من الآباء غير القادرين على الدفع تقديم خدمات للمدرسة بدلاً من المال، كما حدث مع أم عزباء أُجبرت على تنظيف مرافق المدرسة كتعويض عن الرسوم الدراسية.

تتنافى هذه الممارسات بشكل صارخ مع المادة 30 من دستور النظام الإيراني، التي تنص بوضوح على أن “الدولة ملزمة بتوفير التعليم المجاني للجميع حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتوسيع نطاق التعليم العالي المجاني وفقًا لقدرات البلاد”. كما أن اللوائح التعليمية الرسمية تؤكد أن فرض أي رسوم دراسية إلزامية في المدارس العامة يعد أمرًا غير قانوني، إلا أن هذه القوانين تظل مجرد شعارات جوفاء دون أي تنفيذ فعلي.

في أواخر سبتمبر 2024، ظهر علي فرهادي، نائب وزير التخطيط وتطوير الموارد التعليمية، في برنامج تلفزيوني قبيل بدء العام الدراسي، حيث قلل من شأن المشكلة، مدعيًا أن “فقط عدد قليل من المدارس الحكومية يجمع الأموال من العائلات”، وأن مساهمات الأهالي “طوعية”. كما زعم أن أي شكاوى سيتم حلها خلال ثلاثة أيام.

لكن الواقع على الأرض يعكس صورة مختلفة. فعندما يتجاهل مديرو المدارس اعتراضات الأهالي ويوجهونهم لتقديم شكاوى إلى وزارة التربية والتعليم، يتضح أن جمع الرسوم يتم بتنسيق كامل وموافقة رسمية من السلطات.

في الوقت نفسه، يتم تحويل جزء كبير من ميزانية التعليم في إيران لخدمة مصالح النظام الإيراني بدلًا من تلبية احتياجات الطلاب. إذ يُجبر آلاف الطلاب سنويًا على ترك الدراسة بسبب الضغوط المالية التي تواجهها أسرهم، مما يؤدي إلى فقدان مؤسف للمهارات والمواهب الشابة.

والأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ يتم توظيف 20,000 ملا تحت ما يسمى بـ “خطة أمين”، بتمويل حكومي، لإدخالهم إلى المدارس بهدف نشر أيديولوجية النظام الإيراني. كما خصصت بلدية طهران 550 مليار تومان ضمن ما يُعرف بـ “خطة آرمان” لإرسال الملالي إلى المدارس، مما يُظهر أن الأولوية تُمنح لغرس العقيدة السياسية بدلاً من تطوير العملية التعليمية.

إن تسليع التعليم في إيران يخلّف عواقب وخيمة، حيث يزيد من حدة الفجوة الاجتماعية ويحرم آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعلم. وطالما أن النظام الإيراني لا يتخذ خطوات جادة لتنفيذ سياسات التعليم المجاني وتوجيه الموارد بشكل صحيح، فإن حلم التعليم المتاح للجميع سيبقى مجرد وهم بعيد المنال.

• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار

إيران: استراتيجية ممنهجة.. الفقر كأداة للقمع والسيطرة

عندما يصبح الرخاء الاقتصادي تهديدًا للديكتاتورية، يتحول الفقر إلى أداة للقمع. كشفٌ أخير أدلى به مسعود روغني زنجاني، الرئيس السابق لمنظمة التخطيط والميزانية في النظام الإيراني، عن استراتيجية مروعة يعتمدها نظام الملالي الحاكم في إيران. ففي مقابلة مع «عبدي ميديا» بتاريخ 9 مارس 2025، صرّح روغني زنجاني بأن الولي الفقيه للنظام علي خامنئي قال ذات مرة للرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني: «إذا أصبح الناس ميسوري الحال، فإنهم سيتركون الدين».

هذا التصريح ليس مجرد زلة لسان عابرة، بل يكشف بوضوح عن استراتيجية ممنهجة يستخدمها النظام الإيراني، تستند إلى تعميق المعاناة الاقتصادية كأداة للسيطرة. ويفسر هذا النهج السبب وراء بقاء الاقتصاد الإيراني في أزمة مستمرة رغم امتلاك البلاد موارد طبيعية هائلة. فالفقر في عهد خامنئي ليس نتيجةً لسوء الإدارة فحسب، بل هو سياسة مقصودة.

الفقر كسلاحٍ للقمع فیما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الـ25 على حق كل إنسان في مستوى معيشي لائق يشمل الغذاء والصحة والمسكن، لكن سياسات النظام الإيراني تتعارض مع هذه المبادئ الإنسانية، وتبقي الملايين في دائرة الحرمان.

رغم احتياطي إيران الكبير من النفط والغاز، أدت عقود من سوء الإدارة والفساد والقمع إلى دفع قطاعات واسعة من السكان تحت خط الفقر. وبينما تلقي السلطات الإيرانية باللوم على العقوبات الدولية، تكمن الحقيقة في أن النظام يتعمد إبقاء الشعب في حالة من الحرمان لمنع أي معارضة محتملة. فالشعب الذي يكافح باستمرار لتأمين لقمة عيشه لن يجد الطاقة الكافية لمواجهة النظام.

التضخم وتدهور العملة وتدمير سبل العيش يساهم النظام الإيراني بشكل مباشر في تفشي التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية والركود الاقتصادي، ما يجعل أساسيات الحياة صعبة المنال ويخلق شعبًا معتمدًا ويائسًا.

• خسرت العملة الإيرانية أكثر من 90% من قيمتها خلال العقد الأخير.
• ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق 300% منذ عام 2022.
• تبقى معدلات البطالة مرتفعة جدًا، مع تأثر الشباب والنساء بشكل خاص.

ليست هذه الظروف وليدة الصدفة، بل هي جزء من آلية السيطرة المتعمّدة.

البنياد وسيطرتها الاقتصادية يسيطر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير من خلال مؤسسات تُعرف بالبنياد، التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وغياب للمساءلة وتعمل مباشرة تحت إشراف خامنئي. مؤسسات مثل مؤسسة المستضعفين وآستان قدس رضوي تتحكم في قطاعات اقتصادية كبيرة من البناء إلى البنوك، وتعمّق الفجوة بين الأثرياء والفقراء بدلًا من تخفيف الفقر.

یتجلى نفاق  النظام الإيراني بشكل صارخ في التناقض بين نمط حياة المسؤولين الباذخ ومعاناة المواطنين العاديين:

• تموت النساء في سيستان وبلوشستان أثناء الولادة بسبب غياب الخدمات الطبية، بينما يسافر أقارب خامنئي إلى الخارج للولادة في مستشفيات خاصة فاخرة بلندن وكندا.
• يسكن قادة النظام في فيلات فاخرة بملايين الدولارات في شمال طهران، بينما يعيش الملايين في أحياء فقيرة دون مياه نظيفة أو صرف صحي.

هذا التناقض ليس عرضيًا، بل سياسة مدروسة للسيطرة والهيمنة.

القمع عبر الفقر:  يستخدم النظام الفقر بشكل منهجي لمنع المعارضة السياسية المنظمة. فالمنطق بسيط: حين يكافح المواطنون للحصول على أساسيات الحياة، لن يكون لديهم الطاقة لتنظيم احتجاجات ضد النظام. هذا ما ظهر بوضوح في احتجاجات عامي 2017-2018 و2019-2021، والتي اندلعت بسبب الظروف الاقتصادية وتم قمعها بشدة.

القمع الوحشي للاحتجاجات يؤكد أن الفقر ليس مشكلةً بنظر النظام الإيراني، بل أداة لإسكات المعارضة. فالسكّان الميسورون اقتصاديًا قادرون على تحدي الفساد الحكومي، وهو ما لا يسمح به نظام خامنئي.

تطرح هذه السياسات سؤالًا جوهريًا: أليس تعمد فرض المعاناة الاقتصادية على الشعوب جريمة ضد الإنسانية؟ وفق القانون الدولي، يعدّ الاضطهاد الاقتصادي الممنهج شكلاً من أشكال الجرائم التي يمكن ملاحقتها قانونيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

على المجتمع الدولي إدراك حقيقة سياسات إيران: ليست مجرد سوء إدارة اقتصادية، بل هي جريمة متعمدة ضد الشعب.

المعركة المستمرة من أجل العدالة الاقتصادية: يستحق الشعب الإيراني أفضل من نظام يرى في معاناته أداة سياسية. إن كشف حقيقة موقف خامنئي من الفقر يؤكد أن القمع الاقتصادي سلاح في يد الديكتاتورية. لكن التاريخ يؤكد أيضًا أن الأنظمة المبنية على القمع لا تدوم إلى الأبد. عندما يصبح الفقر لا يطاق والظلم في ذروته، تصبح الثورات حتمية.

تقف إيران اليوم عند نقطة تحول، ويجب على العالم الاستماع إلى صرخات الشعب الإيراني وكشف حقيقة نظام يتغذى على المعاناة. إن نضال الإيرانيين من أجل الكرامة والعدالة والحرية الاقتصادية ما زال مستمرًا، وهو نضال سينتصرون فيه في نهاية المطاف.

مع صرخة ضد الغلاء والتضخم احتجاجات تعم في سوق طهران

• 
  كبلر: صادرات النفط العربية تعود إلى مستويات ما قبل الحرب فيما تتوقف صادرات إيران بالكامل
• 
  شلل أسواق إيرانية يفضح أوهام استقرار: لا مخرج للاقتصاد الوطني إلا بإسقاط سلطة الولي الفقيه
• 
  رويترز: الإيرانيون يرزحون تحت التكاليف الباهظة لحرب مستمرة منذ سبعة أشهر
• 
  أسوشيتد برس: العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتتجاوز 2.5 مليون ريال للدولار
• 
  ملخص تفصيلي لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران
• 
  التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان