الرئيسية بلوق الصفحة 607

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 80 كيانًا من دول عدّة، من بينها إيران، الصين، الإمارات، تايوان وجنوب أفريقيا، وذلك بسبب “أنشطة تتعارض مع الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة”.

وأوضحت إدارة الصناعة والأمن التابعة للوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة تهدف إلى “عرقلة جهود النظام الإيراني للحصول على الطائرات المسيّرة والمعدّات الدفاعية ذات الصلة”، إضافة إلى “إضعاف تطوير الأنشطة النووية غير الخاضعة للرقابة وبرامج الصواريخ الباليستية”.

وأكدت الوزارة أن من بين الكيانات المشمولة بالعقوبات، مؤسستين إيرانيتين وصينيتين شاركتا في شراء معدات ذات منشأ أمريكي لاستخدامها في الصناعات الدفاعية وبرامج الطائرات المسيّرة التابعة للنظام الإيراني.

وشملت الأهداف الأخرى للعقوبات، الحدّ من قدرة الصين على الوصول إلى تقنيات الحوسبة المتقدمة وتكنولوجيا الكمّ لأغراض عسكرية، ومنع تطوير برنامج الأسلحة فرط الصوتية.

وفي السياق ذاته، شدّد هاوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، في تصريح أدلى به في 25 مارس 2025، على أن “تحت القيادة الحازمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتخذ وزارة التجارة إجراءات صارمة لحماية الولايات المتحدة”. وأضاف: “لن نسمح للأعداء باستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتعزيز جيوشهم وتهديد أرواح مواطنينا”.

ومن جانبه، قال جيفري كسلر، مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، إن “التكنولوجيا الأمريكية يجب ألا تُستخدم أبدًا ضد الشعب الأمريكي”، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بحماية أمنها القومي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في 27 فبراير 2025، عقوبات على ست مؤسسات في هونغ كونغ والصين بسبب دورها في شراء وتوريد قطع رئيسية للطائرات المسيّرة لصالح النظام الإيراني.

ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر، في 5 فبراير 2025، توجيهًا رئاسيًا لإعادة تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” ضد النظام الإيراني، بهدف تصفير صادراته النفطية وإجباره على وقف برنامجه النووي.

وفي تصريح بتاريخ 22 مارس 2025، حذّر ترامب من أن واشنطن “ستحمّل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم يشنّه الحوثيون”، فيما أعلن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في 23 مارس 2025، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى “تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل”.

رافائيل غروسي: الاتفاق النووي لم يعد قائمًا

رافائيل غروسي: الاتفاق النووي لم يعد قائمًا

حذّر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة المرحلة الراهنة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّ إدخال عنصر السلاح النووي على هذه الظروف المتأزّمة سيكون “كارثيًا”.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال غروسي: “نحن اليوم في لحظة مفصلية. نعلم أن تواصلًا تمّ من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد أرسل رسالة إلى الولي الفقيه في إيران”. وأكّد أنه كان قد زار طهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتقى بالرئيس المعيّن من قبل خامنئي، بزشكيان، وقد يعود قريبًا إلى إيران.

وشدّد غروسي على ضرورة التوصّل إلى “نوع من التفاهم” يمنع بشكل تام تمكّن النظام الإيراني من حيازة سلاح نووي. وأضاف: “في ظلّ حالة عدم الاستقرار الشديدة التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط حاليًا، فإنّ إدخال العامل النووي سيكون بمثابة وصفة لكارثة، ولهذا يجب أن نكون واضحين جميعًا في ضرورة منعه. هذه هي النقطة الأساسية”.

وفي هذا السياق، أكّد غروسي أنّ الاتفاق النووي المعروف بـ”برجام” الذي أُبرم عام 2015 وسط تغطية إعلامية واسعة لم يعد قائمًا، مشيرًا إلى انتهاء صلاحيته عمليًا.

وعن مستوى تعاون النظام الإيراني مع الوكالة، قال المدير العام: “علينا أن نعترف بأنّنا لسنا في الوضع الذي نطمح إليه. لقد اكتشفنا آثارًا لليورانيوم في مواقع لم يكن ينبغي أن تكون فيها أيّ أنشطة نووية. سألنا الجانب الإيراني عن مصدر هذه المواد والمعدات المستخدمة لمعالجتها، لكنّنا لم نحصل على أجوبة مقنعة. لا يمكننا أن نبني عملنا على أسس هشّة، وهذه المسألة بحاجة إلى معالجة عاجلة”.

وختم غروسي بالإشارة إلى استمرار الوكالة في متابعة هذا الملف الحساس، مؤكدًا أنّ الشفافية الكاملة من قبل النظام الإيراني ضرورية لتجنّب تفاقم الأزمة.

أشرف ريفي: لبنان يتحرر من الاحتلال الإيراني وحزب الله يحتضر

أشرف ريفي: لبنان يتحرر من الاحتلال الإيراني وحزب الله يحتضر

باريس – خلال مؤتمر رمضاني عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، وجّه الوزير اللبناني السابق، النائب الجنرال أشرف ريفي رسالة عبر الفيديو أكد فيها أن النظام الإيراني احتجز لبنان رهينة لأربعة عقود، مستخدمًا مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني لدعم حزب الله وتحويله إلى ذراع عسكرية، ما أدى إلى فرض احتلال فعلي على لبنان وتأجيج الخلافات الطائفية تحت ذريعة دعم فلسطين ومحور المقاومة. لكنه شدد على أن هذه السياسة وصلت إلى نهايتها، وأن اللبنانيين عازمون على تحرير بلدهم من براثن الهيمنة الإيرانية.

لبنان رهينة منذ أربعة عقود

أكد ريفي أن النظام الإيراني عمل على إغراق لبنان في أزماته السياسية والاقتصادية عبر دعم حزب الله ماليًا وعسكريًا، وتحويله إلى أداة لخدمة أجنداته الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن بوضوح أن لبنان هو خط دفاعه الأول، وأن قادة هذا الحرس تباهوا علنًا باحتلالهم لأربع عواصم عربية، من بينها بيروت.

وأوضح ريفي أن النظام الإيراني استغل شعار دعم فلسطين ومحور المقاومة ليبرر تدخله العسكري والأمني، لكنه في الواقع ارتكب جرائم كبرى في المنطقة، أبرزها المشاركة في قمع الثورة السورية وقتل مئات الآلاف من السوريين وتهجير الملايين، عبر دعم مباشر لنظام الأسد ومشاركة حزب الله في المعارك ضد الشعب السوري.

نهاية حزب الله وتحرير لبنان من النفوذ الإيراني

شدد ريفي على أن مشروع الهيمنة الإيرانية في لبنان ينهار اليوم، حيث بات حزب الله في حالة احتضار سياسي وشعبي، بينما يتجه اللبنانيون من مختلف الطوائف والمذاهب إلى استعادة سيادة وطنهم، وإنقاذه من الفقر والأزمات التي خلفها هذا الاحتلال غير المباشر. وأشار إلى أن النظام الإيراني، بطبيعته العدوانية والإجرامية، لن يتخلى بسهولة عن مشروعه في لبنان، لكنه يواجه مقاومة متزايدة من الشعب اللبناني ودولته.

مطار بيروت؛ تجسيد لفشل النظام الإيراني في لبنان

تراجع قوة حزب الله مع انتخاب لبنان رئيسًا جديدًا، مما يضعف نفوذ النظام الإيراني

ادعاء قاليباف الغبي بالتفاوض مع فرنسا بشأن لبنان! في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية

وأكد أن اللبنانيين اتخذوا إجراءات واضحة للحد من النفوذ الإيراني، مثل منع هبوط طائرات ماهان التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومصادرة الأموال التي أرسلها النظام إلى حزب الله عبر حقائب دبلوماسية في مطار بيروت، مما يشير إلى أن الدولة اللبنانية لم تعد تقبل بالهيمنة الإيرانية، وتسعى لاستعادة قرارها الحر.

ضعف النظام الإيراني وتصاعد الانتفاضة الشعبية

تطرّق ريفي إلى الأوضاع الداخلية في إيران، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يعيش أزمة غير مسبوقة، حيث يعاني من انهيار اقتصادي حاد وأوضاع اجتماعية متردية، إلى جانب تصاعد الغضب الشعبي ضده. ولفت إلى أن الشعب الإيراني نفسه يريد تغيير هذا النظام، ويواصل نضاله من أجل الحرية والديمقراطية.

وأكد أن هناك بديلاً ديمقراطيًا جاهزًا يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يحظى بدعم واسع داخل إيران واعتراف دولي متزايد، مشيدًا بدور وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قيادة الاحتجاجات وتنظيم المقاومة الشعبية ضد النظام.

دعم خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط

في ختام رسالته، أعلن أشرف ريفي دعمه الكامل لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، التي تطرح رؤية لإيران ديمقراطية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتدعو إلى السلام والتعاون مع شعوب المنطقة. كما حثّ المجتمع الدولي ودول المنطقة على دعم الشعب الإيراني في نضاله ضد الحرس الثوري الإيراني، والعمل من أجل إسقاط النظام الإيراني.

وختم ريفي رسالته بالتأكيد على أن لبنان سيتحرر من كل أشكال الطغيان، تمامًا كما ستتحرر إيران من نظامها القمعي، قائلاً:
“عاشت إيران حرة ديمقراطية، عاش وطني لبنان محررًا من كل الطغيان.”

(إنفوجرافيك) – 1153 إعدامًا في إيران في العام الماضي

(إنفوجرافيك) – 1153 إعدامًا في إيران في العام الماضي

إيران – رقم قياسي غير مسبوق للإعدامات والجرائم: 1,153 إعدامًا في العام الإيراني 1403 في 94 سجنًا، بزيادة 42% مقارنة بعام 1402

تم تنفيذ ۹6۱ إعدامًا)۸۳٪) خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان
شملت الضحايا ۳۸ امرأة و7 قاصرين، كما نُفذت ۷ إعدامات علنية بوحشية شديدة

السيدة مريم رجوي:

  • في ظل تلقي سياسة النظام القائمة على الحروب ضربات لا تعوض، ومع إحساسه بالخطر الوشيك لاندلاع انتفاضة وإسقاطه، صعّد النظام بشكل هائل من وتيرة الإعدامات والقتل بشكل غير مسبوق.
  • على المجتمع الدولي أن يشترط أي تعامل مع الراعي الرئيسي للإعدامات والإرهاب بوقف التعذيب والإعدامات، وأن يحيل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، ويقدم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة.

يقف خامنئي في مأزق مميت، حطم علي خامنئي رقمه القياسي في الجرائم والإعدامات خلال عام 1403 في محاولة لمنع انتفاضة وطنية وتأخير السقوط الحتمي لنظامه.

بلغ عدد الإعدامات المسجلة 1153 إعدامًا، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الأخيرة. ومع وجود إعدامات سرية وغير موثقة، فإن العدد الفعلي أعلى بكثير.

  1.  بلغ عدد عمليات الإعدام في عام (1403) 1153 حالة، بزيادة 42% مقارنة بعام 1402، حيث سُجّلت 815 عملية إعدام.
  2.   مقارنة الإعدامات بين الشهرين الأخيرين من العامين الماضيين تكشف عن تسارع مقلق في وتيرة تنفيذها.

كل عام كان عدد الإعدامات في شهر بهمن أقل من الأشهر السابقة وذلك بسبب ذكرى 22 بهمن (يوم إسقاط نظام الشاه) وكان عدد الإعدامات في بهمن 1402 (فبراير 2024) 36 سجينًا، بينما ارتفع هذا الرقم في بهمن 1403 (فبراير 2025) إلى 74 شخصًا، أي أكثر من الضعف.

في أسفند 1402 (مارس 2024) تم إعدام 21 سجينًا، بينما ارتفع هذا الرقم في أسفند 1403 (مارس 2025) إلى 121 سجينًا، أي نحو 6 أضعاف. رغم تزامن العشرين يومًا الأخيرة من إسفند مع رمضان، وهو الشهر الذي كان يُنفّذ فيه عدد أقل من الإعدامات خلال السنوات الماضية.

  • نفذت 961 إعداما (83%) خلال فترة بزشكيان من أواخر يوليو 2024 حتى 20 مارس 2025.
  • نفذت عمليات الإعدام المسجلة في عام 1403 في 94 سجنًا ضمن 31 محافظة، وكان أكثرها:
    • سجن قزل حصار: 186 إعدامًا
    • سجن عادل آباد (شيراز): 112 إعدامًا
    • سجن دستگرد (أصفهان): 88 إعدامًا
    • سجن تبريز المركزي: 62 إعدامًا
    • سجن وكيل آباد (مشهد): 46 إعدامًا
    • سجن چوبيندر (قزوين): 37 إعدامًا
    • سجن زاهدان المركزي: 34 إعدامًا
    • سجن يزد المركزي: 30 إعدامًا
    • سجن كرج المركزي: 29 إعدامًا
    • سجن لاكان (رشت): 27 إعدامًا
    • سجن زنجان المركزي: 27 إعدامًا

من الصعب تسجيل الإعدامات التي نُفّذت في السجون النائية، ولم يتمكن أحد من تسجيل أسماء العديد من الضحايا.

  • من بين الضحايا هناك 135 شخصًا (%)12كانوا أبناء بلوشستان المحرومين المضطهدين، أي حوالي 12% من إجمالي الإعدامات، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بعدد سكانهم.
  • من بين 1153 شخصًا أُعدموا، تم توثيق أعمار 605 منهم، حيث بلغ متوسط أعمارهم أقل من 36 عامًا
  • بلغ عدد النساء اللاتي تم إعدامهن ۳۸ امرأة، مقارنة بـ ۲۰ امرأة في العام السابق، أي بزيادة قدرها ۹۰٪
  • كان ۷ من السجناء الذين أُعدموا قاصرين عند ارتكاب الجريمة المزعومة، حيث كانت أعمارهم تقل عن ۱۸عامًا.
  • تم إعدام ۷ سجناء في الأماكن العامة في مدن همدان، أسفراین، خمين، تايباد، شاهرود، وأصفهان.
  • أبعاد هذه الجرائم لا يمكن وصفها، حيث تم إعدام 29 سجينًا في يومي 7 أغسطس 2024 و1 مارس 2025 و في يوم  26 فبراير25 سجينًا ، وفي 1 يناير 21،سجينًا وفي 16 اكتوبر 20 سجينًا. كما تم إعدام ثلاثة أشقاء بلوش هم جلال، جواد، وعليرضا آفاق في مشهد، والأخوان غلامحسين وإبراهيم خليلي فر في مشهد، وأب وابنه في قروه.
  • أكثر من  نصف الضحايا (566 سجينًا) تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما تتحكم شبكات المافيا التابعة لخامنئي والحرس في تجارة المخدرات الضخمة، والتي تدر مليارات الدولارات داخل إيران وخارجها.

التقرير الإحصائي لعمليات الإعدام في إيران

التقرير الإحصائي لعمليات الإعدام في إيران

أصدرت جمعية حقوق الإنسان في إيران تقريرًا شاملاً حول الإعدامات التي نُفذت في البلاد خلال العام الإيراني الماضي، مؤكداً أن الأرقام المسجلة تُعدّ غير مسبوقة منذ مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.

منذ بداية العام الإيراني الماضي وحتى 19 مارس 2025، تم تنفيذ ما لا يقل عن 1153 عملية إعدام، شملت 1115 رجلاً و38 امرأة، بينهم سبعة من الجانحين الأحداث. وتُظهر الإحصائيات زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 1402 (2023–2024) ، وزيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 1401 (2022–2023). وقد سُجل أعلى عدد من الإعدامات في شهر نوفمبر 2024 بواقع 155 حالة إعدام.

الإعدامات خلال رئاسة مسعود بزشكيان

من بين مجموع الإعدامات، 960 حالة نُفذت خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان التي بدأت في يوليو 2024. ويُشار إلى أن هذا الرقم يُعد الأعلى منذ مجزرة عام 1988.

تفاصيل الإعدامات حسب التهم:

  • 567 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات.
  • 516 شخصًا بتهم القتل.
  • 69 شخصًا بتهم أخرى.

أسماء السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم:

  • أنور خضري – أُعدم في 1 مايو 2024 بتهمة قتل إمام جمعة مهاباد.
  • خسرو بشارت – أُعدم في 15 مايو 2024 بنفس التهمة.
  • إدريس جمشيدزهی – أُعدم في 18 يوليو 2024 بتهمة قتل قائد في البسيج.
  • كامران شيخه – أُعدم في 25 يوليو 2024.
  • رضا رسائي – أُعدم في 6 أغسطس 2024.
  • دانيال كاظمي – أُعدم في 21 يوليو 2024.
  • محمد بيرانوند صارمي – أُعدم في 23 يناير 2025.

الإعدامات العلنية:

شهد عام 2024–2025 سبع حالات إعدام في الأماكن العامة، ما يجعل إيران الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تُنفذ الإعدامات في الساحات العامة.

إعدام النساء:

أُعدمت 38 امرأة خلال عام 1403. بعضهن كن قاصرات عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهن، والبعض الآخر كن يعانين من أمراض مستعصية أو لم يُمنحن محاكمة عادلة. نذكر منهن:

  • مرجان حاجي‌نجاد – أُعدمت عن عمر 19 عامًا في 11 أبريل 2024.
  • فريبا محمدزهي – أُعدمت في 8 مايو 2024.
  • ليلى قائمي – أُعدمت في 2 أكتوبر 2024.
  • زهرا فیضی – أُعدمت في 2 أكتوبر 2024.
  • نسرين باراني – أُعدمت في 1 مارس 2025.
  • آسية قوی‌چشم – أُعدمت في 1 مارس 2025.
  • مژگان آذرپیشه – أُعدمت في 16 مارس 2025.
  • كوثر باقرزاده – أُعدمت في 16 مارس 2025.

إعدام الأحداث:

تضمن التقرير إعدام 7 من الجانحين الأحداث، من بينهم:

  • سليمان عباسبور – أُعدم في 2 نوفمبر 2024.
  • إسماعيل باركزايي – أُعدم في 28 نوفمبر 2024.
  • الأشخاص من ذوي الإعاقات النفسية:
  • راشد بلوچ – أُعدم في 28 أبريل 2024.
  • عليرضا رضوي خالق‌آبادي – أُعدم في 23 أكتوبر 2024.
  • عزت سيدي – أُعدم في 2 نوفمبر 2024.

متوسط أعمار المُعدَمين:

من بين 1153 شخصًا تم إعدامهم، تم توثيق أعمار 605 منهم، وكان متوسط أعمارهم أقل من 36 عامًا.

الإحصائيات حسب المحافظات:

أعلى معدلات الإعدام سُجلت في:

  • طهران – 188 إعدام
  • فارس – 115
  • أصفهان – 93
  • خراسان رضوي – 73
  • أذربيجان الشرقية – 67
  • أذربيجان الغربية – 52
  • كرمان – 51
  • لرستان – 42
  • قزوين – 37
  • سيستان وبلوشستان – 37
  • الإحصائيات حسب المدن:
  • طهران – 187
  • شيراز – 112
  • أصفهان – 88
  • تبريز – 62
  • مشهد – 46
  • قزوين – 37
  • خرم آباد – 35
  • زاهدان – 34
  • زنجان – 32
  • يزد – 30
  • الإحصائيات حسب السجون:
  • سجن قزلحصار – 186 إعدام
  • سجن عادل آباد شيراز – 112
  • سجن دستگرد أصفهان – 88
  • سجن تبريز المركزي – 62
  • سجن وکیل آباد مشهد – 46
  • سجن چوبیندر قزوين – 37
  • سجن زاهدان المركزي – 34
  • سجن يزد المركزي – 30
  • توزيع الإعدامات حسب العرق والجنسية:
  • البلوش – 135 حالة
  • الأكراد – 104 حالة
  • رعايا أفغان – 93 حالة

هذا التقرير يُظهر بوضوح تصاعدًا ممنهجًا في سياسة الإعدام التي يتبعها النظام الإيراني، ويكشف عن استخدام هذه العقوبة كأداة قمع وترويع ضد المجتمع.

أزمة معيشية خانقة في إيران: تضخّم يتجاوز ٥٠٪‏ وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والنقل

أزمة معيشية خانقة في إيران: تضخّم يتجاوز ٥٠٪‏ وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والنقل

يواجه المواطن الإيراني مع بداية العام الإيراني الجديد واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية، نتيجة فشل النظام في إدارة قطاعات الاقتصاد والطاقة، مما أدى إلى تسجيل أرقام قياسية سلبية وتفاقم معاناة السكان.

في تصريح لافت، أقرّ آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة النظام، بأن العام المنصرم كان من أكثر الأعوام كارثية في مجال الطاقة، واصفًا عام 1403 (2024) بأنه عام «الأرقام السلبية». وقال في مقابلة مع موقع «اقتصاد 24» الحكومي في  24 مارس 2025، إن السياسات المنتهجة في قطاعات الكهرباء والغاز والبنزين والديزل اقتصرت على «عبور الأزمات» بكلفة باهظة، دون تقديم حلول مستدامة. وأضاف أن خسائر النظام الناتجة عن انقطاع الكهرباء والغاز وتوقّف الإنتاج تُقدّر بأكثر من 6 مليارات دولار.

إلى جانب أزمة الطاقة، يعيش الإيرانيون تحت وطأة تضخم متصاعد. ووفقًا لتقرير نشره موقع «فرارو» الحكومي في 23 مارس 2025، أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم خلال نهاية عام 1403 (2024) بلغ 37.1%، وهو الأعلى خلال 15 شهرًا. وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا أكثر حدة، بنسبة 41%، ما ضاعف من الأعباء الاقتصادية على الأسر، خصوصًا في موسم الأعياد.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفواكه والمكسرات والملابس والأحذية سجّلت أكبر نسب من الزيادة، في ظل غياب أي رقابة فاعلة على الأسواق. ويتوقع خبراء النظام أن يتجاوز التضخم في ربيع عام 1404 (2025) نسبة 50%، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وانعدام السياسات الإصلاحية.

ولم تسلم وسائل النقل من تداعيات الأزمة. فقد أفادت وكالة أنباء «مهر» الحكومية في 23 مارس 2025 أن بلدية مدينة رباط كريم قررت رفع تعرفة النقل العام بنسبة 45%، اعتبارًا من بداية العام الجديد. وشمل القرار كلًا من سيارات الأجرة والحافلات، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

تأتي هذه التطورات في ظل تجاهل النظام لمطالب الشارع، وتمسّكه بسياسات مالية فاشلة وفساد ممنهج، مما يجعل العام الجديد بداية لمرحلة أكثر حرجًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إيران.

كيف يستخدم نظام الملالي في إيران صحفيين متعاونين كأدوات دعاية

كيف يستخدم نظام الملالي في إيران صحفيين متعاونين كأدوات دعاية

في عام 2015، تلقّى الصحفي الأمريكي المختص في الأمن القومي، شين هاريس، دعوة عبر بريده الإلكتروني: رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى طهران، لحضور مؤتمر “علمي وإبداعي” تحت عنوان الإرهاب. المنظمون؟ جهة تُدعى “المؤتمر الدولي لـ 17,000 ضحية إرهاب في إيران”، وموقعهم الإلكتروني مليء بعبارات مثل “إرهاب الدولة الصهيونية”، و”الحرب السيبرانية”، و”الإرهاب الاقتصادي”. غير أن ما لفت نظر هاريس كان شيئاً آخر: من بين الرعاة، وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة المخابرات (MOIS)، والمتحدث الرئيسي في المؤتمر السابق كان رئيس المخابرات الإيرانية نفسه.

كانت الرسالة واضحة: لم يكن النظام الإيراني يدعو هاريس لإلقاء كلمة فحسب، بل كان يحاول تجنيده، وتحويله إلى أداة دعائية باسم صحفي غربي موثوق. رفض هاريس الدعوة، لكن الحادثة كشفت عن إحدى أكثر أساليب النظام الإيراني خفاءً: استقطاب الصحفيين وتوظيفهم ضمن حرب الروايات التي يشنّها. (رابط المصدر)

وفي صلب هذه الحرب؟ حملة النظام المستمرة لتشويه سمعة وتهميش وتصفية أخطر تهديد وجودي يواجهه: المقاومة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومكوّنه الرئيسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

حبر الوزارة غير المرئي

علي فلاحيان، وزير المخابرات الإيراني الأسبق وأحد المتورطين في تفجير AMIA عام 1994 في الأرجنتين، اعترف علناً على تلفزيون النظام: “لا نُرسل عملاءنا إلى الخارج بشارات تعريف، بل نغطّيهم كرجال أعمال أو أكاديميين أو صحفيين. كثير من صحفيينا هم في الحقيقة عملاء للوزارة”.

ولم يكن هذا مجرد تبجح. على مدار السنوات، أنشأت وزارة المخابرات الإيرانية شبكة واسعة من “الصحفيين المتعاونين”، بعضهم إيرانيون وآخرون أجانب، يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر على ترويج سرديات النظام. من يتعاون يُمنح له امتيازات مثل تصاريح صحفية، مقابلات حصرية، وجولات موجهة. أما من يرفض، فيواجه الرقابة أو الطرد أو التهديد.

أرمين عارفي، الصحفي الفرنسي-الإيراني في مجلة Le Point، تعرّض لهذا الواقع. بعد سنوات من العمل في طهران، أُلغيت بطاقته الصحفية في عام 2007. وعندما عاد في 2016، وجد أن من يتحكم في وصوله هو عنصر أمني يُدعى نجاتي، يتبع وكالة “شبه رسمية” تفوق السفارة الإيرانية نفوذاً. نجاتي قال له بوضوح: اكتب شيئاً ضد مجاهدي خلق. لم يكن هناك أي مواربة. وحين أصرّ عارفي على الاستماع إلى الطرفين قبل النشر، تحوّلت المحادثة إلى تهديد مبطّن. في النهاية، نشر عارفي مقالاً يكرّر دعاية النظام المعتادة عن مجاهدي خلق: “طائفة”، “غير شعبية”، “خائنة”. وعندما أرسل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رداً، تم حذف الرد بهدوء. (رابط المصدر)

الاعتماد المهني كأداة ابتزاز

لنأخذ مثال توماس إردبرينك، رئيس مكتب نيويورك تايمز في طهران. في فبراير 2019، كتب مقالاً بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة 1979، كان معتدلاً بل مهادناً، لكنه لم يُرضِ النظام. بعد أيام، اختفى اسمه من المقالات، دون تفسير. الصحيفة التزمت الصمت لأشهر، ثم أعلنت أن تصريح عمله أُلغي دون إبداء تفاصيل.

لماذا هذا الصمت من صحيفة عالمية؟

الإجابة تكمن في معادلة الوصول. إردبرينك كان متجذراً في إيران: زوجة إيرانية، علاقات داخلية، وثائق شخصية. وثائقيه “رجلنا في طهران” عرض مشاهد من معاناة الإيرانيين تحت القمع. هذا تجاوز خطاً أحمر. فقررت المخابرات معاقبته لا بالسجن، بل بـ”الإلغاء المهني”.

من خلفه؟ الصحفية فرناز فصیحی. بعد مقتل قاسم سليماني عام 2020، كتبت أن “الإيرانيين توحّدوا خلف قيادتهم”، ووصفت سليماني بـ”الجنرال الشعبي” بلغة لا تختلف عن وكالة أنباء فارس. لاحقاً، اتُّهمت بتقليل شأن مذبحة 2019 ضد المتظاهرين، والتشكيك في مصادر المعارضة، خاصة ما يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق.

عندما تتحول الصحافة إلى تجسس

استراتيجية النظام لا تتوقف عند حدود التلاعب، بل تتجاوزها إلى التجسس المقنّع بلباس صحافة.

في عام 2019، نشرت مجلة Der Spiegel الألمانية تقريراً بعنوان “سجناء الشغب”، ركّز على معسكر أشرف 3، مقر مجاهدي خلق في ألبانيا. اعتمد التقرير على “شهود” معروفين بصلاتهم مع MOIS. أحدهم، غلامرضا شکاري، سبق أن نُشرت مقابلته على مواقع مرتبطة بالمخابرات قبل صدور تقرير المجلة. وآخر، مصطفى محمدي، رُفضت دعاواه القضائية بشأن “احتجاز ابنته” في ثلاث دول.

أما الصحفية التي كتبت التقرير، لويزا هومريش، فقد درست في إيران عامين، وانخرطت في أنشطة الباسيج، بل شاركت في تدريباتهم العسكرية. وهذا النوع من الوصول لا يمنح لأي صحفي أجنبي إلا بموافقة أمنية.

دعا المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة  Der Spiegel لزيارة أشرف 3 والتحقق من الوقائع. المجلة رفضت. وفضّلت نشر سردية النظام في توقيت حاسم، تزامن مع تصاعد زخم المعارضة في قمة وارسو.

ماكينة الدعاية الإيرانية لا تكتفي برد الفعل، بل تبادر بالهجوم. جماعات كـ”هابيليان” تتظاهر بأنها منظمات غير حكومية، وتنشر كتباً ومؤتمرات ومقالات باللغة الإنكليزية لتصوير النظام كضحية للإرهاب، ومجاهدي خلق كجناة. يتم استقطاب أكاديميين هامشيين، منظّري مؤامرة، بل وحتى عنصريين بيض، لترويج روايات النظام.

هذه ليست صحافة. هذه عمليات تأثير نفسي. وكما قال فلاحيان، المنفذون هم “عملاء متخفّون كصحفيين”.

الهدف ليس إقناع الجماهير، بل تثبيط المعارضة، وعزل المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، وإرباك صناع القرار الغربيين.

يدرك حكّام إيران قوة السرد. وهم لا يخشون ماضي مجاهدي خلق، بل مستقبلها: بديل منظم، علماني، ديمقراطي، يحظى بتأييد شعبي متزايد. ولهذا، يستثمرون في التضليل بمنتهى الدقة.

وفي العواصم الغربية، لم يعد السؤال مطروحا: هل يستخدم النظام الإيراني الصحافة كسلاح؟ بل: لماذا تسمح بعض أهم المؤسسات الإعلامية بذلك؟

لأنه في ضباب الدعاية، يصبح الصمت تواطؤاً. وعندما تُختطف الصحافة على يد الطغاة، تصبح الحقيقة أولى ضحاياها.

ملخص أهم الأخبار – الأربعاء 26 مارس

ملخص أهم الأخبار – الأربعاء 26 مارس

• أفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان أن النظام الإيراني نفذ 1,153 عملية إعدام في 94 سجناً خلال العام الإيراني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق. من بين الذين تم إعدامهم 38 امرأة.
• صرحت السیدة‌ مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بأن النظام الإيراني سرّع وتيرة الإعدامات بشكل غير مسبوق، خاصة مع تلقي سياسة تصدير الحروب ضربات قاسية، واقتراب خطر الانتفاضة والإطاحة بالنظام.
• نظم عمال قصب السكر في شركة هفت تبه يوم الأربعاء، 6 فروردين، احتجاجاً على طرد بعض زملائهم.
• نظم الموظفون الرسميون في شركة النفط البحرية الإيرانية في منطقة عمليات لاوان احتجاجًا بسبب سوء أوضاعهم المعيشية، كما واصل المزارعون في أصفهان مظاهراتهم اعتراضًا على نقص المياه الزراعية.
• أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بأن التضخم سيتجاوز 50% خلال العام الحالي.
• في مؤتمر “إيران على طريق التغيير – أوقفوا الإعدامات” الذي عقد في البرلمان الإيطالي، طالب النواب والشخصيات السياسية بوقف الإعدامات في إيران، وأعلنوا دعمهم لمريم رجوي.
• نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زيورخ، سويسرا معرضًا للكتب وصور الشهداء.
• قال فرانتس يوزف يونغ، وزير الدفاع الألماني السابق، إن النظام الإيراني هو السبب الرئيسي للعديد من أزمات الشرق الأوسط، ويجب أن يكون مستقبل إيران في يد شعبها، داعيًا العالم الحر لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
• فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين في وزارة مخابرات النظام الإيراني لتورطهم في اختطاف وموت روبرت ليفنسون، العميل السابق في FBI، مؤكدةً استمرارها في ملاحقة المتورطين والإفراج عن الرهائن الأمريكيين.
• وصف رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية العام الحالي بأنه عام أزمة في قطاع الطاقة، كاشفًا عن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار بسبب اختلال التوازن في إمدادات الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن الأزمة داخلية وليست بسبب العقوبات.
• فصلت هيئة الهجرة السويدية أحد موظفيها بعد تلقي تحذيرات أمنية بشأن علاقاته المشبوهة مع جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.
• ذكرت وكالة الاستخبارات الأمريكية في تقريرها لعام 2025 أن النظام الإيراني لا يزال مصدرًا للتوترات الدولية من خلال برنامجه النووي وأنشطته التخريبية، مؤكدةً أن طهران تستغل برنامجها الصاروخي والدبلوماسية الإقليمية لتعزيز نفوذها وضمان بقائها.
• أعلن البنك المركزي الإيراني عن سعر الصرف الرسمي للدولار عند 68,000 تومان، مما حقق أرباحًا بقيمة 144 ألف مليار تومان لأربعة بنوك، ما أدى إلى ارتفاع بنسبة 70% في سعر الدولار و68% في سعر اليورو.
• حذر أمين عام اتحاد صادرات الطاقة الإيراني من أن البلاد قد تواجه نقصًا في الكهرباء يصل إلى 24,000 ميغاواط بسبب احتمال خروج محطات الطاقة الكهرومائية عن الخدمة.
• ذكرت وكالة خبر فوري الإيرانية أن الولايات المتحدة أضافت 70 شركة، من بينها شركات إيرانية وصينية وباكستانية، إلى قائمتها للتقييد على الصادرات، حيث شملت القائمة أكثر من 50 كيانًا صينيًا.


• نشرت الولايات المتحدة عدة قاذفات B-2 وطائرات لإعادة التزويد بالوقود والنقل في قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، ضمن جهودها لإضعاف النظام الإيراني والميليشيات التابعة له.
• صرح دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية وجهت ضربات قاسية للحوثيين، محذرًا من أن النظام الإيراني يجب أن يفاوض بشأن الاتفاق النووي، وإلا فإنه سيواجه عواقب وخيمة.
• شنت القوات الجوية الأمريكية ثلاث غارات جوية على منطقة آل سالم في محافظة صعدة، إضافةً إلى غارات أخرى في عمران، وهي مناطق تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
• أعلن البيت الأبيض أن أوكرانيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود.
• صرح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن: “نعمل مع تركيا لدعم سوريا في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني”.
• قال ترامب في مقابلة مع نيوزماكس: “الحوثيون الذين يستهدفون السفن ليسوا مجموعة غير مؤهلة، بل يصنعون صواريخهم ويتلقون صواريخ من إيران أيضًا”.
• أفادت وكالة وفا الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل 50,183 فلسطينيًا وإصابة 118,828 آخرين، بينما خلفت الغارات الإسرائيلية منذ 18 مارس أكثر من 830  قتیلا و1,787 جريحًا.

تقرير سنوي حول حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في إيران

تقرير سنوي حول حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في إيران

مع بداية عام 1404 الهجري الشمسي (مارس 2025) ، تسلط الأضواء على واحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية التي شهدتها السجون الإيرانية خلال العام الماضي: حملة “ثلاثاء لا للإعدام”. هذه الحملة، التي انطلقت في  29 يناير 2024 من داخل سجن قزل‌حصار، تحوّلت من إضراب غذائي محدود إلى حركة جماهيرية داخل السجون شملت 38 سجنًا في عموم البلاد، وشكّلت تحديًا مباشرًا لسياسة القمع والإعدامات الجماعية التي ينتهجها النظام الإيراني.

من سجن واحد إلى 38 مركزًا اعتقاليًا

بدأت الحملة باحتجاج مجموعة من السجناء السياسيين في قزل‌حصار، الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجًا على تسارع الإعدامات. لكن سرعان ما امتدت هذه الخطوة إلى سجون أخرى. ففي الربع الأول من عام 1403 (مارس–يونيو 2024) ، انضمّت 9 سجون إلى الحملة، وفي الربع الثاني (يونيو–سبتمبر 2024) وصل العدد إلى 21 سجنًا، ثم ارتفع إلى 27 سجنًا في الربع الثالث (سبتمبر–ديسمبر 2024) ، لينتهي العام بمشاركة 38 سجنًا في الأسبوع الواحد والستين من الحملة، ما يعكس تصاعدًا نوعيًا في حجم وتأثير هذا الحراك.

الإعدامات في عام 1403 (2024–2025): ارتفاع مروّع

شهد عام 1403 (2024–2025) ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإعدامات. وفقًا للتقارير الحقوقية، تم تنفيذ 1,152 حكم إعدام خلال هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 41.6٪ مقارنة بعام 1402 (2023–2024). ومن بين الضحايا، سبعة سجناء سياسيين أُعدموا دون محاكمات عادلة، في إطار اتهامات ملفقة.

النظام لم يعد يستخدم الإعدام كأداة قضائية، بل كوسيلة لترهيب المجتمع وإسكات المعارضين. لكن، وعلى عكس ما كان يتوقعه النظام، لم تُسكت هذه الممارسات صوت الاحتجاج، بل غذّته وزادت من صلابته.

السجون المشاركة في الحملة

من أبرز السجون المشاركة في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” حتى نهاية عام 1403 (مارس 2025):

  • طهران وكرج: سجن إيفين (جناح النساء، 4 و8) ، قزل‌حصار، السجن المركزي بالكرج، سجن طهران الكبرى، سجن خورين ورامين.
  • أصفهان وقزوين: سجون دستگرد، أسدآباد، أراك، چوبیندر.
  • خوزستان وفارس: سجون شيبان، سبيدار (رجال ونساء)، نظام شيراز، عادل‌آباد.
  • الجنوب والشرق: برازجان، رامهرمز، بم، كهْنوج، طبس.
  • الشمال: مشهد، جوين، گنبدكاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حويّق.
  • الغرب والشمال الغربي: خرم‌آباد، ديزل‌آباد، أردبيل، تبريز، أورمية، سلماس، خوي، نقده، مياندوآب.
  • كردستان: سقز، بانه، مريوان، كامياران.

الدعم الدولي وتأثير الحملة

مع توسّع رقعة الحملة داخل السجون، بدأت أنظار المنظمات الحقوقية الدولية تتجه إليها. من أبرز الداعمين:

  • الدكتور جاويد رحمان، المقرّر الأممي السابق، الذي اعتبر الحملة رمزًا للمقاومة ضد القمع.
  • ماي ساتو، المقرّرة الحالية، التي وصفتها بأنها تعبير عن “التزام لا يتزعزع بالعدالة وحقوق الإنسان”.
  • منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، وعدة منظمات أوروبية وأميركية أصدرت بيانات دعم علنية، مطالبةً بوقف الإعدامات والانتهاكات في السجون الإيرانية.

أهمية الحملة داخليًا وخارجيًا

حملة “ثلاثاء لا للإعدام” أثبتت عدّة حقائق جوهرية:

  • أن السجون ليست أماكن صامتة، بل نقاط انطلاق للمقاومة رغم القبضة الأمنية.
  • أن التضامن بين السجناء، سواء سياسيين أو عاديين، يمكن أن يتحوّل إلى حراك وطني.
  • أن النظام يفشل في إسكات المعارضين حتى خلف القضبان.
  • أن الضغوط الدولية تُحدث أثرًا فعليًا، وتزيد من عزلة النظام.
  • عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026): عام التحوّل المحتمل

في ظل هذا الزخم، يُتوقع أن يشهد عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) تصعيدًا في الحملة، سواء داخل السجون أو في الشارع الإيراني. السجناء أعلنوا عزمهم على توسيع دائرة الاحتجاج وجلب مزيد من الدعم الدولي. وتلوح في الأفق مؤشرات على أن هذه الحملة قد تتحوّل إلى نقطة تحوّل مركزية في النضال ضد الإعدامات في إيران.

إنها مقاومة تتنفس من خلف القضبان، لكنها تصرخ في وجه القمع، وتُثبت أن إرادة الحياة أقوى من آلات الموت.

النائب البريطاني بوب بلاكمان: كنت في مرمى نيران النظام الإيراني بسبب حضوري تظاهرة في باريس

النائب البريطاني بوب بلاكمان: كنت في مرمى نيران النظام الإيراني بسبب حضوري تظاهرة في باريس

في مقالٍ نشره النائب البريطاني بوب بلاكمان في صحيفة Express.co.uk، كشف عن تفاصيل استهدافه ضمن مخطط إرهابي دبّره النظام الإيراني عام 2018، أثناء مشاركته في تظاهرة  نظّمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس، داعيًا إلى إنهاء سياسات المساومة الغربية مع طهران، ومشدّدًا على ضرورة دعم المقاومة الديمقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي

قال بلاكمان: «في 30 يونيو 2018، وجدت نفسي دون علمي في مرمى نيران إرهابية للنظام الإيراني». وأضاف: «كنت أحضر تجمعًا حاشدًا نظّمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بينما كانت الشرطة الأوروبية تحبط مؤامرة تفجير قنبلة».

وأوضح أن المخطط الإرهابي «كان من تدبير دبلوماسي إيراني تحوّل إلى إرهابي، ما يُظهر استعداد النظام الإيراني لاستهداف معارضيه حتى على الأراضي الأوروبية». وأضاف: «الشرطة أنقذت المئات من نواب البرلمان الغربيين، من ضمنهم وفد من النواب البريطانيين، من كارثة محققة».

وأشار إلى أن «مهمة مواجهة تهديدات النظام الإيراني باتت أكثر خطورة منذ ذلك الحين»، مؤكدًا أن طهران «كثّفت سعيها لامتلاك سلاح نووي». ووصف النظام بأنه رأس الأفعى في الإرهاب والعدوان في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن «شبكاته الإرهابية امتدت حتى إلى أراضينا في شكل مؤامرات ضد المعارضين».

ونوّه إلى أن النظام الإيراني «هو على الأرجح الدولة الوحيدة التي تأخذ الغربيين رهائن كسياسة معتمدة رسميًا على أعلى المستويات». وطالب بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأوروبيين المحتجزين».

وحذّر من تقديم التنازلات لطهران، قائلًا: «يجب ألا تقدم المملكة المتحدة أو أي دولة غربية أخرى تنازلات للإفراج عن الرهائن». وتابع: «يجب أن نوضح لطهران منذ البداية أننا لن نرضخ للابتزاز».

وأشار إلى أحد أساليب طهران، وهو «الضغط على الحكومات الأوروبية لتشويه سمعة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي». وأضاف: «الاستجابة لمثل هذه المطالب أمر خاطئ أخلاقيًا، وخاطئ سياسيًا واستراتيجيًا أيضًا».

واعتبر أن «التنازلات تشجع طهران، وتعزز استراتيجيتها المستمرة منذ 46 عامًا». وتابع: «الملالي في أضعف حالاتهم: معارضة داخلية متنامية، انتكاسات إقليمية، واقتصاد منهار».

وانتقد الموقف الفرنسي، مشيرًا إلى صفقة للإفراج عن أوليفييه غروندو، وقال: «الحكومة الفرنسية أبرمت صفقة مشينة للإفراج عنه بعد 900 يوم من الاحتجاز». وتابع: «سبق الإفراج حملة تشويه ضد السيدة رجوي في صحيفة فرنسية ساخرة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية مغلوطة».

وقال: «بدلًا من مواجهة الابتزاز، دعمت الحكومة الفرنسية حملة النظام ضد المعارضة». وتطرّق إلى قضية أسد الله أسدي، قائلًا: «الهدف من مؤامرته لتفجير تجمع باريس كان السيدة رجوي، وكانت المناسبة تضم عشرات الآلاف ومئات الشخصيات الدولية».

وأضاف: «أُلقي القبض على أسدي، ونُقل إلى بلجيكا، حيث حُكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكن أُطلق سراحه في صفقة تبادل بعد أقل من ربع المدة». وأردف: «استُقبل في طهران كـ”بطل” عند عودته».

وشدّد على أن «كل تنازل من الحكومات الغربية يعزز قناعة النظام بأنه يستطيع ابتزاز المجتمع الدولي». وأضاف: «يجب أن نرفض التضحية بالمعارضة الديمقراطية، خصوصًا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، لإرضاء نظام يعيش على الابتزاز والكذب».

وختم بالدعوة إلى «زيادة الضغط على طهران وفرض المزيد من العقوبات والعزلة الدولية»، مؤكدًا ضرورة «دعم مريم رجوي وجهودها في قيادة النضال لإنهاء الديكتاتورية في إيران وتأسيس جمهورية حرة وديمقراطية».