نهب الكهرباء في إيران: مافيا تعدين البيتكوين تحت عباءة خامنئي وحرس النظام الإيراني 

من جيوب المواطنين إلى أرباح الحرس: كيف حوّل النظام الإيراني الكهرباء إلى مصدر تمويل خاص 

بينما يعيش ملايين الإيرانيين في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء المتكرّر، تعمل مافيا تعدين البيتكوين المرتبطة مباشرة بمكتب خامنئي وتحت إشراف حرس النظام الإيراني على امتصاص كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية، وسط تواطؤ حكومي وصمت رسمي. 

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 وعودة العقوبات الاقتصادية، لجأ النظام الإيراني إلى البحث عن مصادر بديلة للعملة الصعبة، وعلى رأسها العملات الرقمية. وبأمر مباشر من خامنئي، أنشأ حرس النظام الإيراني مزارع ضخمة لتعدين البيتكوين، بالتعاون مع مستثمرين صينيين، مستخدمين الكهرباء المدعومة من الدولة، في وقت يعاني فيه المواطن العادي من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. 

في عام 2020، أقر رضا أردكانيان، وزير الطاقة آنذاك، بأن «الصينيين يستخدمون الكهرباء الإيرانية لاستخراج العملات الرقمية»، مضيفاً أن كل من يحمل ترخيصاً يمكنه القيام بذلك. موقع “اقتصاد أونلاين” الحكومي أكد حينها أن «أكبر مزارع تعدين العملات الرقمية في إيران بيد الشركات الصينية وبالتعاون مع مؤسسات رسمية». هذه الشراكة تفضح دعم حرس النظام الإيراني وتورط خامنئي في هذا النهب المؤسسي. 

وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، يستهلك إنتاج وحدة واحدة من البيتكوين حوالي 2150 كيلواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك 20 برميلاً من النفط. بينما كان سعر البيتكوين حينها نحو 37 ألف دولار، فقد وصل في عام 2025 إلى أكثر من 100 ألف دولار، ما يعني تضاعف أرباح هذه المافيا ثلاث مرات، على حساب معاناة الشعب. 

وفي حين يدّعي مسؤولو النظام أن أزمة الكهرباء سببها «الاستهلاك المرتفع من قبل المواطنين»، تشير التقارير إلى أن 95% من مزارع تعدين العملات الرقمية غير مرخصة وتسرق الكهرباء مباشرة من الشبكة الوطنية. 

صحيفة «برنا» الحكومية ذكرت في فبراير 2025 أن: «الغالبية العظمى من مزارع التعدين في البلاد تعمل بطريقة غير قانونية وتستخدم الكهرباء المدعومة من دون رقابة حقيقية». 

وفي سياق الأزمة، نقلت وكالة «إيلنا» عن مواطنين انتقادات حادة لإجبار الأطفال على الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحاً للالتحاق بالمدارس في الساعة السادسة، في محاولة فاشلة لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، ما أثار موجة استياء واسعة. 

ومن جانبه، أعلن محافظ محافظة جلستان أن انقطاع الكهرباء أدّى إلى توقف عمل آبار المياه، ما أجبر المزارعين على الاصطفاف في طوابير طويلة لتأمين مياه الري. وأضاف أن 95% من المياه الصالحة للشرب في المحافظة تعتمد على الآبار الجوفية، والتي تعطلت بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى أزمة حادة في توفير المياه. 

وفي مواجهة هذه الكارثة، لا تُحمّل السلطات أي مسؤولية لحرس النظام الإيراني أو مكتب خامنئي، رغم تورّطهم الواضح في تحويل شبكة الكهرباء الوطنية إلى آلة لتوليد أرباح غير مشروعة. وبدلاً من معالجة جذور المشكلة، يتجه النظام إلى إلقاء اللوم على الشعب، بينما تستمر دوائر السلطة في جمع الثروات. 

أزمة الكهرباء في إيران لم تعد مجرّد مشكلة فنية، بل هي نتيجة مباشرة لفساد هيكلي ونهب مؤسسي منظم، يديره أعلى هرم السلطة. ولا يمكن وقف هذا الانهيار إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وقطع يد حرس النظام الإيراني عن مقدرات البلاد. 

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

انهيار الزراعة في إيران – من الأمن الغذائي إلى هاوية الاستيراد القسري 

انهيار الأمن الغذائي وتهميش الفلاحين وسط الجفاف، غلاء المدخلات، وانهيار السياسات 

في ظلّ ما تشهده إيران من أزمات بنيوية متلاحقة، تبرز أزمة الزراعة كأحد أخطر التحديات الوجودية التي تهدد الأمن الغذائي ومعيشة الملايين في الريف. ما كان في السابق عماداً للاكتفاء الذاتي بات اليوم قطاعاً مُهمّشاً، تنخره السياسات المرتجلة، والانهيار البيئي، وسوء الإدارة، وعبث الوسطاء. 

الرئيس الإيراني المعين من قبل خامنئي، مسعود بزشكيان، زار وزارة “الجهاد الزراعي” في 10 مايو 2025، في محاولة ظاهرية لامتصاص غضب الفلاحين، لكن الشكوك تزداد بأن مثل هذه الزيارات لا تتعدى كونها بروباغندا سياسية، في ظلّ غياب أي حلول ملموسة لأزمات متراكمة. 

وأبرز التحديات البيئية التي تواجه الزراعة الإيرانية اليوم تتمثّل في شحّ المياه الناتج عن سوء الإدارة والمناخ الجاف، حيث تشير تقارير غرفة تجارة إيران إلى خسائر سنوية تتجاوز 15 ألف مليار تومان بسبب تغيّرات المناخ. كما يُتوقع أن تتضاعف هذه الخسائر بحلول عام 2031. الجفاف ضرب بشدة محافظات مثل خوزستان وفارس، وتراجعت الموارد المائية السطحية بنسبة 35%، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 18%. 

ورغم كل الحديث الرسمي عن “تحديث الزراعة”، فإنّ الواقع يكشف عكس ذلك: لا دعم للمكننة، لا قروض، ولا حتى توفّر للبذور والأسمدة. الارتفاع الجنوني في أسعار المدخلات الزراعية مع انخفاض جودتها جعل الكثير من الفلاحين يتحدثون عن “تخريب منظّم” للإنتاج المحلي، تمهيداً للاستيراد ونهب العملة الصعبة. 

ومن جهة أخرى، تلعب شبكات السماسرة والوسطاء دوراً تخريبياً في تسعير المنتجات، حيث يشترون المحاصيل بأسعار زهيدة ويُخزنونها أو يصدّرونها ثم يعيدون إدخالها بأسعار مرتفعة، في غياب أي رقابة أو سياسة تسويقية عادلة. تقارير تشير إلى أنّ البطاطا والبقوليات أصبحت سلعة تُتداول بين مافيات السوق وليس بين المنتج والمستهلك. 

كما ساهم انقطاع الكهرباء في إتلاف المحاصيل الزراعية، وبلغت الأضرار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 35 ألف مليار ريال، دون أي تعويض حكومي. النظام لا يملك لا خطط تعويض ولا خطط استثمار. 

القطاع الزراعي في إيران يعاني من تفكك هيكلي أيضاً، إذ أن الغالبية العظمى من الفلاحين يملكون مساحات صغيرة لا تسمح بالميكنة أو الكفاءة، في ظلّ غياب أي سياسات لتجميع الأراضي أو تقديم دعم ممنهج. 

وأما من حيث العلاقة بين الدولة والفلاحين، فهي علاقة قائمة على الوعود الفارغة، من تأخر دفع مستحقات الشراء الحكومي إلى غياب الدعم في التصدير والصناعة التحويلية.  

النتيجة: انعدام الثقة، وهروب الأجيال الجديدة من الزراعة نحو المجهول. 

والأسوأ أن الزراعة الإيرانية لا تنهار فقط اقتصادياً، بل بيئياً أيضاً: تآكل التربة، الهبوط الأرضي، واستنزاف المياه الجوفية تحوّل إلى كوارث صامتة في المحافظات الزراعية، فيما الدولة لا تبادر بأي خطة حقيقية. 

إنقاذ الزراعة الإيرانية يتطلب تغييراً جذرياً، لا ترقيعاً. المطلوب ليس مجرّد “تحفيز زراعي”، بل بنية تحتية، تمويل، تسويق، وضمانات عادلة. من دون ذلك، فإنّ الزراعة ستصبح ماضياً، والأمن الغذائي سيُستورد بالعملة المرهقة من الخارج، ليبقى الفلاح بين سندان الدين ومطرقة الفقر. 

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

أزمة المصارف في إيران: انهيار يلوح في الأفق تحت غطاء “الإصلاح” 
القطاع المصرفي الإيراني بين الإفلاس المقنّع والفساد المؤسسي… وغياب الشفافية يُجهز على ثقة المجتمع والاقتصاد الوطني 

في ظلّ التدهور المتسارع الذي يضرب البنية المالية لإيران، لم يعد أحد قادراً على إنكار عمق أزمة النظام المصرفي في البلاد. الأرقام المعلنة، التقارير المستقلة، وفضائح الفساد المتكررة تشير جميعها إلى انهيار شامل وليس مجرد اختلال عابر. فالمصارف الإيرانية، التي يفترض أن تكون عصباً للتنمية الاقتصادية، باتت عبئاً على الاقتصاد والمجتمع، ومصدر قلق يومي للمواطن العادي. 

السلطات الإيرانية، وبدلاً من الاعتراف بفشل النموذج القائم، تتحدّث عن “إصلاحات هيكلية” في إطار الخطة التنموية السابعة. لكنّ ما يُطرح عملياً لا يتعدّى ضخّ رؤوس أموال في مصارف مفلسة لتأجيل إعلان انهيارها. لا رقابة مستقلة، لا محاسبة، ولا شفافية. وهذا ليس إصلاحاً بقدر ما هو شراءٌ للوقت، وتغطية على إفلاس مُزمن. 

وفي قلب هذه الأزمة، يتموضع الفساد البنيوي كمحرّك رئيسي. لعقود، شكّلت المصارف الإيرانية بيئة مثالية لنهب المال العام عبر القروض غير المضمونة، والمشاريع الوهمية، وغسل الأموال. لم تكن المصارف مجرّد ضحايا للفساد، بل أدوات تمّ استخدامها من قبل شبكات من المسؤولين التنفيذيين والمقربين من مراكز السلطة لتحقيق مكاسب خاصة. عمليات الخصخصة لم تُفضِ إلى منافسة صحية، بل كرّست السيطرة لمؤسسات شبه حكومية مرتبطة بحرس النظام الإيراني وبيت خامنئي، ما جعل القطاع المصرفي أداة بيد النظام لتغذية مافيات السلطة. 

الأخطر من ذلك أن الفساد ليس عارضاً، بل جزء من بنية النظام. فحتى بعد تفجّر فضائح كبرى في بنوك مثل “سرمايه” و”آريا”، ظلّ المتورطون بمنأى عن العقاب، أو نالوا أحكاماً رمزية. هذه الحصانة القضائية منحت الفساد غطاءً سياسياً، وأرسلت رسالة واضحة: “النهب مباح… والمحاسبة استثناء”. 

البيانات المالية للبنوك الخاصة تُظهر أن العديد منها يعمل برأسمال سلبي، مع تآكل رأس المال وتدني نسب كفاية رأس المال إلى مستويات خطيرة. القروض المتعثرة تتراكم، وغالباً ما تكون ممنوحة لشخصيات نافذة محمية سياسياً، ما يجفّف السيولة البنكية ويعطل دورة الائتمان في الاقتصاد. هذا الواقع لا يهدد النظام المالي فحسب، بل يعمّق التضخم، ويقضي على ثقة المواطن بمفهوم الادخار والاستثمار. 

في المحصلة، الأزمة المصرفية في إيران ليست مسألة فنية قابلة للحل بمقاربات محاسبية، بل هي نتيجة منطقية لنظام يقوم على الريع السياسي والفساد المحمي. وكل حديث عن “إصلاح” دون تغيير جذري في البنية السياسية والقانونية، ليس سوى تسويق للوهم. النظام المصرفي، في صورته الحالية، لا يُمكن إصلاحه… بل يجب تغييره بالكامل ضمن مشروع وطني جامع. 

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

أزمة الكهرباء في إيران تتفاقم: انقطاعات، خسائر اقتصادية، واستياء شعبي متصاعد 

انقطاع الكهرباء يضرب قلب الاقتصاد الإيراني… خسائر بالمليارات، شلل في الخدمات، وغضب شعبي يتصاعد وسط تجاهل النظام 

تعيش إيران في مايو 2025 موجة متفاقمة من أزمة الكهرباء، حيث تعاني مدن عديدة من انقطاعات متكررة، بعضها غير معلن، ما أدى إلى اضطراب في الخدمات الحيوية، وتوقف في القطاعات الصناعية، وتصاعد في غضب الشارع. ويصف النظام الإيراني هذه الأزمة بـ”اختلال التوازن في شبكة الطاقة“، لكن المؤشرات تؤكد أنها أزمة مزمنة ضاربة في جذور فشل السياسات والبُنى التحتية. 

إجراءات حكومية ترقيعية وسط تصاعد الاستهلاك 

رداً على ارتفاع استهلاك الكهرباء، أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يُلزم المكاتب الحكومية والخاصة، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين، بالعمل من الساعة 6 صباحاً حتى 1 ظهراً، مع إغلاق شامل أيام الخميس بين 10 و21 مايو. كما طلبت المتحدثة الحكومية، فاطمة مهاجراني، إيقاف أجهزة التبريد بعد الساعة 1 ظهراً بهدف تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 60%. 

استهلاك قياسي وتحذيرات رسمية 

بحسب مازيار جمشيدي، مدير تشغيل شبكة الكهرباء الإيرانية، تجاوز الاستهلاك في مايو الجاري 59 ألف ميغاواط، وهو رقم كان يُسجّل عادة في ذروة فصل الصيف. أما وزير الطاقة عباس علي آبادي، فقد حذّر من أن فجوة العرض والطلب قد تصل إلى 30 ألف ميغاواط في عام 2025، متهماً تعدين العملات الرقمية غير القانوني باستهلاك ما يعادل 1000 ميغاواط. 

انقطاعات متكررة ومفاجئة 

رغم إعلان جداول قطع مبرمجة، فإن المواطنين اشتكوا من انقطاعات غير معلنة، خاصة في ضواحي طهران والجنوب، مما أثار تساؤلات حول كفاءة التخطيط. هذه الانقطاعات أثّرت على خطوط الإنتاج وألحقت أضراراً بالمعدّات، وسط شكاوى من أصحاب المصانع بأن “قطع الكهرباء بات واقعاً يومياً”. 

تهديد للقطاع الصحي والخدمات الأساسية 

القطاع الصحي لم يسلم من الأزمة، حيث أشارت تقارير داخلية إلى توقف أجهزة التبريد في بعض الصيدليات والعيادات الصغيرة، مما يهدد حفظ الأدوية الحساسة وراحة المرضى. كما أدّت الانقطاعات في بعض المناطق إلى تعطل خدمات المياه، خاصة في الأحياء الفقيرة جنوب طهران. 

أزمة متجذّرة منذ سنوات 

أزمة الكهرباء ليست وليدة اليوم، بل ظهرت ملامحها منذ عام 2008. وتعاني إيران اليوم من ضعف الاستثمارات، تقادم المعدات، العقوبات الدولية، نقص الغاز والماء، واعتماد مفرط على المحطات الحرارية التي تمثل أكثر من 80% من الإنتاج. 

خسائر بمليارات الدولارات واستمرار التصدير 

كشف مركز أبحاث البرلمان عن عجز بلغ 15,400 ميغاواط في عام 2024، بزيادة 60% خلال عامين. وتقدّر غرفة التجارة الخسائر الاقتصادية بنحو 7 مليارات دولار، ورغم ذلك، يستمر النظام في تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، ما يثير سخطاً شعبياً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. 

تعكس أزمة الكهرباء في إيران عمق الفشل البنيوي والفساد السياسي. وبينما يعتمد النظام على حلول مؤقتة كخفض ساعات العمل، يبقى الحل الحقيقي مرهوناً بإصلاح جذري في البنية التحتية واستثمار حقيقي في الطاقة المتجددة، وهي خطوات لا يبدو أن النظام مستعد للقيام بها. 

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي