من أبناء صديقي إلى بتر الأصابع: فساد في القمة وانتقام في القاع

في نظام خامنئي، الذي لا يكف مسؤولوه عن ترديد شعارات “العدالة الإلهية” و”مكافحة الفساد”، يتجلى تناقض جوهري بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي والسياسي المرير. وقد اتخذ هذا التناقض أبعاداً صادمة في الآونة الأخيرة، مع تزامن فضيحة الفساد التي تورط فيها أبناء إمام جمعة طهران المؤقت، كاظم صديقي، مع تنفيذ حكم قطع أيدي سارقين في أصفهان، مما يكشف عن الطبيعة الحقيقية لنظام قائم على الظلم والتمييز.

فساد النخبة الحاكمة

في أعقاب اعتقال ابني الملا البارز كاظم صديقي، كشف ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون وأحد وجوه النظام المعروفة، عن حجم الأزمة في قمة السلطة. فقد كتب صراحةً أنه زار صديقي واقترح عليه التوقف عن إمامة صلاة الجمعة حتى يتم حسم القضية القضائية المتعلقة بابنه، وهو ما وافق عليه صديقي. كما أقرت صحيفة “فرهيختکان”، المقربة من مكتب خامنئي، بأن ابني صديقي قد اعتُقلا قبل أسبوعين بتهمة “مخالفات وصفقات مختلفة”. هذا المستوى من الفساد في الدائرة الأولى للمسؤولين الدينيين، الذين أمضوا سنوات في دعوة الناس من على منابر صلاة الجمعة إلى التقشف والعفاف، لا يمثل فقط انهياراً أخلاقياً للمؤسسة الدينية الحاكمة، بل هو مؤشر على تفكك هيكلي في نظام ولاية الفقيه. وقد وصلت أصداء هذه الفضيحة إلى برلمان نظام الملالي، حيث طالب أحد النواب، أمير حسين ثابتي، صديقي بالقول: “إما أن تتبرأ من أفعال أبنائك، أو أن تستقيل أنت أيضاً من إمامة جمعة طهران!”.

بطش النظام ضد المستضعفين

على النقيض تماماً من هذا الفساد في قمة الهرم، وفي نفس الأيام، أعلن أسد الله جعفري، رئيس قضاة أصفهان، بكل فخر عن “تنفيذ حكم قطع يد سارقين اثنين”. هذه المعاملة الوحشية، التي تُطبق في وقت لا تُقابل فيه سرقات المليارات من قبل كبار المسؤولين وأقاربهم إلا بتبديل مناصبهم أو بوعود غامضة بالتحقيق، تخلق مفارقة مأساوية تضع النظام في مواجهة أزمة شرعية أخلاقية وسياسية غير مسبوقة. فمن ناحية، تُنهب ثروات الشعب بالمليارات من قبل مؤسسات مثل “هيئة تنفيذ أمرخمیني” و”مؤسسة المستضعفين” و”العتبة الرضوية المقدسة”، التي تحولت إلى إقطاعيات للسلطة والثروة لا تخضع لرقابة مالية أو ضرائب. ومن ناحية أخرى، تُقطع أيدي شابين بتهمة السرقة، دون أي محاولة لمعالجة الأسباب الاجتماعية لهذه الجريمة، كالفقر والبطالة والإدمان، والتي تسبب فيها هذا النظام المعادي للشعب في المقام الأول.

اللصوص الحقيقيون في السلطة

يقودنا هذا الوضع إلى نتيجة واضحة: اللصوص الحقيقيون يجلسون في مقاعد السلطة، لا في الشوارع. إن ما نراه اليوم في فضائح أبناء إمام الجمعة أو فساد المديرين والوزراء وقادة الحرس، هو انعكاس لطبيعة نظام تأسس على النهب المنظم؛ نظام يسيطر فيه خامنئي، بصفته الولي الفقيه، ليس فقط على القضاء، بل على الهياكل الاستخباراتية والاقتصادية أيضاً. فكيف يمكن لهذه الأوليغارشية الجامحة أن تدّعي العدالة ومكافحة الفساد؟

الخوف من انفجار الغضب الشعبي

لم تعد الإعدامات الجماعية والقمع الدموي وقطع الأيدي والسجون المكتظة علامات على قوة النظام، بل هي مؤشرات على رعبه من الغضب الشعبي. فقد شهدت البلاد وتيرة مروعة من الإعدامات في الآونة الأخيرة، حيث تم إعدام عشرات الأشخاص في فترة قصيرة، ووصل عدد الإعدامات المسجلة منذ بداية رئاسة بزشكيان إلى مئات ومئات الحالات. إن جرائم مثل قتل السجناء تحت التعذيب، كحالة سامان ميردورقي، إلى جانب الإعدامات السرية، ما هي إلا محاولات دموية لاستعراض القوة من قبل نظام يرى نفسه متآكلاً من الداخل وفاقداً لأي أساس.

في مثل هذه الأجواء، يصبح تطبيق ما يسمى بـ”الحدود الإلهية” مجرد أداة لبقاء نظام فاسد، تجرد من كل شرعية إنسانية وقانونية. إن المجتمع الذي يشهد هذا الشرخ الهائل بين اللصوص الحاكمين والضحايا المهمشين، لن يطول به الانتظار حتى يصل إلى نقطة الانفجار الاجتماعي؛ انفجار لن يكون من الممكن السيطرة عليه بالقمع بعد الآن.

• 
  رئيس وزراء سلوفينيا: العالم يتجاهل إعدام الشباب الإيراني على يد النظام
• 
  اليوم الـ210 لاعتصام برلين: حراك دولي واسع لأنصار المقاومة الإيرانية تنديداً بإعدامات في إيران
• 
  في ذكرى «جمعة زاهدان الدامية»: وحدات المقاومة في زاهدان ترفع راية الثورة
• 
  خوفاً من الانتفاضة.. النظام الإيراني يضع الجيش والحرس والبسيج في حالة استنفار كامل
• 
  تصاعد الإعدامات في إيران.. 78 حالة خلال الشهر المنصرم بينهم 6 نساء و9 مواطنين بلوش
• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية

زلزال في برلمان الملالي: فضائح الفساد تكشف عن انهيار النظام

تحول برلمان نظام الملالي، الذي من المفترض أن يكون رمزاً للتشريع والرقابة، إلى مسرح لعرض الصراعات الداخلية وفضح الفساد المتجذر في بنية السلطة.  تجلت هذه الحقيقة بوضوح خلال عملية تقديم وزير جديد للشؤون الاقتصادية والمالية من قبل رئيس النظام، مسعود بزشكيان.  ففي الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد تداعيات إقالة الوزير السابق عبد الناصر همتي، أثارت تصريحاته الأخيرة حول الفساد والابتزاز داخل البرلمان عاصفة من الجدل وردود فعل غاضبة من بعض النواب، كاشفةً عن صدوع عميقة في جدار النظام. 

فضح الابتزاز وكسر المحرمات

كانت الشرارة التي أشعلت هذه الأزمة هي تصريحات همتي التي كشف فيها عن تعرضه لضغوط من بعض النواب خلال فترة توليه الوزارة للحصول على مناصب و مسؤوليات وظيفية.  أثارت هذه الكلمات غضباً عارماً خلال جلسة برلمانية عُقدت مؤخراً، حيث طالب نواب مثل کودرزي وبشيري من همتي إما أن يكشف عن أسماء النواب المتورطين أو أن يقدم اعتذاراً رسمياً للبرلمان.  ورغم أن هذه المطالبات قُدمت ظاهرياً تحت غطاء الشفافية، إلا أنها في جوهرها تعكس احتدام الصراع بين عصابات الحكم والخوف من انكشاف المزيد من الفضائح. 

محاولات التستر والتهديد بالقضاء

حاول رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، احتواء الموقف وتهدئة الأجواء، مدافعاً عن البرلمان ومتعهداً بمتابعة الأمر عبر هيئة الرئاسة والمدعي العام.  لكن من الواضح أن مثل هذه التصريحات ليست سوى محاولة “لتبييض الفضيحة” وحماية النظام ككل من تداعياتها. إلا أن نائباً آخر، وهو إسحاقي، ذهب إلى أبعد من ذلك، فلم يكتفِ باتهام همتي بالعيش في “أوهامه” التي دمرت اقتصاد البلاد، بل طالب القضاء باتخاذ إجراءات صارمة بحقه ومعاقبته على “أكاذيبه وأوهامه”، مما يظهر كيف يمكن للنظام أن ينقلب على مسؤوليه السابقين لحماية نفسه. 

فساد هيكلي وريع منهجي

لم تكن اتهامات همتي معزولة، بل إن تصريحات نواب آخرين في نفس الجلسة كشفت عن عمق الفساد الهيكلي في اقتصاد النظام. فقد أشار النائب لاهوتي إلى نفوذ مافيا اقتصادية تستفيد من سعر الصرف المدعوم والإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكداً أن “هذه المقترحات تأتي من حفنة من المنتفعين بالريع المتغلغلين في أجهزة الدولة”. هذا الصراع المحموم ليس سوى حرب بين العصابات على الموارد الشحيحة المتبقية لاقتصاد منهار، وهو ما يؤكد ما كشفته المقاومة الإيرانية مراراً على مدى سنوات من أن اقتصاد الفاشية الدينية هو اقتصاد قلة فاسدة يُدار لصالح عصابات السلطة. 

مؤشرات الانهيار الداخلي

تكمن أهمية هذه التصريحات المتبادلة في أنها تبرز التزعزع الداخلي والقطيعة الهيكلية في نظام ولاية الفقيه. فعندما يبدأ رجال النظام بفضح بعضهم البعض، يسقط قناع “السلطة والوحدة” المزعوم. وحتى محاولة قاليباف للدعوة إلى الصمت وإحالة الأمر للقضاء هي في حقيقتها استجداء لستر الفضيحة ومنع انفجار حرب الأجنحة بشكل علني في الأيام الأخيرة للنظام. وهنا يمكن الاستشهاد بالمنظّر السياسي صامويل هنتنغتون الذي يرى أن “استقرار أي نظام سياسي لا يكمن في قمع المعارضة، بل في التماسك الداخلي لنخبه الحاكمة”. وما يشهده برلمان الملالي اليوم هو تجسيد صارخ لغياب هذا التماسك. 

نظرة نحو المستقبل: اشتعال حرب السلطة

إن استمرار هذا الوضع سيعمق حتماً من حرب السلطة داخل عصابات الحكم. وعندما تأتي مثل هذه الفضائح من داخل بنية السلطة نفسها، يصبح من الواضح أكثر فأكثر لعامة الناس أن هذا النظام يقترب من أيامه الأخيرة. فالنظام الذي يعجز عن تحقيق التوافق حتى في إدارة ميزانيته أو تعيين وزير اقتصاده، ويشهد قوى طاردة من المركز بدلاً من التكاتف، لا يمكنه أن يبقى. لم تكن فضيحة همتي مجرد حادثة عابرة، بل كانت شرخاً خطيراً في الجدار المتآكل لنظام ولاية الفقيه، ولا شك أن تداعياته ستستمر في التوسع. 

• 
  رئيس وزراء سلوفينيا: العالم يتجاهل إعدام الشباب الإيراني على يد النظام
• 
  اليوم الـ210 لاعتصام برلين: حراك دولي واسع لأنصار المقاومة الإيرانية تنديداً بإعدامات في إيران
• 
  في ذكرى «جمعة زاهدان الدامية»: وحدات المقاومة في زاهدان ترفع راية الثورة
• 
  خوفاً من الانتفاضة.. النظام الإيراني يضع الجيش والحرس والبسيج في حالة استنفار كامل
• 
  تصاعد الإعدامات في إيران.. 78 حالة خلال الشهر المنصرم بينهم 6 نساء و9 مواطنين بلوش
• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية