ذكر موقع "انتخاب" الحكومي في 16 أبريل 2021 أن نمكي، وزير الصحة، قال إن: "أي شخص في العالم يدعي أنه يعرف الفيروس جيدًا فهذا دليل على جهله، لأن هذا الفيروس لا يزال ينطوي على الكثير من الأبعاد المجهولة حتى الآن، ومن غير الممكن حل جميع المشاكل باللقاح، ففيروس كورونا لا يزال موجودًا كضيف على البشرية". 

التشكيك في التطعيم

يشكك سعيد نمكي، وزير الصحة في جميع الاكتشافات العلمية في العالم والتجارب المتعلقة بإنتاج اللقاح وحقنه في البلدان الأخرى، وينكرها لكي يثبت أن اللقاح لا يشفي ألمًا. وهكذا يتحدث نمكي كما لو أنه لم يتم حشد جميع القدرات العلمية للبشر في عملية مكثفة لإنتاج عدة لقاحات فعالة في فترة زمنية قصيرة للتغلب على هذا الفيروس الفتَّاك.

وتعمد هذا الوزير الذي لا يشغله سوى إرضاء خامنئي القول بأن فيروس كورونا لن ينته في الوقت الراهن؛ بغية إصابة المجتمع بالإحباط واليأس والموت حتى تتمكن ولاية الفقيه الكورونائية من استغلال هذه "النعمة" و "الفرصة" كسدٍ للحيلولة دون اندلاع الانتفاضة.

وبينما تسعى مختلف بلدان العالم إلى إنتاج لقاحات أكثر فعالية لمكافحة سلالات الفيروس المتحورة، يتهمها وزير الصحة في نظام الملالي بالجهل ليقدم تبريرًا لقتل المواطنين بوباء كورونا.

 كارثة بشرية تحدث

تم الإدلاء بهذه التصريحات الإجرامية في ظروف يكتبون فيها هم بأنفسهم ما يلي:

"تحدث كارثة إنسانية بسبب وباء كورونا في إيران وليس هناك من سبيلٍ آخرٍ سوى إغلاق المدن والتطعيم على نطاق واسع، … إلخ. حيث أن ترتيب البلاد يتصاعد من حيث معدل الوفيات، وتأخير التطعيم العام على نطاق واسع حتى ليوم واحد أمر لا يغتفر، … إلخ. وإذا لم تستطع وزارة الصحة التدخل بشكل فعال في أيام عيد النوروز لأي سبب من الأسباب فعلى الأقل يجب أن تتجاوب مع التطعيم العام الشامل، فالمجتمع بأكمله يتوقع من الوزير شخصيًا ومكتب وزارة الصحة توفير اللقاح كأمر حتمي لا بد منه". (الدكتور علي بيرجندي، صحيفة "آرمان"، 15 أبريل 2021).

ففي بلد لا يزال يتم فيه فبركة إحصاءات وباء كورونا حتى الآن بغية التقليل من حساسية المجتمع تجاه الخسائر البشرية الفادحة، وإنكارها تمامًا إذا أمكن، تفاقمت الكارثة لدرجة أنهم مضطرون إلى كتابة ما يلي:

"من المؤسف أن هناك البعض يتحدثون بسهولة شديدة عن وصول عدد القتلى إلى 1000 و 1500 شخص يوميًا ؛ "فهل ينبغي لبلد يواجه أزمة ديموغرافية، ومعدل مواليده العام الماضي مثير للقلق؛ أن يتخلى عن رأس ماله البشري والقوى العاملة بهذه السهولة؟" (المرجع نفسه).

تطعيم المسؤولين باسم شعب

في أعقاب تفشي وباء كورونا على نطاق واسع في محافظة خوزستان وفضيحة حظر خامنئي لاستيراد اللقاحات من أمريكا وأوروبا ؛ اعترف شكر الله سلمان زاده، رئيس جامعة آبادان للعلوم الطبية، في مقابلة مع محطة الإذاعة والتلفزة التابعة لنظام الملالي، في هذه المدينة بتطعيم أعضاء مجلس مدينة آبادان وموظفي البلدية بلقاح كوفيد – 19، من منطلق أن موظفي البلدية من بين من لهم الأولوية في التطعيم، وبموجب القائمة التي أرسلها مديرو بلدية آبادان إلى المركز الصحي. 

وقال: "من المؤسف أنه تم في غضون ذلك تطعيم عدد من مديري البلدية وأعضاء مجلس مدينة آبادان، ونظرًا لأنهم كانوا يرتدون أقنعة، لم يكن من الممكن لزملائنا التعرف عليهم أثناء التطعيم.

"الظل الثقيل للسياسة"

كتبت صحيفة "وطن إمروز" الحكومية: "إن مناقشات رئيس الجمهورية بينك بينكي ووزير الصحة حول مكافحة مرض كورونا والسبب في الزيادة الكبيرة في معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض أثارت قلق الرأي العام وتسببت في الوهم بأن الظل الثقيل للسياسة يحول دون إيجاد الحل العلمي السليم في مكافحة وباء كورونا، وفي غضون ذلك سيصبح المواطنون ضحايا للتسييس في هذا الصدد".

"الظل الثقيل للسياسة" هو استراتيجية نظام ولاية الفقيه للتمادي في تكبيد أبناء الوطن خسائر بشرية فادحة بوباء كورونا للسيطرة على المجتمع وتأخير الانفجار الاجتماعي.

 ولا ينبغي للمجرمين اللجوء إلى الشعوذة في اتهام بعضهم البعض، نظرًا لأن أبناء الوطن والمقاومة الإيرانية يعتبرون كلًا من خامنئي ومجلس شوري الملالي وجلادي السلطة القضائية وروحاني وكافة الزمر المافيوزية متورطين في هذه الجريمة الكبرى، على الرغم من أن الوزير المجرم يتستر على هذه الجريمة ويفضل مصلحة النظام الفاشي وإرضاء خامنئي.

يتحدث وكلاء نظام الملالي في البنك المركزي والشؤون المالية علانيةً بوقاحة عن طباعة العملات الورقية.

ومن الواضح وضوح النهار أن طباعة العملات الورقية بدون غطاء يعتبر خيانة كبرى لقوة العملة الوطنیة وسرقة منهجية لممتلكات المواطنين ترتكبها سلطة الملالي، وتؤدي إلى التضخم وتنطوي على تأثير مدمر للاقتصاد بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتؤثر على المواطنين.

وأدلى خبراء نظام الملالي باعترافات جديرة بالاهتمام حول أبعاد طباعة العملات الورقية والسبب في هذا الاتجاه. وذكرت صحيفة "آرمان" الحكومية في هذا الصدد، في 13 مارس 2021، أن: " أهم عامل هيكلي للتضخم في الاقتصاد الإيراني هو العجز في موازنة الحكومة. كما يُتوقع أن يصل العجز في موازنة الحكومة في العام الحالي إلى 130,000 مليار تومان بغض النظر عن أزمة كورونا، وسيتم كالعادة تعويض العجز في هذه الموازنة في اقتصاد البلاد بالاقتراض من البنك المركزي وطباعة العملات الورقية، مما سيزيد من حجم السيولة النقدية ويؤدي في النهاية إلى تأثير تضخمي".

وكتب موقع "خانه ملت" الحكومي، في 5 أبريل 2021 أن: " عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي، اعترف في مقابلة مع قناة "شبكه سه" المتلفزة، في أواخر شهر مارس 2021، بكيفية استخدام نظام الملالي لعنوان آخر لتقليص تأثير جريمة هذه الخيانة الصارخة  على المواطنين تحت مسمى "تسعير العملات الأجنبية" للتستر على طباعة العملات الورقية، وقال: " تم توفير أجزاء من موازنة الحكومة في عامي 2019 و 2020 من خلال عائدات تسعير الصندوق الوطني للتنمية، وهو ما يعني بعبارة أبسط طباعة الأوراق المالية. والعنوان الآخر لتتبع طباعة الأوراق المالية هو "إصدار السندات والأوراق المالية الحكومية وعرضها".

وتفيد الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي والخزانة ووزارة الاقتصاد أن الحكومة أصدرت اعتبارًا من 21 مارس 2021 حتى الآن ما يقرب من 200,000 مليار تومان من سندات الدين.

والنقطة الأولى في اعتراف وسيلة الإعلام الحكومية المشار إليها هي أن إجمالي ميزانية الحكومة لعام 2021 يساوي 841,000 مليار تومان، ويبلغ مقدار العجز فيها 320,000 مليار تومان. والجدير بالذكر أن الحكومة قامت اعتبارًا من 21 مارس 2020 حتى 20مارس 2021 بطبع ما يقرب من 200,000 مليار تومان من سندات الأوراق المالية الحكومية لتعويض العجز في ميزانيتها.

وكتبت صحيفة "آرمان"، في 14 مارس 2021، على لسان خبير اقتصادي في نظام الملالي يدعى وحيد شقاقي، قوله: " تتعرض موارد البنوك والبنك المركزي لضغط مضاعف عندما نواجه عجزًا كبيرًا، مما ينتج عنه السحب بالريال من الصندوق الوطني للتنمية، ونظرًا لأن الاحتياطيات في هذا الصندوق محدودة للغاية، فإننا نعلم أن السحب منه سيكون بمثابة طباعة للعملات الورقية".

والجدير بالذكر أن اتجاه الحكومة المناهضة للشعب نحو طباعة العملات الورقية والاقتراض من الموارد المصرفية جاء في وقت تقلصت فيه موارد عائدات النقد الأجنبي أيضًا بشكل حاد من خلال الصادرات، ولاسيما صادرات النفط والبتروکیماویات.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع قناة "شبكه سه" المتلفزة، في 27 مارس 2021 : إن التراجع الحاد في عائدات البنك المركزي وصل إلى درجة أن دخل هذ البنك من العملة الأجنبية بلغ في عام 2020 إلى تُسع متوسط السنوات الماضية".

وكانت النتيجة المباشرة لإجراءات الحكومة المناهضة للشعب؛ المتعلقة بالاقتراض من الموارد المصرفية، وزيادة سعر الصرف في عام 2020، هي نهب ما في جيوب المواطنين والارتفاع الجامح في معدل التضخم وأسعار السلع.

وكتبت صحيفة "دنياي اقتصاد"، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في هذا العام، في عددها الصادر في 11 أبريل 2021: " تم الإبلاغ فی عام 2020، عن أن نسبة التضخم في الزیت النباتی الصلب وصلت إلى ما يقرب من 150 في المائة، وأن البقولیات مثل العدس والبازلاء والحمص أيضًا شهدت زیادة فی الأسعار بأکثر من الضعف. ويبدو أن بعض الأسر قد تخلت عن استهلاك بعض هذه الأطعمة بسبب التضخم المرتفع لهذه السلع، وبصرف النظر عن بعض الأطعمة، من قبيل البيض أو البقوليات سيؤدي التضخم إلى الفقر الغذائي للأسر، ولاسيما في الفئات ذات الدخل المحدود".

وبالنظر إلى أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى اللجوء إلى طباعة العملات الورقية في عام 2021، فإن النتيجة لن تكن سوى التضخم وتفاقم الفقر في المجتمع أيضًا.

وكتبت صحيفة "جهان صنعت"، بشأن ارتفاع معدل التضخم في عام 2021، في عددها الصادر في 12 أبريل 2021، على لسان خبير حكومي، قوله: " نحن ما زلنا في بداية العام، وليس من الواضح ما سيحدث في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​معدل التضخم في عام 2021 ما كان عليه في عام 2020 أيضًا. كما تفيد التكهنات بأن الاقتصاد سيشهد تضخمًا مرتفعًا في العام الحالي، وبالنظر إلى أن مستويات الدخل أيضًا لم تتماشى مع معدل التضخم على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن المواطنين سيتعرضون لضغوط كبيرة بسبب التضخم".

والجدير بالذكر أن ضغط التضخم على معيشة المواطنين في عام 2021 يأتي حسبما تفيد الإحصاءات الرسمية في الوقت الراهن؛ في وقت يعيش فيه 60 في المائة من أبناء الشعب الإيراني تحت خط الفقر. ولا شك في أنه تم تقليص هذا الإحصاء كما يحدث في  الإحصاءات الرسمية والحكومية الأخرى، وأن الإحصاء الحقيقي أكبر من ذلك بمراحل. 

بيد أنه لدراسة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في إيران تحت وطأة سلطة الملالي بافتراض أن هذا الإحصاء هو الأساس، فإنه يشير مرة أخرى إلى الظروف المفزعة لغالبیة الشعب الإیرانی فی ظل حکم الملالي. أناس ارتفعت صيحاتهم من أجل التغيير والإطاحة بنظام ولاية الفقيه، النظام الذي لا محل له من الإعراب لدى أبناء الوطن جميعًا.