تشهد أزمة نظام الملالي الداخلية تعمقاً مع توقيع 190 نائباً في مجلس شورى النظام، أمس، على تقرير بعنوان "استنكاف حسن روحاني" بسبب 13 انتهاك لتشريعات وموافقات برلمانية، وبموجب قانون النظام بإمكان المجلس إحالة مشروع قرار إقالة الرئيس إلى السلطة القضائية.
وأمام هذا التطور السريع، وفي ظل اشتداد حرب الذئاب داخل النظام، لا سيما عشية الانتخابات الرئاسية والصراع على السلطة والنهب، فإن زمرة خامنئي، بما لها من نفوذ، تخطو خطوة باتجاه رفع سيف القضاء على رأس روحاني.
وفي الوقت ذاته، انتقدت زمرة خامنئي روحاني بسبب مأساة كورونا، قائلةً إن "المقصر في الموجة الرابعة من كورونا هو رئيس مقر كورونا (روحاني)"، بحسب ما أدلى به (شهرياري، رئيس لجنة الصحة في مجلس شورى النظام في 11 ابريل)؛ تلا ذلك تصريح لابراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، وفي إجراء يأتي في سياق تهديد روحاني، قائلاً "على الرغم من التحذيرات، فإن القرارات (بخصوص كورونا) لا تتخذ في الوقت المناسب ولن تُنفذ، ويجب أن تتم المحاسبة" (خلال حديث له في 12 أبريل). وبهذه الطريقة يجري في سياق مأساة كورونا استخدام النفوذ القضائي للنظام ضد روحاني.
من ناحية أخرى، فإن أزمة الاتفاق النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة على طاولة خامنئي، والهجمات المضادة التي تتصاعد كل يوم، تبرز أصوات تطالب بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين، حيث يقول أحدهم "نتمنى ألا يسقط الدبلوماسيون من شدة الطمع في مرجل الحيل الأمريكية" و"ننتظر أن يحاكمهم البرلمان والقضاء" (صباغيان، عضو مجلس شورى النظام – 11 نيسان).
وفي نبرة انتقاد أكثر حدة، وصف البعض الآخر أعضاء المجلس وزمرة خامنئي بـ "المتسللين" الذين "يطلقون اللحى ويضعون القمصان فوق السروال ويدعون أنهم ثوار"، و"كلما صعدوا إهاناتهم (ضد زمرة روحاني)، كلما ارتفع موقعهم!" (نوروزبور – مستشار روحاني في 12 أبريل)، ثم يكشف عن شدة الأزمة الداخلية للنظام ويعترف: "هؤلاء الناس يقفون(حتى) ضد خامنئي اليوم!" (نفس المصدر).
وتتزامن أزمات النظام الداخلية وما يعتريها من إزالة للكواليس، يرافقها عملية تفكيك العقد الصدئة للنظام، مع ما ينبئ بالانفجار في أكثر موقع سري نووي للنظام، فحادثة نطنز و"الضرر الناجم عن انفجار كبير (بحسب نيويورك تايمز في 11 أبريل) هزت أركان النظام، وذلك بعد أقل من عام على الانفجار السابق في الموقع النووي ذاته، وفي أقل من خمسة أشهر بعد مقتل فخري زاده، حيث يُظهر هذا الأمر حقيقة كون النظام ممزق أمنيًا، حتى أن أكثر مراكز النظام حساسية تم اختراقها بشكل كبير من قبل المخابرات الأجنبية.
وفي ظل هذا الوضع الحرج، يواجه نظام الملالي مجتمعًا محتقنا على أهبة الانفجار، المجتمع الذي أكّد في انتفاضات ديسمبر 2017 وصيف 2018 ونوفمبر2019 ويناير2020 بأنه عندما يصل لمرحلة الغليان، يصنع الكثير، وبدى ذلك واضحاً في المواجهات التي حطم فيها الجماهير المراكز الحكومية في مئات المدن الإيرانية وبسرعة كبيرة.
هذا المجتمع الذي بات -وفقًا لوكلاء النظام- في وضع أكثر تفجرًا بكثير مما كان عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بعد عام من السياسة الإجرامية التي اتبعها النظام لقتل الناس بوباء كورونا، وخنقهم بغلاء الأسعار غير المسبوق، وبالفقر المدقع.
ما يجري اليوم يعتبر انعكاساً لوضع خامنئي والنظام، حيث يمكن توصيف الحالة بمخاطر الشرر والانفجارات التي تتربص في القاع، يقابلها التشققات والاختراقات والتمزق في الأعلى؛ الأمر الذي يعزز حتمية الانتفاضة وثورة المجتمع، حيث تبدو هذه المخاضات كأجراس الإنذار للنظام برمته، تدق بأعلى صوت.
