أفادت صحيفة ”همشهري“ الحكومية، يوم 19 أبريل اعتراف  ناهيد خدا كرمي، عضو مجلس مدينة طهران، بزيادة إصابات كورونا، قائلة:  في العقد الثاني من مارس 2021، وفي طهران، ارتفع عدد الوفيات إلى تسعة أشخاص، بينما كان متوسط عدد الوفيات في ذلك الوقت 20  شخصًا في الشهر. وأضافت لكن لدينا الآن عدد الوفيات من 130 إلى 140 شخصا يوميا وهو ما يعني زادت ستة أضعاف عدد الوفيات من كورونا في العاصمة.
كان هناك 20 شخصا في شهر واحد. وأضاف "لكننا وصلنا الآن إلى حصيلة القتلى من 130 إلى 140 قتيلا يوميا مما يعني أن عدد القتلى من كورونا في العاصمة زاد ستة أضعاف".
على صعيد آخر، أعلنت وكالة أنباء تسنيم الحكومية، أمس، أن عددًا من أعضاء مجلس شورى الملالي خوفًا من غضب الشعب، صاغوا خطة لاستيضاح  سعيد نمكي وزير الصحة في حكومة روحاني، وقدمه لمجلس الإدارة.  وقال أعضاء في المجلس، إن سبب المساءلة بشأن اندلاع الذروة الرابعة من كورونا وزيادة الوفيات، وعدم الشفافية  بشأن كيفية إنفاق تخصيصات كورونا.
كما حذرت صحيفة «جهان صنعت» الحكومية في 18 أبريل / نيسان من انعدام الشفافية في عملية التطعيم، وكتبت: «هذا الأمر أثار غضب الناس بشأن الوضع الحالي. عندما تدخل شرارة إلى هؤلاء الناس، فإنهم يدخلون الميدان بأقصى درجات العنف، ومن ثم يصبح الناس خارج السيطرة. ويحذر الخبراء من أن نهاية هذا الطريق ليست في مصلحة البلاد على الإطلاق، لكن لا توجد أذان صاغية. يشبه الناس هذه الأيام كالنار تحت الرماد. عدد الوفيات أكثر في كل يوم من اليوم السابق، وهذه بداية كارثة في البلاد. إذا استمر هذا، فلن يصمت الناس.
ومن جانب آخر أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 256500 شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ونقلت المنظمة بعض التصريحات لمسؤولين في صحة النظام حسبما أوردته وكالات أنباء النظام يوم الأحد 18 أبريل كما يلي:
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 405 أشخاص وهو أعلى رقم في 140 يومًا الماضية و 4766 حالة حرجة وهو أعلى رقم في آخر 100 يوم.
وأما نائب رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران توكلي فقال: يرقد في طهران 8000 مريض في المستشفى ولدينا 1400 مريض في المستشفى و 100 حالة وفاة يوميًا في محافظة طهران.
وفي العاصمة نفسها قال رئيس مجلس مدينة طهران: وصل عدد الوفيات في طهران إلى أكثر من 130 شخصًا يوميًا وهو في ازدياد.

على الرغم من أن الصحف الحكومية يوم الاثنين 19 أبريل حاولت التقليل من شأن الزلزال الذي ضرب كناوه وبوشهر أو التستر عليهما، إلا أن عناوينها الرئيسية تشير إلى أشد أزمة اجتماعية واقتصادية، بدءًا من فضيحة حقن اللقاحات مقابل دفع الثمن والصراعات الكاذبة في مجال تأكيد ونفي غلاء السلع الاساسية في شهر رمضان وازدياد البؤس حسب احصائيات الحكومة. في سياق الأزمات الخارجية للنظام، يمكن رؤية ظل أسلوب الاستسلام والتراجع خلال محادثات فيينا في صحف كلتا العصابتين الحاكمة.

نظام ولاية الفقيه فوق الأنظمة الرأسمالية من حيث الاستغلال!

قالت صحيفة آرمان في مقال بعنوان "لقاح مجاني لم يأت وأصبح حقنه مقابل دفع المال، لا توجد سياسة كهذه في أي مكان في العالم، حتى الاقتصادات الرأسمالية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يقال بالمال يمكن أن يشتري أي شيء؛ لكنها في مجال الصحة واللقاحات وفي مثل هذه الظروف، لا ترتكب مثل هذه الأعمال التمييزية."

كما كتبت صحيفة أفتاب يزد: "في خضم وباء كورونا المدمر، يقف الناس ويجلسون في زاوية ويراقبون الشجار بين الرئيس ورئيس مكتب الرئيس مع وزير الصحة! ثم تفيد التقارير بحدوث كل أنواع عدم التدبير وسوء الإدارة في توزيع وحقن لقاح كورونا.

من ناحية أخرى كتبت صحيفة مردم سالاري، "تم الإعلان عن الأخبار التي كنا ننتظرها"، ومضت لتطرح أسئلة حول عواقب هذه السياسة المعادية للناس، بما في ذلك: "أليس هذا السلوك يحرض على الانقسام الطبقي؟ وبينما تم الإعلان عن مجانية علاج الكورونا، يقول المصابون إن تكاليف المرض مرتفعة للغاية ؛ "لسوء الحظ، لا تغطي الحكومة التكاليف".

كما حاولت صحيفة جوان المحسوبة على الحرس تغيير هذا النهب من حالة النظام إلى العصابات وتوجيه هذه الفضيحة إلى حكومة روحاني فقط. وعنونت الصحيفة: "من أين أتت الفكرة المدمرة للقاح مقابل المال؟" وأضافت: "تحويل أولوية تلقي اللقاح بالمال وقضية سرقة حصة لقاح منظفي الشوارع من قبل بعض مديري المدينة في آبادان وعلي آباد كتول، والتي حتى قبل يومين تم التنديد بها باعتبارها مسألة جديرة بالمعالجة القضائية و قوضت الثقة الاجتماعية للشعب، تم اقتراحه الآن رسميًا والموافقة عليه من قبل المقر الوطني لكورونا!"

تخفيض التوقعات؟ أم تراجع عن الادعاءات؟

اعترفت صحف عصابة روحاني صراحة بالتراجع عن كلام خامنئي خلال محادثات فيينا.

وكتبت صحيفة آرمان في مقال بعنوان "الخوف والأمل من الاتفاق النووي": "بدا مستوى التوقعات من الولايات المتحدة ثقيلاً، لكن مع زيارتين من عراقجي إلى طهران، يبدو أن مستوى التوقعات قد انخفض. واعتبرت الصحيفة أهم مؤشر على هذا التراجع والذي كان بإذن خامنئي رد فعل المهمومين وكتبت: "إيران تظهر مرونة ومقابل تعليقات عراقجي لم يبدي المتطرف اليميني رد فعل ويظهر أن القضايا مدروسة بعناية وإنها تحت المراقبة".

كما اتهمت صحيفة مستقل المهمومين في النظام بالمعارضة العمياء وحذرتهم من ضرورة الاستسلام والتراجع، وكتبت: "ليس سراً أنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فهذا لا يعني فقط استمرار سياسة الضغط القصوى التي كان ينتهجها ترامب، إلا أن أوروبا هذه المرة تنضم إلى هذه السياسة وتزداد ضغوط العقوبات، بل قضية إيران تذهب إلى مجلس الأمن، وتنفذ قرارات العقوبات، وتوضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

في حين قارنت صحيفة "كيهان" تصريح الرئيس الأمريكي  القائل بأننا "لن نقدم تنازلات كبيرة للعودة إلى الاتفاق" وتصريح عراقجي بأن "تفاهمًا جديدًا يتشكل على ما يبدو" وكتبت: " يتشابه هذان البيانان تمامًا مع التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في إدارة روحاني وإدارة أوباما قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 ".

أفادت وكالات الأنباء الحكومية ، في 18 أبريل 2021، أن محمد حسين زاده حجازي، نائب قائد فيلق القدس الإرهابي مات، متأثراً بنوبة قلبية. على الرغم من أن العلاقات العامة لقوات الحرس ذكرت أن سبب موت محمد حجازي كان «مرضًا في القلب» ، إلا أن متحدثًا باسم  قوات الحرس نفى هذه المزاعم، قائلاً إنه مات بسبب «آثار كيميائية» خلال الحرب العراقية الإيرانية. وأصبح محمد حجازي نائباً لقائد قوة القدس الإرهابية  بعد هلاك قاسم سليماني في 18 كانون الثاني (يناير) 2020.

وتولي الحرسي المجرم المسؤوليات التالية في سجله:

وكان محمد حجازي قائدا لقوات الباسيج لمدة عشر سنوات من 1997 إلى 2007 ، والهجوم على مهجع جامعة طهران وقمع الطلاب في 9 يوليو 1978 ، وكذلك قمع احتجاجات الطلاب في 9 يوليو 1999 كان خلال فترة قيادته للباسيج.

وتم تعيينه لمدة عام 2008-2007 نائبًا لمنسق  هيئة الاركان لقوات الحرس وبعد ذلك ، أثناء قمع انتفاضة عام 2009 ، كان قائداً  لمقر«ثارالله» التابعة لقوات  الحرس، والتي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن قمع الانتفاضة في طهران.

بين عامي 2010 و 2014 ، تم تعيين حجازي «نائب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في شؤون التموين والإسناد والبحث الصناعي.

بعد ذلك، عمل حجازي بجانب  قاسم سليماني حتى عام 2019  في قوة القدس، في قسم خارج الحدود  لقوات الحرس . كما سمي بيان قوات الحرس حجازي قائدا "كان مسؤولا عن قوات الحرس في لبنان لبعض الوقت ، وفي السنوات الأخيرة  كان يعمل في «حوزةالمقاومة» التي تضم مجموعات مليشاوية متواجدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها وكذلك مجموعات فلسطينية.

بعد مقتل سليماني في يناير 2020 ، تم تعيين حجازي ليحل محله بحسب مقترح إسماعيل قاآني القائد التالي لقوة القدس ، وتولى هذا المنصب حتى الإعلان الغامض عن موته في 18 أبريل 2021.