قال حسن خميني، حفيد خميني: "اليوم، يمر الشعب بظروف معيشية صعبة للغاية. مشكلتنا الرئيسية اقتصادية لكن لها حل سياسي" حسب موقع جماران على الإنترنت في 16 أبريل / نيسان.
وأضاف: "في بلد يكون فيه وضع الدجاج على هذا النحو ولا يستطيع حل المشكلة، فإن استمرار الوضع الراهن مهما اقترن بالإدارة يعني توزيع الفقر. الشيء الأكثر أهمية هو أن الوضع الحالي يؤدي إلى الكثير من عدم الرضا الاجتماعي".
وعن مشاركته في المسرحية الانتخابية قال: الحقيقة إنني لم أخطط للمشاركة في الانتخابات إطلاقا؛ الشيء الوحيد الذي جعلني أتردد في اتخاذ القرار هو ألا أقول غدًا إن شيئًا ما كنت قادرا على فعله ولكنك لم تفعل. لم تكن عملية مجلس صيانة الدستور مهمة جدًا بالنسبة لي أيضًا. إذا رفضوا، فلن يحدث شيء مهم. الناس محبطون وغاضبون للغاية وهم على حق. لأنه في هذه السنوات، لم يتم اتباع الأساليب الصحيحة في التعامل مع المجتمع."
وبحسب ياسر الخميني شقيق حسن، فإن حسن خميني أراد الترشح لرئاسة الجمهورية لكن خامنئي منعه من ذلك، وكان قد سبق له أن كان مرشحًا لمجلس صيانة الدستور، لكن تم إلغاء ترشيحه.
وصلت حدة غضب الناس واستيائهم من نظام الملالي إلى درجة أخافت كل قيادات النظام، ولهذا السبب وبينما يحذرون من غضب الشعب يحاولون عدم إلقاء اللوم على أنفسهم وإلقاء اللوم على المسؤولين الآخرين. التحذيرات المستمرة لقادة النظام من الغضب المتفجر للمجتمع هي من المؤشرات الواضحة على مرحلة سقوط نظام الملالي.
ان تنامي كراهية وغضب الشعب الإيراني ضد نظام الملالي مع كل العصابات الحاكمة، من اصوليين واصلاحيين، تسبب في حدوث شرخ في رأس النظام، وكذلك انشقاق داخل العصابات الحاكمة نفسها. في انتفاضة ديسمبر 2017، أعلن الشعب، بشعار انتهت القصة أيها الأصولي وأيها الإصلاحي، أن كل العصابات الحاكمة مرفوضة في نظر الشعب الإيراني، والشعب لا يريد النظام بكامله. أدى ذلك إلى تفاقم التوترات والانقسامات داخل العصابة الإصلاحية، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية للنظام، اشتد الصراع في زمرة الإصلاحيين.
وتسببت كراهية أبناء الوطن لنظام الحكم في مزيد من فتور المسرحيات الانتخابية الباردة بشكل غير مسبوق. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية هذه الظاهرة الاجتماعية بـ "البطش بصندوق الاقتراع".
