تطوق أزمة مسرحية الانتخابات عنق نظام الملالي كحبل المشنقة، فعلى الرغم من أن عملية تسجيل المرشحين لا تزال في مهدها، بيد أن الصراعات بين الزمر وصلت إلى ذروتها.

وقال شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، في مقابلة صحفية خاصة مع التلفزيون الرسمي في 3 مايو 2021: "أعتذر لمن أعلنوا عن ترشحهم، حيث أن إعلان بعضهم عن ترشيح أنفسهم يعتبر إهانة لأبناء الوطن".

وخامنئي من ناحية أخرى، قلق من ركود الانتخابات، ويمد بشتى الطرق سلطانية تسول المشاركة في الانتخابات للمنتيمن لولاية الفقيه، قائلًا: " لا شیء یحل محل الانتخابات من أجل البلاد وترسيخ أسس السلطة فيها، ولا ينبغي إحباط المواطنين من الانتخابات". (قناة "شبكه خبر" المتلفزة، 2 مايو 2021). 

 هل يتوقع خامنئي ووكلاؤه حقًا مشاركة المواطنين في الانتخابات؟

اعترف المعمم مرتضى آقا تهراني، أحد أعضاء مجلس شوري الملالي وأحد قادة زمرة خامنئي؛ صراحةً بأن المواطنين لن يشاركوا في الانتخابات وحدهم، بل إن هناك عدة مئات من العناصر المنتمية لولاية الفقيه ليس لديهم رغبة في المشاركة أيضًا".

ويُلاحظ أن رعب خامنئي وعناصر زمرته يكمن في مقاطعة المنتمين لنظام ولاية الفقيه لمسرحية الانتخابات ممن كانوا يشاركون فيها من قبل، ولا يوجد اليوم أي ضمان لمشاركتهم.

وعبَّرت صحيفة "جوان"، المحسوبة على قوات حرس نظام الملالي في 3 مايو 2021 عن هذه الأزمة بعبارات أخرى، حيث كتبت: "إن الثنائية القطبية الرئيسية التي أثارها العدو على الشعب الإيراني في انتخابات 2021، هما الثنائيتان القطبيتان "التصويت وعدم التصويت" و "إيران ومعاداة إيران".

 والحقيقة هي أن هذا البيان هو اعتراف بنفس الثنائية القطبية الرئيسية في المشهد الإيراني التي اختلقوها ضد التحزب، ألا وهي قطب الشعب وقطب سلطة ولاية الفقيه.

وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات وتسول خامنئي ووكلائه تصويت أبناء الوطن، بيد أن مختلف وسائل الإعلام لكلا الزمرتين الحاكمتين تعرب عن قلقها من ركود الانتخابات وعدم رغبة المواطنين في المشاركة في هذه المسرحية.

وكتبت صحيفة "آرمان" في 5 مايو 2021: " إن تحفيز المواطنين وتشجيعهم على المشاركة للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع يتطلب ما يشبه المعجزة. ففي الحقيقة، تعتبر هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية من منظور ما بمثابة استفتاء أكثر منه انتخابات.  ولا شك في أن الجمهورية الإسلامية تواجه أزمة بوصفها نظام سياسي، نظرًا لمشاكلها المحلية والخارجية العديدة وأدائها على مدى 40 عامًا. ومن شأن هذه الأزمة أن تسبب أزمة محلية وخارجية نتيجة للتراجع الملحوظ في مشاركة أبناء الوطن في الانتخابات إلى جانب التحديات العديدة لمشاكل إيران. فلنستيقظ ونؤمن بأن الانحدار الحاد وانعدام ثقة الجمهور فی الحکومة الیوم يدق ناقوس الخطر أکثر من الفقر الاقتصادی.

"ويبدو أن الأمر يتطلب حدوث ما يشبه المعجزة لمشاركة المواطنين الجادة في الانتخابات حتى على الرغم من مشاركة الإصلاحيين".

واعترف محمود صادقي، العضو السابق في مجلس شوري الملالي صراحةً بأن انعدام ثقة الشعب في نظام الحكم وكراهيته لهذا النظام هو التحدي الرئيسي لمسرحية الانتخابات، قائلًا: " إن التحدي الرئيسي فی الانتخابات الرئاسیة المقبلة هو تقلیص ثقة الجمهور فی التأثیر في مصیر البلاد، وهناك أسباب مختلفة وراء ذلك، ومن المؤكد أن هذا الأمر ليس بالظاهرة الجديدة، وأن انعدام الثقة موجود فی الماضی وتصاعد في الوقت الراهن". (صحيفة "شرق"، 21 أبريل 2021).

والحقيقة هي أن معنى كل هذه الاعترافات في جملة واحدة هو أن كراهية الجمهور لخامنئي ونظام الملالي ومسرحية انتخاباته واضحة كالشمس لدرجة أنه من رابع المستحيلات التستر عليها على الإطلاق. 

واستنادًا إلى ما ورد في صحيفة "شرق" في عددها الصادر في 3 مايو 2021، فإننا نواجه وضعًا لم نشهده من قبل على الإطلاق، ولأول مرة يحدث في تاريخ ما بعد الثورة. مسرحيةٌ شهدنا مشهدًا منها في انتخابات مجلس شوري الملالي العام الماضي، حيث تراجعت المشاركة بنسبة 42 في المائة.

نعم، لقد أدرك الإيرانيون أنه لا يمكن الوثوق في نظام ولاية الفقيه المفترس القاتل للحريات فحسب، بل يجب علينا أن نتصدى لمناشدات خامنئي وأعوانه وأنصاره وتسولهم أصوات المواطنين ونقول بصوت عالٍ "نصوِّت للإطاحة"، وهذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ الشعب الإيراني من نحس نظام ولاية الفقيه. 

في الجزء الأول من هذا المقال ، في إشارة إلى تصريحات خامنئي الخادعة في 22 أبريل ، والتي كانت في الواقع رد فعله على انتفاضة العمال في يوم العمال العالمي ، تم التطرق إلى الاستغلال والنهب الوحشي للعمال ، وعلى وجه الخصوص معارضة خامنئي للأجور. كما تم تناول قضايا مثل الأمن الوظيفي للعمال ، باعتباره القلق الرئيسي لهم.

في الجزء الأخير من هذا المقال ، يتم مناقشة قضية سكن العمال ، وإساءة خامنئي استغلال الإسلام ، والتي تُستخدم لتبرير النهب والسلب قدر الإمكان.

ثالثًا: سكن العمال

ومضى خامنئي في أكاذيبة الكبيرة الوقحة، قائلًا: " القضية الأخرى هي قضية إسكان العمال. وينفق العمال جزءًا كبيرًا من الدخل على إيجار المساكن، ویجب أن نضع صراحةً تصورًا أساسيًا لإسكان العمال".

ولكي ندرك معنى "التصور الأساسي" لإسكان العمال بمفهوم خامنئي؛ لابد لنا أن ندرس بعض الإحصاءات والأرقام إلى جانب هذه الأكاذيب. فعلى سبيل المثال، قال مساعد وزير الإسكان والتعمير: " إن كيانًا اعتباريًا يملك 23800 وحدة سكنية" (موقع "إيسنا"، 18 أغسطس 2020). وجاء سكن العمال في الضواحي نتيجة لتملك مؤسسة واحدة فقط من المؤسسات التابعة لخامنئي ما يقرب من 33000 وحدة سكنية. وعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة الطرق والتنمية الحضرية في 31 يوليو 2017 أن عدد سكان ضواحي طهران يبلغ 4,200,000 شخص".

وزاد عدد سكان الضواحي في طهران حاليًا 11 مليون شخص، … إلخ. (صحيفة "آرمان"، 12 أبريل 2020).

الاستنتاج:

وعلى الرغم من أن خامئني سحق عظام العمال في وطننا بأبشع أنواع النهب والسلب لأجورهم وطردهم من منازلهم وأكواخم ليجبرهم على العيش على التراب وجعلهم يشعرون بالخجل أمام أفراد عائلتهم لعدم قدرتهم على إعالتهم، إلا أنه يزيد من آلامهم وحزنهم بأبشع الأكاذيب.

 2- عبثية خامنئي في إساءة استخدامه للإسلام

إن أكبر خيانة من الخيانات التي ارتكبها نظام خميني وخامنئي منذ اليوم الأول تزامنًا مع سرقة حق الشعب في السيادة، هي سرقة القيم الإنسانية والتلاعب ببعض الكلمات، من قبيل الإسلام بغية استمرار سلطتهما التي يندى لها الجبين، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

أولًا: يقول خامنئي الدجال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل يد العامل. وهذا يكفي لتقدير قيمة العامل". (والله هذا هو الهراء بعينه)، وينطبق عليه المثل " إن لم تستحي فافعل ما شئت".

والحقيقة هي أن تقبيل نبي الإسلام ليد العامل دليل على مدى علو شأنه ومكانته لدى النبي الكريم، وهو رمز يؤكد لأتباع نبي الإسلام أن يتجنبوا استغلال أجر العامل تمامًا.

والآن يجب على خامنئي المتعطش للدماء أن يقول لنا كم عدد العمال الذين قطع أيديهم؟ وكم ألف من العمال الذين أعدمهم بتهمة المطالبة بحقوق العمال؟ وكم شرَّد من العمال بتسريحهم من العمل بحجج مختلفة وأهانهم بالضرب؟ وكم من مئات العمال الموظفين الذين جلدهم؟ ألم يحكم جهاز خامنئي القضائي في أواخر مايو 2016 على 17 عامل في منجم الذهب "آق دره" بما يتراوح بين 30 إلى 100 جلدة ودفع غرامة ماليه قدرها 500,000 تومان وتم تنفيذ حكم الجلد على الملأ العام؛ بتهمة الاحتجاج على تسريحهم من العمل؟ والجدير بالذكر أن هذا المنجم مملوك لقوات حرس نظام الملالي المجرمين. كما أفادت وسائل الإعلام في 28 أكتوبر 2018 أن فرع محكمة الجنايات 2 رقم 106 في أراك حكم على 15 فردًا من العمال في شركة هبكو أراك بالسجن بما مجموعة 24 سنة و6 أشهر و1110 جلدة بتهمة الاحتجاج في شهر يونيو 2020 على الرواتب المتأخرة وعدم تحديد وضعهم في الشركة. 

ثانيًا: يقول خامنئي: " إن الصفة الأولى التي يتسم بها الإمام العظيم علي، هي العدل. فهذا الإمام العظيم كان يعمِّر العالم ويقود الناس إلى التطور المادي والمعنوي، ولم يسعى هذا الإمام العظيم إلى تحقيق مصالح شخصية". 

والآن، يجب على خامنئي الدجال أن يقول لنا كيف وبأي جريمة ألقى بمخالبه الدموية على آلاف المليارات من الدولارات حسبما أفادت صحيفة "مستقل"، في 1 يونيو 2020 من ثروة وأجور العمال؟

وعلى الرغم من أن خامنئي يستشهد بعبثية فاضحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بحديث الإمام علي في خطبتة رقم 156 من نهج البلاغة، بيد أن هذه الخطبة تتعارض تمامًا مع أساليب خامنئي وأمثاله في النهب واللصوصية. وحريٌ بنا القول إن الإمام على ألقى الضوء في هذه الخطبة على خامنئي وأمثاله في التاريخ. إذ يقول الإمام علي على لسان نبي الإسلام، قوله: " يا علي سيُفتن الناس من بعدي بثرواتهم، وسيحللون ما حرم الله بأكاذيب مريبة ورغبات شخصية، ويقبلون الأموال الحرام كهدايا مثل التربح الريحي، وما إلى ذلك، ويتاجرون بالربا".

هذه هي طبيعة خامنئي وقادة هذا النظام الفاشي الذين حدد الله مصيرهم في الآية 10 من سورة فاطر، إذ قال الله سبحانه وتعالى " وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ". وما أجمل شرح الله في هذه الآية لأقوال وأفعال من يقفون ضد هؤلاء المناهضين للبشر، إذ يقول : " مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".

ومن هذا المنطلق سيلقى الشعب الإيراني المحروم المضطهد بمعية جيش التحرير ومعاقل الانتفاضة هذا النظام الفاشي في مزبلة التاريخ. 

ذات صلة:

يتفشي وباء كورونا في إيران بسرعة البرق ويحصد الكثير من الأرواح، وبات الوضع مروعًا لدرجة أن الصحف الحكومية أيضًا اضطرت إلى أن تطلق العنان لحناجرها للصراخ.

وكتبت صحيفة "رسالت" في هذا الصدد: "وما إن يرتفع عدد المصابين والوفيات كل يوم، فهذا يعني أننا فشلنا فشلًا ذريعًا في مكافحة وباء كورونا".

ويصبح هذا الأمر مؤلمًا عندما تكون العديد من البلدان في منتصف الطريق في اتجاهها نحو التطعيم الشامل، بيد أن الإحصاءات الحكومية تفيد أنه تم تطعيم ما يزيد بقليل عن 1 في المائة فقط من سكان إيران.

وقال خامنئي في بداية وصول فيروس كورونا إلى البلاد إن العلاج يكمن في الصلاة والتضرع إلى الله، وعندما تم عرض اللقاحات المعتمدة لوباء كورونا في السوق بعد ذلك، أمر بحظر استيراد اللقاح متخليًا عن الشعب الإيراني ليواجه مصيره دون درع في مكافحة هذا الوباء الفتاك.

وأعلن روحاني بعد ذلك بفترة أنه بإمكان القطاع الخاص أن يستورد اللقاح، وقال عليرضا رئيسي، المتحدث باسم مقر مكافحة وباء كورونا بعد أسبوعين من تصريحات روحاني إن: "المقر الوطني لمكافحة وباء كورونا سمح للأفراد والشركات باستيراد اللقاح بعملة النظام المتكامل لمعاملات الصرف الأجنبي بغية أن يستخدم مَن لا قدرة لهم على الانتظار لتلقي اللقاح بموجب وثيقة التطعيم الوطنية؛ اللقاحات التي يستوردها هؤلاء الأفراد والشركات، ويدفعون ثمن اللقاح أيضًا". (موقع "بولتن نيوز"، 18 أبريل 2021).

وبناءً عليه، يتضح وضوح النهار أن سلطة الملالي تتحرك وفقًا لخطة محددة لابتزاز أبناء الوطن مقابل لقاح يتم حقنه مجانًا في جميع أنحاء العالم.

وقال عليرضا ناجي، رئيس مركز أبحاث علم الفيروسات في المستشفى المسمى باسم "مستشفى بهشتي" بعد أن حذر من أننا لا يجب أن نكون أول دولة تُحصِّل ثمن اللقاح من المواطنين، قائلًا: "أؤكد مرة أخرى أنه إذا كان من الممكن استيراد اللقاح بالمال واضطلاع القطاع الخاص بهذه المهمة، وتكون الحكومة مشترٍ أيضًا. فإنني لا أدرك لماذا لا يمكن للحكومة أن تضطلع بهذه المهمة إذا كانت هناك آلية متاحة لشركة خاصة تمكِّنها من شراء اللقاح وإحضار الكمية المناسبة للبلاد". (صحيفة "رسالت"، 19 أبريل 2021). 

وجاءت ردود الفعل على هذا القرار الذي أصدرته الحكومة المناهضة للشعب سلبيةً لدرجة أن مينو محرز، عضوة اللجنة العلمية بمقر مكافحة وباء كورونا، قالت في تعليقها على هذا الأمر: "ما من دولة في العالم باعت اللقاح لشعبها، وإذا تمت المتاجرة باللقاح في إيران، فسوف نحتل المرتبة الأولى في هذا الأمر وفي عدم الكفاءة على الصعيد العالمي". (صحيفة "جهان صنعت"، 21 ابريل 2021).

والجدير بالذكر أن قضية المتاجرة باللقاح تنطوي على عاقبة واحدة، ألا وهي موت الفقراء الذين يصابون بفيروس كورونا، نظرًا لأن غالبية المواطنين لا قدرة لهم على شراء اللقاح للتطعيم به على الإطلاق.

ويُباع اللقاح حاليًا في السوق السوداء بأسعار باهظة، ومن المتوقع أن یتم تسعیر اللقاح في السوق السوداء الكبيرة لهذا اللقاح بأكثر من سعره الحقيقي بما يتراوح بين 10 إلى 100 ضعف.

ومن المؤكد أنه عندما يتعلق الأمر باستيراد القطاع الخاص للقاحات وتتم المتاجرة به، فضلًا عن أن أغلبية المواطنين غير قادرين على شرائه والتطعيم به، ستبرز أيضًا مشكلة احتكار المستوردين والوسطاء الحكوميين للقاح، وسوف يتورط المواطنون في مأزق شراء اللقاح بشكل غير مسبوق.

وكتبت صحيفة "آرمان" في هذا الصدد، في 5 مايو 2021، تحت عنوان "اللقاحات وتصنيع السيارات": "أصبحت قصة لقاح كورونا في البلاد شبيهة بوضع إنتاج السيارات المحلية وبيعها. أي أنه مثلما ينطوي وضع إنتاج السيارات وبيعها في البلاد على الاحتكار وعدم الشفافية، فإن قصة اللقاح أيضًا تنطوي على مثل هذه النقاط إلى حد ما، … إلخ. ولا ينبغي لنا أن ننسى أننا فقدنا وقتًا ذهبيًا قبل بداية العام الجديد وفي بداية العام الجديد، وربما لو لم يكن هناك إصرار من البعض على الاحتكار لكان بإمكاننا البدء في برنامج التطعيم في وقت سابق. ولا توجد حتى الآن خطة في موضوع الشفافية، … إلخ. وسوف نواجه ظاهرة  «سرقة اللقاح» في بعض المناطق، وبطبيعة الحال ستُفقد الاعتمادات".

وعززت قضية المتاجرة باللقاح التكهن بأن جميع قادة السلطة استوردوا اللقاح المعتمد منذ فترة طويلة واستخدموه، وخيطوا حقيبة المتاجرة باللقاح ليستخدموا بطانتها في التستر على الأوضاع الاقتصادية المتردية لنظام الملالي.

وكتبت صحيفة "آفتاب يزد" في 5 مايو 2021: " إن تقریر مرکز البحوث بمجلس شوري الملالي أشار مع بداية التحقيق في قضية استیراد القطاع الخاص للقاح کوفید – 19 إلى بعض الحالات المتعلقة بالتمهيد للفساد والاحتیال بسبب ضعف الرقابة وتحصین مجموعات المتطوعین وخلق التمییز ".

لكن الحقيقة هي أن هذا الإجراء الذي اتخذه نظام الملالي لا نتيجة له سوى إثارة غضب المواطنين وتمردهم مثل نتيجة غيره من إجراءاته الافتراسية.