الرئيسية بلوق الصفحة 2057

الداعون لإسقاط النظام تهديد لمسرحية الانتخابات

أبرزت صحف النظام الصادرة يوم الأحد 9 مايو، في عناوينها المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي. فيما شككت صحف التيار المتشدد للنظام المفاوضات، وزعمت، أثناء مهاجمتها لزمرة روحاني، أن روحاني يقوم باعداد طبخته للانتخابات في الجولة الأخيرة من المفاوضات وينوي دفع النظام إلى الانقسام أو التفاوض أو تشديد العقوبات .

 

من ناحية أخرى، عكست الصحف التابعة لروحاني أيضًا أجواء الأمل لدى زمرة روحاني وشددت على ضرورة التفاوض وسحب المزاعم. إلى جانب هذه القضية، هناك أزمتان داخليتان في النظام. كورونا وصراع على السلطة للرئاسة بارزتان في المقالات والتعليقات.

الاعتراف بدور القادة العسكريين في ارتفاع وفيات كورونا

كتبت صحيفة آرمان تحت عنوان "ليقدم الصينيون اللقاحات لانريد صفقة": "على مستوى المجتمع، من المثير للجدل عدم اتخاذ المسؤولين قرارًا حاسمًا وجادًا في مواجهة ارتفاع عدد الوفيات كل يوم". وأشار فيما بعد إلى تصريحات أحمدي نجاد، الذي قال إن المسؤولين تلقوا جرعات اللقاحات جميعا، لذا فهم لا يهتمون بالمجتمع.

وتابع المقال: "يتساءل الناس عن سبب إصابة الناس العاديين فقط بفيروس كورونا. لماذا لم ترد أنباء عن وفاة مدراء حتى في المدراء في المستوى الوسطي في البلاد؟ السؤال هو ما إذا كان كورونا الذي يصيب المديرين والمسؤولين من نوع مختلف، والذين يتعافون بسرعة، لكن ما يقرب من أربعمائة شخص من جمهور الشارع يتوفون يوميًا ".

كما تناولت آرمان في مقال آخر دور "المافيا الاقتصادية في قطاع اللقاحات" في شراء اللقاحات الأجنبية والتأخير في التطعيم العام وكتبت : "لسوء الحظ، تجاوزت التحركات الأخيرة للمافيا الاقتصادية في مجال اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية الحدود، والتطبيع الذي نشأ في البلاد منذ الأمس وفي نفس الوقت مع إعادة الافتتاح يزيد الوضع سوءًا بل أسوأ. وتكون أقل نتيجتها زيادة عدد المرضى المصابين بكورونا والوفيات الناجمة عنه. "

وفي موضوع كورونا نفسه أشارت صحيفة مستقل ضمنيا إلى إصرار النظام على إشراك الطلاب بكورونا ونشرت مقالا تحت عنوان "التعامل مع الطلاب بتكتيك الكماشة".

المقال يتناول احتجاج الطلاب على الامتحانات الحضورية ويقول: "أثار نشر صور لطلاب يتعرضون للضرب على أيدي الشرطة في منطقة قزوين ويزد، موجة من ردود الفعل السلبية بين الناس. .. بغض النظر عما إذا كانوا على صواب أو خطأ .. أساس الاحتجاجات، المهم هو خروج الموضوع من شكل طلب بسيط من الشكل المدني إلى شكل أمني وبوليسي".

"موجة خلف الموجة" هو عنوان مقال لعصابة خامنئي، طعن في مزاعم روحاني ووزير صحته بأن الموجة الرابعة وصلت إلى نهاية الخط، بحسب خبراء حكوميين، جاء فيه: " يعتقد نادر توكلي، نائب رئيس لجنة العلاج في مقر مكافحة كورونا في طهران،  بحسب ما يتم ملاحظته، أن الذروة الرابعة ستستمر "لمدة شهر آخر على الأقل" وهناك خبراء آخرون لا يصفون الوضع بأنه موات بسبب الطفرات الفيروسية. … أمعنوا أكثر في الإحصائيات وانظروا إلى عدد الراقدين، لكي تشعروا بالخطر أكثر من ذي قبل بقراءة الخطب الصريحة للمسؤولين الحكوميين والمسؤولين الصحيين."

الداعون إلى إسقاط النظام تهديد لمسرحية الانتخابات

أصبحت قضية الانتخابات أزمة من عدة نواحٍ. الأول هو قانون مجلس صيانة الدستور الجديد، الذي أعاد تحديد شروط المشاركين في العرض الانتخابي، الذي وصفته الزمرة المهزومة بأنه نوع من الهندسة الانتخابية والقضاء على منافسي خامنئي. من ناحية أخرى، واستجابة لأجواء المجتمع المتفجرة، أشار العديد من عناصر حكومية إلى إفلاس هذه المسرحية في أعين الناس، وأقروا الشرخ العميق بين الحكومة والشعب.

فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة جهان صنعت تحت عنوان "أمة واحدة، حكومة واحدة"، نقلاً عن وزير الإسكان السابق في حكومة روحاني، وهو أحد المرشحين في هذه المسرحية قوله: التضخم المرتفع والمستمر يحرق عظام الناس لنحو 50 عامًا، وأوقع إيران تعيش في حالة فقر. لا نصل إلى نتيجة مع الشعارات أو الاعتماد على الشخصيات ".

كما اعترفت صحيفة شرق في مقال بعنوان "المشاركة هي المبدأ" أنه "منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، تم تقسيم المجتمع عملياً إلى ثلاثة أقسام، بالإضافة إلى الإصلاحي والأصولي، تم الإعلان عن طرف جديد يسمى الداعون إلى إسقاط النظام".

نعود إلى صحيفة مستقل مرة أخرى لنرى ماذا جاء في مقال نشرته تحت عنوان "سياستنا المعادية للدين"  المقال أشار إلى أن أحد المرشحين للرئاسة قد خصص مئات المليارات من تومان للدعاية، ويلمح المقال إلى دور العصابات الحاكمة في أعمال  النهب الفلكية و كتب: في الأشهر الأخيرة في بلدنا، شهدنا ترك الطلاب الدراسة لكونهم ليس لديهم هاتف محمول لحضور دروس عبر الإنترنت. لقد جلب الفقر السكين إلى عظام بعض العائلات. انتحر بعض الطلاب المساكين .. سياساتهم (هذه العصابات النهابة) ليست ديننا فقط ؛ بل إنها معاداة لديننا".

أكاذيب روحاني و”القرصنة” تعمقان أزمة لقاح كورونا

في ظل أزمة كورونا، التي تمكن فيها الوباء من التفشي في إيران بتواطؤ من نظام ولاية الفقيه، وفي حين اتخذ العالم سياسات حشد فيها كل امكانياته للتصدي لتمدد الجائحة، بما في ذلك الدول المتخلفة والفقيرة، التي سخرت كل قواها للتطعيم المجاني والعام، عاد روحاني في اجتماع مقر كورونا، مرة أخرى إلى الكذب بشأن التطعيم.

ويعلم روحاني ما هي مخاطر وتأثيرات الفايروس على صحة المواطنين، والطلب الكبير في المجتمع على اللقاحات، على الرغم من مضي 15 شهراً منذ ظهور فيروس كورونا القاتل، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء لاستيراد اللقاح.

بل سار خامنئي، كبير القتلة في النظام، في اتجاه معاكس، وحظر بشكل صريح استيراد لقاحات صالحة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، رغم إدراكهم بأن الطلب العام على اللقاح يشكل غضبًا إضافيًا واحتقاناً داخل المجتمع الإيراني المتفجر، والذي يمكن أن يؤدي إلى عاصفة شديدة في أي لحظة.

وعلى أساس ذلك، لجأ روحاني بطريقته المعتادة، أي الاحتيال ومعالجة الأزمة بالكذب، إلى التصريح بالقول: "حقًا القول المشهور بأن اللقاح الأفضل هو اللقاح الأول… أيهما يأتي أولاً، يجب أن يحقنه المرء ولا يتأخر!".

وتثير كلمات هذا الرجل المخادع تساؤلات عما إذا كان هو نفسه يؤمن بهذا الطرح، فلماذا يتصرف على هذا النحو، بينما بدأت دول الجوار في التطعيم العام منذ 3 أو 4 أشهر، ولم يتخذ النظام أي إجراء حتى الآن، بل رفض بنفسه اللقاح مرارًا وتكرارًا وقام بالتشكيك فيه.

علاوة على ذلك، يتحدث روحاني بشكل يبدو أنه تم توفير مجموعة من أنواع اللقاحات المختلفة الآن للشعب الإيراني، وهم "متأخرون" بسبب ترددهم في اختيار نوع اللقاح!.

لكن المعطيات تؤكد أنه لا يوجد لقاح بالفعل، ومعظم كميات اللقاح، الذي تم استيراده، أو استيراده لاحقًا، يُباع في السوق المفتوحة من خلال عصابات النهب الحكومية، حتى يتمكن الحرس الحاكم والملالي من اللعب بأرواح الناس من خلال صفقة قذرة بهدف كسب الكثير من المال مرة أخرى، لدرجة أن الصحف التي تديرها الدولة تعترف بذلك، فقد أشارت إحداها لهذه القضية من خلال طرح تساؤلات من قبيل،"لماذا تقوم بتوجيه عمليات شراء اللقاحات عبر قناة المافيا بحيث يبدو أن الشركات الخاصة تتحكم فقط في هذا والاحتكار والتربح الريعي ؟!، (صحيفة آرمان الحكومية – 6 مايو).

وباتت هذه الفضيحة كبيرة لدرجة أن مسؤولي وزارة الصحة في النظام يطلقون عليها اسم "لقاح غيت"، حيث تقدم المافيا الحكومية "لقاحًا بقيمة 4 دولارات مقابل ما يصل إلى 50 دولارًا"، "أو تقدم لقاحًا بقيمة 10 دولارات مقابل 25 دولارًا  أمريكيًا وتطرحه في السوق السوداء للناس!. بحسب (جهانبور – المتحدث الرسمي باسم إدارة الغذاء والدواء التابعة للنظام – 3 أيار)، وفي اعتراف آخر نقرأ أن "قصة لقاح كورونا اصبحت حكرا، بينما نواجه ظاهرة "قرصنة اللقاح"، بحسب ما نشرت (صحيفة افتاب يزد الحكومية – 5 ايار).

على مدى الخمسة عشر شهرًا الماضية، حاول خامنئي وروحاني استخدام حليفهما، كورونا، في مجالين: "الدرع" ضد الانتفاضة و"نهب" المتبقي في جيوب الشعب، في وقت لم يخل فيه بيت في إيران إلا وذاق طعم الحزن والمرارة بسبب التأثر بكورونا.

ومن نتائج هذه الكارثة الوطنية إثارتها للكثير من الغضب الشعبي لدرجة أن أجراس الإنذار تدق في النظام، وتحذر منها صحف النظام، بقولها: "الفجوة في الثقة الاجتماعية وصلت إلى ذروتها في الأربعين سنة الماضية"، بحسب صحيفة (أرمان، في 5 مايو)، مستذكرةً انتفاضة نوفمبر 2019 النارية، وتقول "التكتم على إعلان وصول كورونا إلى إيران ومسألة اللقاح، وما يحيط بها من قرصنة للقاح من قبل المسؤولين، أدى ذلك لتعميق الانقسام الاجتماعي"، (المصدر نفسه).

الإقرار بمقاطعة الشعب الإيراني للانتخابات في الصحف الحكومية

لا نارية للديكتاتورية الدينية – نعم لحكم جمهور الشعب

ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" في عددها الصادر يوم 8 مايو ، بالهزيمة الكاملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة من قبل الشعب، وأقرت بركود وأجواء غير مسبوقة وعامة لمقاطعة الانتخابات المقبلة للنظام من قبل الناخبين الإيرانيين كلهم.

واضافت الصحيفة "بعد الانتخابات البرلمانية الباردة ، والتي اعتبرت اشكالية في حكم الجمهورية الإسلامية ، يجب على الجميع محاولة عدم تكرار مثل هذا الموقف ، ويجب أن يكون اقبال الناس على صناديق الاقتراع لافتا في جميع الانتخابات حتى نستطيع وصف ذلك بمشاركة أقصى عدد من الناخبين.

وتابعت الصحيفة الحكومية: "الاستطلاعات تظهر الآن عزوف غالبية الناس عن المشاركة في الانتخابات". هذا خبر سيء بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية .. عدم استعدادهم للمشاركة في الانتخابات مرتبط بأداء المسؤولين وسجل الحكام.

وفي نفس اليوم ردت صحف زمرة ما يسمى الاصلاحية على قانون اصدار مجلس صيانة الدستور. وبحسب هذه الصحف فقد تم القضاء على معظم مرشحي هذه الزمرة بموجب هذا القانون. لكن الجميع شدد على كساد مسرحية الانتخابات الرئاسية.

كتبت صحيفة مستقل تحت عنوان "ظريف في ميدان الألغام" : "الانتخابات باعتبارها منعطفا رئيسيا مفصلا ومهما تنطوي في صميمها على هواجس كثيرة، والتي نأت بنفسها للأسف عن مطالب المجتمع، بما في ذلك مسألة تقليص المشاركة في الانتخابات، والتي مثارة في المحافل السياسية منذ فبراير حتى يومنا هذا، وحتى الإذاعة والتلفزيون، اللذان عملا أساسًا لتبرير الوضع الراهن، قد ألمحا إلى قضية انخفاض المشاركة، وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا للحياة السياسية للإصلاحيين والأصوليين ".

وأكدت الصحيفة نفسها في مقال آخر بعنوان "بشعار حظ يا نصيب " إفلاس البرنامج الانتخابي وكتبت: "لم يُلاحظ أي دافع أو اهتمام من الناس حتى الآن. يبدو أن أداء حكومة روحاني استطاع أن يشرح بلغة بسيطة وعامية للمجتمع الناخب عجز وفشل وعدم كفاءة جميع حكومات النظام".

كما أكدت صحيفة آرمان المقولة نفسها وكتبت تحت عنوان "مصير الإصلاحيين مرتبط بمجلس صيانة الدستور" جاء فيه: "إن الوضع الحالي في المجتمع الإيراني يظهر أن بعض شرائح المجتمع لا تنوي الترشح في الانتخابات بسبب التحديات في البلاد. يمكن رؤية هذا النهج في حياة الناس اليومية وفي محادثاتهم حول المستقبل".

وأما صحيفة ستاره صبح فتناولت الموضوع تحت عنوان "حصر دائرة" الترشح "و" الانتخاب " ونقلت عن حسن رسولي الحاكم السابق لخراسان قوله:" يتأثر المجتمع الإيراني بالمصاعب التي يعاني منها. هذه الظروف الصعبة للبلاد في مجالات السياسة الداخلية والخارجية والصراعات الإقليمية والاقتصادية والتمزقات التي يعاني منها مجتمعنا ، بما في ذلك تحديات الأجيال والعرقية ، مما خلق وضعاً أصيب فيه الرأي العام بخيبة أمل وإحباط غير مسبوقة من الانتخابات».

المتقاعدون ومستحقو المعاش يهتفون’يجب إطلاق سراح العامل المسجون’

يتم تحديث هذا الخبر

أفادت التقارير الواردة من مجالس مجاهدي خلق الشعبية داخل إيران ، وكذلك معاقل الانتفاضة الموالية لمجاهدي خلق، أن المتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي نظموا يوم الأحد 9 مايو تجمعا احتجاجيا على مستوى البلاد بناءً على دعوة سابقة. كما نظم المتقاعدون وقفات احتجاجية في مدن مختلفة، بما في ذلك تبريز وكرج وسنندج ورشت وشوش وشيراز وغيرها، لمتابعة مطالبهم، هاتفين:

 

 لم نعد نصوت مادام نسمع الأكاذيب

يجب إطلاق سراح العمال المسجونين

 كورونا والتمييز ولا أحد يهتم بنا

قم أيها المتقاعد بالوقوف في وجه القمع والتمييز

 

شيراز – احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

هفت تبه- احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

كرج – احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

رشت – احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

 

سنندج – احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

سنندج - احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين

 

تبريز – احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

تبريز-تجمع المتقاعدين

شوش- احتجاج وتجمع شامل للمتقاعدين ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي

شوش-تجمع المتقاعدين

الخبير الحكومي خانعلي زاده: الولايات المتحدة لا تريد العودة لاتفاق 2015 !!

قال خبير في النظام الإيراني يدعى مهدي خانعلي زاده في الشبكة الثالثة التلفزيونية، السبت 8 مايو، عن المفاوضات في الاتفاق النووي ورفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة: قالت ويندي شيرمان سابقًا إن الوضع في 2015 مختلف الآن، نحن في عام 2021 ولن نعود إلى ذلك الاتفاق.

وأضاف خبير النظام: "الأخبار التي خرجت من المحادثات تنشرها الصحافة. ​​إنهم يريدون سلسلة من التزامات من إيران تتجاوز الاتفاق النووي. على سبيل المثال، وفقًا للاتفاق النووي، كان يجب إغلاق بعض أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة وعدم استخدامها بل خزنها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن، نشرت وكالة أسوشيتد برس أن إدارة الولايات المتحدة قالت إنه يجب تدميرها، ويجب تدميرها، أي أنها تتجاوز العمل الفني على الإطلاق. يريدون الإذلال. هذا لا ينبغي أن يحدث، تجربة الاتفاق النووي أمام أعيننا، يجب على فريق التفاوض أن يضيف إلى الاتفاق النووي ولا ينبغي أن يقلل منه.

في إشارة إلى تنصيب بايدن في البيت الأبيض وعودة الولايات المتحدة إلى 11 اتفاقية خرجت منها إدارة ترامب، قال: "إذا أرادت إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، على سبيل المثال، لكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول الذي وصل فيه بايدن إلى البيت الأبيض أي أقيم حفل الافتتاح ذهب إلى البيت الأبيض حيث وقعت الولايات المتحدة على اتفاقية المناخ بباريس، فلماذا لم يفعل ذلك من أجل الاتفاق النووي ؟ لماذا ا؟ الإجابة هي أن ويندي شيرمان، التي كانت جزءًا من فريق التفاوض في الاتفاق النووي، قالت إن الوضع في عام 2015 مختلف، والآن نحن في عام 2021، لن نعود إلى هذا الاتفاق. يجب أن نجعل هذا اتفاقًا أساسيًا، من أجل المضي قدمًا في قضايا إقليمية، وصاروخية، كل هذا، لذا، كما قلتم، قولًا وفعلًا، أظهرت الحكومة أنها لا ترغب في إحياء الاتفاق النووي. الا أن يشدد أكثر ويجعل الأمر أكثر صعوبة. وتطبيق المزيد من العناصر.

وتابع خانعلي زاده: "هذا ما يقال في وسائل الإعلام عن محادثات فيينا. الحكومة الأمريكية ليست لديها رغبة في العودة إلى التزاماتها. إذا أرادت، أعتقد أنني أحصيت الاتفاقيات الإحدى عشرة التي وقعتها في اليوم الأول من مجيئه إلى مكتبه. ترى الولايات المتحدة الآن. لقد مرت خمسة أشهر على إدارة بايدن. لم تعد بعد إلى الاتفاق النووي، بل قالت إن لديها شروطًا جديدة لإيران.

وأضاف: "منذ عدة أيام تكتب بعض وسائل الإعلام. قالت أمريكا إنه يريد رفع 95٪ من العقوبات، وسيبقى 5٪ فقط. لا تفسخوا من أجل خمسة بالمائة ويبدو الأمر كما لو أنهم قادمون ليخبروك يا سيدي، هذا الاستوديو لكم، بكل معداته، فقط نحن نغلق هذا الباب ولكن لا نعطي المفتاح، ثم تعترض . سيدي، لقد أعطيت 95٪ من معدات هذه الكاميرا وأريكة وكراسي الاستوديو للجميع، 5٪ منه هو المفتاح. عدم رفع جميع العقوبات يعني أنه لم يتم رفع أي عقوبات

إن رفع 95٪ من العقوبات يعني أننا لا نستطيع الاستفادة من العقوبات، وهذا حدث مهم يجب أن ينتبه اليه الأصدقاء المفاضون الآن.

 

ذات صلة:

 

تشاك شومر: الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل انتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ والإرهاب

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمديد الاتفاقية مع نظام الملالي. ويرى أن أي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني يجب أن يشمل أيضًا قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي والإرهاب واحتجاز الرهائن.

دعا تشاك شومر إلى توسيع المحاور التي تم التفاوض عليها مع النظام الإيراني. وبحسبه، لا يمكن أن يقتصر الاتفاق مع إيران على الاتفاق النووي بل يجب أن يشمل قضايا أخرى.

تأتي تصريحات تشاك شومر في الوقت الذي عارض فيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أيضًا رفع العقوبات ورفع الحظر عن الأصول الإيرانية المحظورة.

قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ: "إذا كنا سنجلس إلى طاولة المفاوضات، فنحن بحاجة إلى معرفة أن هناك الكثير من القضايا على جدول الأعمال".

ويرى أن توقيع إدارة أوباما للاتفاق النووي لعام 2015 مع النظام الإيراني خطأ سياسي، لكنه يعتقد أيضًا أن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق كان خطأ سياسيًا آخر.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه كان من المعارضين لتوقيع اتفاقية نووية مع النظام الإيراني عام 2015، وبعد ثلاث سنوات كان أحد الذين عارضوا الانسحاب الأمريكي من تلك الاتفاقية من قبل إدارة ترامب.

وقال شومر: "تمتلك إيران الآن المزيد من الطاقة النووية والقدرة، وهي أقرب إلى بناء حرب أسلحة نووية من اليوم الذي انسحب فيه ترامب من الاتفاق النووي أو اليوم الذي وقع فيه أوباما على الاتفاق النووي". وأكد أنه ليس لديه مانع من التفاوض مع مسؤولي النظام الإيراني. بل إنه يعتقد أن هذه المفاوضات ضرورية.

 

وقال زعيم الفصيل الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لا أقصد أنه يجب تجنب الحديث مع النظام، وليس لدي مشكلة في الجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث مع مسؤوليهم".

وشدد شومر على أنه كلما اتفقنا على التفاوض بشأن الأنشطة النووية مع النظام الإيراني، يجب علينا النظر في قضايا أخرى أيضًا.

ويرى أن المفاوضات مع النظام، بغض النظر عن الخلاف النووي، يجب أن تشمل قضايا مثل انتهاكات حقوق الإنسان، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، واحتجاز الرهائن.

لا يزال روحاني المحتال يلقى باللوم على المواطنين للموجة الخامسة من تفشي وباء كورونا

يدعي المعمم روحاني أن إطالة فترة الموجة الرابعة من تفشي وباء كورونا يعود إلى تراجع رعاية المواطنين للبروتوكولات الصحية، وبادر بالتحدث عن الموجة الخامسة من تفشي وباء كورونا ملقيًا باللوم على المواطنين.

وقال روحاني في مقر مكافحة وباء كورونا الذي تسخر منه صحف نظام الملالي مطلقةً عليه مسمى "مقر تطوير كورونا" :

"إذا واجهنا الموجة الخامسة أيضًا في المستقبل، فسوف نواجهها ونحن لم نراعي المبادئ الصحية". (قناة "شبكه خبر" المتلفزة، 1 مايو 2021).

 ومن الواضح أن روحاني يسعى إلى تبرير تقاعس حكومته وسياستها المناهضة الشعب في عدم تطعيم المواطنين بحجة عدم امتثالهم للبروتوكولات الصحية، وهكذا يحاصر أبناء الوطن ما أمكن بوحش وباء كورونا امتدادًا لدفع سياسة تكبيد المواطنين بخسائر بشرية فادحة بهذا الوباء الفتاك.

ويضطر الفقراء إلى العمل والمخاطرة بحياتهم في هذا المسار المحفوف بالمخاطر بسبب ظروف وباء كورونا من أجل كسب لقمة العيش.

ولا شك في أن الإيرانيين المحرومين كانوا يعانون قبل وباء كورونا أيضًا من الفقر وشظف العيش، بيد أن أزمة كورونا وضعتهم في أزمة معيشية غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه، لا يتمتعون بأي نظام دعم.

والجدير بالذكر أن تقاعس نظام الملالي في هذا الصدد جاء في وقت تتربص فيه موجات كورونا المتلاحقة محملة بالفيروسات المتحورة؛ بأبناء الوطن. 

وكتبت صحيفة "فرهيختكان" في 5 مايو 2021، فيما يتعلق باحتمالية تفشي الموجة الخامسة من وباء كورونا، تحت عنوان "خطر الإفراط في الاستهانة بالوباء ودعوة كل فرد بمساعدة نفسه بنفسه في الموجة الخامسة": " إن الوضع الحالی وتحطيم الأرقام القیاسیة في الموجة الرابعة هو نتیجة لعدم التخطیط والاستهانة والسياسات الخاطئة والمتناقضة عشية العطلات والسماح للمواطنين بالتنقل بين المدن ومختلف مناطق البلاد. ولم یکن هناك الکثیر من الأخبار في الأيام الأخيرة عن الطفرات المختلفة، وكان هناك طفرة واحدة لفيروس كورونا البريطاني المتحور، وبَلينا بها أبناء الوطن والمرضى عنوة".

وكتبت صحيفة "فرهيختكان" في جدالها مع المعمم روحاني في سياق صراع الزمر؛ حول اعتباره أن السبب في الموجتين الرابعة والخامسة من تفشي وباء كورونا هو عدم رعاية المواطنين للبروتوكولات الصحية: " كون أننا نسعد ونقول بفخر أننا أغلقنا المدن وطبقنا القيود كما ينبغي أمر يشبه المزاح إلى حد كبير، … إلخ. حيث أن غالبية المواطنين كانوا ولا يزالون يراعون البروتوكولات الصحية. ومرة أخرى، لا ينبغي لنا أن ننسى في المستقبل ما كان وماذا حدث في صراع المديرين والمسؤولين المعنيين؛ أثناء توثيق النجاح المحتمل في عبور الموجة الرابعة وإسناده لهم".

إن التقاعس وعدم تحمل المسؤولية تجاه صحة المواطنين أمر واضح لدرجة أن صحيفة "آرمان" المحسوبة على زمرة روحاني كتبت في 2 مايو 2021، حول عدم دعم قرارات الحكومة المتعلقة بالحيلولة دون اندلاع موجات كورونا: " إن القرارات التي يتم اتخاذها للحيلولة دون اندلاع موجات كورونا أيضًا غير قابلة للتنفيذ، نظرًا لعدم دعمها بأي شكل من أشكال الدعم، حيث أن ما يقرب من 60 في المائة من المواطنين يعيشون في فقر، فضلًا عن أن وباء كورونا ساهم في تفاقم فقرهم. وبناءً عليه، تسبب التصور الروتيني والتظاهر بأن الأمور طبيعية وأن كل شيء على ما يرام، وانعدام الإحساس بالمسؤولية، وعدم السعي لتوفير اللقاح؛ في أن يشهد المجتمع الموجة الرابعة من تفشي وباء كورونا".

 والحقيقة هي أن الحكومة المناهضة للشعب تقوم فيما يبدو بوضع بروتوكولات لمنع انتشار فيروس كورونا حتى لا يكون العرضحال فارغًا، بيد أنها منهمكة على أرض الواقع في التخطيط لنشر وباء كورونا والاستفادة منه سياسيًا في إطار الحفاظ على سلطة الملالي المخزية.

وقد أدى عدم مكافحة وباء كورونا، وعلى وجه التحديد عدم الاتجاه نحو التطعيم العام إلى تفشي عدة موجات متتالية من هذا الوباء في البلاد، فضلًا عنه أنها مصحوبة بالفيروس المتحور. 

والجدير بالذكر أن سماسرة الحكومة يقومون في الوقت الراهن بالمتاجرة في السوق السوداء باللقاح الذي تم حظر استيراده لتطعيم جماهير الشعب؛ بأسعار باهظة.

كما أن اللقاحات المسموح لها بدخول البلاد معروفة وتم استيراد كمية قليلة منها وحجبها عن المواطنين، وألقى مسؤولو نظام الملالي في مختلف المحافظات بمخالبهم عليها.

وكتبت صحيفة "آرمان" في 5 مايو 2021: " إن التناقض بين الإحصاءات المتعلقة بمعدل الوفيات بوباء كورونا الصادرة عن وزارة الصحة والمسؤولين الإقليميين، فضلًا عن قصة اللقاح وتطعيم المسؤولين أدت إلى تعميق الفجوة الاجتماعية في البلاد".

حركة التقاضي على مجزرة عام 1988 تسطع في سماء إيران

مرة أخرى، أصبحت أخبار هدم مقابر خاوران (مقبرة أبطال مجزرة صيف عام 1988) واحدة من الأخبار الساخنة في إيران، وحظيت بردود فعل واسعة النطاق مناهضةً لنظام الملالي على شبكات التواصل الاجتماعي. والجدير بالذكر أن عملاء نظام ولاية الفقيه قاموا أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بتحطيم آثار جرائمهم في مختلف المدن الإيرانية بغية محو الدليل على أكبر مجزرة بعد الغزو المغولي.

وبالتزامن مع هذا الخبر، تصاعدت حركة التقاضي التي انتشرت تياراتها في الوقت الراهن في جميع أرجاء إيران، وهي نداء باتساع إيران لا مفر لديكتاتورية ولاية الفقيه منه؛ لإعادة مقابر خاوران إلى دائرة الضوء في بؤرة اهتمام الشعب الإیرانی ومنظمات حقوق الإنسان فی العالم.

والواضح أن حرکة التقاضي أصبحت الآن ضمیرًا مستیقظًا ومراقبًا بين فئات الشعب الإیرانی فی الداخل والخارج. ولذلك، فإن نظام الملالي لا مفر له من حركة التقاضي حتى آخر يوم في حياته.

وتجسد حركة التقاضي رفع راية سؤدد جيلٍ مبشر بالخير وحاملٍ علم الحرية في مواجهة قسوة خميني وخامنئي والرجعية الدينية المناهضة للحرية.

وتوَّثق حركة التقاضي تفاصيل جريمة خميني وخامنئي التي لا نظير لها وتكشف النقاب عن المجرمين والجلادين.

وبعد تنفيذ السياسة اللاإنسانية التي وضعتها غرفة نظام الملالي للتخطيط المتعلقة بتحطيم قبور خاوران والتي بدأت اعتبارًا من أواخر شهر أبريل من العام الحالي، قامت حركة التقاضي، على وجه التحديد بإطلاق دعوة محلية ودولية للحيلولة دون تحطيم وثيقة مقابر خاوران الوطنية.

وتم خلال هذا الأسبوع تنظيم حدثين مهمين على المستويين المحلي والدولي ببذل الجهود ورفع راية حركة التقاضي، حيث أرسل 1112 شخصًا من الناجين وعائلات شهداء مجزرة صيف 1988، وهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارهم، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي والسلطات المسؤولة في أمريكا؛ أعلنت منظمة الأمم المتحد عن استلامها في 6 مايو 2021. وتشير هذه الرسالة وتؤكد على ما يلي:

"نتيجة لأن المنظمات والجهات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وصفت مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية، بادر نظام الملالي بتحطيم أضرحة هؤلاء الشهداء بشتى الطرق في محاولة شيطانية فاشلة بمحو آثار هذه الجريمة الكبرى.  وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة تعذيب جماعي للآلاف المؤلفة من الناجين من المجزرة، وجريمة مزدوجة ضد الإنسانية".

وبالتوازي مع إرسال هذه الرسالة، بعث 152 شخصًا من مسؤولي الأمم المتحدة السابقين والخبراء الدوليين والمنظمات غير الحكومية المرموقة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان. والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة؛ طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.

وتضامنًا مع هذه الرسالة المفتوحة وقعت عليها 24 هيئة دولية، وأكدوا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية.

وهذه الدماء المستيقظة دائمًا وتراقب مقبرة خاوران والتي تشل حركة الجلادين والآمرين بمجزرة صيف عام 1988 ومنفذيها  هي الآن الخصم الإيراني الذي مما لا شک فیه أنه سوف يسحل الجلادین فی المحاکم المحلیة والدولیة. وهؤلاء هم الأمهات اللاتی یقضین لیالٍ يخيم عليها الصمت والجهل بمصير أبنائهن الذين أطلق عليهم الرصاص سرًا ودُفنوا، وسوف يحضرن هذه الدماء إلى ساحة التقاضي على الصعيدين المحلي والدولي.

ماذا حدث في صيف 1988؟

في عام 1988، كان هناك عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في إيران، ومن ناحية أخرى، هناك احتمال لانتهاء الحرب العراقية الإيرانية. حرب كانت بمثابة نفَس للنظام ودافعة لقواته لقمع الشعب باستخدام هذه الذريعة.

وبحسب العميد كوثري، لولا الحرب لكانت الثورة الإسلامية قد دمرت في بدايات عمرها!

 كانت نهاية الحرب بداية لمرحلة جديدة، وتفاقم الصراع الداخلي وتصعيد المطالب الاقتصادية والسياسية للشعب.

في مثل هذه الظروف لم يكن ممكناً للنظام أن يتسامح مع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين كان أكثر من 90٪ منهم من مجاهدي خلق، خاصة وأن العديد من السجناء كان من المفروض أن يتم إطلاق سراحهم في نهاية مدة عقوبتهم!

 

وهنا أصدر خميني فتوى لارتكاب مجزرة، وكانت فتواه مروعة لدرجة أن حتى موسوي أردبيلي النائب العام في ذلك الوقت شكك فيها وقدم سؤالا لخميني هل هل يشمل اولئك المحكوم عليهم بالسجن ويقضون فترة من محكوميتهم ويجب اعدامهم؟

 كان جواب الخميني: في جميع الحالات المذكورة أعلاه أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان متمسكا بالنفاق ليحكم عليه بالإعدام . أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحكم في أسرع وقت!

ويقول شهود عيان إن السجناء وقفوا في طوابير طويلة في الممرات ودخلوا الغرفة واحدا تلو الآخر.

وطرحت لجنة الموت، ومن أهم أفرادها إبراهيم رئيسي، وهو الآن رئيس القضاء في النظام، سؤالاً واحداً: ما هي جريمتك؟

إذا استخدم المرء مصطلح "المجاهدين" بدلاً من "المنافقين"، يخرج المرء إلى باب آخر ليتم إعدامه.

وهكذا، في عام 1988، تم إعدام أكثر من 30000 سجين، من بينهم شباب النخبة والأكاديميين والمثقفين. كان العدد كبيرًا لدرجة أنه، وفقًا للشهود، كان الحراس معلقين من الأشخاص المشنوقين حتى يموتوا عاجلاً ويكون دور الآخرين.

لقد أظهر التاريخ أن دماء الأبرياء تغلي، والمجتمع الإيراني المحتقن والإدانة الدولية تثبت ذلك.

ثمرة نضال ومعاناة كل الشهداء تتبلور في حرية إيران الغد

أكثر من 281800حالة وفاة بفيروس كورونا في 541 مدينة في إيران

0

أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 281800شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إيران، 8 مايو 2021 – توفي أكثر من 281800شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 541 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم السبت 8 مايو/أيار.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 65151 شخصًا، وفي أصفهان 18535 شخصًا، وفي خراسان رضوي 17405 أشخاص، وفي خوزستان 17324 شخصًا، وفي مازندران 11610 أشخاص، وفي أذربيجان الشرقية 11518 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 10478 شخصا، وفي قم 9365 وفي فارس 8922 شخصا، وفي ألبرز 7518 شخصا، وفي كلستان 6990 شخصا، وفي كرمان 6333 شخصًا، وفي مركزي 5878 شخصا، وفي كردستان 4872 شخصًا، وفي خراسان الشمالية 4158  شخصا، وفي اردبيل 3592 شخصا، وفي هرمزكان 3290 شخصا،  وفي زنجان 3110 أشخاص، وفي إيلام 3001 شخصًا، وفي خراسان الجنوبية 2661 شخصا.

 

واستشهدت المنظمة بتصريحات لمسؤولين في صحة النظام عما أوردته وكالات أنباء النظام يوم السبت 8 مايو.

وقال شهرياري رئيس هيئة الصحة إن مقر كورونا لا يلتفت للتوصيات. لم يقيدوا السفر قبل العيد. قال روحاني في 27 مارس إن ذروة كورونا قد انتهت ، لكن في 14 من ابريل عاد ليقول إننا وقعنا في الذروة الرابعة.

وقال رئيس جامعة أردبيل الطبية أن محافظة أردبيل تشهد حاليا أيام مميتة بكورونا.

فيما أعلنت جامعة أراك الطبية: في الموجة الرابعة من تسونامي التي قد لا تتكرر في التاريخ ، شهدت محافظات مركزي وكهكيلويه وبوير أحمد أكبر عدد من حالات الاستشفاء في الدولة بأكملها.

في حين أعلن رئيس جامعة خراسان الشمالية الطبية: 84٪ من فحوصات الأمس كانت إيجابية

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

8 مايو / أيار 2021