كتبت صحيفة لو فيغارو الفرنسية: "كتب أكثر من 150 شخصية دولية ، من بينهم عدد من الحائزين على جائزة نوبل ورؤساء سابقين ومسؤولين سابقين في الأمم المتحدة ، رسالة مفتوحة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الإعدام الفوري لآلاف المعارضين في سجون إيران في عام 1988.

وقالت الصحيفة: أكد مكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استلام هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني واستلام الإيصال إلى أحد الموقعين الرئيسيين. ولدى سؤالها عن رد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، قالت مارثا هورتادو ، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن إنشاء لجنة تحقيق دولية أمر يعود إلى الدول الأعضاء. واضافت في الوقت نفسه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران سبق وأن تحدثا باستمرار عن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النظام الإيراني ".

مجزرة عام 1988

أرسل أكثر من 150 من مسؤولي ونشطاء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وخبراء قانونيين سابقين في الأمم المتحدة رسالة مفتوحة إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعون فيها إلى تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الإعدام الجماعية وخارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في إيران عام 1988، حسبما أفادت شبكة سي إن إن نيوز.

وقالت الرسالة إن مقتل آلاف السجناء السياسيين في أنحاء إيران عام 1988 ، ومعظمهم من أنصار مجاهدي خلق الإيرانية ، يمكن أن يكون "جريمة ضد الإنسانية". (موقع CNS  نيوز 6 مايو)

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد استلام شكوى المسؤولين بشأن شهداء مجزرة1988

قائمة شهداء مجزرة عام 1988

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريتش ، رد على سؤال مفاده أن عددًا من كبار مسؤولي الأمم المتحدة السابقين كتبوا إلى الأمم المتحدة يطالبون بإجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988 والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، قال في الإحاطة الصحفية يوم 5 مايو: "زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان تسلموا الرسالة". لقد اتصلوا ببعض الموقعين. أبلغ مكتب حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران عن استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران ودعوا إلى محاسبة. هذه قضية دعا إليها مكتب حقوق الإنسان والمفوضية السامية مرارًا (موقع الأمم المتحدة 5 مايو).

قال فريدون عباسي، ضابط حرس المتقاعد ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة 7 مايو / أيار، في تصريح نقلته قناة تلغرام خبر فوري: "روحاني يتفاوض لتلبية مطالب الولايات المتحدة، وليس لحل مشاكل الشعب والفريق المفاوض يرحب بالانخداع ".

وأضاف  عباسي الذي هو نائب من كازرون وكوهشنار في مجلس شورى النظام: "إيران تحكمها سياسات قبلية والاتفاق النووي كان عقابًا".

وبشأن محادثات الاتفاق النووي قال عباسي: " ليس البرنامج النووي وحدها في المحادثات لأن الملف النووي مجرد ذريعة. يجب أن نعلم أن مناقشة الغرب معنا هي على الجمهورية الإسلامية نفسها، لكن لها مؤشر مهم للغاية، وهو الملف النووي الإيراني.

وأضاف: "بمجرد أن نقلنا الملف النووي إلى ما يسمى بخطه العمل الشامل المشتركة، طرحوا أعذارا أخرى، مثل منشآت الصواريخ وقضية المنطقة، وهي الحجة التي أذكرها، وقلت دائما أن القضية هي ليس فقط القضية النووية ".

قال هذا الحرسي المتقاعد عن ظريف وملفه الصوتي المسرب: "في رأيي السيد ظريف لم يذكر شيئًا جديدًا".

في رأيي، كان السيد ظريف نفسه وأفكاره وعقليته. ما رأيناه عام 2013 هو نفس الشخص الذي وقع على خطة العمل في خريف 2013 وسلم كل الإنجازات الفنية للبلاد. قلت على الفور إنهم أعطوا له شوكولاتة مقضومة.

في رأيي أن أفكار السيد ظريف وأفكاره لا تخصه وحده، وهناك تيارات داخل الدولة لها وجهات نظر نراها اليوم اضطرابات في تماسك الإدارة والنتائج التي تظهر في حياة الناس مرتبطة بهذه الأفكار. في رأيي، انتهى عصر القبلية والطائفية في المجال السياسي للبلاد.

أستخدم كلمة قبيلة عمداً لأن مجتمعنا حتى الآن تم إدارته كقبيلة.

سبق وآن انتقد عضو مجلس شورى النظام فريدون عباسي، رئيس البلاد حسن روحاني وقال: "للأسف يوجه حسن روحاني إشارات سيئة للعدو؛ دائما ما يثير موضوع الاستفتاء مقابل سلطة البلاد.

وقال عباسي في حديث لوكالة أنباء قوات الحرس (فارس) في 2 مايو: حسن روحاني يتكلم باستمرار في موضوع اللقاحات، وإعطاء إشارات سيئة ويحرض الناس فعلا، وأعتقد أن القضاء بصفته المدعي العام يجب أن يتدخل ويوقف تصريحاته، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك لأي سبب من الأسباب.

وأضاف: لا ينبغي ألا يقوم باستيضاح حسن روحاني في نهاية حكومته لأي سبب كان. لأن هذا من حق الشعب ويجب إقالته من منصبه عاجلاً، إلا أن هناك تأخيرًا في تنحية حسن روحاني بسبب اعتبارات".

حذر جو ليبرمان، السناتور الأمريكي السابق ورئيس مجموعة التحالف ضد إيران النووية، جو بايدن من مكافأة النظام الإيراني في مقابلة مع فوكس بيزنس.

وقال ليبرمان "الحقيقة هي أننا نكافئ النظام الإيراني على احتجاز الأمريكيين كرهائن، ثم تحرير أصول بمليارات الدولارات، وهو بالضبط ما يريدونه. من خلال القيام بذلك، نحن نشجعهم على فعل الشيء نفسه في المفاوضات النووية.

يعتقد ليبرمان أن بايدن لن يصل إلى أي انجاز مع النظام الإيراني وأن ذلك ممكن فقط إذا أظهر صرامة ضد هذا النظام.

يعتقد السناتور الأمريكي أيضًا أن النظام الإيراني هو في الأساس نظام كاذب ومتطرف ولا يمكن الوثوق به أبدًا.

يقول ليبرمان إنهم يقولون إنهم لا يسعون للحصول على أسلحة نووية بينما يخصبون اليورانيوم إلى مستوى غير ضروري للاستخدام المدني.

وقال السناتور الأمريكي في معارضة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015: "أفهم أن البعض في إدارة بايدن يعتبرون الاتفاق النووي لعام 2015 نجاحًا كبيرًا". أنا لا أعتقد ذلك. في رأيي، الاتفاق النووي كان خطأ كبيرا ولم يسفر عن أي نتائج. من الواضح أن إيران لم تلتزم بمتطلبات ذلك الاتفاق. لذا فإن [العودة إلى الاتفاق النووي] أمر خطير للغاية".

وختم بالقول: "لكن إذا سمحنا لإيران بأن تلهينا مرة أخرى، فسيكون الشرق الأوسط وبقية العالم أكثر اضطرابًا مما هو عليه الآن".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس

هذا ومن جهة أخرى رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، تقريرًا صدر بشأن تقييم الإفراج عن جزء من أصول النظام الإيراني باعتباره إجراءً أحاديًا.

وذكرت شبكة CNN : لإثبات حسن نيتها في المفاوضات حول ما يسمى بالاتفاق النووي، تقوم إدارة بايدن بتقييم الإفراج عن مليار دولار من الأصول المصادرة من النظام الإيراني والتي يمكن للنظام استخدامها لأغراض إنسانية.

وغرد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "التقارير المنشورة التي تفيد بأننا نقيم إفراج عن الأصول للنظام الإيراني كإجراء أحادي الجانب ليست صحيحة، كما أوضحنا قبل الإصدار.

وقال "كما قلنا حتى الآن، يجب أن يكون أي عمل أمريكي أساسي جزءًا من العملية التي يتخذها الجانبان".

جدير بالذكر أن مساعد ممثل جمهوري في الكونغرس الأمريكي قال إن مثل هذه الخطة ستواجه معارضة من قبل نواب يعارضون النظام الايراني في الكونغرس. لأنهم يعتقدون أن تحرير أصول النظام الإيراني هو تنازل لهذا النظام ويقلل من نفوذ الضغط الأمريكي.

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في إحاطة إعلامية مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة: " إذا لم تكن إيران مستعدة للقيام بذلك ، فإن إدارة بايدن ستتعامل مع الموقف وستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية.

موقع وزارة الخارجية الأمريكية 6 مايو: " إنها مجموعة واضحة جدًا من الخيارات التي يجب اتخاذها ، لأننا لا نبتكر شيئًا جديدًا. هو مكتوب في خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا اتخذت إيران القرار السياسي بأنها تريد حقًا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أثناء التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة ، فيمكن أن يتم ذلك بسرعة نسبيًا ويمكن أن يكون التنفيذ سريعًا نسبيًا. لكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك – إذا كانت إيران قد اتخذت هذا القرار. لا نعرف ما إذا كانوا قد قرروا أنهم مستعدون لعودة متبادلة صارمة إلى الامتثال وما إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك الآن..

وقال التقرير " لهذا السبب قررت إدارة بايدن ، الرئيس بايدن ، أننا سنسعى للعودة إلى حالة الامتثال المتبادل بصفقة ناجحة ، ثم استخدام ذلك كمنصة للبناء على خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على اتفاق أطول وأقوى ".

إذا لم تكن إيران مستعدة للقيام بذلك ، فإن إدارة بايدن ستتعامل مع الموقف وستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية..

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية: " في كل مرة أتحدث إليكم ، نطرح مسألة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً في إيران". هذا هو ذروة القسوة التي يصعب تجاوزها لاحتجاز المواطنين بشكل خاطئ ببساطة – المواطنون الأمريكيون ببساطة لغرض استخدامهم كورقة – لمحاولة انتزاع امتيازات من الولايات المتحدة أو من دول أخرى. لكنهم تجاوزوا تلك القسوة ، كما فعلت إيران ، من خلال تسريب معلومات تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاق ، ويمكن للمرء فقط أن يتخيل المعاناة التي كان على عائلات المحتجزين تحملها عندما اعتقدوا للحظة أن أحبائهم سوف يذهبون يتم إعادتهم إلى المنزل. وهذه قسوة لا توصف

أعتقد أن المحادثات أظهرت جدية إلى حد ما من قبل جميع الأطراف ، وليس فقط الولايات المتحدة وإيران ، من قبل الأوروبيين والروس والصينيين ، في محاولة العودة إلى الاتفاق. ولكن هناك سؤال حول ما إذا كانت إيران – تدرك تمامًا أن الأمر ليس كذلك – لا يمكننا أن نواجه موقفًا تفعل فيه الولايات المتحدة أكثر مما هو مطلوب بموجب الاتفاق فيما يتعلق بتخفيف العقوبات وستقوم إيران بعمل أقل – إيران تفعل أقل مما هو مطلوب من حيث عودتها إلى الامتثال النووي. لذلك علينا أن نرى. حتى الآن ، – ليس من الواضح لنا ما إذا كانت إيران مستعدة للاعتراف بهذه الحقائق.