يعتزم مجلس شوري الملالي الخاضع لخامنئي طرح خطة بتوقيع 170 عضوًا في المجلس للتصويت. 

وبموجب هذه الخطة سيتم تصفية شبكات التواصل الأجنبية.

ونصطدم في جزء من هذه الخطة بموضوع تحت اسم "حماية المعلومات". حيث ورد في هذا الجزء ما يلي:

"حماية معلومات المستخدمين والحيلولة دون الكشف عنها بأي شكل من الأشكال، واستغلالها، والحصول على معلومات المستخدمين ومحتوى الأعمال المرئية أو السمعية أو المكتوبة أو مزيج منها في وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات المتاحة أو المضافة نتيجة لأنشطة وتفاعلات مستخدميها في وسائل التواصل الاجتماعي".

والمقصود هو ضرورة قيام أجهزة مخابرات نظام الملالي بمراقبة ورصد أي نوع من معلومات المستخدمين سواء كانت مرئية أو سمعية أو مكتوبة أو مزيج منها وحتى تفاعلاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي؛ وحمايتها. 

وبناءً على هذه الخطة، لن يكون التدفق الحر للمعلومات على الإنترنت موضوعيًا.

وينص البند الـ 5 من هذه الخطة على ما يلي:

" تقوم السلطات المختصة بحراسة الحدود رقميًا والدفاع الإلكتروني عن البلاد ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات الافتراضية في منافذ دخول وخروج عرض النطاق الترددى للبلاد من خلال أطر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وسوف يوافق الولي الفقيه على نطاق الواجبات بناءً على اقتراح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

والجدير بالذكر أن المضمون القمعي لمثل هذه الخطة هو تصعيد تضييق الخناق على المواطنين في استخدام الإنترنت.

وسيتم تشكيل أعضاء ما يسمى بلجنة التنظيم والمراقبة من ممثلين عن مؤسسات نظام الملالي القمعية، من قبيل وزارة المخابرات، ووزارة الثقافة والإرشاد، ومكتب المدعي العام للبلاد، ومجلس شوري الملالي، وجهاز المخابرات في قوات حرس نظام الملالي، وقوات الشرطة، … إلخ.

وتنص هذه الخطة القمعية، على ضرورة معاقبة المستخدم إذا بادر بالتحايل على التصفية:

وينص البند الـ 16 على الحكم بالسجن أو بدفع غرامة مالية من الدرجة الـ 6 على كل من يبادر بإنتاج أي نوع من البرامج أو أدوات الكمبيوتر الإلكترونية التي تتيح الوصول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المغلقة غير القانونية، من قبيل الشبكة الافتراضية الخاصة VPN)) وبرامج اختراق التصفية؛ أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو المتاجرة بها أو القيام بنشرها أو إتاحة الوصول غير المصرح به إليها.

والهدف من هذه الخطة القمعية، هو الترويع من التطورات الاجتماعية والأجواء المتفجرة في المجتمع عشية تعيين رئيسي رئيسًا للجمهورية. والجدير بالذكر أن نظام ولاية الفقيه لا يزال عاجزًا حتى الآن عن السيطرة على الفضاء الإلكتروني مهما فعل. والأهم من ذلك، هو أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت منبرًا لأنشطة الإيرانيين المتمردين والمقاومة الإيرانية. وحذر خامنئي مرارًا وتكرارًا من أن الفضاء الإلكتروني يمثل خطرًا على نظام حكمه، واصفًا إياه بـ "تهوُّر الفضاء الإلكتروني".

والحقيقة هي أن هذه الخطة السخيفة تعبر عن الوضع البائس لنظامٍ فاشيٍ ليس لديه أي هدية للمواطنين سوى تضييق الخناق عليهم وتعذيبهم وإعدامهم والإغلاق. وعلى الجانب الآخر، لا يعرف الإيرانيون ومعاقل الانتفاضة واجبًا لهم سوى التمرد وكسر القيود التي تكبلهم. وهذه هي الحرب التي سيكون الخاسر النهائي فيها، هو الرجعية والاستبداد الديني.

عشية الانتخابات الرئاسية للنظام وتصاعد الأزمة الداخلية واحتدام الصراع بين الذئاب، اعتبر مجلس الشورى، الثلاثاء 8 يونيو، بأغلبية 182 صوتًا، روحاني، منتهكا للمادتين 77 و 125 من الدستور وأحال قضية انتهاكه إلى القضاء في حالة خارجة عن المألوف.

وفي هذا الإطار هاجم المعمم سليمي، روحاني قائلا: "لقد أفرغت جيوب الناس بالبورصة، مؤشر البؤس في حكومتك كان الأسوأ في السنوات الـ 65 الماضية، لقد قلصت مائدة الناس ببضعة مليمترات! أنت نفسك في الحجر الصحي في المنزل وأنت تتشدق بالجمهور! أن تذرف دموع التماسيح للناس هو أطرف نكتة في التاريخ.

المواطنون يبقون في طوابير الحصول على الدجاج والزيت لكن رجالك يقولون إننا لن نشهد زيادة في الأسعار هذا العام، غير أنه في الشهرين الماضيين فقط شهدنا ارتفاعا بالاسعار بنسبة 35٪ في السكر، 20٪ أسمنت، 14٪ في أسعار سيارات وزيادات أخرى.

أميرابادي، عضو آخر في مجلس الشورى، ناشد الناس ألا يقاطعوا التصويت. قال: "أيها الناس، عانيتم من مشاكل كثيرة، لكن الغضب من صندوق الاقتراع لن يحل مشاكلكم، يجب التوجه إلى صندوق الاقتراع!"

اليوم، يهرب بعض المرشحين من الاستجابة لأدائهم من خلال خلق ثنائيات أقطاب زائفة. مشكلة الناس اليوم هي مصدر رزق لا مكان له في خطتكم. ماذا فعلتم بالناس؟ أين ذهب التربح بـ 4200 تومان؟ ما هو دور البنك المركزي والنائب الأول للرئيس في هذه الإيجارات؟

بعد 40 عامًا، كان علينا إنشاء معسكر للدجاج والبيض! البنوك نهبت الناس وجعلتهم عاطلين! لا تدعوا حكومة ثالثة على غرار روحاني تضر بالنظام مرة أخرى.

وقال جميري، عضو آخر في المجلس: "اليوم، يقدم التيار الموالي للغرب النظام كسبب لمشاكل الناس من أجل منعهم من القدوم إلى صناديق الاقتراع. لنتوخى الحذر حتى لا نشهد تشكيل حكومة ثالثة عديمة التدبير في نهاية حزيران (يونيو).

في كثير من قرى ومدن بوشهر، يحصل الناس على مياه الشرب مرة كل 10 أيام، في حين تبلغ درجة الحرارة 45 درجة، والسلطات قررت قطع التيار الكهربائي على التوالي.

وأما كودرزي، هو الآخر قال في المجلس: "لقد بذل العدو قصارى جهده لإظهار أن النظام في طريق مسدود. عن طريق أعمال الشغب والعقوبات والضغوط …

حضرت مجموعة من السجناء السياسيين الإيرانيين السابقين، الثلاثاء 8 يونيو، مؤتمرا عقدته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لتسليط الضوء على السجل الإجرامي لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية الزائفة، لا سيما. ابراهيم رئيسي. وأدار هذا اللمؤتمر السيد حسين عابديني، نائب مدير المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة.
وكان هؤلاء السجناء السياسيون السابقون قد شهدوا بأنفسهم أو كانوا ضحايا مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران.
المرشح الأساسي للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام هو إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني الحالي، وعضو لجنة الموت.
ولعب رئيسي دورًا حاسمًا في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

 اطلع السيد عابديني الجمهور بإيجاز على سجل وتاريخ رئيسي المظلم والإجرامي.
يعرف الشعب الإيراني رئيسي على أنه "جلاد مجزرة عام 1988". كان متورطاً رئيسياً في قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1988.
وأضاف السيد عابديني: "في صيف وخريف عام 1988، كان عضوًا في لجنة الموت في سجني إيفين وجوهردشت. وفي لجنة الموت، لعب رئيسي دور المدعي العام.
وشغل منصب مساعد الخميني وتلقى مهام خاصة لتنفيذ عمليات التصفية في محافظات أخرى، بما في ذلك لورستان وكرمانشاه وسمنان.
وأشار السيد عابديني أن الخميني أعطى رئيسي السلطة الكاملة، ولم يكونوا ملزمين بطاعة أي قيود أو أوامر إدارية أو حكومية ".

وبعد كلمة السيد عابديني، شارك السجناء السياسيون السابقون الذين شهدوا جرائم رئيسي تجربتهم مع الحاضرين في المؤتمر.

وكانت أول شهادة صادمة هي من عضوة مجاهدي خلق السيدة فريبا غودرزي، التي اعتقلت عام 1982 في مدينة همدان عندما كانت حاملا في شهرها التاسع. كان رئيسي آنذاك وكيل نيابة همدان.

وقالت السيدة غودرزي: "منذ الساعة الأولى لاعتقالي، وعلى الرغم من أنني لست على ما يرام، تم نقلي إلى غرفة التعذيب مثل جميع السجناء الآخرين. كانت غرفة بها سرير في المنتصف والعديد من الكابلات بأقطار مختلفة على الأرض.
وكانت الدماء تملأ الأرض، مما يشير إلى تعرض بعض السجناء للتعذيب هناك. عندما تم جلدي بالكابل، كان هناك 7-8 أشخاص في الغرفة. وقالت السيدة غودارزي إن أحدهم كان هذا المجرم إبراهيم رئيسي.

وشارك حسين فارسي، عضو منظمة مجاهدي خلق والذي قضى 12 عامًا في السجن في الثمانينيات، ببعض التفاصيل المروعة حول دور رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان بعد مذبحة عام 1988.
وقال فارسي "بين عامي 1989 و 1996، كانت هناك محكمة خاصة مكونة من رئيسي وحسين علي نيري شكلا اللجنة المشتركة وحكمت على مؤيدي مجاهدي خلق بالإعدام وأعدموهم سرا".
 

وكان السيد نصر الله مرندي عضو آخر في هذا المؤتمر، من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والذي قضى أكثر من عقد في سجون النظام.

وقال: "في وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس / آب 1988، جاءت قوات حرس الملالي ونقلوني إلى الممر الرئيسي للسجن أو ممر الموت. وكان سجن جوهردشت يحتوي على العديد من الزنازين والأجنحة والغرف الصغيرة، وكلها مليئة بالسجناء، ومعظمهم من أنصار مجاهدي خلق. عندما تم نقلي إلى ممر الموت، كان كلا جانبي الممر مليئًا بالسجناء الذين ينتظرون نقلهم إلى لجنة الموت. كنت أعرف الكثير منهم من أصدقائي".
كان السيد محمد زند، عضو منظمة مجاهدي خلق والذي قضى قرابة 12 عامًا في سجون النظام، من بين المتحدثين في المؤتمر.

وقال السيد محمد زند: "بدأت المجزرة في سجن جوهردشت في أغسطس 1988. قبل ذلك بيومين، مساء الخميس، تم استدعائي أنا وعدد قليل من السجناء الآخرين. سئلنا ما هي التهم الموجهة إلينا؟ قلنا نحن من أنصار مجاهدي خلق. وضربنا الحراس بوحشية حتى كسرت ضلعي وإبهامي. ثم أعيدونا إلى العنبر، وقالوا لنا إنهم سيعودون إلينا يوم السبت.
وفي يوم السبت، نادوا على نفس الأسماء، وأخذوا شقيقي رضا زند عن طريق الخطأ بدلاً مني".

وكان السيد رضا شميراني، من أنصار منظمة مجاهدي خلق وسجين سياسي سابق في سجن إيفين، متحدثًا آخر في المؤتمر.

قال السيد شميراني: "في 28 أغسطس / آب 1988، جاء أحد الحراس إلى زنزانة الحبس الانفرادي في مبنى المهجع وأخذني إلى مبنى النيابة بسجن إيفين للقاء لجنة الموت. رأيت هناك عددًا كبيرًا من السجناء من الإناث والذكور، كنت أعرف الكثير منهم. كان الجميع جالسين معصوبي الأعين على الأرض، وكان البعض يقف في طابور للذهاب إلى الغرفة التي انعقدت فيها لجنة الموت ".
 

وهناك شاهد آخر هو عضو مجاهدي خلق محمود رويايي. وأشار السيد روياي بشكل رئيسي إلى دور رئيسي في إعدام من تم اعتقالهم وسجنهم في مدينة كرج قبل مذبحة عام 1988، عندما كان رئيسي هو المدعي العام لكرج.
وكان كاوه نصاري أحد المتهمين في كرج، وكان يعاني من صرع شديد، وأصيب بالشلل تحت التعذيب.
عندما أصيب بنوبات صرع، كان يضرب رأسه ووجهه بقوة على الأرض، لذلك كان وجهه مصابًا دائمًا. في أغسطس 1988، تم نقل كاوه إلى لجنة الموت.

وخلص السيد عابديني، الذي أدار هذا المؤتمر، إلى أن "خامنئي لم يكن لديه خيار سوى إنهاء العرض المسرحي للإصلاحيين والمتشددين، وتصفية أولئك الذين دافعوا عنهم في الغرب على مدى عقود من خلال سياسة التهدئة والاسترضاء على أساس هذه الرواية الزائفة".
وقال السيد عابديني: "الآن يتعين على العالم أن يرى النظام الإيراني على ما هو عليه. يشير سعي خامنئي لتنصيب رئيسي كرئيس للبلاد إلى مزيد من القمع في الداخل، والمزيد من الإرهاب والعداء في المنطقة، وإلى موقف أكثر تشددًا تجاه الغرب والمجتمع الدولي".

تم تقديم وثيقة عن سجل وتاريخ إبراهيم رئيسي في المؤتمر.

كان خامنئي، زعيم النظام الإيراني، يفكر منذ مدة طويلة في سياسة الانكماش في نظامه بسبب الأزمات المنتشرة في السلطة. لهذا السبب، عيّن قاليباف قبل أشهر رئيسًا لبرلمان النظام. هذا العام أيضًا، يسعى علنًا لإحضار إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بهندسة سافرة. كل هذه الأعراض تشير إلى انكماش وجراحة في نظام ولاية الفقيه المتفتتة. لكن في خضم الهندسة الانتخابية، لفت الأنظار خبر آخر وهو حجب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجلس شورى النظام.

نقلت وكالة أنباء القدس الإرهابية المعروفة باسم تسنيم، الأحد، 6 حزيران / يونيو، عن أحد أعضاء البرلمان باسم بهنام رضا تقي بور، إعلانه عن مشروع من قبل 170 عضوا في مجلس شورى النظام المتخلف لحجب مواقع التواصل الاجتماعي للجهات الخارجية.

وقال إن "أنشطة التطبيقات المحلية والخارجية الفعالة ستخضع لموافقة مجلس التنظيم والمراقبة وإلا فإن أنشطتها في البلاد غير قانونية ووزارة المخابرات الإيرانية ملزمة بمنع الوصول إليها".

وأضاف أنه "بعد دراسة المشروع في اللجنة الثقافية، حان الوقت للنقاش حوله في جلسة مفتوحة لمجلس الشورى لتعليقات النواب".

وبحسب هذا العضو في المجلس، فإن أحد محاور هذا المشروع هو:

"يتطلب توفير خدمات وسائل التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية في الدولة التسجيل في نافذة واحدة والامتثال لقوانين الدولة. يخضع نشاط التطبيقات المحلية والخارجية  لموافقة مجلس التنظيم والإشراف. وبخلاف ذلك، فإن أنشطتها في البلاد غير قانونية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملزمة بمنع وصولها. يتم تحديد أمثلة التطبيقات الفعالة من قبل مجلس التنظيم والإشراف.

الشبكات الاجتماعية الأجنبية الكبرى التي لم يتم تصفيتها بعد، مثل واتساب و اينستغرام و كلوب هاوس، سيتم حجبها من قبل النظام في الأشهر المقبلة.

الانكماش والقمع، خطة خامنئي لكبح الانتفاضة

إن تسريب القوانين التي وضعها المجلس في وسائل الإعلام الحكومية واعتراف هذا العنصر الحكومي لا يترك مجالاً للشك في أن النظام يسعى إلى تكثيف القمع وحجب الشبكات الاجتماعية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. ربما لم يجد الفرصة سانحة لإثارة هذه الخطة الآن، لكن من الواضح أن خامنئي يتوق إلى الانكماش في المجتمع وحجب الشبكات الاجتماعية التي تعمل حاليًا.

يوضح تسريب هذا الخبر أن نظام الملالي، خوفًا من الاحتجاجات الاجتماعية، قد عقد عزمه بالفعل بحجب كامل لشبكات التواصل الاجتماعي الخارجية، وهو أمر لن يكون قادرًا على المقاومة والتنفيذ ضد إرادة الشعب الإيراني ولن يرى النور. وسوف يقاومه المواطنون مثلما عملوا في الفترات السابقة.