منذ صباح 27 یونیو، اندلعت موجة احتجاجات أخرى في المدن الإيرانية:
• معلمو البطاقة الخضراء في طهران.
• متقاعدو شركة الطيران (هما).
• مربو الماشية المحرومون في مدن مختلفة منها يزد ومشهد وشيراز وأصفهان وهمدان وقوجان وكناباد.
• متقاعدو الصلب في طهران وخوزستان.
• متقاعدو الضمان الاجتماعي ومستحقو المعاشات في طهران وأصفهان ومشهد وشوش.
• الخاسرون في شركة آذويكو في طهران.
• صيادلة أصفهان.
• الموظفون الرسميون في مصفاة نفط شيراز.
• عمال سازه باد في بوشهر للبتروكيماويات
• عمال شركة كاما.
على صعيد متصل، استمر الإضراب العام لعمال العقود للصناعات البترولية والبتروكيماوية الذي بدأ في 19 يونيو، احتجاجا على تدني الأجور وصعوبة الظروف المعيشية المرهقة، ودخل أسبوعه الثاني. إضراب انضمت إليه خلال هذه الأيام مجموعات جديدة من العمال المحرومين المضطهدين في بلادنا في مدن وصناعات مختلفة.
تسارعت الاحتجاجات، ولا سيما الإضرابات الوطنية لعمال النفط والبتروكيماويات، لدرجة أن النظام اضطر إلى الاعتراف بها في وسائل الإعلام بأن "إضراب آلاف من عمال النفط والغاز والبتروكيماويات وعمال المشروع قد دخل في يومه الثامن. وفي الوقت الحالي هناك عمال حوالي 61 شركت مقاولة مضربين عن العمل "(موقع عصر خبر – 27 يونيو).
الأمر الثاني الذي يؤكد أهمية هذه الإضرابات والاحتجاجات هو انضمام العمال والموظفين الرسميين إلى عمال العقود. وبدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال المتعاقدين، هدد النظام المناهض للعمال والاستغلالي بطردهم عن العمل إذا استمرت الاحتجاجات والإضرابات، وبالفعل طرد عددًا من العمال المحرومين للتنكيل بهم.
لكن هذا التكتيك لا يمكن استخدامه بسهولة ضد العمال والموظفين الرسميين.
إن تركيز عمال وموظفي الصناعات النفطية والبتروكيماوية في هذه الإضرابات والاحتجاجات يزيد من أهمية هذه الموجة من الاحتجاجات.
لأن صناعات النفط والبتروكيماويات هي الشرايين الاقتصادية للبلاد، والنظام بحاجة ماسة إليها لتمويل جهاز القمع وتصدير الإرهاب.
الشرايين التي ضغطت حتى الآن على النظام أكثر من أي وقت مضى وسط ضغط العقوبات، وتدق الآن أجراس الإنذار لنظام ولاية الفقيه المتشتت من الداخل، مع مقاومة العمال والموظفين المحرومين.
من ناحية أخرى، في وقت أصبح فيه المجتمع الإيراني في غاية حالة التفجر وأكثر من أي وقت مضى، وبدأت سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد من قبل الجماعات المحرومة المغلوبة على أمرها.
وفي الوقت الذي وصل فيه الضغط الاقتصادي بسبب تفشي الفساد والسرقات الفلكية للملالي إلى مستوى أدى إلى إزالة المواد الغذائية الأساسية من مائدة الناس؛ وفي حين أدت فيه سياسة النظام في التعامل مع كورونا والقائمة على القتل المتعمد للمواطنين، إلى غضب متفجر وكراهية عامة للنظام بكامل أركانه وبلغت درجة أكثر خطورة من انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
لقد أدى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد، على هذا النطاق الواسع، بالفعل إلى دق ناقوس الخطر لانتفاضة كبيرة ونارية.
بحيث بدأت تحذر الصحف الحكومية هذه الأيام بشدة من ذلك، ومن بينها صحيفة "شرق" الحكومية كتبت في عددها الصادر يوم 27 يونيو: "تجاهل استياء الناس يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات وزيادة الفجوة السياسية، وهذا لن يؤدي إلا إلى تكثيف حالة استياء وغضب المواطنين".
