لم تعد القضايا السياسية والاجتماعية المتعددة في إيران مطروحة بخصوصيتها ومشخصاتها الحقيقية ، وعلى سبيل المثال وصل التنافر بين السلطة والشعب بعد سنوات من اللعب بورقتي مايسمونه بالاصلاحيين، والمتشددين إلى مرحلته النهائية القاضية برفض ومقاطعة العصابتين، من ناحية أخرى، دفع لعب العصابات داخل السلطة الى تثبيت فردية السلطة وشموليتها.
وكانت نتيجة لعب هذين المكونين الى حصر الصراع بين السلطة والشعب في جانب واحد وعلى أرضية الشارع، ومن الآن فصاعدا لا مكان لخطط مجلس الملالي، ولا لصدوق عرض انتخاباتهم ولا لأجهزتهم ومؤسساتهم السلطوية، وسيتم حل المشكلة بين الناس ونظام الملالي على أرضية الشارع .
أما خارج سلطة الملالي ، فقد اجتاز المعارضون والمعارضة بكل أطيافهم الإمتحان على مر السنين، خلال هذه السنوات أصبحت أولوية أي قوة أو معارضة مهما كانت وأيا كان الثمن الذي دفعته مقابل ذلك هي مقدار ومستوى أصولها ورأس مالها في محاربة نظام الملالي، ويجب أن يكون هذا الأصل ورأس المال قادرين على تلبية الحاجة الفعلية للإطاحة بسلطة ولاية الفقيه.
ويمكن الخروج من المسألتين السابقتين بالنتيجة التالية :
1- مع تحديد الصراع بين الشعب والنظام ككل (خاصة بعد مقاطعة 90٪ انتخابات النظام) تم تهيئة الظروف الموضوعية للانتفاضة والثورة في إيران بشكل كامل.
2- أصبح تحديد وتثبيت الظروف الموضوعية المحققة للظروف العقلية متمثلين في (التنظيم والقيادة) اليوم قضية أساسية ملحة بالنسبة لإيران كرد فعل يمثل الاستجابة الملبية لمصالح إيران الوطنية.
وإستنادا للسياق الذي تم وصفه يأتي هذا السؤال ليطرح نفسه وهو: ما هو رأس المال العيني القائم على الاراضي الايرانية من أجل تحقيق الظروف الذهنية (عنصري القيادة والتنظيم) بعد الآن.
يُلاحظ الآن أن كل الطرق ممهدة ولا وجود لبعض المشاكل على الاراضي الايرانية، هناك وجود لضرورة ملحة ونقيض حقيقي كبير، أما الضرورة الملحة فهي البديل القائم كثروة مادية ملموسة وباليد، أما النقيض الأساسي فهو سلطة ولي الفقيه، وهذا هو مشهد المقارنة بين الحرية والاستبداد في مرحلة تحديد مصير إيران المستقبل.
وإذا أسقطنا شعاع من خلال عدسة قمر صناعي على ساحة موازين القوى الحقيقة على أرض إيران في هذه المقارنة، نجد أن رأس المال المادي الحقيقي لإيران كانت واضحا ومشخصا في قمة الملجس الوطني للمقاومة الايراينة ومنظمة مجاهدي خلق 2021 حيث أظهرت هذه القمة كل السمات المادية المشخصة للبديل.
العقبة الرئيسية أمام ترابط هذه الحقيقة المسلم بها مع المجتمع الإيراني كانت جهاز الدعاية في نظام الولاية الذي يعمل على شيطنة معارضيه من جهة، والقمع الدائم لعدم إقتران الظروف الموضوعية بالظروف العقلية.
ونظرا للنجاح الذي حققته القمة العالمية للمقاومة الإيرانية المنعقدة في الفترة من 10 إلى 12 يوليو والتي أظهرت بوضوح وجود بديل حقيقي مقتدر لنظام الملالي حرص جهاز الملالي الدعائي برمته وبمساعدة حلفائه وجماعات الضغط التابعة له في الخارج على أن لا يصل النتاج السياسي والاجتماعي للقمة الى تحقيق التأثير المطلوب، وعليه فإن الواجب والمسؤولية الوطنية (وطنيا وشعبيا،وتاريخيا) تحتم على كل إيراني يريد إسقاط نظام الملالي أن يساند ويدعم عملية وصول وتبليغ الرسالة إلى شوارع إيران.
إن الثروة الفعلية على إسقاط حكومة ولاية الفقيه الغاصبة المحتلة لايران في يد كل ايراني راغب في ذلك ومن واجبه نقل هذه الرسالة الى جميع الايرانيين في الداخل والخارج.
من المهم أن نستذكر جميع تجارب القرن الماضي في مثل هذه المواضيع التي تهز ضميرنا الوطني والإنساني لاكتشاف اللحظات التاريخية والحاسمة، دعونا ندرك أن الأيام والأسابيع الحالية ما زالت فرصة نادرة الحدوث وحضور صادق، وخلاصة القول فإن الظروف من الناحية أكثر اكتمالا واستعدادا لتوجيه الرد المناسب وتحديد الوضع التاريخي لتحرير أرض ايران من طغيان نظام ولاية الفقيه المحتل من خلال إكتشاف رأسمالنا وأصولنا الثورية الوطنية والاستعانة بها.
