صدر كتاب "إيران: الدعوة الى تحقيق العدالة " لفتح ملف تحقيق وتدقيق في جريمة إبراهيم رئيسي ضد الإنسانية " وتم نشر الكتاب بمقدمة وستة فصول باللغة الإنجليزية من قبل مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة.
يوضح هذا الكتاب ابرز جرائم رئيسي ودوره في مجزرة 1988 وما قبلها من اعدامات وكذلك دوره في قمع الانتفاضات الوطنية للشعب الايراني من يوليو 1988 الى يوليو 1999 الى القمع الوحشي لانتفاضة خوزستان في يوليو 2021 بناء على تقارير موثقة وشهود عيان.
تم الكشف عن كتاب "إيران: الدعوة الى تحقيق العدالة" في مؤتمر صحفي بواشنطن بالتزامن مع بداية رئاسة جمهورية جلاد سنة 1988.
يدعو هذا الكتاب المجتمع الدولي إلى تبني سياسة جديدة تجاه النظام الإيراني بعد تعيين ابراهيم رئيسي، سياسة يكون من أهدافها دعم نضال وانتفاضة الشعب الإيراني للإطاحة بهذا النظام ومحاكمة خامنئي ورئيسي بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في الملخص ببداية الكتاب يتعرف القراءعلى تعيين ابراهيم رئيسي كرئيس من قبل خامنئي ويقرأون سردا موجزا لجرائم رئيسي في مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي معظمهم من مجاهدي خلق، ومت التأكيد في هذه الخلاصة على أن " هذا الكتاب يفتح قضية تقديم ملف رئيسي للعدالة في محكمة دولية".
وقد أيد سبعة مقررين تابعين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الدليل على الدور الرئيسي لابراهيم رئيسي في مجزرة عام 1988، وكذلك دعوة أقارب الضحايا وعموم الشعب الإيراني الذين طالبوا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والكونجرس الأمريكي ورؤساء الدول الأوروبية والبرلمانيين البارزين في جميع أنحاء العالم بالاستماع الى قضيتهم وتحقيق العدالة " في نهاية هذا الملخص :
يجب أن تتحول الرئاسة في نهاية المطاف وبشكل حتمي من سياسة الاسترضاء والمماشاة والمهادنة التي انتهجها الغرب لعقود طويلة مع هذا النظام إلى سياسة متغيرة تعطي الأولوية للشعب الإيراني بالتزامن مع تعيين ابراهيم رئيسي وحركة الاحتجاجات الحالية، وفيه أول رسالة قوية للغاية، بأنه يجب على العالم أن يعترف على الفور بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وإقامة جمهورية حرة وديمقراطية وغير نووية تقوم على أساس فصل الدين والدولة.
وفي التعريف بأبعاد مقاطعة مسرحية الانتخابات تضيف مقدمة الكتاب : إن مقاطعة الانتخابات هي الوجه الآخر من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عام 2017… والتي تعرضت مؤخرا في شهر يوليو من هذا العام الى قمع وعنف في محافظة خوزستان النفطية وطهران في الايام القلائل سبقت آداء رئيسي للقسم .
وفي كل يوم تسفك دماء جديدة من الشعب الإيراني على يد نظام غير إنساني وفاسد وقمعي .. وإذا كان المجتمع الدولي جادا في إنهاء الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان فعليه اتخاذ خطوات لإنهاء الحصانة عن مرتكبي مجزرة سنة 1988.
واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف عمليات الإعدام التي لا مثيل لها من الناحية كما واسلوبا في أي مكان بالعالم".
الفصل الأول
الفصل الأول من الكتاب بعنوان "إبراهيم رئيسي رئيسا يعني وصول متطرف الى السلطة"، ويتابع الفصل الاول من الكتاب تاريخ رئيسي منذ بداية حكم رجال الدين من عام 1978 حتى تعيينه رئيسا لنظام الملالي الارهابي.
ويظهر أنه كان متورطا في كل جرائم النظام، وكان شريكا فيها بطهران والعديد من المدن الأخرى، وحظي بدعم خميني وخامنئي الكامل في كل هذه المناصب نظرا لتورطه المكثف في قمع مجاهدي خلق وخاصة في مجزرة 1988 التي كانت الأساس لتعيينه في عشرات المناصب السياسية والقضائية والاقتصادية الرفيعة من قبل خامنئي.
مجزرة سنة 1988 هي اسم الفصل الثاني من كتاب " إيران تدعو الى تحقيق العدالة" ويستشهد هذا الفصل الذي يمثل جزءا كبيرا من الكتاب بالوثائق وروايات شهود العيان والتقارير الوثائقية والتقارير الواردة من الهيئات الدولية بما في ذلك المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ورسائل منتظري وشريط الصوت والاعترافات الخاصة بمجزرة السجناء السياسيين سنة 1988 وتوضيح دور
وكما بين خميني في فتواه فإن المجزرة كانت تهدف في الأساس إلى إبادة سجناء مجاهدي خلق … ووفقا لشهود عيان أصدرت لجان الموت أحكامها في محاكمات صورية لبضع دقائق على أساس واحد فقط : كيفية تعبير السجين عن انتمائه التنظيمي، وهل سينطق بكلمة "مجاهدون" أو ينطق بكلمة "منافقون" عند الجواب على انتمائهم التنظيمي؟ ومن نطق بكلمة "مجاهدي خلق" يُسجل في قوائم الاعدام ويتم اعدامهم سريعا.
وفي جزء آخر من هذا الفصل بعنوان "قتل مجاهدي خلق لأسباب سياسية" جاء فيه: "إن معظم قادة النظام الذين ما زالوا في السلطة أعلنوا بوضوح وبطرق مختلفة دعمهم للمجزرة".
الفصل الثاني
يتناول الفصل الثاني من هذا الكتاب دور إبراهيم رئيسي في مجزرة سنة 1988 كعضو في لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء في طهران والتي أشرفت ونفذت عملية إعدام الآلاف من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق وقد اعترف رئيسي مرارا وتكرارا بهذا الدور ودافع عنه مدعيا أنه يجب الإشادة به، على سبيل المثال في 9 ديسمبر 2018 قال: كان خميني بطل الكفاح ضد مجاهدي خلق في هذا الدولة، و"يجب تشجيع كل أولئك الذين وقفوا في وجه مجاهدي خلق في البلاد"
أماتصريحات شهود العيان الذين رأوا رئيسي بصفته عضوا في لجنة الموت شركة أو عندما كان بمنصب المدعي العام للنظام في كرج وهمدان يعذب ويعدم بمجاهدي خلق، فقد جاءت إلى جانب دعوات من المحافل الدولية للتحقيق في مجزرة 1988 في نهاية الفصل الثاني من كتاب " إيران تدعو الى تحقيق العدالة".
الفصل الثالث
الفصل الثالث بعنوان تاريخ طويل من القمع والإرهاب، يكشف عن دور إبراهيم رئيسي في قمع الاحتجاجات والانتفاضات العارمة سنة 1999 وفرض عقوبات لا إنسانية على ضحايا هذا النظام.
كما تم وصف دور رئيسي في تصدير الإرهاب وعلاقاته الوثيقة مع قادة الحرس في هذا القسم.، وإن عضوية رئيسي في مجلس أمناء الجهاز التنفيذي لقرارات خميني ورئيس مؤسسة النهب المسماة العتبة الرضوية هو جزء من ملف رئيسي الاسود في نهب أصول وأموال الشعب الإيراني.
الفصل الرابع
يلخص الفصل الرابع الدعوات الدولية لمحاكمة إبراهيم رئيسي لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية، ودعوات من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين والمقررين الخاصين بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية وسائر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية بارزة من دول مختلفة.
وتعليقا على مفهوم هذه الدعوات يوضح: إن الدعوة الموحدة لمحاسبة رئيسي الرئيس تظهر أن العالم الآن يرى النظام كما هو على حقيقته "نظام إجرامي اختار أحد أكثر جلاديه وحشية لإظهار الوجه الحقيقي لهذا النظام".
الفصل الخامس
الفصل الخامس بعنوان " رئيس الجمهورية المنفذ لقرارات (خامنئي)"، يصف ويحلل هذا الفصل الأزمات التي اضطر فيها خامنئي لقمع واستئصال واستبعاد المزيد من العصابات الداخلية والدخول في مرحلة الانكماش الكامل للنظام بتعيين رئيسي كرئيس للجمهورية.
الفصل السادس
ويمكن اعتبار الفصل السادس الذي جاء بعنوان "عواقب السياسة" بمثابة ملخص لهذا الكتاب، ويصف هذا الفصل وضع نظام الملالي الإجرامي بعد تعيين رئيسي، والسياسات التي يجب أن يتبناها المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذا النظام، ومن بين ما سنقرأه في هذا القسم:
ايران على أعتاب تغيير جوهري، وأصبح نظام المعممين المجرمين ضعيفا بشكل متزايد وعرضة لتهديدات مثل سلسلة الانتفاضات العامة التي بدأت من سنة 2017، والفساد المنهجي، والاقتصاد المفلس، والمجتمع المنتفض المتفجر، ونمو وتوسع مراكز التمرد، وإصرار خامنئي على تقليص وحصر السلطة في أيدي الموالين له كليا، فقد أعطى رئاسة الجمهورية لإبراهيم رئيسي صاحب جرائم الابادة الجماعية، والسلطة القضائية لجبار مجرم يدعى إجعي، والسلطة التشريعية لجلاد متجبر يدعى قاليباف … والقاسم المشترك بين الثلاثة أنهم كانوا دائما في طليعة قتل وقمع مجاهدي خلق.
يكمن بقاء النظام الإيراني من خلال ابراز واظهار قدراته الاساسية والتي يلجأ لاستخدامها دائما مع المجتمع الدولي وهي القمع والأزمات، وعلى هذا الأساس فإن تعيين رئيسي كرئيس وحصر السلطة بيد خامنئي سيتيح له متابعة المشروع النووي والبرنامج الصاروخي.
في الوقت نفسه فإن تعيين ”رئيسي“ من الناحية السياسية يكون قد قضى على أي سراب متعلق بمسمى الإعتدال، ويظهر ويثبت أن سياسة المهادنة والاسترضاء التي ينتهجها الغرب تجاه نظام الملالي المجرمين لا شرعية لها ولا جدوى منها، فتجربة العقود الأربعة الماضية تؤكد أن النظام الحاكم في إيران ذو وجه واحد ولن يغير سلوكه ويجب أن يطيح به الشعب الإيراني، فتوسع الانتفاضات والاحتجاجات المستمرة التي بدأت في خوزستان في أواخر يوليو قد اجتاحت نصف المحافظات الإيرانية بما في ذلك العاصمة، وتوضح الأبعاد غير المسبوقة لمقاطعة انتخابات النظام وما تلاها من انتفاضات واسعة النطاق أن الشعب الإيراني مستعدا لدفع ثمن تغيير هذا النظام.
لم يكن النظام في يوم من الأيام بهذا الضعف وغير محصن وغير قادر على مواجهة الناس لذلك فأنه ووفقا لاستراتيجية خامنئي من أجل البقاء على قيد الحياة لا خيار له سوى ربط نفسه ونظامه بمصير البرنامج النووي.
الملالي أهل عنف وإجرام ولن يفهموا إلا لغة القوة والعنف لمنعهم من الوصول إلى القنبلة الذرية، وعليه يجب تنفيذ القرارات الست الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بوقف النظام لعمليات تخصيب اليورانيوم بالكامل وإغلاق المواقع النووية، والسماح للمفتشين بممارسة مهامهم والدخول في أي زمان ومكان، وكذلك يجب وقف برنامج الصواريخ الخاص بالنظام.
في الصفحة الأخيرة يؤكد كتاب" إيران تدعو الى تحقيق العدالة" وبنظرة أوسع من النظر الى القضية النووية، وكنهج مبدأي يجب إتباعه في المواجهة مع النظام الإيراني أنه يجب إنهاء سياسة حصانة للقتلة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية في إيران بما فيهم الرئيس، وهذا لن يساعد في تحقيق العدالة المنشودة بمحاكمتهم فحسب بل سيعيد الى القانون الدولي هيبته أيضا.
يجب تقديم قادة النظام الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية منذ أربعة عقود، وخاصة أولئك المسؤولين عن مجزرة سنة 1988 إلى العدالة، وعلى رأسهم علي خامنئي ورئيسي وإجعي.
إن أي اتفاق "لا يجبر" نظام الملالي على سحب قوات الحرس من العراق وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان هو إتفاق غير فعال ولا جدوى منه.
أي اتفاق لا يوقف برنامج النظام الصاروخي سيزيد من التهديدات الإقليمية.
ويجب تحديد هوية شبكة جواسيس النظام ومرتزقته الذين يخدمون بشكل غير قانوني مصالح النظام ومحاكمتهم وطردهم.
وفي الختام يجب على المجتمع الدولي أن يقف في الجانب الصحيح من التاريخ إلى جانب الشعب الإيراني، وأن يعترف بنضاله لإسقاط النظام ونيل حريته وإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة.
