728 x 90

صلاحيات المرشد الأعلى في نظام الملالي

  • 8/30/2018
خامنئي  و  روحاني
خامنئي و روحاني

المرشد الأعلى أو الولي الفقيه في نظام الملالي له مطلق الصلاحية، وبالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة المخولة له بموجب دستور هذا النظام، فإن جميع التعيينات في هذا النظام هي في يده. وكان قد أكد الخميني مراراً وتكراراً على أن نظام ولاية الفقيه ، هو السلطنة المطلقة للفقيه، والذي طُبّق ويُطبَّق في إيران تحت حكم الملالي.

ووفقاً للفقرة 110 من ”الدستور الإيراني”، يتمتع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بصلاحية فصل وتعيين رئيس السلطة القضائية، وستة فقهاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والقيادات العامة للقوات المسلحة. ومع ذلك، يعين عدة مئات من المسؤولين الإيرانيين. يشمل نطاق هذه التعيينات حتى المناصب في مستوى قيادة الدفاع الجوي للجيش، ورئيس الهيئة العقائدية السياسية لوزارة الدفاع، ورئيس هيئة أمناء الجامعة الحرة وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني. ويرشح مسؤولون كبار آخرون عدة اشخاص لتعيينهم في هذا المناصب، لكن العديد منهم يعينهم علي خامنئي دون اقتراح من أي مسؤول حكومي.

تم ذكر صلاحية تعيين عدد من المسؤولين من قبل المرشد الاعلى مباشرة في المادة 110 أو مواد دستورية أخرى، وقد تم اشارة إلى عدد منها في القوانين العادية أيضًا. ومع ذلك ، لم يتم ذكر تدخلات المرشد الاعلى في العديد من التعيينات الأخرى في أي من قوانين نظام الملالي.

المجالس الحكومية العليا

هناك عدد من المجالس الحكومية المهمة في إيران التي تم تكليفها بوضع السياسات الكلية في مختلف المجالات. ومن أهم هذه المجالس هي ”مجلس صيانة الدستور”، و”مجلس تشخيص مصلحة النظام”، و”المجلس الأعلى للأمن القومي”، و”المجلس الأعلى للثورة الثقافية”، و”المجلس الأعلى للفضاء السيبراني”، و”المجلس الأعلى لحل نزاعات السلطات الثلاث”. يتم تعيين جزء كبير من أعضاء جميع هذه المؤسسات من قبل المرشد الاعلى.

مجلس صيانة الدستور: هذا المجلس المؤلف من 12 عضوا مسؤول عن الموافقة على قرارات مجلس شورى النظام لتصبح قانونية. كما تقع مسؤولية تدقيق كفاءة المرشحين لانتخابات الرئاسية ومجلس شورى النظام ومجلس خبراء القيادة على عاتق نفس المجلس. مهمة أخرى لمجلس صيانة الدستور هي التحقق من إجراء هذه الانتخابات الثلاث التي يمكن حتى إبطال نتائجها. ستة أعضاء من هذا المجلس هم من القضاة المعينين مباشرة من قبل المرشد الاعلى. أما الأعضاء الستة الآخرون فهم حقوقيون ينتخبون من قبل برلمانيين من بين الأشخاص الذين يرشحهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعين نفسه من قبل المرشد الاعلى).

المجالس الحكومية العليا

مجلس تشخيص مصلحة النظام: إذا رفض مجلس صيانة الدستور قرارًا لمجلس شورى النظام وفي حال عدم قبول أعضاء المجلس إعادة النظر في قرارهم، فسيتم إرسال القرار إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لحسم الموضوع نهائياً. كما أن على المجمع واجب تقديم المشورة للمرشد الاعلى لتحديد السياسات العامة للحكومة، والتي يجب أيضا الالتزام بها في قرارات مجلس شورى النظام، بعد موافقة المرشد الاعلى.

يتم تعيين رئيس وسكرتير المجلس من قبل المرشد الاعلى مباشرة. وكذلك رئيس السلطة القضائية، وستة فقهاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وعدد من الشخصيات الحقيقية الأخرى الموثوقين عند المرشد الأعلى، والذين يبلغ عددهم الحالي 36 شخصاً.

رئيسا السلطتين التنفيذية والتشريعية، الوزير أو رئيس المؤسسة الذي يعود موضوع قيد المراجعة في مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى نطاق مسئوليته، ورئيس اللجنة البرلمانية الذي يرتبط بالموضوع هم أعضاء في المجمع حيث لا يلعب المرشد الاعلى دورًا في اختيارهم.
سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي هو عضو آخر في المجلس لا يعيّنه المرشد الاعلى، غير أن اختياره يتم عبر التنسيق بشكل غير مباشر مع القائد (انظر المزيد من التفاصيل في القسم التالي).

المجلس الأعلى للأمن القومي: تقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية وضع السياسات العامه بشأن قضايا الأمن القومي. رئيس الجمهورية يتولى رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن ستكون قراراته قابلة للإنفاذ بعد موافقة المرشد الاعلى.

يتم تعيين رئيس السلطة القضائية، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وممثلين اثنين من المرشد الاعلى في المجلس مباشرة من قبل المرشد الاعلى.

وزراء المخابرات والداخلية والشؤون الخارجية هم أعضاء دائمون آخرون في المجلس، على الرغم من أنهم معينون من قبل الرئيس، ولكن يجب الموافقة على تعيينهم من قبل المرشد الاعلى (انظر المزيد من التفاصيل في القسم 7).

رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس شورى النظام ورئيس منظمة التخطيط والميزانية هم الاعضاء الدائمون الوحيدون في المجلس الذين لا يرتبط تعيينهم بالمرشد الاعلى. في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقاً لموضوع قيد النظر، قد يحضر قادة قوات الحرس والجيش ووزير مرتبط بموضوع المناقشة كـ أعضاء غير دائمين. يتم تعيين قادة قوات الحرس والجيش من قبل المرشد الاعلى.

يتم تعيين سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي من قبل رئيس الجمهورية، لكن تعيينه يجب ألا يعارض رأي المرشد الاعلى. لأن سكرتير المجلس سيكون تقليديا واحدا من ممثلين اثنين عن المرشد الأعلى لنظام الملالي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وبطبيعة الحال لن يعين القائد أي شخص يعارضه كممثل له.

المجلس الأعلى للثورة الثقافية: هذا المجلس مسؤول عن وضع السياسات العامة في قضايا ثقافية للبلد. تكون رئاسة هذا المجلس مع رئيس الجمهورية، ولكن معظم أعضائه يتم تعيينهم من قبل المرشد الاعلى، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون، و رئيس منظمة الاعلام الاسلامي، ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ورئيس مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة الدينية في قم، ورئيس ممثلية الولي الفقية في الجامعات و 19 شخصية حقيقية (في الوقت الحاضر).

وزراء الثقافة والإرشاد الإسلامي والعلوم والبحث والتكنولوجيا والتعليم والتربية هم ثلاثة أعضاء آخرين في المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المرشد الاعلى.

لا يعين المرشد الأعلى رئيس الجامعة الإسلامية الحرة ، وهو عضو آخر في المجلس ، ولكن يشرف عليه رئيس هيئة أمناء الجامعة الذي يعينه المرشد الاعلى.

رئيس الجمهورية، رئيس مجلس شورى النظام، وزير الصحة والتعليم الطبي، نائب رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتكنولوجيا، نائب رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، رئيس الجهاد الجامعية، رئيس المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة ورؤساء لجان الثقافة والتعليم والبحوث والصحة أعضاء في مجلس شورى النظام، هم الاعضاء الآخرون في المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذين لا يرتبط اختيارهم بالمرشد الاعلى لنظام الملالي.

المجلس الأعلى للفضاء السيبراني: تم تشكيل هذا المجلس في مارس 2012 بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي للانخراط في وضع السياسات العامة بشأن الإنترنت. يتم تعيين رئيس المجلس من قبل رئيس الجمهورية وسكرتيره من قبل المرشد الاعلى. ومن بين الأعضاء الآخرين، رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون، والمدعي العام للبلاد، والقائد العام لقوات الحرس، وقائد قوات الامن الداخلي، و رئيس منظمة الاعلام الاسلامي و10 شخصيات حقيقية يتم تعيينهم من قبل المرشد الاعلى.

وزارة المخابرات- الدفاع - العلوم والبحوث والتكنولوجيا؛ الثقافة والإرشاد الإسلامي والتعليم والتربية هي أعضاء آخرين في المجلس يتم تعيينهم بالتنسيق مع المرشد الاعلى.

رئيس الجمهورية، رئيس مجلس شورى النظام، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس الجمهورية بشأن العلوم وتكنولوجيا المعلومات، هم الأعضاء البارزون الوحيدون في مجال الفضاء السيبراني، ولا يرتبط تعيينهم بالمرشد الاعلى.

الهيئة العليا لتسوية المنازعات وتنظيم علاقات السلطات الثلاث: الهيئة، التي تم تأسيسها بأمر من علي خامنئي، في اغسطس/ آب 2011 لديه مهمة حل الخلافات بين السلطات الثلاث، السلطة القضائية وخلق المزيد من التنسيق فيما بينهم. رئيس هذا المجلس المؤلف من خمسة أعضاء هو ”محمود هاشمي شاهرودي”، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس سابق لقضاء نظام الملالي. يتم تعيينه وأربعة أعضاء آخرين في المجلس، وجميعهم شخصيات حقيقية، من قبل المرشد الاعلى.

السلطة القضائية

يتم تعيين رئيس السلطة القضائية بصورة مباشرة من قبل المرشد الاعلى لنظام الملالي. لم تدعي السلطة القضائيه لنظام الملالي أبدًا بالاستقلال عن المرشد الاعلى، وقد اعتبر مسؤولي القضاء بوضوح أن واجبهم هو التبعية عن الشخص الاول في الحكومة. ما عدا رئيس السلطة القضائية، يتم تعيين المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين من قبل المرشد الأعلى أيضا. هذه المحكمة لها دور حساس في التعامل مع ملفات رجال الدين ولها صلاحيات خاصة.

القوات المسلحة

المرشد الاعلى لنظام الملالي يعتبر أيضاً القائد العام لقوات المسلحة، ولهذا السبب، فإن جميع كبار القادة وحتى جزء من القادة والرؤساء المتوسطين للقوات المسلحة يتم تعيينهم مباشرة من قبله. نطاق تدخل المرشد الأعلى خامنئي في التعيينات المرتبطة بالقوات المسلحة أكبر من نطاق المؤسسات الحكومية الأخرى.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: هذه الهيئة مسؤولة عن التنسيق بين قوات الحرس والجيش وقوات الامن الداخلي ووزارة الدفاع لنظام الملالي. يتم تعيين رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس الأركان ونائب منسق لرئيس الأركان، من قبل المرشد الأعلى. يعين المرشد الاعلى أيضا رئيس المكتب العقائدي والسياسي ورئيس مكتب الاستخبارات للقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس منظمة الدفاع المدني(من الأقسام الفرعية الأخرى لهيئة الأركان العامة).

القوات المسلحة

تصدر الأحكام العائدة لنائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في شؤون الباسيج، ومدير شؤون التعبئة والإسناد والتحقيقات الصناعية ومدير الشؤون الثقافية والإعلام الحربي ونائب في شؤون التفتيش ومدير شؤون الإدارة والميرة لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة من قبل المرشد الأعلى.

وأخيراً، فإن تعيين قائد قاعدة ”خاتم”، وهي أهم قاعدة عسكرية في إيران، وتعتبر جزء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، يتم من قبل المرشد الأعلى. وتتمثل مهمة هذه القاعدة في تنسيق الأنشطة العملياتية للقوات المسلحة، بما في ذلك في مواجهة هجوم خارجية محتملة، وينبغي عدم اللبس بينها وبين مقر ”خاتم الأنبياء“ في قوات الحرس، حيث يعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية.

قوات الحرس: هذه المؤسسة هي أهم قوة عسكرية في إيران. بالإضافة إلى قائد ونائب قائد قوات الحرس، يتم تعيين قادة القوات البرية و الجو الفضاء (صاروخي) والبحرية لقوات الحرس بالإضافة إلى قائد قوة ”القدس”، المسؤولة عن القيام بعمليات خارج الحدود، من قبل المرشد الاعلى.

كما يتم تعيين رئيس منظمة استخبارات قوات الحرس(إحدى الوكالتين الاستخباريتين الرئيسيتين في إيران إلى جانب وزارة المخابرات) ورئيس منظمة الباسيج (القوة الميليشياوية المرتبطة بقوات الحرس) من قبل المرشد الاعلى.

يتم تعيين رئيس منظمة أمن المعلومات التابعة لقوات الحرس(المسؤول عن الحفاظ على المعلومات الداخلية ومراقبة أفراد قوات الحرس) بإقتراح قائد قوات الحرس ومرسوم المرشد الأعلى.

كما يعين المرشد الأعلى ممثل الولي الفقيه في قوات الحرس، الذي تخضع أنشطة الدائرة السياسية قوات الحرس لسيطرته. هذه الدائرة مسؤولة عن التدريب والإشراف السياسي العقائدي على قادة وعناصر قوات الحرس.النائب المنسق لقائد قوات الحرس هو الآخر،يتم تعيينه من قبل المرشد الأعلى.

جيش نظام الملالي: الجيش هو قوة عسكرية تقليدية في إيران، وبخلاف قوات الحرس، التي مسؤولة عن حماية ما يسمى بالثورة الإسلامية، فهو مسؤول عن حماية وحدة أراضي إيران.

بالإضافة إلى القادة ووكيل قائد الجيش، يتم انتخاب قادة القوات البرية والقوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أيضا من قبل المرشد الاعلى.

وقد تم تعيين كل من رئيس المكتب العقائدي السياسي للجيش، المسؤول عن الإشراف والتدريب السياسي والعقائدي لهذه المؤسسة العسكرية، ورئيس منظمة أمن المعلومات التابعة للجيش، والنائب المنسق للقائد العام، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش من قبل المرشد الاعلى.

قوى الامن الداخلي: يتم تعيين قائد قوات الامن الداخلي من قبل المرشد الأعلى. ورغم كون هذه القوة إدارياً، تخضع لإشراف وزارة الداخلية، لكن كبار قادتها مسؤولون أمام المرشد الاعلى. ويعين المرشد الاعلى النائب المنسق للقائد العام ورئيس المنظمة العقائدية السياسية ورئيس منظمة أمن المعلومات التابعة لقوات الامن الداخلي.

المؤسسات الثقافية

هناك مجموعة واسعة من المؤسسات النشطة في مجال وسائل الإعلام والدعاية والأبحاث تحت إشراف المرشد الأعلى وأهمها:

الإذاعة والتلفزيون: قد تم التأكيد على كون الإذاعة والتلفزيون تحت إشراف المرشد الأعلى في دستور نظام الملالي. تضم المؤسسة أكثر من 50000 موظف ومئات من مختلف شبكات التلفزيون والإذاعة سواء في داخل إيران أو خارجها. تنشر الإذاعة والتلفزيون أيضًا صحيفة وعددًا من الصحف الأسبوعية والشهرية.

الإذاعة والتلفزيون

المؤسسات الإعلامية: تخضع المؤسستان الإعلاميتان ”كيهان” و”اطلاعات” لقيادة الزعيم. وتنشر هاتان المؤسستان صحيفتي ”كيهان” و”اطلاعات” التي كانت، قبل نشأة الجمهورية الإسلامية، أهم الصحف الإيرانية ومن ثم خضعتا تحت إشراف المرشد الاعلى. كل من هذه المؤسسات لديها المطابع الضخمة، والتي، بالإضافة إلى صحيفتي ”كيهان” و”اطلاعات”، تصدر عددا كبيرا من الصحف الأسبوعية والشهرية والعديد من عناوين الكتب.

بالإضافة إلى كل ذلك، تمتلك قوات الحرس و "الباسيج" أيضًا مجموعة واسعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك العديد من وكالات الأنباء وإنتاج الأفلام وشركات الإعلانات الضخمة.

المؤسسات السياسية المذهبية: المؤسسات السياسية المذهبية تحت إشراف المرشد الاعلى تكون في مستويات مختلفة؛ على سبيل المثال، مجلس وضع سياسات أئمة الجمعة، وهو المسؤول عن توجيه والإشراف على أئمة الجمعة في جميع أنحاء البلاد، نظراً لكون أئمة الجمعة من أكثر المسؤولين نفوذاً في كل مدينة ومحافظة، وهي مؤسسة قوية للغاية، كما تسيطر منظمة الاعلام الاسلامي على مجموعة ضخمة من مؤسسات الإعلان والإعلام وإنتاج الأفلام.

كما أن مكتب الإعلان الإسلامي التابع لحوزة قم الدينية له دور حاسم في توجيه المدرسة الدينية ورجال الدين.
ومن بين المؤسسات الثقافية الهامة الأخرى تحت إشراف المرشد الاعلى، يمكن ذكر منظمة الحج والزيارة (المسؤولة عن إيفاد مئات الآلاف من الزوار الإيراني سنوياً إلى مكة المكرمة)، مركز العناية لشؤون المساجد (الذي هو المسؤول عن العناية والسيطرة على عشرات الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد)، كما يمكن الإشارة إلى رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية وجامعة المصطفى (التي هي المسؤولة عن الإعلان الأيديولوجية في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم).

المؤسسات الأكاديمية: ممثلية المرشد الأعلى في الجامعات لها ممثل والتنظيم في الجامعات الحكومية في جميع أنحاء إيران، وتعمل في إشراف على تنفيذ السياسات الثقافية والترويجية المؤيدة من قبل المرشد الاعلى. تم تعيين رئيس هيئة مؤسسي جامعة ”آزاد” الإسلامية من قبل المرشد الاعلى. جامعة ”آزاد” لها فروع في جميع أنحاء إيران وحتي في عدد كبير من البلدات الصغيرة؛ ولو، فإن الدراسة فيها، على عكس الجامعات الحكومية، تتطلب دفع رسوم دراسية.

المؤسسات الاقتصادية

مجموعة من أكبر المؤسسات الإقتصادية في إيران تكون تحت إشراف المرشد الاعلى. أقوى هذه المؤسسات هي قوات الحرس. على الرغم من كونه قوة عسكرية، إلا أن الحرس الثوري لديه العديد من الاذرع الاقتصادية النشطة في النفط، والمناجم، وبناء الطرق والأبنية، والاتصالات، والمالية والخدمات. المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الأخرى التي تكون تحت إشراف المرشد الاعلى هي:

الهيئة التنفيذية لأمر الإمام: تستحوذ هذه الهيئة على جزء هام من الثروة التي من وجهة نظر الحكومة حصلت من خلال وسائل غير شرعية وبالتالي تم مصادرتها. الهيئة التنفيذية لأمر الإمام، التي تأسست حسب أمر من آية الله الخميني في العام الاخير من قيادته، لديه العديد من الشركات العاملة في مختلف مجالات النفط وبناء الأبنية والمالية والاتصالات وما إلى ذلك.

الروضة الرضوية ”آستان قدس رضوي”: إن المسؤولية الرئيسية لهذه المؤسسة هي الإدارة الاقتصادية لمجموعة ضخمة من الأوقاف التابعة للإمام الثامن للشيعة. ومع ذلك، فقد قامت الروضة الرضوية باستثمارات كبيرة داخل إيران وخارجها ولديها عشرات الشركات والعقارات المترامية الأطراف جداً وموزعة في جميع أنحاء البلاد.

مؤسسة الشهيد وشؤون المضحّين: هذه المؤسسة مسؤولة عن العناية بعائلات القتلى والمصابين في إيران خلال الصراعات المختلفة: من الحرب العراق الإيرانية والمعركة السورية ، حتى الصدامات بين قوى الأمن الداخلي والأمنية في داخل البلاد. استثمرت ”مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين” في مجالات صناعية وخدمية واسعة الانتشار. رئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين هو في الوقت نفسه ممثل المرشد الاعلى في المؤسسة ونائب رئيس الجمهورية، لكن يجب أن يكون مسؤولًا أمام المرشد الاعلى اولا.

مؤسسة المستضعفين: هذه المؤسسة مسؤولة عن العناية بشرائح ذوي الدخل المنخفض ولها العقارات والاستثمارات المتنوعة.كانت تسمي مؤسسة المستضعفين والفدائيين حتى عام 2002، وكانت مسؤولة عن التعامل مع حالة المصابين الإيراني خلال الحرب الإيرانية العراقية والصراعات الأخرى. ولكن بعد ذلك، تم إحالة هذه المسؤولية إلى مؤسسة جديد النشأة ”الشهيد وشؤون المضحين“.

منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية: تتمثل أهم مهمة لهذه المؤسسة في إدارة آلاف الاضرحة المنسوبة إلى أولاد الائمة الشيعة وشخصيات دينية أخرى منتشرة في جميع أنحاء إيران وتدفع مئات الآلاف من الناس نذوراتهم لها، باستثناء أماكن مثل ساحة الإمام الثامن، التي تدار من قبل تنظيم مستقل، و مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية تخضع أيضًا لسيطرة هذه المنظمة. يمثل رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، في الوقت نفسه، يمثل المرشد الاعلى ويتلقى أحكاما من الحكومة، ولكن ملزم عليه بمراعاة الأولويات التي حددها المرشد الاعلى اولاً.

مؤسسة الإسكان للثورة الإسلامية: مهمة مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في توفير السكن على عاتق هذه المؤسسة، لديها مشاريع بناء الأبنية ضخمة ومؤسسات خدمية مختلفة. على الرغم من وجود العلاقة التنفيذية بين مؤسسة الإسكان والحكومة، فإن ممثل المرشد الاعلى لديه الدور الأهم في تحديد سياساتها العامة.

لجنة إمام الخميني للإغاثة: هذه المؤسسة هي نوع من المؤسسات الخيرية التي تنفذ استثمارات كبيرة ومربحة جداً في جميع أنحاء إيران.

مؤسسة ”15 خرداد”(5 يونيو): تعمل هذه المؤسسة الخيرية أنشطة مماثلة لنشاطات لجنة إمام الخميني للإغاثة (وإن كان ذلك على نطاق محدود).

ممثلو المرشد الاعلى في المحافظات

لدى المرشد الأعلى لنظام الملالي ممثلين في جميع المحافظات الإيرانية الذين هم أيضا أئمة الجمعة في مراكز المحافظات في نفس الوقت. وعادةً ما يكون ممثل المرشد الأعلى في المحافظة هو أقوى مسؤول حكومي في المحافظة، وسلطته أكثر من المحافظ.

في مدن مختلفة من كل محافظة ايضاً، أئمة الجمعة لديهم نفوذ أكثر من القائم مقامين. ائمة الجمعة للمدن يعملون تحت إشراف مجلس وضع سياسات أئمة الجمعة من المؤسسات التابعة للمرشد الاعلى. ولو، يتم تنسيق تعيينهم مع ممثل المرشد الاعلى في المحافظة.

وزراء الحكومة السيادية

على الرغم من تعيين وزراء الحكومة من قبل رئيس الجمهورية ولكن، يجب أن يتم تعيين الوزراء في الحقائب السيادية بموافقة المرشد الاعلى. على وجه التحديد، يجب أن يتم اختيار وزراء المخابرات والشؤون الخارجية والدفاع من قبل المرشد الاعلى. بالنسبة لوزارة الدفاع، يتم إصدار حتى مرسوم رئيس أمن المعلومات ورئيس منظمة الأيديولوجية السياسية للوزارة من قبل المرشد الاعلى. وبما أن وزير الداخلية يعتبر نائب القائد العام للقوات المسلحة في قوات الامن الداخلي، يجب أن يتم تعيينه بالتنسيق مع المرشد الاعلى، ولو، لا يحق للوزير الداخلية فصل وتعيين كبار قادة قوات الامن الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين وزراء الثقافة والتعليم العالي والثقافة والإرشاد الإسلامية والتعليم والتربية بعد التشاور مع المرشد الاعلى. تعيين وزير العدل، على الرغم من عدم اعتباره وزيرا سياديا، لكن يجب أن يتم تعيينه بالتنسيق مع رئيس السلطة القضائية الذي هو المعين من قبل المرشد الاعلى.

لم يذكر دور المرشد الاعلى في تعيين وزراء الحكومة السيادية في أي من القوانين الإيرانية.

موقع المرشد الاعلى كمرجع تقليد

وإلى جانب دور المرشد الأعلى لنظام الملالي باعتباره أقوى مسؤول حكومي، فإنه يتمتع بصلاحيات أوسع كمرجع للتقليد الأكثر تأثيراً في إيران، وقد اختار علي خامنئي الطلاب الذين يحضرون دروسه الدينية ولذلك عادة بسبب هذا الامتياز يتمتعون من موقع مهم في الحكومة الإيرانية.

للمرشد الاعلى لنظام الملالي في إيران أيضًا مقلدون في داخل إيران وخارجها يدفعون ضرائبهم الدينية له، حتى يصرفها في ما يراه مناسبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحات المرشد الاعلى وفتاواه هي تفسير رسمي لنظام الملالي من القضايا الدينية، وحتى لو عارضها مراجع تقليد آخرين، فهي تبقى كأساس للعمل للمؤسسات الحكومية.

ثروات علي خامنئي

حسب رويترز، فإن ثروة شخصية علي خامنئي، المرشد الاعلى لنظام الملالي، تزيد على 95 مليار دولار استولى عليها بطرق مختلفة.