أدى عدم توقيع المعمم صادق لاريجاني، عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام على أوراق اعتماد الجلاد رئيسي، وكذلك عدم مشاركة صادق لاريجاني وعلى لاريجاني في مسرحية تأدية رئيسي لليمين الدستورية إلى تصاعد الصراع والجدال في قمة نظام الملالي الذي مزقته الأزمات، وأُثيرت هذه القضية في المؤتمر الصحفي لطحان نظيف، المتحدث الجديد باسم مجلس صيانة الدستور الرجعي.
وقال ”طحان نظيف“ المتحدث الجديد باسم مجلس صيانة الدستور يوم السبت مؤكدًا على عدم توقيع صادق آملي لاريجاني على أوراق اعتماد رئيسي: " بموجب نص القانون لن يتم التلاعب بأوراق الاعتماد.
ووُقعت أوراق الاعتماد في الاجتماع الأخير لمجلس صيانة الدستور قبل مراسم التنصيب. وبطبيعة الحال، وقع الأعضاء الحاضرون عليها.
وكان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قد قال بعد عدم الموافقة على أهلية شقيقه علي لاريجاني للمشاركة في منافسة انتخابات 2021 أنه لم ير قط قرارات مجلس صيانة الدستور المتعلقة بدراسة أهلية المرشحين "أمرًا لا يمكن الدفاع عنه" إلى هذه الدرجة.
ويتصدر علي لاريجاني، الذي رفض الولي الفقيه الرجعي (خامنئي) أهليته؛ المشهد مرة أخرى ويقرع طبول عدم رفض أهليته.
وكتب في رسالته ردًا على المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي، والذي كان قد قال إنه قد تم إبلاغ علي لاريجاني بأسباب رفض أهليته، وأن مجلس صيانة الدستور أعلن عن كل ما يتعلق بالأفراد المرشحين للانتخابات الرئاسية حول عدم الأهلية. وكان تصويت أعضاء المجلس سريًا وخطيًا، والإفصاح عنه علانية يتنافى والقانون":
قوموا بإزالة الختم السري من الرسالة لكي أبلغ الرأي العام بمحتواها.
والجدير بالذكر أن حميد رسائي، من زمرة خامنئي والعضو السابق في مجلس شورى الملالي كتب في برقيته: إن صادق لاريجاني، عضو مجلس صيانة الدستور رفض التوقيع على أوراق اعتماد إبراهيم رئيسي لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن صادق لاريجاني الذي انضم إلى مجلس صيانة الدستور بعد 9 سنوات من رئاسته للسلطة القضائية، كان قد احتج على رفض أهلية شقيقه الأكبر، علي لاريجاني للترشح لرئاسة الجمهورية.
ويدل تصرف الحرسي على لاريجاني وعدم توقيع شقيقه المعمم صادق لاريجاني على أوراق اعتماد تأدية المعمم رئيسي لليمين الدستورية؛ على احتدام الصراع بين الزمر داخل نظام الملالي بالتزامن مع بداية عمل المعمم رئيسي كرئيس جديد للجمهورية.
