الرئيسية بلوق الصفحة 179

مريم رجوي: إعلان الحكومة المؤقتة هو رفع لراية الديمقراطية وسيادة الشعب

مريم رجوي: إعلان الحكومة المؤقتة هو رفع لراية الديمقراطية وسيادة الشعب

عُقد اليوم الخميس 5 مارس مؤتمر عبر الإنترنت تحت عنوان: «إيران: منعطف تاريخي ودعم إعلان الحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أساس خطة النقاط العشر»، وذلك بحضور ومشاركة شخصيات دولية. وألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، كلمة في المؤتمر ، وفيما يلي نصها:

إن مؤتمر الیوم مخصص للأوضاع الاستثنائیة في إیران.

تاریخ إیران یمر بلحظة خطیرة هي نتاج مسارات طویلة على مدى العقود الخمسة الماضیة.

لقد مات خامنئي. والآن حان دور نظام ولایة الفقیه برمته لیسقط على ید الشعب الإیراني وجیش الحریة والانتفاضة المنظمة.

قوة فاعلة على الأرض

لقد طرح بقایا خامنئي الآن مجلس قیادة مؤقت لتقدیم ولي فقیه جدید. وفي الوقت نفسه، یستمرون في سیاسة التهدید وترویع عامة الشعب للقضاء على أي فرصة لانتفاضة الشعب الضائق ذرعاً. وفي ظل هذه الظروف بالتحدید، يقوم عناصر النظام بتهديد مجاهدي خلق، ویتوعدون بشن هجوم صاروخي على مجاهدي خلق في أشرف 3 بألبانیا.

ومع ذلك، من المستحیل أن یتمکنوا من الإفلات من السقوط.

لأن انتفاضة إیران، وإن کانت قد قُمعت بالدم في شهر ینایر، إلا أنها لم تخمد وستنهال مرة أخرى بقوة أشد بأسًا على رأس هذا النظام. وفي الأیام الأخیرة، صعدت وحدات المقاومة من أنشطتها وهاجمت مراکز قمع الشعب.

تحمل هذه الأنشطة رسالة مهمة:

توجد في إیران قوة فاعلة على الأرض. قوة منظمة ولدیها القدرة على التنظیم. مستعدة للتضحية، وبالتلاحم مع الانتفاضة یمکنها تحقیق إسقاط هذا النظام.

لطالما قلت وأکرر أن الإسقاط ممکن فقط وحصراً على ید الشعب الإیراني والمقاومة المنظمة.

ضمانة لانتقال السلطة إلى الشعب

أیها الأصدقاء الأعزاء،

في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن الحكومة المؤقتة لانتقال السلطة إلى الشعب، وذلك من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية ترتكز على مشروع المواد العشر للمقاومة. إن إعلان هذه الحكومة، التي تعود جذورها إلى أكتوبر ۱۹۸۱، هو الضمانة الأكيدة للديمقراطية وسيادة الشعب غداة إسقاط نظام ولاية الفقيه. وهذا الإجراء يقف بصلابة في وجه كافة المحاولات التي تسعى لاستمرار الديكتاتورية الدينية أو العودة إلى الديكتاتورية التابعة.

أیها الأصدقاء الأعزاء والشخصیات المحترمة،

نحن نناضل من أجل إقامة جمهوریة تقوم على الحریة والدیمقراطیة،

وفصل الدین عن الدولة،

والتعددیة،

والمساواة بین الرجل والمرأة؛

نظام يؤمن الحقوق المسلوبة لمواطنینا البلوش والکرد والعرب والترکمان الذین عانوا من اضطهاد مضاعف سواء في عهد الشاه أو في ظل النظام الحالي.

هذه المواقف، بالإضافة إلى خطة النقاط العشر، وردت بالتفصیل في برنامج الحکومة المؤقتة وقرارات المجلس الوطني للمقاومة. ومن بینها خطة الحکم الذاتي لکردستان إیران (المقررة في نوفمبر 1983)، وخطة فصل الدین عن الدولة (1985)، وخطة الحریات وحقوق المرأة (أبریل 1987).

وفقاً لبرنامج المجلس، یجب على الحکومة المؤقتة تشکیل مجلس تأسیسي خلال مدة أقصاها 6 أشهر عبر انتخابات حرة. وبمجرد تشکیل المجلس التأسیسي، تنتهي مهمة الحکومة المؤقتة وتنتقل کل السلطة إلى ممثلي الشعب في هذا المجلس. ویتولى هذا المجلس عدة مهام، منها صیاغة دستور الجمهوریة الجدیدة وتعیین حکومة لإدارة شؤون البلاد لحین تدوین وإقرار الدستور الجدید.

یجب أن أؤکد أنه نظراً لظروف المجتمع الإیراني والدور النضالي للمرأة الإیرانیة، فإن القوة الجدیرة بأن تکون بدیلاً لهذا النظام هي التي تدافع بالضرورة عن المشارکة الفاعلة والمتساویة للنساء في القیادة؛ سواء لإسقاط النظام أو لمرحلة ما بعده. بدون الالتزام بالدیمقراطیة، لا یمکن في غداة الإسقاط تحریض الشعب لإسقاط النظام، ولا یمکن التغلب على المعضلات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الهائلة.

من هذه الزاویة، فإن محاولات بقایا نظام الشاه التي تقدم العودة إلى الدکتاتوریة السابقة کبدیل للاستبداد الدیني، تصب قبل کل شيء في مصلحة هذا النظام الحالي.

وحقا، أي خدمة أکبر لبقایا خامنئي من أن یُعرض للجماهیر الغاضبة أفق یقول إنه إذا أزیح هذا النظام، فإن البدیل سیکون أیضاً دکتاتوریة شاهنشاهية يغیر اسم وزارة المخابرات إلى “السافاك”.

بينما نضال شعبنا، الذي قدّم أكثر من ۱۰۰ ألف شهيد، كان ولا يزال يهدف إلى ما هو أبعد من مجرد إزاحة ديكتاتور واحد؛ إنه يهدف إلى إطاحة كافة أشكال الديكتاتورية.

وكما قال مسعود رجوي زعيم المقاومة الإيرانية «هذا هو الصراع بين الماضي والحاضر من جهة، وبين المستقبل من جهة أخرى؛ إنه صراعٌ بين الرجعية والتقدم».

هذا الكفاح المرير والمضطرب والمستمر منذ ۱۲۰ عاماً لتحرير إيران من الاستبداد بكافة صوره. إن الفاشية التي بدأت بشعار “الحزب هو حزب الله فقط” وتصل الآن إلى أيامها الأخيرة، لا يمكنها أن تبعث من جديد بشعار فاشي آخر هو “عاش الشاه”.

لا مستقبل لإيران يتحقق من الخارج

أیها الأصدقاء الأعزاء،

اسمحوا لي أن أؤکد باسم المقاومة الإیرانیة، فیما یتعلق بالحرب الدائرة حول برنامج صنع القنبلة النوویة والصاروخیة للنظام والمجموعات الوکیلة للحرس، أنه یجب على الأطراف المتنازعة توخي أقصى درجات الحذر لمنع إلحاق أي ضرر بالأرواح والممتلکات للشعب الإیراني والمنشآت المدنیة والتعلیمیة والطبیة في البلاد.

في خضم القصف، تتعرض حياة السجناء لخطر داهم. إنني أدعو المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الضغط على النظام للإفراج الفوري عن جميع السجناء، ولا سيما السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام.

في الختام، أذکر بأن الشعب الإیراني وحده هو من یملك شرعیة تقریر المستقبل السیاسي لبلاده. لا یتحقق أي مستقبل لإیران من الخارج. یجب ألا تتکرر التجربة المریرة للانقلاب ضد الحکومة الوطنیة للدکتور مصدق. الانقلاب الذي فرض دکتاتوریة الحزب الواحد العنیفة على الشعب الإیراني لمدة 25 عاماً، ومهد الطریق لمجيء خمیني إلى السلطة في إیران، ووجه أکبر ضربة للدیمقراطیة في المنطقة.

لقد حان الوقت للاعتراف بنضال الشعب الإيراني ووحدات المقاومة وجيش التحرير ضد قوات الحرس من أجل إسقاط النظام، وإغلاق سفارات هذا النظام التي تُعدّ أوكاراً للتجسس ومراكز لتصدير الإرهاب.

إن دعم البدیل الدیمقراطي لیس فقط يعد تضامناً مع مطلب الشعب الإیراني، بل هو ضرورة لمحاربة الإرهاب وإحلال السلام والهدوء في المنطقة والعالم.

أیها الأصدقاء الأعزاء،

في هذه المرحلة الحساسة للغایة من تاریخ إیران والمنطقة، أدعوکم جمیعاً لتنویر الرأي العام ضد التیارات المنحرفة التي تروج بدعایات کاذبة لعودة الدکتاتوریة السابقة. وهو جهد لن یصب إلا في مصلحة نظام الملالي. کما أدعوکم إلى دعم أکثر فاعلیة للشعب الإیراني في مقاومته لإقامة جمهوریة دیمقراطیة.

تحیة للحریة،

والنصر للثورة الدیمقراطیة للشعب الإیراني

المصدر: موقع مريم رجوي

إيران عند منعطف تاريخي: إجماع دولي على دعم إعلان الحكومة المؤقتة وخطة النقاط العشر كبديل ديمقراطي

إيران عند منعطف تاريخي: إجماع دولي على دعم إعلان الحكومة المؤقتة وخطة النقاط العشر كبديل ديمقراطي

عُقد مؤتمر دولي بارز عبر الإنترنت تحت عنوان: إيران: منعطف تاريخي ودعم إعلان الحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أساس خطة النقاط العشر. وشهد المؤتمر، الذي انعقد في مرحلة حساسة وحاسمة من تاريخ إيران، مشاركة واسعة لشخصيات سياسية ودبلوماسية وبرلمانية عالمية رفيعة المستوى، إلى جانب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية. وتركزت نقاشات المؤتمر حول حتمية سقوط نظام ولاية الفقيه، والرفض القاطع لأي محاولات للعودة إلى الدكتاتورية الشاه السابقة، مع تسليط الضوء على الدعم الدولي المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بوصفه البديل الديمقراطي والمنظم القادر على قيادة المرحلة الانتقالية عبر الحكومة المؤقتة وضمان نقل السلطة إلى الشعب الإيراني.

السيدة مريم رجوي: إعلان الحكومة المؤقتة هو رفع لراية الديمقراطية وسيادة الشعب

أكدت السيدة مريم رجوي في مستهل كلمتها أن إيران تمر بلحظة تاريخية خطيرة إثر موت خامنئي، مشيرة إلى أن الدور قد حان لسقوط نظام ولاية الفقيه برمته على يد الشعب الإيراني ووحدات المقاومة. وأوضحت أن إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن الحكومة المؤقتة لانتقال السلطة إلى الشعب هو الضمانة الأكيدة لإرساء الديمقراطية ومنع أي محاولات لاستمرار الديكتاتورية الدينية أو العودة إلى دكتاتورية الشاه السابقة. وشددت على أن الانتفاضة الإيرانية، رغم القمع الدموي، مستمرة بقوة بفضل قوة فاعلة ومنظمة على الأرض مستعدة للتضحية لتحقيق الإسقاط.

وفي سياق متصل، استعرضت السيدة رجوي ملامح المستقبل بناءً على خطة النقاط العشر، والتي تدعو إلى جمهورية ديمقراطية تعددية تفصل الدين عن الدولة وتضمن المساواة التامة بين الرجل والمرأة وحقوق القوميات. وحذرت من المؤامرات التي تروج لعودة الدكتاتورية الشاه، معتبرة إياها خدمة كبرى لبقايا النظام الحالي، ومؤكدة أن نضال الشعب الإيراني الذي قدم أكثر من 100 ألف شهيد يهدف لإطاحة كافة أشكال الاستبداد. ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني وإغلاق سفارات النظام، محذرة من أي تدخل خارجي قد يعيد إنتاج تجربة الانقلاب المريرة ضد حكومة الدكتور مصدق الوطنية.

الجنرال جيمس جونز: بداية النهاية للنظام الاستبدادي وخارطة طريق واضحة للمستقبل

من جانبه، اعتبر الجنرال جيمس جونز، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أن ما يشهده العالم اليوم ليس مجرد فصل آخر من القمع، بل هو بداية النهاية لنظام استبدادي احتجز أمة عظيمة كرهينة لنصف قرن. وأشار إلى أن سياسات الاسترضاء الغربية التي حاولت تهميش المقاومة الإيرانية لعقود قد أثبتت فشلها الذريع، مؤكداً أن الاستبداد، مهما بلغ بطشه، لا يمكنه إخماد تطلعات الشعب الإيراني الذي أظهر صموداً استثنائياً من أجل تأسيس جمهورية ديمقراطية.

وأضاف جونز أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أثبت حنكته السياسية وبصيرته بتقديم خارطة طريق واضحة عبر إعلان الحكومة المؤقتة المستندة إلى خطة النقاط العشر للسيدة رجوي، والتي وصفها بأنها وثيقة جيفرسونية تجسد مبادئ الحرية العضوية. ودعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى الاعتراف بهذه الحكومة كسلطة انتقالية شرعية، مشدداً على أن هتافات الإيرانيين لا للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم الأعلى تؤكد رفضهم المطلق للعودة إلى سنوات سلالة بهلوي المظلمة، ومحيياً شجاعة وحدات المقاومة التي تقود الطريق نحو النصر.

جون بيركو: إبن الشاه يمثل تراجعاً للوراء والمقاومة هي البديل الديمقراطي

وبدوره، شن السيد جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني السابق، هجوماً لاذعاً على فكرة الترويج لإبن الشاه المخلوع كبديل سياسي، معبراً عن ذهوله من هذا الطرح. وأوضح أن رضا بهلوي لا يملك أي قاعدة شعبية، ولم يقدم أي تضحيات تذكر من أجل حرية الإيرانيين، بل عاش حياة من الرفاهية في الغرب لعقود. وأكد بيركو أن إبن الشاه يمتلك ادعاءً إقطاعياً وليس ديمقراطياً، وأنه لا يمثل طريقاً للمضي قدماً بل ارتداداً إلى الوراء ولنظام فاقد للمصداقية ومكروه من قبل الشعب.

في المقابل، أشاد بيركو بشدة بالسيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، معتبراً إياهم الحل الحقيقي والأمثل للشعب الإيراني. وأشار إلى أن سجل السيدة رجوي الحافل بنصف قرن من النضال والتضحية، وخطة النقاط العشر التي تطرحها، تمثل عقيدة ديمقراطية راسخة تؤسس للحرية وسيادة القانون وفصل الدين عن الدولة. ودعا الحاضرين والمجتمع الدولي لدعم هذا البديل بقوة، مردداً الشعار الجوهري للانتفاضة: لا للدكتاتورية، سواء بتاج أو بعمامة، ونعم للديمقراطية.

أندريه شاسين: إرادة الشعب الإيراني هي الفيصل والحذر من الدعايات المضللة

وشدد السيد أندريه شاسين، النائب الفرنسي السابق وزعيم الحزب الشيوعي، على المبدأ الأساسي المتمثل في أن الشعب الإيراني هو وحده من يملك الحق في تقرير مستقبله. وأكد أن دور المجتمع الدولي يجب أن يتسم بالتواضع والاحترام الكامل لخيارات الإيرانيين، مشيراً إلى أن وحدات المقاومة على الأرض هي من سيوجه الضربة القاضية للنظام الحالي لفتح مسار الحرية والديمقراطية بأقل قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين.

وحذر شاسين من خطورة الآلة الدعائية المضللة التي تحاول تسويق بدائل وهمية لن تجلب سوى الخراب لإيران، سواء تمثلت في إعادة تدوير دكتاتورية الملالي الحالية أو إحياء دكتاتورية الشاه السابقة. ودعا أصدقاء الحرية في الدول الغربية إلى توضيح الرؤية لمواطنيهم حول حقيقة وجود بديل ديمقراطي حقيقي وموثوق، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي بُني على مدى عقود طويلة وينتمي أصالةً إلى تاريخ ونضال الشعب الإيراني.

السيناتور روبرت توريسيلي: فرصة ثانية تاريخية وقاعدة لا للملوك ولا للملالي

ووصف السيناتور الأمريكي السابق روبرت توريسيلي اللحظة الراهنة بأنها تاريخية وتمنح الشعب الإيراني فرصة ثانية نادرة لاستعادة ثورة 1979 التي سرقها رجال الدين. وأشار إلى أن العبء لم يعد يقع على عاتق التدخلات أو القوات الأجنبية، بل انتقل بالكامل إلى أكتاف الشعب الإيراني في الشوارع ووحدات المقاومة الشجاعة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، داعياً كل فرد داخل إيران، سواء كان جندياً أو مدنياً، إلى اتخاذ موقف حاسم والانحياز إلى جانب حرية وطنه.

وأكد توريسيلي على الأهمية القصوى لـ الحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس الوطني، معتبراً إياها الإطار الشامل والمستعد لملء الفراغ السياسي فور سقوط النظام، بناءً على قاعدة ذهبية واحدة: لا لرجال دين هذا النظام، ولا لدكتاتوريي النظام السابق. وأوضح أن دعم هذا المجلس ينبع من كونه يمتلك المهنيين، والموارد، والمصداقية الدولية، والأهم من ذلك، مصداقية الشارع التي تعمدت بدماء الشهداء لعقود، معرباً عن ثقته العميقة بأن مؤتمر العام القادم سيُعقد في شوارع طهران المحررة.

السفير رابرت جوزيف: سقوط الدكتاتورية يقترب وضرورة الاعتراف بالحكومة المؤقتة

وأخيراً، أشار السفير رابرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق، إلى أن نهاية الدكتاتورية الدينية باتت تلوح في الأفق بفضل صمود المقاومة والشعب، رغم التحديات الكبرى التي لا تزال قائمة. وأكد أن مواجهة النظام الإيراني باتت ضرورة حتمية نظراً لكون الإرهاب والقتل والسعي لامتلاك أسلحة نووية أموراً متأصلة في حمضه النووي، مشيداً بانهيار سياسات الاسترضاء التي فشلت لعشرين عاماً في احتواء هذا الخطر.

ورفض جوزيف بشكل قاطع أي ترويج لعودة إبن الشاه، معتبراً إياه مجرد شخصية بارعة في تلميع صورتها لكنها تفتقر لأي دعم حقيقي في الداخل. وأكد أن هناك منظمة واحدة وقائدة واحدة قادرة على قيادة إيران نحو مستقبل ديمقراطي وعلماني، وهي المجلس الوطني للمقاومة بقيادة السيدة مريم رجوي. ودعا في ختام كلمته جميع الحكومات الحرة إلى المبادرة فوراً بالاعتراف بالحكومة المؤقتة للمقاومة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد القادر على إرساء الديمقراطية وإنهاء كابوس الملالي إلى الأبد.

صحيفة سويسرية: المقاومة المنظمة والخيار الثالث هما السبيل الوحيد لإسقاط دكتاتورية الولي الفقيه

صحيفة سويسرية: المقاومة المنظمة والخيار الثالث هما السبيل الوحيد لإسقاط دكتاتورية الولي الفقيه

في مقال تحليلي نُشر في صحيفة 24 أور السويسرية، أكد الكاتب حمدي عنايت أن الديمقراطية في إيران لن تأتي من الخارج عبر التدخل العسكري، ولن تتحقق عبر سياسة الاسترضاء. وشدد المقال على أن الخيار الواقعي الوحيد هو الخيار الثالث الذي طرحته السيدة مريم رجوي، والمتمثل في إسقاط نظام الولي الفقيه بأيدي الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، مع الرفض القاطع لأي عودة إلى دكتاتورية نظام الشاه.

روكماكر: قائدات المقاومة الإيرانية يقدمن نموذجاً عالمياً للقيادة السياسية

خلال المؤتمر الدولي للمرأة 2026 بحضور السيدة مريم رجوي، أشادت البرلمانية الأوروبية السابقة دورين روكماكر بالدور الريادي للمرأة الإيرانية. وأكدت روكماكر أن قائدات المقاومة نجحن في تغيير المفهوم التقليدي للقيادة، مبرهنات على أن التغيير الديمقراطي في إيران تقوده إرادة نسائية صلبة قادرة على صياغة مستقبل الحرية.

المرأة الإيرانية.. محرك التغيير وضمانة الديمقراطية القادمة

أوضح المقال أن الغرب تردد لعقود بين خيارين فاشلين تجاه إيران: المواجهة العسكرية أو سياسة الاسترضاء. وأكد الكاتب أن التدخلات العسكرية الأجنبية تؤدي غالباً إلى انهيار مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، بينما أدت سياسة الاسترضاء إلى منح الوقت والموارد والشرعية لنظام الولي الفقيه ليواصل قمعه وتصديره لعدم الاستقرار في المنطقة.

بناءً على ذلك، يرى الكاتب أن الخيار الثالث الذي قدمته السيدة مريم رجوي أمام البرلمان الأوروبي منذ أكثر من عشرين عاماً يظل الحل الوحيد. ويعتمد هذا الخيار على عاملين حاسمين: الاعتراف بدور الشعب الإيراني كعنصر حاسم في التغيير، ووجود بديل ديمقراطي منظم قادر على منع حدوث فراغ في السلطة أو انهيار للدولة بعد سقوط النظام.

وتطرق المقال إلى سياسات الغرب السابقة، مشيراً إلى أن تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية خطوة مهمة لكنها جاءت متأخرة جداً. فقد أدى التعويل الوهمي على الاعتدال إلى الإفراج عن مليارات الدولارات للنظام، مما مكنه من تطوير برنامجه النووي والباليستي وتوسيع شبكة ميليشياته الإرهابية.

وشدد عنايت على أن إيران الغد ستولد من رحم مقاومة داخلية دفعت ثمناً باهظاً على مدار ستين عاماً. فقد قدمت هذه المقاومة أكثر من 100 ألف ضحية في نضالها المستمر ضد دكتاتورية نظام الشاه في الماضي، ودكتاتورية الولي الفقيه في الحاضر، مشيراً إلى أن تنامي وحدات المقاومة في شوارع إيران يؤكد تجذر ثقافة المواجهة المنظمة.

المجلس الوطني للمقاومة يعلن تشكيل الحكومة المؤقتة لنقل السلطة للشعب

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسمياً عن تفعيل الحكومة المؤقتة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى نقل السيادة من الاستبداد الديني إلى الشعب الإيراني. تستند هذه الحكومة في برنامجها إلى خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، والتي تسعى لتأسيس جمهورية ديمقراطية تعددية تضمن الحريات الأساسية والمساواة والعدالة لكافة المواطنين.

نحو جمهورية ديمقراطية حديثة.. السيادة للشعب وبأصوات الشعب

وفي إجابته على تساؤلات العواصم الغربية حول وجود بديل موثوق، أكد الكاتب وجود هذا البديل المرتكز على مبدأ راسخ: لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه. وهو شعار يجسد رفضاً مطلقاً لأي استبداد، ويتماشى مع خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتشكيل جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر من إسقاط النظام، مؤكداً أن الشعب لا يريد العودة للوراء.

واختتم المقال بالتأكيد على أن المجتمع الدولي ليس مطالباً بقصف إيران، ولا بالاستمرار في استرضاء الجلادين. بل تتلخص مسؤوليته في خطوات عملية: الاعتراف بحق الشعب في التغيير، والتحرك في مجلس الأمن لوقف الإعدامات، ودعم الإنترنت الحر، ومحاكمة قادة النظام، وإغلاق سفاراته، وقطع شرايينه المالية التي تغذي آلة القمع.

قناة فرانس 24: إسقاط النظام بأيدي الإيرانيين.. الشعب يرفض عودة نظام الشاه واستمرار دكتاتورية الولي الفقيه

قناة فرانس 24: إسقاط النظام بأيدي الإيرانيين.. الشعب يرفض عودة نظام الشاه واستمرار دكتاتورية الولي الفقيه

في مقابلة مع شبكة فرانس 24 الإخبارية، أكدت الحقوقية والناشطة ماهان تاراج أن إسقاط النظام الإيراني لن يتحقق عبر تدخل عسكري أجنبي، بل بأيدي الشعب والمقاومة المنظمة في الداخل. وشددت على أن الإيرانيين يرفضون أي بديل ينبثق من داخل النظام الحالي أو يسعى لإعادة دكتاتورية نظام الشاه، مسلطة الضوء على تضحيات وحدات المقاومة في الميدان لتأسيس جمهورية ديمقراطية.

أوضحت ماهان تاراج في مستهل مقابلتها أن النظام الحالي يعيش حالة من الضعف الشديد ويبحث فقط عن آليات للبقاء وتأجيل سقوطه الحتمي. واعتبرت أن أي محاولة لفرض شخصية من داخل النظام كخليفة، تُعد إهانة كبرى لتضحيات الشعب الإيراني الذي يسعى لاقتلاع دكتاتورية الولي الفقيه من جذورها.

وأكدت تاراج بشكل قاطع أن التغيير الجذري في إيران لن يأتي عبر تدخل عسكري أجنبي، كما يروج البعض. وشددت على أن المسؤولية التاريخية لإسقاط هذه الدكتاتورية تقع حصراً على عاتق الشعب الإيراني، والمقاومة المنظمة التي تمتلك حضوراً فاعلاً وعملياً على الأرض.

أفشين علوي لـ “فرانس إنفو”: وحدات المقاومة هي القوة المقابلة لقوات الحرس

أكد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أفشين علوي، في مقابلة مع قناة “فرانس إنفو” أن مقتل خامنئي يمثل النهاية الأيديولوجية للنظام. وشدد على أن وحدات المقاومة هي الحل الميداني الوحيد لمواجهة قوات الحرس وضمان انتقال السلطة للشعب في هذه المرحلة التاريخية.

موت خامنئي يكسر هيبة النظام.. والبديل الديمقراطي جاهز للميدان

وفي سياق الحديث عن الحراك الميداني، سلطت الحقوقية الإيرانية الضوء على العمليات الجريئة التي تنفذها وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق. وكشفت عن الهجوم الواسع الذي شنه مؤخراً أكثر من 200 عنصر من هذه الوحدات على المقر المركزي لقيادة النظام في طهران، والذي أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل ومعتقل، مما يثبت جدية هذه القوات في مواجهة أدوات القمع، وفي مقدمتها حرس النظام الإيراني.

كما تطرقت تاراج إلى التلاحم الوثيق بين قوى المقاومة والقوميات الإيرانية المختلفة التي تشكل نسبة كبيرة من السكان وتمتلك فصائل مقاومة خاصة بها. وأوضحت أن هذه القوى تتوحد ضمن جبهة جمهورية صلبة تتبنى مبدأ لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه، وتهدف إلى بناء جمهورية ديمقراطية، علمانية، وتعددية.

وفي ختام مقابلتها، انتقدت تاراج بشدة محاولات الترويج لرضا بهلوي كقائد للمرحلة الانتقالية، مشيرة إلى فشله طوال 45 عاماً في المنفى في بناء أي ائتلاف حقيقي أو قيادة مقاومة فعلية. وأكدت أن الشعب الإيراني لا ينوي التراجع خطوة للوراء عبر القبول بعودة نظام الشاه المظلم، بل يتطلع بثبات نحو مستقبل حر وديمقراطي.

صحيفة ذا سكوتسمان: حكومة انتقالية ديمقراطية لإيران موجودة بالفعل.. وحان الوقت لإنهاء 47 عاماً من الاستبداد

صحيفة ذا سكوتسمان: حكومة انتقالية ديمقراطية لإيران موجودة بالفعل.. وحان الوقت لإنهاء 47 عاماً من الاستبداد

في مقال تحليلي نُشر على موقع صحيفة ذا سكوتسمان ، أكد الكاتب والبرلماني الأوروبي السابق، إستروان ستيفنسون، أن مقتل الولي‌الفقية الإيراني علي خامنئي وكبار قادة النظام أحدث صدعاً مميتاً في هيكل سلطة نظام الملالي. وخلص المقال إلى أن بقاء الجمهورية الإسلامية لم يعد مضموناً بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن وجود قيادة مؤقتة للمعارضة، متمثلة في السيدة مريم رجوي، يمثل البديل الجاهز والموثوق لضمان انتقال سلمي وديمقراطي يجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى، وينهي 47 عاماً من الطغيان والدم.

تصدع أركان النظام وسقوط هالة الخوف

أشار ستيفنسون في تقريره إلى أن مقتل خامنئي وكبار قادة الحرس للنظام لم يحرم النظام من كوادره الأساسية فحسب، بل حطم تماماً أسطورة المناعة التي كان يحتمي بها. وأوضح أن النظام الإيراني اعتمد منذ عام 1979 على ثلاثة أركان: الولي الفقية، وحرس النظام الإيراني، وشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية والميليشيات. والآن، مع تصدع عدة أركان في وقت واحد، وضعف هيكل القيادة وتخبط دوائر صنع القرار، تزامناً مع انهيار اقتصادي متسارع، انكسر حاجز الخوف وأصبحت الساحة مهيأة لانهيار النظام.

البديل الديمقراطي وخطة النقاط العشر

وأكد المقال أن الثورات لا تنجح بالفوضى وحدها، بل تتطلب تنظيماً وقيادة وبديلاً حقيقياً. وهنا تبرز الأهمية الاستراتيجية لوجود حكومة انتقالية مهيكلة. وتحت قيادة السيدة مريم رجوي، أثبتت المقاومة الإيرانية أنها مستعدة لملء الفراغ، حيث تقدم خطة النقاط العشر خريطة طريق واضحة وعملية للانتقال الديمقراطي؛ وتشمل هذه الخطة إقرار الاقتراع العام، والمساواة التامة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتأسيس إيران غير نووية.

الشرعية والعدالة الانتقالية

ورداً على المشككين والمخاوف من الفراغ السياسي، أوضح ستيفنسون أن شرعية هذه الحكومة المؤقتة ستُستمد حصرياً من إرادة الشعب الإيراني عبر صناديق الاقتراع. وقد تعهدت السيدة رجوي مراراً بأن إدارتها ستكون مؤقتة وذات إطار زمني محدد، تقتصر مهامها على تفكيك أجهزة القمع، والإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان حريات التجمع، والتمهيد لانتخابات وطنية حرة. وشدد الكاتب على أن إيران الغد يجب أن تتسع لجميع الإيرانيين، مع استبدال محاكم الثورة بـ عدالة انتقالية ومساءلة قانونية تنهي آلة القمع دون اللجوء إلى الانتقام الأعمى.

وحدات المقاومة تزلزل معاقل النظام بـ 30 عملية هجومية منسقة

في استجابة ميدانية كبرى لإعلان تشكيل الحكومة المؤقتة، نفذت وحدات المقاومة سلسلة عمليات صاعقة شملت 30 استهدافاً لمراكز القمع والنظام في أكثر من 20 مدينة إيرانية. أكدت هذه العمليات المنسقة بدقة عالية على جهوزية القوى الثورية لفرض إرادة الشعب الميدانية تزامناً مع التطورات السياسية المتسارعة نحو إسقاط الدكتاتورية.

ثلاثون شعلة ترحيب بالحكومة المؤقتة تضيء مدن إيران

دعوة للغرب: أنهوا سياسة الاسترضاء

ووجه ستيفنسون رسالة حازمة للمجتمع الدولي، معتبراً أن سياسة الاسترضاء والتساهل الغربية مع طهران قد فشلت فشلاً ذريعاً، ولم تُنتج سوى مزيد من التوسع للحرس والقمع في الداخل. ودعا الغرب إلى الاختيار اليوم بين التشبث بـ وضع راهن منهار أو دعم انتقال سلمي حقيقي. وأكد أن هذا الدعم لا يعني الانخراط في تدخل عسكري بري، بل يتطلب اعترافاً سياسياً واضحاً بالبديل الديمقراطي، وانخراطاً دبلوماسياً حقيقياً، والوقوف بشكل قاطع إلى جانب الشعب الإيراني وليس مع جلاديه.

أسابيع حاسمة ومستقبل مشرق

وفي ختام مقاله، توقع الكاتب أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تاريخ إيران. فإذا ما استمرت الانشقاقات في القوات الأمنية، ونزل العمال والطلاب والنساء إلى الشوارع مجدداً بتحدٍ وإصرار، فإن ما تبقى من أعمدة النظام ستنهار بوتيرة أسرع مما يتخيله الكثيرون. وخلص ستيفنسون إلى أن الشعب الإيراني دفع ثمناً لا يُقدر بثمن على مدار 47 عاماً من حكم الثيوقراطية الدينية، وهو لا يستحق اليوم مجرد التخلص من الطغيان، بل يستحق فجراً جديداً من الديمقراطية وحكومة تخضع للمساءلة؛ مشدداً على أن وجود حكومة انتقالية مسؤولة هو الضمانة الأكيدة بأن مستقبل إيران المشرق لن يُكتب بالدم.

لبنان يمنع نشاط قوات الحرس للنظام الإيراني ويأمر باعتقال عناصره

لبنان يمنع نشاط قوات الحرس للنظام الإيراني ويأمر باعتقال عناصره

أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، حظر أي نشاط لعناصر قوات الحرس للنظام الإيراني على أراضيها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لترحيلهم من البلاد.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن هذا القرار اتُّخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

وأضاف مرقص أن مجلس الوزراء قرر «منع أي نشاط» لعناصر الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية، والعمل على توقيفهم عبر الجهات القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم من البلاد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة اللبنانية شددت أيضاً على ضرورة منع أي أنشطة قد يقوم بها عناصر الحرس انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن هؤلاء سيتم توقيفهم من قبل الجهات القضائية المعنية تمهيداً لإبعادهم.

كما أفاد عضو الحكومة اللبنانية بأن رئيس الوزراء نواف سلام وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري أو أمني لعناصر هذه القوة داخل لبنان.

وكلّف مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالتحقق من وجود عناصرقوات الحرس للنظام الإيراني في لبنان، كما قررت الحكومة إعادة فرض شرط الحصول على تأشيرة دخول للمواطنين الإيرانيين الراغبين في دخول الأراضي اللبنانية.

مؤتمر في البرلمان البريطاني يناقش مستقبل إيران الديمقراطي ويؤكد دعم الحكومة المؤقتة

مؤتمر في البرلمان البريطاني يناقش مستقبل إيران الديمقراطي ويؤكد دعم الحكومة المؤقتة

عُقد يوم الأربعاء 4 مارس مؤتمر بعنوان «إيران: نحو جمهورية ديمقراطية – دعم الحكومة المؤقتة» في البرلمان البريطاني، بحضور ومشاركة عدد من نواب البرلمان من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة.

وخلال المؤتمر أُعلن بيان دعم وقّعه 75 نائبًا في البرلمان البريطاني يؤيدون فيه إعلان الحكومة المؤقتة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أجل نقل السيادة إلى الشعب الإيراني. وأكد المشاركون في هذا الحدث تأييدهم الكامل لتشكيل الحكومة المؤقتة لتكون البديل الديمقراطي، معلنين رفضهم القاطع لأي محاولة لإعادة إنتاج الاستبداد المتمثل في نظام الشاه أو الإبقاء على دكتاتورية الولي الفقيه.

في كلمتها الرئيسية أمام المؤتمر، أكدت السيدة مريم رجوي أن موت رأس النظام يمثل النهاية الحتمية للدكتاتورية الدينية المطلقة. وأعلنت بوضوح عن تفعيل حكومة مؤقتة تهدف إلى نقل السيادة الحقيقية للشعب الإيراني، مستندة إلى خطة النقاط العشر التي تضمن انتقالاً سلمياً نحو الديمقراطية.

وشددت السيدة رجوي على أن الشعب الإيراني يرفض كافة أشكال الدكتاتورية، مستنداً إلى مبدأ ثابت هو لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه. كما دعت صراحة إلى حل حرس النظام الإيراني وتفكيك كافة الأجهزة القمعية، مؤكدة أن الحكومة المؤقتة ملزمة بإجراء انتخابات حرة خلال ستة أشهر من تأسيسها.

من جانبه، افتتح النائب بوب بلاكمان الجلسة بوصف المرحلة الحالية بأنها وقت استثنائي في تاريخ إيران. وأكد على الضرورة الملحة لاستبدال النظام الحالي بحكومة شرعية، محذراً من أن الخيار المطروح ليس بين الفوضى والاستبداد، بل هو معركة حاسمة بين الدكتاتورية والديمقراطية.

وهاجم بلاكمان بشدة من يروجون لعودة نظام الشاه، مذكراً بأن الشرطة السرية (السافاك) في ذلك العهد كانت تمارس بطشاً لا يقل وحشية عن جرائم حرس النظام الإيراني اليوم. وطالب بمصادرة الممتلكات الضخمة التابعة لرموز نظام الولي الفقيه في بريطانيا وتخصيصها لصالح الشعب الإيراني.

وفي سياق تسليط الضوء على دور المرأة، أشادت البارونة سانديب فيرما والبارونة روزاليند سكوت، إلى جانب الوزيرة السابقة السيدة تيريزا فيليرز، بالقيادة النسائية المؤسسية في صفوف المقاومة. وأكدن أن النساء الإيرانيات لسن مجرد ضحايا، بل هن القوة الدافعة الحقيقية للتغيير والمحرك الأساسي لـ وحدات المقاومة في الميدان.

ودعت المتحدثات الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات حاسمة والاعتراف الدبلوماسي الرسمي بالحكومة المؤقتة. وشددن على ضرورة إنهاء حقبة العنف الممنهج ضد النساء، وبناء جمهورية علمانية وغير نووية يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية.

بدوره، صرح السير إيان دونكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، بأن رياح التغيير تهب بقوة، مشدداً على أن الإيرانيين يرفضون السلطة التي لا تخضع للمساءلة ولا يسعون لإعادة تدوير التاريخ. وطالب بالإدراج الفوري لـ حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب وإغلاق سفارة النظام في لندن.

وتوافق اللورد جون كراير مع هذا الموقف الحازم، مشبهاً دكتاتورية الولي الفقيه بالنازية. ودعا بقوة إلى طرد السفير الإيراني، وملاحقة الأفراد والكيانات التي تمتلك روابط مالية سرية مع طهران، مؤكداً دعمه المطلق لصناديق الاقتراع كمعيار وحيد للشرعية.

كما وجه النائب جيم شانون تحذيراً بالغ الأهمية من الانخداع بـ السراب الخطير لبقايا الدكتاتورية السابقة. وأكد أن الشعب الإيراني عانى بما فيه الكفاية تحت وطأة الاستبدادين (نظام الشاه ونظام الولي الفقيه) ولا يتطلع أبداً للعودة إلى الماضي المظلم.

وهو الموقف الذي أيده اللورد آرتشي هاميلتون واللورد مالكولم بروس والسير روجر غيل، الذين حذروا من خطورة حدوث فراغ في السلطة. وأكدوا أن الدعم الدولي للمجلس الوطني للمقاومة ولخطة النقاط العشر هو الضمانة الوحيدة لمنع قوى الشر من اختطاف مستقبل إيران.

وعلى الصعيد القانوني والحقوقي، أكد المحامي مسعود ضابطي والبروفيسورة سارة تشاندلر، إلى جانب الدكتورة ليلى هاندباك، وقوف المجتمع القانوني الدولي إلى جانب الشعب الإيراني. ووصفوا السفارة الإيرانية في لندن بأنها وكر للجواسيس والإرهابيين يجب إغلاقه فوراً.

واختتم الخبراء القانونيون المؤتمر بالإشادة باستعداد وحدات المقاومة لدفع ثمن الحرية، مطالبين بالعمل الجاد لتأمين انتقال سلس للسلطة ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمحامين المدافعين عنهم.

إيرانيون يتظاهرون في باريس تأييداً لإعلان الحكومة المؤقتة للمقاومة الإيرانية

إيرانيون يتظاهرون في باريس تأييداً لإعلان الحكومة المؤقتة للمقاومة الإيرانية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة حاشدة شارك فيها أنصار المقاومة الإيرانية وأبناء القوميات المختلفة، دعماً للإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة مؤقتة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأكد المتظاهرون دعمهم الكامل لهذه المبادرة كبديل ديمقراطي قابل للتطبيق، مشددين على التزامهم بخطة النقاط العشر، ورفضهم القاطع لعودة دكتاتورية نظام الشاه أو بقاء مؤسسات الولي الفقيه القمعية.

في خطوة تعكس التلاحم الوطني، تجمع أنصار المقاومة الإيرانية، إلى جانب مواطنين من الأكراد وأبناء القوميات الإيرانية الأخرى والمکونات الوطنية الإيرانية، في شوارع باريس في الثالث من مارس 2026. وجاء هذا التجمع الحاشد لتأييد ودعم الإعلان الرسمي عن الحكومة المؤقتة، ولتسليط الضوء على مبادرة المجلس باعتبارها البديل الديمقراطي القادر على قيادة إيران بعد التطورات الأخيرة المتمثلة في موت رأس السلطة.

وصدحت حناجر المشاركين في التظاهرة بشعارات قوية تطالب بالإطاحة الشاملة بمؤسسة الحكم الديني. كما أعربوا عن تضامنهم العميق ودعمهم الميداني لـ وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق التي تنشط بقوة داخل المدن الإيرانية.

ووصف المتظاهرون هذه اللحظة التاريخية بأنها نقطة تحول حاسمة ومفصلية في المستقبل السياسي لبلادهم. من جانبهم، أكد منظمو الفعالية أن هذا التجمع يعكس إصرار وعزيمة الإيرانيين في الشتات على تحقيق تغيير سياسي جذري وجوهري في وطنهم الأم.

وفي هتافاتهم ومواقفهم، أعلن المشاركون رفضهم الصارم والحازم لكلا النظامين الاستبداديين: نظام الشاه السابق، ونظام الولي الفقيه الحالي. وشددوا على أن مستقبل إيران يرتكز حصراً على تدشين حقبة جديدة من الحكم الديمقراطي الذي يلبي طموحات الشعب.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم القوي والمطلق لخطة النقاط العشر التي اقترحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ووصفوا هذه الخطة بأنها إطار عمل شامل ومتكامل لضمان نجاح الحكومة الانتقالية.

يذكر أن إعلان الحكومة المؤقتة، الصادر في 28 فبراير، يقدم خارطة طريق واضحة لنقل السيادة الحقيقية إلى الشعب الإيراني. ويهدف الإعلان إلى توجيه البلاد نحو بناء جمهورية ديمقراطية حديثة تقوم على مبادئ الاقتراع العام، والحريات الفردية، والمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون.

كما تدعو هذه الخطة الاستراتيجية بوضوح إلى إلغاء الحكم المطلق لـ الولي الفقيه، وتفكيك كافة المؤسسات القمعية المرتبطة بالنظام الحالي، وفي مقدمتها حرس النظام الإيراني، لضمان عدم عودة الاستبداد وتعبيد الطريق نحو حرية مستدامة.

نيوزماكس: مريم رجوي تؤكد الالتزام بإجراء انتخابات حرة خلال 6 أشهر وترفض عودة دكتاتورية الشاه

نيوزماكس: مريم رجوي تؤكد الالتزام بإجراء انتخابات حرة خلال 6 أشهر وترفض عودة دكتاتورية الشاه

نشر موقع شبكة نيوزماكس الأمريكية تقريراً سياسياً يسلط الضوء على تصريحات السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية . أكدت رجوي للشبكة أن المرحلة القادمة يجب أن تكون سريعة وحاسمة، مشددة على التزام الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر، ومجددة الرفض القاطع لأي محاولة لإعادة استنساخ دكتاتورية الشاه.

المجلس الوطني للمقاومة يعلن تشكيل الحكومة المؤقتة لنقل السلطة للشعب

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسمياً عن تفعيل الحكومة المؤقتة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى نقل السيادة من الاستبداد الديني إلى الشعب الإيراني. تستند هذه الحكومة في برنامجها إلى خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، والتي تسعى لتأسيس جمهورية ديمقراطية تعددية تضمن الحريات الأساسية والمساواة والعدالة لكافة المواطنين.

نحو جمهورية ديمقراطية حديثة.. السيادة للشعب وبأصوات الشعب

عملية انتقال سريعة وشفافة للسلطة

أوضحت السيدة مريم رجوي في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة نيوزماكس من مقرها في باريس، أن إيران الجديدة يجب أن تتحرك بسرعة في عمليتها السياسية. وصرحت قائلة: الهدف هو إجراء عملية سريعة وشفافة تستند إلى أصوات الشعب، وليس الدخول في عملية انتقالية مطولة.

وشرحت رجوي الآلية الديمقراطية للمرحلة المقبلة، مؤكدة أنه بمجرد انتخاب الجمعية التأسيسية، ستستقيل الحكومة المؤقتة وتُنقل كافة السلطات إلى الممثلين المنتخبين للشعب. وأضافت أن هذه الجمعية التأسيسية ستتولى بعد ذلك صياغة دستور جديد لـ جمهورية إيران. وحول طبيعة النظام السياسي القادم (سواء كان نظاماً برلمانياً كمعظم الدول الأوروبية، أو نظاماً يعتمد على هيئة تشريعية ورئاسة قوية كفرنسا والولايات المتحدة)، أوضحت رجوي أن هذا القرار سيُترك بالكامل للجمعية التأسيسية والناخبين الإيرانيين.

رفض قاطع لاستنساخ الدكتاتورية الشاه

وكما اعتادت في مقابلاتها حول مستقبل إيران، أوضحت رجوي معارضتها الشديدة لتولي رضا بهلوي (إبن الشاه المخلوع) أي سلطة في البلاد، وأكدت رجوي بوضوح: لقد أطاح الشعب الإيراني بنظام الشاه مرة واحدة وإلى الأبد. وأضافت في رسالتها: نظام الشاه في إيران هي مرادف للدكتاتورية والقمع، والشعب الإيراني لن يستبدل أبداً دكتاتورية بدكتاتورية أخرى، وذلك رغم إصرار أنصار بهلوي، وهو شخصياً، على أنه يسعى ليكون شخصية انتقالية للإشراف على تحول إيران نحو الديمقراطية وليس كملك.

وحدات المقاومة تزلزل معاقل النظام بـ 30 عملية هجومية منسقة

في استجابة ميدانية كبرى لإعلان تشكيل الحكومة المؤقتة، نفذت وحدات المقاومة سلسلة عمليات صاعقة شملت 30 استهدافاً لمراكز القمع والنظام في أكثر من 20 مدينة إيرانية. أكدت هذه العمليات المنسقة بدقة عالية على جهوزية القوى الثورية لفرض إرادة الشعب الميدانية تزامناً مع التطورات السياسية المتسارعة نحو إسقاط الدكتاتورية.

ثلاثون شعلة ترحيب بالحكومة المؤقتة تضيء مدن إيران

تطلعات العودة إلى الوطن

وفي رد على التساؤلات الحتمية حول موعد عودة إلى إيران لبدء هذه المسيرة الديمقراطية، صرح المتحدث باسم السيدة رجوي للشبكة قائلاً: بطبيعة الحال، تتطلع السيدة رجوي إلى اليوم الذي يمكنها فيه العودة إلى إيران. وفي أول فرصة ممكنة، ستقف جنباً إلى جنب مع مقاتلي الحرية والشعب الإيراني داخل البلاد.

وزير أردني سابق:  برنامج مريم رجوي يطرح خريطة الطريق لإيران ما بعد حكم الملالي

وزير أردني سابق:  برنامج مريم رجوي يطرح خريطة الطريق لإيران ما بعد حكم الملالي

عمّان– نشر موقع «نبأ الأردن» مقالاً للوزير الأردني السابق محمد داودية تناول فيه مسيرة المعارضة الإيرانية ضد نظام الملالي، مسلطاً الضوء على دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامج النقاط العشر الذي طرحته السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وأكد الكاتب أن نضال المعارضة الإيرانية لم يتوقف منذ قيام نظام ولاية الفقيه، مشيراً إلى أن الحركة المعارضة واجهت على مدى عقود قمعاً شديداً وعمليات قتل وإعدامات جماعية، لكنها واصلت مقاومتها ضد النظام.

وفيما يلي نص المقال:

لم تتوقف نضالات المعارضة الإيرانية ضد نظام الملالي الثيوقراطي المتوحش، منذ ثورة الخميني المدعومة من المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات الفرنسية التي استضافته في بلدة “نوفل لوشاتو” ومولته وروجت له بتوزيع ملايين كاسيتات التعبئة والتحريض ضد نظام الشاه..

خاضت المعارضة الإيرانية بكل أطيافها وأطرافها، معارك باسلة ضارية رغم وحشية الملالي وعسفهم ومذابحهم ومشانقهم واغتصاب الفتيان والفتيات والمقابر الجماعية.

وبرز المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- مجاهدي خلق، بزعامة مريم ومسعود رجوي، في طليعة المقاومة المسلحة التي لم تتوقف منذ سنة 1979.

المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أعلن مؤخرًا حكومة مؤقتة ببرنامج من عشر نقاط بهدف نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإقامة جمهورية ديمقراطية، كان في مقدمة البرنامج رفض ولاية الفقيه، وإقامة حكم الشعب، في جمهورية تعددية، والنص على حرية التعبير والأحزاب والتجمع والصحافة والفضاء السيبراني.

السيدة رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس اعلنت عزمها تفكيك قوات الحرس، وفيلق القدس، وشبيحة النظام، وقوة الباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.

كما تعهدت السيدة رجوي بضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحلّ أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات، واهلنت عزمها مقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.

والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومشاركة المرأة المتساوية مع الرجل في القيادة السياسية، وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس، والزواج، والطلاق، والتعليم والعمل.

وأكدت السيدة رجوي عزمها تحقيق استقلال السلطة القضائية وبناء نظام قضاء مستقل، وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة. وإلغاء قوانين نظام الملالي «الشرعیة» ومحاكم الثورة الإسلامية.

كما اعلنت الرئيسة المنتخبة للمجلس منح الحكم الذاتي للقوميات والإثنیات الإيرانية ورفع الاضطهاد عنها.

وأكدت السيدة رجوي إعلان إيران، دولة غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، تحرص على التعايش والتعاون الاقليمي والدولي.