وجد المرشد الاعلى علي خامنئي في “الاقتصاد القائم على المعرفة” ضالته للايحاء بامتلاك حل للازمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة التي يواجهها شعب يعاني من اتساع متزايد لخط الفقر والبطالة وانكماش الموائد، والواضح انه تعامل مع الفكرة باعتبارها شعارا تكتيكيا، دون اي اعتبار لمدى القدرة على تطبيقه، او امكانية توفيره المخارج من المعضلة الايرانية.
طرحت فكرة “الاقتصاد القائم على المعرفة” لأول مرة في كتاب “عصر الانقطاع” لخبير “الاقتصاد المؤسسي” بيتر دراكر عام 1969، ويُعرف هذا الاقتصاد القائم على المعرفة باسم “اقتصاد ما بعد الصناعة” وتؤكد فكرته على زيادة المعرفة لإنتاج المزيد بجودة أعلى.
يشكل الخبراء والنخب أساس الحركة “الاقتصادية” ولذلك تولي البلدان التي تحاول دخول مرحلة ما بعد الصناعة من خلال “المعرفة” اهتمامًا خاصًا بالشباب والطلاب والنخب، توفر تسهيلات خاصة لهم؛ وتخصص ميزانيات كبيرة للبحث العلمي.
يختلف الامر عما هو موجود في إيران المنكوبة بالملالي، حيث يُسحق الشباب تحت ضغط القمع والفقر والبطالة، يخضع الطلاب في الجامعات لضوابط أمنية صارمة، لا تقارن موازنة التعليم بموازنة القوات القمعية، لا يزال هناك عدد كبير من مدارس المحافظات في الاكواخ؛ ولا يوجد تمويل للبحث العلمي.
قضية الشباب الاولى في ايران هي التغلب على البطالة والفقر ومشكلات المعيشة؛ إيران وفقًا لوسائل الإعلام منصة لإطلاق النخب المهاجرة إلى دول أخرى ويسعى ثلث سكانها للهجرة، مما يجعل فكرة “الاقتصاد القائم على المعرفة” مثارا للسخرية.
تكتمل الصورة عند تحديد طبيعة الاقتصاد الايراني، فهو اقتصاد ريعي، أساسه وديناميته هو الفساد والنهب بأرقام فلكية، أكبر مافياته هي بيت خامنئي والمؤسسات الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الحرس، وإنشاء بنية تحتية منتجة في الاقتصاد الريعي غير مجد للمافيات الحاكمة، لأن الإنتاج يحتاج إلى الكثير من الطاقة.
تجني المافيا الحاكمة فوائد فلكية من الاقتصاد الريعي، تصل أحيانًا إلى 100%، مما يجعل خامنئي نفسه ـ باعتباره الرأس الرئيسي لتنين الفساد ذي الرؤوس السبعة ـ أول من يمنع إنشاء بنية تحتية منتجة.
وبذلك يندرج طرح خامنئي لفكرة اقتصاد المعرفة في سياق التحايل للهروب إلى الأمام ومحاولة اشغال الايرانيين بالاوهام، الامر الذي يجدد التأكيد على ان السبيل الوحيد لتحقيق اقتصاد ديناميكي، وتوفير الرفاهية الاجتماعية والازدهار للشعب الإيراني هو “التغيير القائم على الانتفاض من أجل تحقيق ثورة ديمقراطية جديدة” كما قال قائد المقاومة في رسالته بمناسبة عيد النوروز.
أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بإدراج قوات الحرس على قائمة الإرهاب والاعتراف رسميًا بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
عقد أعضاء البرلمان البريطاني بمعية الجالية الإيرانية المقيمة في المملكة المتحدة مؤتمرًا، عشية عيد النوروز والعام الإيراني الجديد؛ بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد.
وشارك في هذا المؤتمر الذي عُقد في مبنى مجلس العموم البريطاني؛ عدد من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني من كافة الأحزاب في المملكة المتحدة، وهنأوا في كلماتهم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بالعام الجديد، وطالبوا في إدانتهم للانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران بمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، ومن بينهم المعمم الجلاد رئيسي بوصفه واحدًا من أعضاء لجنة الموت أثناء ارتكاب الإبادة الجماعية لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، ودعوا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف رسميًا بالمقاومة المنظمة للشعب الإيراني. وبعثت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي برسالة إلى هذا المؤتمر أكدت فيها على أن الصرامة في مواجهة نظام الملالي ضرورة حتمية.
وأشار المتحدثون إلى الدور المحوري لقوات حرس نظام الملالي في تصدير الإرهاب وقمع الشعب الإيراني، وأكدوا على أن سلوك قوات حرس نظام الملالي يتوافق مع معايير التنظيم الإرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وطالبوا بإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومقاطعتها تمامًا.
ودعوا وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى التعاون مع وزير الداخلية البريطاني لإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومقاطعتها تمامًا.
وبعثت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي برسالة للمؤتمر المنعقد في البرلمان البريطاني بمناسبة حلول العام الجديد.
وفيما يلي قائمة بالمتحدثين في المؤتمر في البرلمان البريطاني عشية العام الإيراني 1401:
– ديفيد جونز، عضو البرلمان البريطاني، والوزير السابق للمملكة المتحدة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
– الدكتور ماتيو أفورد، عضو البرلمان البريطاني
– ستيف مكابي، عضو البرلمان البريطاني، ووزير التعلیم الخاص فی عام 2015
– بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني
– السير روجر جيل، العضو البارز في مجلس العموم البريطاني، والمساعد السابق لرئيس حزب المحافظين
– جون سبيلر، عضو البرلمان البريطاني، ووزير القوات المسلحة في عام 2001
– أنَّا فيرث، عضوة البرلمان البريطاني
– اللورد سينغ، عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بمجلس اللوردات
ومارغريت أوين، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة
– ديفيد جونز، عضو البرلمان البريطاني، والوزير السابق للمملكة المتحدة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
قال ديفيد جونز، عضو البرلمان البريطاني، والوزير السابق للمملكة المتحدة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” في كلمته: “إن نظام الملالي يشعر بتصاعد الاحتجاجات والمعارضة الشعبية وارتفاع صوت الدعوات العالمية لمقاضاة هذا النظام الفاشي، وإن هذا النظام أكثر ضعفًا وعجزًا في الوقت الراهن بشكل غير مسبوق طوال حياته. ويرون أن الميثاق الديمقراطي للسيدة مريم رجوي الـ 10 بنود يُسهم في زيادة الدعم الدولي والاعتراف به دوليًا كبديل ديمقراطي قابل للتطبيق لسلطة الديكتاتورية الدينية.
ويجب على الحكومة البريطانية أن تعترف رسميًا بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، وبنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، وأن تدعمه.
الدكتور ماتيو أفورد، عضو البرلمان البريطاني
أيَّد الدكتور ماتيو أفورد، عضو البرلمان البريطاني دعم كافة الأحزاب لدعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتبني سياسة صارمة، قائلًا: “نحن ندعو الحكومة إلى تبني سياسة صارمة تجاه إيران تشمل حظر قوات حرس نظام الملالي باعتبارها تنظيم إرهابي أجنبي، وفرض عقوبات على رئيسي؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف ماتيو أفورد: “نحن مصرون على دعوة الحكومة البريطانية إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني وحركة المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي. وندعو وزرائنا وحكومتنا إلى الاعتراف رسميًا بميثاق السيدة رجوي الـ 10 بنود من أجل مستقبل إيران، حيث يعبِّر عن التطلعات والآمال الديمقراطية للشعب الإيراني؛ كبديل قابل للتطبيق لسلطة الملالي المتعطشة للدماء”. وأشار إلى ارتفاع معدل عمليات الإعدام منذ تولي رئيسي لرئاسة الجمهورية مطالبا بضرورة مقاضاة نظام الملالي دوليًا لوضع حد للحصانة في إيران، واعتبار قوات حرس نظام الملالي تنظيمًا إرهابيًا.
أنَّا فيرث، عضوة البرلمان البريطاني
قالت السيدة أنَّا فيرث في كلمتها: “سأبذل قصارى جهدي لتحقيق وصية الفقيد النائب البريطاني، ديفيد أميس، والتعاون مع نواب البرلمان الآخرين لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وملاحقة نظام الملالي قضائيًا؛ بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمه للإرهاب”.
بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني
كما تحدث بوب بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، في هذا المؤتمر المنعقد في البرلمان البريطاني، بمناسبة حلول عيد النوروز.
وقال مشيرًا إلى دور قادة نظام الملالي في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988: “يجب علينا لوضع حدٍ لحصانة قادة نظام الملالي وعلينا أن نلاحقهم قضائيًا؛ بسبب تورطهم في هذه الجريمة الشنعاء وما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الصدد، بادرت أنا وزملائي بصياغة القرار دي إم 615، ووقَّع عليه حتى الآن 40 عضوًا من جميع الأحزاب، وندعو فيه الحكومة إلى متابعة تشكيل لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988.
ستيف مكابي، عضو البرلمان البريطاني، ووزير التعلیم الخاص فی عام 2015
أشاد ستيف مكابي، عضو البرلمان البريطاني في كلمته أثناء التهنئة بحلول العام العام الجديد بشتى أشكال الشجاعة التي أبدتها الفتيات المناضلات الإيرانيات اللواتي قُدن الاحتجاجات في إيران ضد نظام الملالي وشكَّلن أعمدة المقاومة ضد نظام الملالي.
وقال ستيف مكابي مشيرًا إلى ضعف نظام الملالي وتفككه: “إن الملالي لا يستطيعون تحمل التأييد المطرد للمعارضة المؤيدة للديمقراطية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والمعارضة العامة. وهذا هو السبب في أنهم يقومون بتصرفات جنونية”.
السير روجر جيل، العضو البارز في مجلس العموم البريطاني، والمساعد السابق لرئيس حزب المحافظين
قال السير روجر جيل، عضو مجلس العموم البريطاني:
“إن تصرفات قوات حرس نظام الملالي تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000. وإن فلسفة قوات حرس نظام الملالي وإجراءاتها الخبيثة داخل إيران وفي جميع أنحاء المنطقة تتعارض مع مصالح الشعب الإيراني. وبناءً عليه، يتعين على وزيرة الخارجية ووزير الداخلية أن يقوما بإدراج قوات حرس نظام الملالي برمتها على قائمة التنظيمات الإرهابية. ويجب على المجتمع الدولي أن يرفض الدكتاتورية الدينية في إيران، وأن يقف بجانب الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وهو حركة تقدم تضحيات كبيرة للمضي قدمًا في الطموح لإرساء الحرية والديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان”.
جون سبيلر، عضو البرلمان البريطاني، ووزير القوات المسلحة في عام 2001
قال جون سبيلر، عضو البرلمان البريطاني، مشيرًا إلى قمع سلطة الملالي لمختلف فئات الشعب الإيراني: “يجب أن نتذكر أيضًا أن النظام في إيران يواصل القمع الداخلي بنشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأن هذه العملية ذات شقين بالنسبة لنظام الملالي؛ لأن هذا النظام لا يمكنه البقاء إلا من خلال بث الفتنة وقتل أبناء الوطن وارتكاب المجازر”.
وأضاف جون سبيلر أنه:
“يجب على المجتمع الدولي والمملكة المتحدة الاعتراف رسميًا بالبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعم الحل الشعبي الإيراني للنظام الذي ينشده الإيرانيون”.
اللورد سينغ، عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بمجلس اللوردات
قال اللورد سينغ، عضو مجلس اللوردات البريطاني:
“أعتقد أنه يجب علينا في الغرب وفي المجتمع الدولي أن نعترف رسميًا بحركة المقاومة الإيرانية بقيادة امرأة كبديل ديمقراطي شعبي ناشئ من قلب المجتمع الإيراني وأن ندعمه. وندعو المملكة المتحدة إلى الوقوف بجانب السيدة مريم رجوي وحركة مقاومتها والشعب الإيراني”.
أمريكا ستزيد ضغطها على إيران في حال فشل الدبلوماسية النووية
نقلت رويترز عن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قوله يوم الجمعة “إذا فشلت الدبلوماسية النووية ستزيد الولايات المتحدة الضغط على إيران.”
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات بشأن برنامج إيران النووي، لكنها ستعمل مع حلفائها لزيادة الضغط على إيران إذا فشلت الدبلوماسية …. توخى المسؤولون الأمريكيون الحذر في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى بولندا مع الرئيس جو بايدن، إنه تم إحراز تقدم كبير في حل عدد من القضايا الضرورية لواشنطن للعودة إلى الاتفاق “على أساس الامتثال للامتثال”.
واضاف “ما زالت هناك قضايا متبقية. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”. وأضاف “ما زلنا نسعى إلى نتيجة دبلوماسية هنا تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى الصندوق. بالطبع ، إذا لم تنجح الدبلوماسية ، فسنعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران.”
وكتب عضو الكونجرس الأمريكي سكوت فرانكلين، إلى جانب 86 مشرعًا آخر، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يحثون فيها على إبقاء الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
جاءت الرسالة من سكوت فرانكلين و 86 مندوباً آخر رداً على تقارير إخبارية تفيد بأن إدارة بايدن كانت تدرس إزالة الحرس من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كجزء من صفقة نووية مع النظام الحاكم في إيران.
وقال إن “الحرس هو الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم اليوم”. أنا وزملائي نحث وزير الخارجية أنتوني بلينكين على عدم إزالة الحرس من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية تحت أي ظرف من الظروف.
كما غرد السناتور توم كاتون يوم الثلاثاء 22 مارس رداً على نبأ شطب محتمل للحرس من قائمة الإرهاب: “إن إلغاء تصنيف الحرس الإرهابي خيانة”.
وكتب توم كاتون يقول: “ورد أن الحرس يخطط لاغتيال أميركيين هنا في الولايات المتحدة”.
إذا أزال بايدن اسم الإرهابي من قوات الضاربة الإيرانية، فسيكون ذلك خيانة من الدرجة الأولى.
رئيس هيئة إذاعة وتلفزيون: تتعرض الهيئة لـ “عشرات الآلاف” من الهجمات الإلكترونية يوميًا
قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة لنظام الملالي في مقابلة مع الكتاب السنوي لصحيفة “همشهري” يوم الجمعة 25 مارس، إن الهيئة تتعرض يوميا لـ “عشرات الآلاف” من الهجمات الإلكترونية، وأن الهجوم السيبراني السابق على الإذاعة والتلفزيون كان عملاً “دقيقا للغاية”.
وقال بيمان جبلي، في إشارة إلى اختراق العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية في 27 يناير والهجوم على منصة التلفزيون التابعة للتنظيم في 1 فبراير: “التحقيقات لم تكتمل بعد ونحن أنفسنا لسنا على دراية كاملة. من النتيجة النهائية “لأن الأجهزة المتخصصة في البلاد تعمل على هذه القضية”.
وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لتحديد نقاط الضعف ومنع التسريبات قال بشأن تفاصيل الهجمات الالكترونية على الاذاعة والتلفزيون: “بعضها آلي والبعض الآخر ليس كذلك، وهناك من يقف وراءها ويحاول الدخول إلى أنظمتنا، أي أن آلاف الهجمات تحدث يوميًا. ما حدث كان حدثًا هدامًا منظمًا وهادفًا وقع من قبل العدو. المعلومات الأولية التي لدينا تؤكد أن الهجمات كانت دقيقة للغاية ومن خلال تحديد بعض الثغرات التي تم فقدها إما بسبب الأجهزة أو البرامج، تمكنوا من إدخال هذا المسار وتحميل هذا الملف المعادي إلى قائمة التشغيل الخاصة بنا و”تم بثه”.
في 27 يناير وعشية الذكرى للثورة عام 1979، عقب اختراق تعرضت له إذاعة وتلفزيون النظام الإيراني، تم بث شعار “الموت لخامنئي – والتحية لرجوي” وصور لقادة مجاهدي خلق على شاشات التلفزيون لبضع ثوان. في الوقت نفسه، تعرضت شبكة القرآن وراديو “بيام” وراديو “جوان” لهجمات الكترونية مماثلة.
السعودية: لن نتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول في ظل هجمات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة “المختارة” في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.
وقد أعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد المصدر أن السعودية تُشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، مبيناً الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وشدد المصدر على أنه بات واضحاً أن هذه الهجمات التخريبية الإرهابية، ومن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً في الاقتصاد العالمي، خاصةً في هذه الظروف بالغة الحساسية التي يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
من أهم النقاط التي أقرّ بها المعمم رئيسي ضمنيا في رسالته بمناسبة العام الجديد هي القلق من وقوع أمن سلطة الحكم بالخطر، وقال إن “أمن الدولة في مقدمة الأولويات.”
ومن هنا وبما أنه ليس للنظام أعداءا يهددون وجوده سوى الشعب الإيراني فإن تأكيد رئيسي على أولوية الأمن يعني أن حكومة الجلادين تنوي شحذ شفرة القمع مجددا ضد الشعب العام المقبل خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي يحتاج فيها الكثير من الناس إلى خبزٍ خالٍ لموائدهم ويأوي كثيرا منهم إلى الفراش جائعين، وتنوي حكومة الجلادين مرة أخرى سرقة خبز موائدهم موائد الكفاف على قدر استطاعتها واكثر من ذي قبل في العام الجديد للإنفاق على الصواريخ، وشراء الأسلحة، وما إلى ذلك من أجل قمع الناس في داخل البلاد، وتصدير الإرهاب والرجعية إلى خارج البلاد.
تبدو مخاوف زعماء النظام من النهوض والانتفاضات الشعبية في عام 2022 عالية لدرجة إضطرار الحرسي قاسم رضائي نائب قوى الأمن الداخلي إلى الظهور ولم يكن قد إنقضى يومين من بدء العام الجديد ووصف شباب الانتفاضة بـ “المخلين بالأمن”، وقد هدد بالتعامل معهم وهو يبدي” نظرة ثأرية إنتقامية”وأنه يضع ثلثي قوات الشرطة دائما و” أنه من المتوقع أن يضع أكثر من 200 ألف شخص، وأكثر من 70ألف سيارة ودراجة نارية وقوارب وطائرات هليكوبتر جاهزة في الشوارع، والأزقة، وعلى الحدود لفرض الأمن”، وكشف دمية بطل النظام هذا للشعب وشباب الانتفاضة عن أنيابه ومخالبه موضحا بأن قوات الشرطة هي” سيف منتصر على الأشرار، والخارجون عن الأعراف، والمخلون بالأمن “( موقع انتخاب 22 مارس 2022).
هذا بالطبع، فقد ادعت قوات الحرس ، وقوات البسيج والشرطة المعادية للشعب طوال العقد الماضي بأنهم شكلوا دوريات وفرق البسيج، والحرس، والشرطة في الأحياء.
ولم تكن أي من هذه الخطط فعالة في حماية نظام الملالي في مواجهة الإحتجاجات والانتفاضات الشعبية، لا سيما إنتفاضتي 2017 و 2019 ، ولم تعد صور زعماء النظام الأشرار ورموزه الآن في مأمن من كراهية ونيران شباب الانتفاضة ووحدات المقاومة على الرغم من قيام الشرطة وسائر القوى القمعية الأخرى بدوريات في أحياء وشوارع المدن.
وعليه فإن استعراض القوة وحشد قوة الشرطة البالغ قوامها 200ألف فرد من قوات الشرطة لقمع الشعب والتي من أهم مهامها أيضا جمع الأسلحة من الناس وخاصة شباب الانتفاضة من المؤكد أنه سيبوء بالفشل، وأن مصيرها هو نفس مصيره الخطط الفاسدة والفاشلة السابقة.
وبحسب قول الحرسي قاسم رضائي فإن الشرطة “تروج لجمع الأسلحة غير المُجازة لدرجة أن ذلك دفع بالأشخاص الذين يمتلكون أسلحة غير مجازة إلى عدم الإحساس بالأمان” (المصدر نفسه).
وحقيقة ذلك هي أنه لو قدمت هذه القوة مثل هذا الطرح لقمع الشعب، وخاصة جمع الأسلحة من أوساطهم لما وصل الوضع إلى النقطة التي يعرب فيها قادة الحكومة عن قلقهم مرة كل بضعة أيام من وجود هذه الأسلحة في أيدي الشعب.
وعليه فإن استعراض القوة العبثي لهذا لشرطي الحرسي هي أيضا إحدى أوجه مستويات البؤس والقلق من تصاعد نهضة وغضب الشعب على نحو يفوق الأساليب والطرق السابقة، الأمر الذي دفع ذلك بقادة النظام ووسائل الإعلام إلى التعبير عن قلقهم من احتجاجات وتوحد وترابط شرائح مختلفة من الشعب كثورة الشعب والشباب في ظل الأوضاع الحالية، وكذلك تطور أساليب نضالهم ضد النظام، حيث وجهوا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ضربة كبيرة لجسد النظام.
وكما توقع خبير حكومي يدعى قرائي مقدم في 9 مارس 2022 قائلا “لا تظنوا بأنه إذا استمرت هذه الأوضاع بأنه إن لم يحدث انفجارا للجياع في هذا العام (عام 2022) فإنه سيحدث في العام المقبل” (صحيفة أرمان الحكومية 9 مارس 2022)
الجياع الذين يعتمدون على الشباب ووحدات المقاومة، ويحظون بدعم المقاومة المنظمة التي أرادوها لكسر أغلال هذه السلطة وإلقاء جثتها الفاسدة في مزبلة التاريخ.
شادي صدر: الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران كان قد تم التخطيط بها سلفًا
عُقدت الجلسة الـ 77 لمحاكمة حميد نوري، أحد مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في سجن كوهردشت عام 1988، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، بحضور شاهدين من الخبراء يُدعيان تورون ليندهلم، أستاذ علم النفس الاجتماعي ومساعد رئيس قسم علم النفس بجامعة ستوكهولم، وشادي صدر، المحامية وإحدى مديري منظمة العدالة من أجل إيران. والسيدة شادي صدر هي خبيرة في القانون ومن مؤسسي منظمة العدالة من أجل إيران، قالت في شهادتها في عام 2010، أنها بدأت في إجراء دراسة شاملة حول التعذيب والعنف ضد السجناء السياسيين، وخاصة السجينات السياسيات في زنازين نظام الملالي في عقد الثمانينيات، بعد أن بدأت منظمة العدالة من أجل إيران عملها؛ لمساعدة زملائها. وقالت شادي صدر أنه كان قد تم التخطيط سلفًا لعمليات الإعدام التي حدثت أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران وأنها كانت واسعة النطاق، وأنه كان قد تم في أوائل عقد الثمانينيات اعتقال معظم السجناء الذين أعدموا، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكم الثورة. وكان بعض السجناء الذين تم إعدامهم يقضون فترة سجنهم، حتى أن بعضهم كانوا قد أتموا فترة عقوبتهم بالسَجن. وأكدت شادي صدر على صحة فتوى خميني بناءً على الأدلة المتوفرة، لا سيما تفسيرات آية الله منتظري التي اعتبرها مفصلة في كتابه. ووصفت شادي صدر “رفات مَن أعدموا في المقابر الجماعية” بأنها أهم وثيقة دامغة على الجريمة التي ارتكبها نظام الملالي عام 1988. وتحدثت عن شهود العيان الذين شاهدوا بأم أعينهم جثث المدفونين. وقالت: “من المؤسف أن الجمهورية الإسلامية لم تسمح لأي جماعة مستقلة معنية بحقوق الإنسان حتى بالاقتراب من أماكن المقابر الجماعية. فما بالكم بالسماح بنبشها والتعرف على هوية المدفونين”. وقالت شادي صدر إن التحقيق المشترك الذي أجرته منظمة العدالة من أجل إيران ومنظمة العفو الدولية بشأن 23 سجنًا وحوالي 60 مقبرة جماعية لمَن تم إعدامهم في جميع أنحاء إيران يشير بشكل قاطع إلى أنه تم إعدام بعض السجناء سرًا وبشكل جماعي في جميع هذه السجون، خلال صيف عام 1988. وفيما يتعلق باتخاذ القرار القانوني المبني على فتوى آيت الله خميني بشأن تنفيذ عمليات الإعدام في سجن كوهردشت في صيف عام 1988، صرَّحت شادي صدر بأن: “الإدعاء بأن أحكام الإعدام الصادرة على السجناء السياسيين أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 أُحيلت إلى المحكمة العليا للبلاد في إطار إجراءات قضائية، وتم تنفيذها بعد التصديق عليها؛ ما هو إلا كذب محض”.
وقالت إنه تم تنفيذ عمليات الإعدام خارج إطار هيكل المحاكم ومكاتب النواب العامين للثورة. وشهدت شادي صدر بأن السجينان السياسيان حسن كلزاري، ومجيد صاحب جمع ذكرا في مقابلتهما في عام 2017 بشكل مباشر ومحدد اسم “حميد عباسي” على أنه الشخص الذي التقيا به في سجن كوهردشت. وقال حسن كلزاري في مقابلته إن “حميد عباسي” استجوبه وأمره بكتابة رسالة دحض، وأصدَر الأمر للحراس بجلده. وشهدت بأنه باستثناء هذين الشخصين لم يذكر أي سجين آخر اسم “حميد عباسي” في أي سجن آخر. ومن الأجزاء المهمة الواردة في الشهادة التي أدلت بها شادي صدر اليوم تدور حول أهمية إجراء أكثر من 50 مقابلة مع بعض الأسر والسجناء الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الناجين من عمليات الإعدام في سجون المدن ويعيشون الآن في ألبانيا، مقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. والجدير بالذكر أن هذه المقابلات أُجريت في العاصمة الألبانية تيرانا، مقر إقامة هؤلاء الأفراد، في عام 2017. وقالت شادي صدر إن منظمة العدالة من أجل إيران أجرت مقابلات مع أكثر من 50 سجينًا سياسيًا في ألبانيا قبل أن تبدأ التحقيق المشترك مع منظمة العفو الدولية. وحول السبب وراء إجراء هذه المقابلات، قالت: “كانت المعلومات حول عمليات الإعدام في المدن قليلة، لذلك حاولنا سد هذه الفجوة بتقصي الحقائق”. وأوضحت شادي صدر أنه كان قد تم إطلاق سراح معظم السجناء السياسيين في عام 1988، في كثير من المدن الصغيرة، وتبقى عدد قليل منهم في السجون، وكان معظمهم تقريبًا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فيما عدا عدد قليل من الأشخاص، وتم إعدامهم. وكان من بين الناجين أشخاص يعيشون في المدن الإيرانية الصغيرة، ولم تكن هناك قدرة على الوصول إليهم بسبب المشاكل الأمنية. كما يقيم عدد من الناجين في ألبانيا، وكانت شهاداتهم ضرورية ومهمة للحصول على المعلومات. وقالت شادي صدر إنها قامت شخصيًا بإعداد قائمة بمَن ستُجرى معهم مقابلات في المستقبل. واتصلت منظمة العفو الدولية بمكتب العلاقات العامة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مقر الأمم المتحدة في لندن وقدَّمت لهم هذه القائمة. وتم إبلاغهم في نهاية المطاف، وتحديدًا في أكتوبر عام 2017 بأن هناك إمكانية لإجراء المقابلات. وأوضحت شادي صدر أن طريقة إجراء هذه المقابلات تمَّت استنادًا إلى بروتوكول اسطنبول المعتمد من قبل الأمم المتحدة والقواعد الشائعة الأخرى لمثل هذه المقابلات الخاصة بحقوق الإنسان، والاختلاف الوحيد يكمن في مكان إجراء المقابلات. وقالت إن المقابلات التي تم إجراؤها في أوروبا وأمريكا الشمالية أُجريت في منزل الشاهد، ولكن في ألبانيا أجريت جميع المقابلات في غرفة مغلقة في الفندق الذي يقيم فيه القائمين على إجراء المقابلات، أو خلف الأبواب المغلقة في مطعم بالقرب من مكان إقامتهم. وقالت إن أيا من مسؤولي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لم يحضر في المقابلات التي أُجريت في تيرانا في ألبانيا، ولم يحضر سوى الشاهد فقط. وتم تصوير المقابلات بالفيديو، والأفلام موجودة، وفي بعض الحالات تم تسليمها لهم بناءً على طلب النيابة. وشهدت شادي صدر بأن التحقيق في أحداث السجون في المدن في صيف عام 1988 يشير إلى أنه تم إعدام أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فقط؛ في المدن. وقالت إن التحقيق يشير أيضا إلى أنه تم في عام 1988 في طهران إعدام بعض السجناء اليساريين وأنصار الجماعات الكردية في بعض السجون باستثناء سجن كوهردشت.
بالتزامن مع محاكمة حميد نوري احد جلادي نظام الملالي في ستوكهولم، نظم إيرانيون أحرار، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقفة احتجاجية ضد نظام الملالي الاربعاء 23 آذار 2022 في ستوكهولم أمام المحكمة التي تحاكم حميد نوري.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بمحاكمة خامنئي زعيم النظام الإيراني، وإبراهيم رئيسي، بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لدورهم في مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أكثر من 90 في المئة منهم كانوا أعضاء في مجاهدي خلق.
وعُقدت الجلسة الـ 77 لمحاكمة حميد نوري، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، بحضور شاهدين من الخبراء يُدعيان تورون ليندهلم، أستاذ علم النفس الاجتماعي ومساعد رئيس قسم علم النفس بجامعة ستوكهولم، وشادي صدر، المحامية وإحدى مديري منظمة العدالة من أجل إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن شادي صدر، خبيرة في القانون ومن مؤسسي منظمة العدالة من أجل إيران، قالت في شهادتها في عام 2010، أنها بدأت في إجراء دراسة شاملة حول التعذيب والعنف ضد السجناء السياسيين، وخاصة السجينات السياسيات في زنازين نظام الملالي في عقد الثمانينيات، بعد أن بدأت منظمة العدالة من أجل إيران عملها؛ لمساعدة زملائها.
وقالت شادي صدر أنه كان قد تم التخطيط سلفًا لعمليات الإعدام التي حدثت أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران وأنها كانت واسعة النطاق، وأنه كان قد تم في أوائل عقد الثمانينيات اعتقال معظم السجناء الذين أعدموا، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكم الثورة. وكان بعض السجناء الذين تم إعدامهم يقضون فترة سجنهم، حتى أن بعضهم كانوا قد أتموا فترة عقوبتهم بالسَجن.
وأكدت شادي صدر على صحة فتوى خميني بناءً على الأدلة المتوفرة، لا سيما تفسيرات آية الله منتظري التي اعتبرها مفصلة في كتابه.
يذكر أن القضاء السويدي، اتهم حمید نوري الذي القي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب “جرائم حرب” و”قتل جماعي” و”انتهاك للقانون الدولي”، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من خمسة أشهرواستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
السناتور جوزيف ليبرمان: قوات الحرس الإيراني تنظيم ارهابي تلطخت أيديها بالدماء اكثر من القاعدة وداعش
قال السناتور جوزف ليبرمن في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في 23 مارس: “الحرس الإيراني منظمة إرهابية تلطخت أيديها بالدماء اليوم أكثرمن القاعدة أو داعش”.
ونقلت فوكس نيوز عن ليبرمن قوله “أعتقد أن الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في فيينا مروع، وانطباعي عن حديث جيك سولیفان أنه لا يحد من برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وفي أحسن الأحوال سيتوقف لمدة عامين تقريبا ثم تبدأ من جديد.
وفي النهاية، حكومة طهران حكومة إرهابية، متطرفة، معادية لأمريكا وحكومة عدوانية، إنهم يغشون، يكذبون، لا يمكنك الوثوق بهم.
وأضاف السيناتور ليبرمان: “أعتقد أن هذه ستكون صفقة رهيبة، وأعتقد أننا إذا تراجعنا وفرضنا عليهم عقوبات أكثر صرامة حتى تتضرر إيران أكثر وتأتي إلى طاولة المفاوضات، عندها سنناقش اتفاقية لإنهاء برنامجهم النووي
ولهذا وافقنا على هذه العقوبات الاقتصادية ضد إيران، ليس بسبب اتفاق مؤقت معها، وهو ما لا يحل المشكلة، ولكن اننا نريد أن تظل هذه العقوبات على إيران حتى توقف برنامجها النووي بشكل كامل.
وبشآن إزالة الحرس من قائمة الإرهاب الأمريكية قال”لا أستطيع حتى أن أصدق أنه تم الحديث عن ذلك. قوات الحرس منظمة إرهابية أيديها ملطخة بالدماء اليوم أكثر من القاعدة أو داعش”.
صدقوني إذا رفعتم العقوبات عنهم، أعتقد أن هذا سيكون فشلًا للأمن والحرية وحتى النمو والازدهار. أنتم تعلمون أننا قبل فترة قتلنا زعيمهم قاسم سليماني، وكان ذلك مبررًا تمامًا.
نظرة على التطورات السياسية والاجتماعية بالسنة الإيرانية المنصرمة في إيران
كانت سنة 1400هجرية شمسية المصادفة لسنة”2021/2022 ميلادي” (آخر سنة من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي) ومن أكثر السنين إثارة للجدل في وطننا إيران، وبحق يجب أن يُسمى هذا العام بعام الانتفاضة والنهوض.
وكان هدف خامنئي من تعيين إبراهيم رئيسي كجلاد معروف ليكون في مواجهة المقاومة الإيرانية كعامل ذهني، وفي مواجهة المجتمع الإيراني المتفجر كشرط موضوعي ليكون سدا مانعا لصد الثورة والانتفاضة وإنقاذ نظامه من السقوط المحتوم، ومن هذا المنطلق بدأ بتطهير عصابة الإصلاحيين المزيفة، ووضع جانبا آلياته ونظرياته الذاتية المكتوبة المعلنة، واضطر إلى سحب جلاد سنة 1988 من صندوق الإنتخابات الإستعراضية المزورة، ودفعه “القلق” و”الإضطراب” إلى هذا التعيين ذلك كان يعلم بأنه سوف يفقد سيطرته إذا تأخر.
وعلى الجانب المقابل تمكنت منظمة مجاهدي خلق من تبني إستراتيجية صحيحة وإحراز تقدم جريء في هذه الإستراتيجية، وتحقيق زيادة كمية ونوعية في أنشطة وحدات المقاومة والتي تمكنت بشجاعتها الرائعة من قلب الصفحة، وإفساد تدابير وإستعدادات ولي الفقيه اليائسة المفلسة وحطمها على رأسه.
وللحصول على صورة أكثر موضوعية عن السنة الماضية، سنعرض لمحة قصيرة موجزة عن أهم ميزاتها وإنجازاتها.
أهم نتائج وإنجازات العام الماضي
1. على عكس خطة سير خامنئي لاحتواء الانتفاضات تحول العام الماضي إلى أكثر السنوات المليئة بالإنتفاضات ثوريةً وملحميةً في حكم الملالي في إيران، وفي هذه السنة الثورية حدثت أربع ثورات كبرى على التوالي وهي النحو التالي:
– انتفاضة ناقلي الوقود في سيستان وبلوشستان (انتفاضة سراوان)
– انتفاضة العطاشى الوطنية العارمة في خوزستان والتي اجتاحت عموم البلاد.
-انتفاضة المياه والحرية في أصفهان.
– الانتفاضة في مدينة شهركرد.
2. وكانت إلى جانب نشوة وحرارة الانتفاضات الكبرى أو في فترات الهدوء الفاصلة بينها إحتجاجات واسعة ومنظمة لمختلف فئات الشعب الإيراني مستمرة على طول العام كموسيقى تصويرية هادرة، وكما لا يمكن إيجاد يوما خلى من الإنتفاضة والإحتجاجات في السنة الماضية، وإن دراسة دور هذه الاحتجاجات في تخصيب الوضع الثوري أمر يتطلب مقالا ومساحة خاصين حيث لا يكفي هذا المقال لتغطيتها.
3. وكما أشرنا في بداية هذه المطالعة أن خامنئي قد اختار أسوأ أسلافه لرئاسة هذه الحكومة لتكون سدا لصد الانتفاضات وهو الشخص الذي قال منتظري خليفة خميني بخصوصه أنه من الذين ارتكبوا أكبر جريمة في هذا النظام، وأن التاريخ سيُسجل ويخلد اسمه مستقبلا كمجرم، أما الشعب الإيراني فقد قاطع الإنتخابات المفبركة على مستوى البلاد، وقد أظهرت التقارير الواردة من خلال 1200 من صحفيي ومراسلي قناة الحرية للمقاومة الإيرانية (سيماي آزادي) من أكثر من 400 مدينة في إيران أن أقل من 10 في المائة من الناخبين المؤهلين قد أدلوا بأصواتهم في لعبة هذه الإنتخابات الإستعراضية المفضوحة، وقد احتلت الأصوات الباطلة المرتبة الثانية بعد رئيسي بعدد 3.726.870 .
وكان العام الماضي العام الذي انفجر فيه بالون حكومة الفتية في مواجهة غليان المجتمع الإيراني ومطالبه، وكان من المفترض أن تكون هذه الحكومة وصفة علاجية لنظام ولاية الفقيه، وبحسب قول أحد شخصيات ما يسمى بالإصلاحيين أن هذه الحكومة هي”أكثر حكومة غير مدعومة” في نظام ولاية الفقيه، “وقد نفخ كل فرد في هذا المنطاد قدر استطاعته ورغبته، ولكن لم يعتبر أي منهم نفسه مسؤولا عنه وملزما به” (اقتصاد نيوز12 يناير2022).
4. واصل خامنئي استغلال أزمة كورونا “كفرصة” ووسيلة لصد الإنتفاضات الإجتماعية الكبرى معتبرا إياها “نعمة” ولم يستطع الإستمرار على الرغم من كل استراتيجياته وخسائر كورونا الفادحة، وكان السبب في ذلك هو سياسة المقاومة الإيرانية الرشيدة واليقظة المقتدرة وقيامها بفضح هذه السياسة المخزية إلى جانب الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة ضد رفض الحكومة للتلقيح الشامل، وهكذا جاءت فتوى خامنئي الإجرامية كذلك تعقيدا في مواجهة خطر الانتفاضة، وكانت هذه هزيمة كبيرة للولي الفقيه المكسور شوكته.
5. بالرغم من تعيين جلاد سنة 1988على رأس السلطة التنفيذية، وأحد الجلادين من منفذي الإعدامات ومرتكبي جرائم التعذيب المكروهين المدعو إيجئي على رأس السلطة القضائية، وأحد “بلطجي الشارع”! على رأس مجلس شورى الملالي، وتعيين قادة الحرس كمحافظين لبعض المحافظات ليكتمل ذلك قطيع آكلي لحوم البشر، ورغم ذلك لم يستطع خامنئي منع الاحتجاجات والانتفاضات في المدن ومواجهة الإنفجارالمجتمعي في إيران بالسكون والصمت الأسود، وعلى عكس توقعاته توسعت أنشطة وحدات المقاومة كما ونوعا بالعام الماضي، كما أصبحت في هذا العام عنصرا إجتماعيا مترابطا أكثر فأكثر، كما باتت وحدات المقاومة كعنصر محفز على النهضة والإنتفاضة، فيما تعد استراتيجية وحدات المقاومة على اعتبار أنها الإستراتيجية الريادية الوحيدة الناجحة، وأثبتت شرعيتها وأصالتها.
6. من الإنجازات الأخرى التي تحققت العام الماضي ويجب الإشارة إليها في حملة ليلة الثلاثاء الأخيرللسنة الإيرانية(جهارشنبه سوري) وقد استجاب الشعب الإيراني بشدة لنداء القيادة الاجتماعية لمجاهدي خلق داخل البلاد، وقد ردوا بقوة نارية على الدكتاتورية بأعلى صوته، وأظهر الشعب عزمه على الإطاحة بالنظام، وكان الاحتفال بهذه الطقوس مناورة نارية للتحضير والإستعداد لليوم الموعود.
