110 من أعضاء الكونغرس الأمريكي يحثون بايدن على التخلي عن المحادثات النووية مع إيران
وفقا لموقع واشنطن فري بيكون في 12 يناير 2022 أن 110 نواب جمهوريون حثوا الرئيس بايدن على التخلي عن المحادثات النووية الإيرانية.
يتزايد الضغط على بايدن مع توسع برنامج أسلحة طهران للتخلي عن المحادثات.
دعا تحالف يضم أكثر من 100 من النواب الجمهوريين المشرعين إدارة بايدن إلى تعليق المحادثات الرامية إلى إصلاح الإتفاق النووي مع إيران وفقا لرسالة أرسلت إلى وزارة الخارجية يوم الأربعاء جاء فيها: “إننا نطالبك في هذه الرسالة بالخروج الفوري من مفاوضات إعادة الدخول في خطة العمل المشتركة الشاملة، وتنفيذ العقوبات الحالية ضد إيران، لا سيما ما يتعلق بتجارة النفط بين إيران وجمهورية الصين الشعبية. “
كتب المشرعون في رسالة تم أرسالها من قبل مايكل ماكول العضو البارز في مجلس النواب عن (تكساس) و 109 مشرعين آخرين: “إن أي تأخير في الموقف بهذا الشأن يجعل من إيران أكثر قوة في أنشطتها الشريرة بما في ذلك سعيها العدواني لتنمية قدراتها النووية قوة.”
وتشير هذه الرسالة إلى وحدة الجمهوريين متحدون ضد الانضمام إلى اتفاقية 2015، كما تأتي هذه الرسالة في وقت دخلت فيه المحادثات مع طهران عامها الثاني والنظام الإيراني يطالب حكومة بايدن بمزيد من التنازلات، بما في ذلك الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على برنامجها النووي وأنشطتها الإرهابية الإقليمية.
ومع استئناف المحادثات الدبلوماسية بعد شهور من التأخير سعت إيران بشكل كبير لتوسيع برنامجها النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وهو العنصر الرئيسي في الأسلحة النووية، وتقوم إيران بتخصيب وتخزين اليورانيوم عالي التخصيب في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي يستخدم فقط في صناعة القنبلة النووية، ويستمر هذا التوجه على الرغم من العقوبات ومعارضة المجتمع الدولي، هذا وقد أقر مسؤولون كبار في إدارة بايدن بالأسابيع الأخيرة بأن إيران أوقفت المحادثات بينما تواصل برنامجها النووي.
ويكتب المشرعون الجمهوريون قائلين: “إيران تعمل على تطوير برنامجها النووي باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة وإنتاج معدات لأجهزة الطرد المركزي مع تخزين كميات متزايدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ و 60٪، وتواصل إيران أيضا من خلال هذا النشاط النووي تحقيق معرفة لا رجعة فيها بينما تبدي الحكومة رغبتها الدائمة في التفاوض بشأن العودة إلى الإتفاق النووي، وجعلت إيران من العودة إلى الإتفاق النووي أمرا أقل أهمية لـ [المجتمع الدولي] ذلك لأنها تحقق المزيد من المكاسب النووية وتقترب من انتهاء صلاحية بنود الاتفاقية. “
وأُشير في هذه الرسالة أن إيران ترفض أيضا الإمتثال لعمل إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وتمنع المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية المعنية.
يعتقد المشرعون أن زيادة العقوبات والتطبيق الكامل للقيود هي وحدها التي ستوقف تحرك إيران نحو الأسلحة النووية وليس المحادثات التي لا نهاية لها في فيينا.
كانت الشحنات غير القانونية من النفط الإيراني التي تزايدت عام 2021 مع زيادة الواردات الصينية بشكل حاد أحدث نقطة خلاف في المفاوضات، وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة لرفع جميع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني، وقد أثار ذلك غضب الجمهوريين الذين يقولون إن القرار يمنح إيران إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات نقدا ما يمكن للنظام من استخدام هذه الأموال للتحريض على الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
حث المشرعون الجمهوريون إدارة بايدن على فرض عقوبات فورية جديدة على إيران بسبب شحناتها النفطية غير القانونية إلى الصين وفنزويلا وروسيا ودول أخرى، ويكشف المشرعون أن إيران تتلقى ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار شهريا من هذه المبيعات.
وبحسب قول الجمهوريين “تشير تقارير نوفمبر إلى أن (الصين) تواصل استيراد أكثر من نصف مليون برميل من النفط الإيراني يوميًا”،وقد حان الوقت الآن اتنهي لاحكومة هذه المفاوضات السخيفة والتنفيذ الجدي الكامل للعقوبات الحالية من أجل تقليص هذا المصدر الحيوي لعائدات النظام الإيراني.”
ويقول زعماء الجمهوريون في رسالتهم أن هذه الاستراتيجية لم تنجح، ودعوا إدارة بايدن لتغيير مسارها وفرض مزيد من العقوبات.
